اظهارات اخیر آقای هاشمی درباره معاون برکنار شده دانشگاه آزاد - که در دفتر وی فعالیت می‌کرده، لزوم بازنگری رئیس مجمع تشخیص مصلحت در اطرافیان را گوشزد می‌کند.

گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌های کشور، در لابه‌لای اخبار و مطالب تولیدی خود، به نکات، اخبار و مفاهیمی اشاره می‌کنند که انتخاب و بازنشر آنها می‌تواند مورد علاقه مخاطبان یک رسانه باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از مطالب امروز روزنامه‌های کشور به انتخاب خبرنگاران گروه سیاسی مشرق است.

***

لزوم بازنگری هاشمی در اطرافیان خود

روزنامه کیهان در ستون ویژه خود نوشت: سخنان خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تقدیر از رئیس جمهور سوریه بابت حمایت‌هایش از آرمان فلسطین نشانگر تحولی بی‌سابقه در موضع این جنبش فلسطینی است.

روزنامه رأی‌الیوم با انتشار این مطلب نوشت: مشعل در دیدار با «حسین امیرعبداللهیان» معاون وزیر خارجه ایران در دوحه قطر، با تقدیر از بشار اسد گفت: حماس نمی‌تواند حمایت رئیس جمهوری سوریه و مردم این کشور را از مقاومت و مسئله فلسطین فراموش کند. این سخنان نشان دهنده تحولی بی‌سابقه در موضع وی نسبت به اسد پس از دو سال قطع رابطه دو طرف و نتیجه تلاش برای ترمیم پل‌های ارتباطی حماس و دمشق است.

رأی‌الیوم می‌نویسد: ناظران پیش‌بینی می‌کنند سخنان مشعل با اعتراض شدید مخالفان دولت سوریه، گروه‌های تروریستی فعال در این کشور و کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس مواجه شود.
پایگاه اطلاعاتی دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی نیز با ابراز نگرانی از نزدیکی دوباره حماس به جبهه مقاومت اسلامی نوشت: حماس به حوزه دوستان ایران در جبهه مقاومت برمی‌گردد.
این سایت با اشاره به دیدار «حسین امیرعبداللهیان» معاون وزیر امور خارجه ایران با «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی حماس در دوحه، نوشت حماس به حوزه دوستان ایران بازگشت.

درگزارش دبکا آمده است: توافق تهران و حماس نتیجه یک ماه مذاکرات فشرده دو طرف بود که به طور محرمانه اجرا می‌شد و با انعقاد آن، حماس بار دیگر به عضویت بلوک خاورمیانه‌ای متشکل از ایران، سوریه و حزب‌الله درآمد.

اذعان هاشمی به لزوم بازنگری درباره برخی از اطرافیان خود

اظهارات اخیر آقای هاشمی درباره معاون برکنار شده دانشگاه آزاد- که در دفتر وی فعالیت می‌کرده، لزوم بازنگری رئیس مجمع تشخیص مصلحت در اطرافیان را گوشزد می‌کند.
اخیراً پس از برکناری هراتی از معاونت دانشگاه آزاد- به خاطر سوابق اهانت به حضرت امام و همکاری با گروهک نهضت آزادی- تصاویر حضور نامبرده در دیدار هاشمی با هیئت پارلمانی ایتالیا منتشر شد. آقای هاشمی در حاشیه جلسه مجمع تشخیص مصلحت و در جواب سؤال صفارهرندی در این باره گفت:‌ «خوب شد این موضوع مطرح شد. ایشان در دوران ریاست جمهوری بنده بدون هیچ سابقه سوء مدتی در اواخر دوره با معاونت اجرایی ریاست جمهوری همکاری انتشاراتی داشت که البته بنده هم حکم نداده بودم. بعد از پایان آن دوره وی منفصل و مدت‌ها از وی بی‌خبر بودیم تا اینکه اخیراً با مراجعه به رئیس دفتر اینجانب و اعلام آمادگی برای همکاری و خدمت به نظام، بدون اطلاع از سوابق چند سال گذشته ایشان، در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به کار شد که بلافاصله پس از افشای مقاله هتاکانه، از مسئولیت چند روزه خود عزل شد و در دفتر هم من حکم نداده بودم و مشاور بنده هم نبود و در دفتر بنده هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.»

«مشرق» با یادآوری این ماجرا نوشت: جای علامت سؤال است که چگونه وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به چنین فرد شناسنامه‌داری، نظر مثبت داده است؟ آیا مسئولان دانشگاه آزاد و مصلحت نظام به واقع از نهادهای امنیتی استعلامی درخواست کرده‌اند یا بدون درخواست استعلام اقدام به نصب اشخاص می‌کنند؟

این سایت خبری افزود: نکته دیگر لزوم بازنگری برخی مسئولان در اطرافیان و نزدیکان و میزان اعتماد به این افراد است. هم آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی و هم طه هاشمی، از سوابق هراتی و اهانت‌های وی اظهار بی‌اطلاعی کردند و دلیل انتصاب این فرد را معرفی دیگران ذکر کردند. در این صورت تا زمانی که رسانه‌ها در رابطه با سوابق هراتی افشاگری نکرده بودند، وی در سمت خود باقی می‌ماند و احتمالاً با مشاوره‌هایش به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تاثیرگذار بود.

این اتفاق نشان می‌دهد که می‌توان دلیل بسیاری از تحلیل‌های اشتباه و بعضاً آدرس‌های غلط در مواضع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وجود مشاوران و معتمدانی دانست که رئیس مجمع تشخیص، اطلاعی از سوابق و مواضع آنها ندارد و این مشاوران با دادن اطلاعات جهت‌دار، می‌توانند در تصمیمات و نوع موضع‌گیری‌های ایشان تاثیرگذار باشند.

مشرق خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی به عنوان یکی از بزرگان نظام و رئیس مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند یک بازنگری جدی در حلقه اطرافیان و معتمدان خود داشته باشند تا نهادهای نظام، در دام تحلیل‌ها و اطلاعات جهت‌دار این افراد گرفتار نشوند.

سرنوشت مشترک دو گروهک بخت برگشته

رئیس ائتلاف معارضان سوری در دیدار با سرکرده گروهک تروریستی منافقین در پاریس، این گروهک را برادران معارضان سوریه خواند.
احمد الجربا در دیدار با مریم قجر عضدانلو ابریشمچی (رجوی)، از سرکردگان گروه تروریستی منافقین در پایتخت فرانسه، این گروهک را برادران معارضان سوریه خواند. احمد الجربا در این دیدار با استقبال از عملکرد سازمان تروریستی منافقین گفت: سرنوشت ایران و مخالفان بشار اسد در سوریه به هم گره خورده است.

سازمان تروریستی منافقین 17 هزار شهروند ایرانی را به شهادت رسانده و در زمان حضور در عراق نیز به ارتش رژیم بعث برای کشتار شیعیان و کردها خدمت کرده است.

چه کسی موجب می‌شودکارگزاران متهم به لیبرالیسم شود؟

محمد هاشمی دبیر کمیته سیاسی حزب کارگزاران گفت ادعای لیبرال بودن این حزب اتهام است و من آن را رد می‌کنم.
پیش از این حسین مرعشی عضو بازداشتی کارگزاران در فتنه 88، چندین بار اعلام کرده که «حزب کارگزاران لیبرال مسلمان است» و «ما همچنان به لیبرال دموکراسی وفاداریم».
محمد هاشمی در مصاحبه با روزنامه اجاره‌ای آرمان و در پاسخ این اظهارنظر خبرنگار که «می‌گویند کارگزاران مشی لیبرالیسم را برای خود برگزیده است» گفت: من چون دبیر کمیته سیاسی حزب کارگزاران هستم، اتهام لیبرالیسم سیاسی را رد می‌کنم.

وی افزود: تفکر حزب کارگزاران به لحاظ سیاسی تفکری معتدل و متمایل به محافظه‌کاری دارد. متدین است و در چارچوب‌های ارزش‌های اسلامی حرکت می‌کند.
غیر از مرعشی که بر لیبرال بودن کارگزاران تأکید کرده، کسانی چون محمد قوچانی عضو جدید مرکزیت این حزب نیز کارگزاران را لیبرال معرفی کرده و برای آن ویژه‌نامه‌هایی در نشریاتی چون مهرنامه، آسمان، شرق و... منتشر کرده‌اند که هیچ‌کدام با واکنش و اعتراض کسانی چون محمد هاشمی مواجه نشده است. جریان سکولاری که بعدها در نشریات زنجیره‌ای فعال شد، در دوران مدیریت کسانی چون کرباسچی و عطریانفر در درون روزنامه به ظاهر شهری و غیرسیاسی همشهری مجال یارگیری پیدا کرد و بعدها در فتنه‌های 78 و 88 نقش‌آفرین اصلی بود.

محمد هاشمی در مصاحبه با آرمان و در پاسخ این سؤال که چه نقشی را برای خانواده خود و آیت‌ا... هاشمی در آینده سیاسی ایران در نظر می‌گیرید؟ اظهار داشت: همواره افتخار ما خدمتگزاری به مردم بوده و همین نقش را در آینده برای خودم و خانواده‌ام ترسیم می‌کنم.
وی درباره ارزیابی خود از آینده سیاسی حزب کارگزاران گفت: در خصوص حزب کارگزاران اگر منظورتان از قوی‌ترین حزب سیاسی ضریب نفوذ مردمی و تفکر و اندیشه حزب است با این نکته موافقم. عقیده‌ام هم همین است که کارگزاران به لحاظ تفکر، اندیشه و برنامه مناسب‌ترین تفکر و اندیشه را برای برون‌رفت از مشکلات دارد. به لحاظ قدرت اجرایی، حزب قدرتی مناسب با تفکر، اندیشه و برنامه‌های خود ندارد.

وی همچنین درباره «دلیل اعتماد مسئولان عربستان سعودی به آیت‌ا... هاشمی» اظهار داشت: به دلیل شیوه خردگرایی و دشمن‌شناسی آیت‌ا... هاشمی و تجارب گذشته است که مقامات سعودی به ایشان اعتماد دارند. آیت‌ا... هاشمی همیشه خواهان عزت، رفاه، وحدت و انسجام در میان ملل اسلامی بوده‌اند.
ملک عبداله در حالی در نامه سال گذشته خود به هاشمی تعبیر «اخوک عبداله» را  به کار برده بود که در مذاکرات چند سال پیش با مقامات آمریکایی با اشاره به هراسش از سوی بیداری گفته بود سر مار در ایران است و باید سر مار را کوبید.

لوموند: چرخش اوضاع در سوریه بدون ایران ممکن نبود

یک روزنامه فرانسوی با اذعان به پیروزی‌های بزرگ ارتش سوریه در برابر تروریست‌های مسلح نوشت: چرخش اوضاع در سوریه، بدون ایران امکانپذیر نبود.
روزنامه لوموند با تأکید بر تغییر موازنه قدرت میان ارتش سوریه و معارضان ملی نوشت: ایران در این تغییر معادله نقش کلیدی داشت. ایران در حقیقت صاحب‌کار است و صحنه را مدیریت می‌کند. ایران نیروهای سوری را مدیریت می‌کند. نیروهای کار کشته حزب‌الله لبنان به فرمان ایران وارد کارزار سوریه شدند. این، ایران است که به لطف روابط نزدیک با دولت عراق، پای شبه نظامیان این کشور را هم به عرصه نبرد سوریه باز کرد.
لوموند می‌افزاید: ایران همزمان در مذاکرات هسته‌ای درگیر است و این پرونده با پرونده سوریه در ارتباط است.

آلن فراشون تحلیلگر لوموند می‌نویسد: حساسیت‌های ناسیونالیستی در ایران شدید است و بنابراین برنامه هسته‌ای به موضوعی ملی و غیرتی تبدیل شده است. ایران می‌تواند قدرتی بزرگ در خاورمیانه باشد و در مقابل متحدان آمریکا بایستد.
در همین حال پایگاه خبری گلوبال ریسرچ در تحلیلی نوشت: به رغم جنگ تروریستی حاضر، اصلاحات دموکراتیک سوریه در حال پیشرفت است و این موضوع تهدیدی علیه برنامه غرب برای «تغییر رژیم» در سوریه به شمار می‌رود.
«گلوبال ریسرچ» در مقاله‌ای به قلم پروفسور «تیم آندرسون» می‌نویسد: شکی نیست که بشار اسد، رئیس جمهور کنونی سوریه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است در سوم ماه ژوئن برگزار گردد، همچنان خوش‌شانس‌ترین فرد برای پیروزی در این انتخابات است. حتی کارشناسان ناتو نیز حمایت مردم سوریه از وی را در این انتخابات، 70 درصد برآورد کرده‌اند.

یدیعوت آحارونوت: حزب‌الله سرنوشت جنگ سوریه را تغییر داد

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نوشت: نیروهای «حزب‌الله» با شرکت در نبرد سوریه، به تجربه‌های فراوانی دست یافته است. این روزنامه صهیونیستی افزود: نیروهای حزب‌الله در جریان نبردهای سوریه به نزدیکی «جولان» رسیده‌اند.
این روزنامه به نقل از یک تحلیلگر امور نظامی خاطرنشان کرد: ارتش سوریه گذرگاه باریک منتهی به شهر «قنیطره» و همچنین گذرگاه مواصلاتی میان دمشق به روستای «درزیه» در منطقه «الحاضر» را در اختیار دارد. ارتش سوریه به دلیل توان نیروهایش و حمایت روزافزون ایران و حزب‌الله در نبرد این کشور توانسته به چنین موفقیت‌هایی دست یابد.
تحلیلگر صهیونیست معتقد است که مشارکت حزب‌الله در نبردهای سوریه باعث شد تا موازنه قدرت در این کشور به سود ارتش سوریه تغییر کند.
یدیعوت آحارونوت نسبت به دستکم گرفتن توانایی‌های حزب‌الله هشدار داد، نیروهای حزب‌الله به دلیل شرکت در نبرد سوریه به تجربه گستر‌ده‌ای دست یافته‌اند و هم‌اکنون تسلیحات کاربردی و تاثیرگذار به دست آورد‌ه‌اند و در صحنه سوریه برای مقابله با دشمن دام‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر آن رزمندگان حزب‌الله می‌توانند مجموعه‌ای از تاکتیک‌های نظامی را بکار ببرند. نبرد سوریه ثابت کرد که حزب‌الله از توانایی انجام عملیات ویژه پیچیده در درون خاک دشمن برخوردار است.


اخلال در نظام اقتصادی کشور


محمد کاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت به موضوع تصرف غیرقانونی میلیاردها دلار و میلیاردها ریال از درآمد عمومی کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب بنگاه‌های دولتی و خصوصی و عدم عزم جدی برای برخورد با آن از باب رفع اشکال کسری بودجه دولت پرداخته و آورده‌است:

اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از عناوین مجرمانه است که حکم آن در قوانین کیفری کشور اعدام است. مه‌آفرید امیرخسروی روز شنبه سوم خرداد به جرم افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه و... به دار مکافات آویخته شد. پس از فاضل خداداد، این دومین نفری است که به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم به اعدام می‌شود. اکنون سه نفر دیگر از پرونده سه هزار میلیاردی در نوبت اعدام هستند. ده‌ها نفر در این پرونده به حبس ابد، 15سال زندان و زندان‌های طویل‌‌المدت و نیز برگشت پول به بیت‌المال محکوم شدند. اینکه دستگاه قضائی در اجرای عدالت تردید به خود راه نمی‌دهد، شایسته تقدیر است. برخی به نتیجه محاکمات پرونده سه هزار میلیاردی به دیده تردید نگاه می‌کردند و می‌گفتند امکان ندارد متهمین پرونده که از دانه‌درشت‌ها محسوب می‌شوند، به دار مکافات آویخته شوند.

اعدام مه‌آفرید امیر خسروی پایانی بود بر این شایعات و دروغ‌پردازی‌ها و بار دیگر اثبات شد که در جمهوری اسلامی هر که در هر لباس و در هر مقام دست به افساد فی‌الارض زند، مجازات او حتمی است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست که چنین مجازات سنگینی دارد؟ این مجازات در کشورهای دیگر هم وجود دارد. در چین سالانه ده‌‌ها هزار نفر به خاطر فساد اقتصادی حتی در حد رشوه به اعدام محکوم می‌شوند. این اعدام‌‌ها هیچ آسیبی به روند رشد اقتصادی چین نمی‌زند، حتی سرعت آن را هم پرشتاب می‌کند.

وضعیت اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته دچار مشکلات مزمن بوده است. گرانی و تورم مردم را آزار می‌دهد. سفارتخانه‌های کشورهای غربی آن‌طور که به اطلاعات در زمینه اقتصادی کشور رغبت نشان می‌دهند، به اطلاعات سیاسی و نظامی نشان نمی‌دهند. آنها از طرق مختلف وضعیت اقتصادی کشور را رصد می‌کنند و براساس این رصد، تهدیدها و تحریم‌های خود را برای ضربه به نظام عملیاتی می‌کنند.

حرف واحد اقتصاددانان کشور از ابتدا این بوده است که ریشه تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی کشور در کسری بودجه دولت‌های پس از انقلاب بوده است اما هیچ دولتی در مقام رفع این نقیصه برنمی‌آمده است. پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها در بودجه‌های سنواتی دقیق صورت نمی‌گیرد و بودجه کل کشور همه ساله دچار کسری‌های پیدا و پنهان بوده است.

آگاهان معتقدند می‌توان بر این مشکل غلبه کرد و با ساماندهی مالیه عمومی این نقیصه را برطرف کرد. اینکه نظام اقتصادی کشور دچار گرانی، تورم و رکود است، بی‌تردید جایی وجود دارد که این "اخلال" به صورت ساختاری ادامه پیدا می‌کند. باید منشأ این اخلال را شناسایی کرد. این اخلال ممکن است محصول "جهل" و یا "غفلت" مسئولان اقتصادی کشور باشد و ممکن است خدای ناکرده محصول تبانی و دسیسه نامحرمان برای به زمین زدن اصل انقلاب اسلامی باشد.

باید برای مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور در بعد حکومتی به جنگ جهل، غفلت و تبانی و دسیسه رفت و احکام دقیق قضائی در این مورد را اجرا کرد.

نگارنده از 10 سال پیش تاکنون با نوشتن مقالات متعدد این ادعا را مطرح کرده که بودجه هیچ دولتی پس از انقلاب دچار کسری نبوده و مدعی است نقض اصل 53 قانون اساسی و عدم ساماندهی مالیه عمومی منشأ کسر بودجه دولت است. از طریق رفع این نقیصه می‌توان کسری بودجه را به سمت صفر برد. سال 84 که تفریغ نفت برای اولین بار در 100 صفحه منتشر شد معلوم گردید شش میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است. همچنین معلوم شد فروش نفت در داخل در گردش خزانه و فرآیند بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی دیده نشده است. احصای همین دو قلم نجومی کافی بود که برای اولین بار اثبات شود بودجه کل کشور در سال 83 دچار کسری نبوده است و به همین دلیل، هم در سال‌های قبل و هم در سال‌های بعد به توهم کسری بودجه خاتمه داده شد. اما متاسفانه دستگاه‌های نظارتی به این مهم از زاویه اخلال در نظام اقتصادی کشور نگاه نکردند. این اخلال همچنان ادامه دارد. تاسف‌بارتر آنکه کسی که مسئول این اخلال بوده، در دولت یازدهم به همان سمت در وزارت نفت برگزیده شد.

او در آخرین سال دولت اصلاحات با سوزن‌بانی تبصره مربوط به نفت بودجه سال 84، این اخلال را در دولت نهم و دهم تداوم بخشید.(1)

اکنون دولت بودجه 93 را اجرا می‌کند. بزودی بودجه کل کشور در سال 94 تقدیم مجلس می‌شود. هنوز تفریغ بودجه سال‌های 90، 91 و 92 در مجلس قرائت نشده است تا به میزان ارزیابی این اخلال و عدم پیگیری آن در نهادهای نظارتی بنشینیم.

دولت و مجلس باید با احیای اصل 55 قانون اساسی، به تفریغ بودجه سال‌های گذشته از باب رصد اخلال در نظام اقتصادی کشور عنایت ویژه کنند. اگر به مقوله اخلال رسیدند، حکم قانون را اجرا کنند و حداقل کف مجازات‌هایی را که در قانون دیوان محاسبات در این مورد تعریف شده، اعمال کنند.

اکنون میلیاردها دلار و میلیاردها ریال از درآمد عمومی کشور در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب بنگاه‌های دولتی و خصوصی مربوط وجود دارد که بی‌تردید عنوان مجرمانه تصرف در وجوه عمومی و دولتی بر آن مترتب است اما عزم جدی برای برخورد با آن از باب رفع اشکال کسری بودجه دولت دیده نمی‌شود. دولت به راحتی از تخلفات در این مورد با نادیده گرفتن ماده 151 قانون تجارت در سازمان حسابرسی عبور می‌کند. مجلس هم با بی‌اعتنایی به گزارش تفریغ بودجه و عدم پیگیری تخلفات بویژه تصرف در وجوه عمومی و دولتی از آن عبور می‌کند.

نتیجه این بی‌اعتنایی، اخلال در نظام اقتصادی کشور است که دود آن به چشم مردم می‌رود.


رویکرد جهادی با کدام سرمایه

«رویکرد جهادی با کدام سرمایه؟» عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم رضا بابایی است که در ان می خوانید؛

در این که جنگ از منفورترین پدیده های زندگی بشری است شکی نیست و واضح است که پیامدهای جنگ تا سالها بر پیشرفت کشورهای درگیر آن، تاثیر منفی خواهد گذاشت. جنگ هشت ساله ای که توسط عراق و به نمایندگی از جهان سلطه بر ایران اسلامی تحمیل شد و ملت ایران را به دفاع مقدس هشت ساله واداشت نیز از این قاعده مستثنی نیست و بی گمان اگر این جنگ، بر سر راه انقلاب اسلامی ایران قرار نمی گرفت، اکنون بسیاری از اهداف و آرمانهای این انقلاب را با نام دستاوردهای آن می شناختیم.

اما چرا از دفاع مقدس به عنوان سرمایه یاد می کنیم؟! مگر نه این است که در این هشت سال، علاوه بر ویرانی هایی که روی دست ایران اسلامی ماند، خیل عظیمی از سرمایه انسانی این جامعه که از بهترین فرزندان این سرزمین بودند، در زمره شهدای دفاع مقدس قرار گرفتند؟ پاسخ این سوال این است که اگر ما دفاع مقدس را با نگاهی عمیق تر بکاویم، آن را دوره ای شکوهمند از تاریخ اسلامی می یابیم که سرشار است از بروز و ظهور عینی ارزشهای الهی و انسانی، دوره ای سرشار از حماسه های بی نظیر و کم نظیر، دوره ای سرشار از تجسم واژه های آرمانی ایثار، گذشت، اخلاص، فداکاری، نوعدوستی، ایمان و بسیاری دیگر از فضایل انسانی، دوره ای سرشار از کشف و پرورش انسان هایی که بسیار ساده و دست یافتنی، از مرزهای تعلقات خاکی گذشتند و افلاکی شدند و نشان دادند که در عصر سلطه ارزشهای مادی بر زندگی بشر، می توان الهی زیست.

اگر با چنین نگاهی به دوران هشت ساله دفاع مقدس بنگریم، سرمایه ای عظیم پیش روی ماست که با بازیابی آن می توانیم در عرصه های مختلف به توفیق دست یابیم، چرا که الگویی واقعی از رویکرد جهادی پیش روی ما می نهد که بی گمان تنها نسخه نجات بخش جامعه ما در عرصه های مختلف است که در این میان به دو عرصه اقتصاد و فرهنگ که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان دو عرصه دارای اولویت در سال جاری نام گرفته اند اشاره می کنیم.

اقتصاد مقاومتی دقیق ترین تعریف حاکمیت گفتمان جهادی بر عرصه اقتصاد است، اقتصادی که در بخش تولید، نگاهش به توانمندی های داخلی است و به دنبال شکوفا کردن آن است و در بخش مصرف نیز نظر به اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و هدر دادن سرمایه های ملی دارد و این رویکرد، همان رویکردی است که در دوران دفاع مقدس وجود داشت و باعث شد ایران اسلامی از آزمون هایی به مراتب سخت تر از تحریم های فعلی سربلند بیرون بیاید و اما کاربرد سرمایه دفاع مقدس در عرصه فرهنگ چیست؟

اگر به این حقیقت باور داشته باشیم که راه پیروزی در جنگ نرم و در صحنه تقابل فرهنگی، تکیه بر غنای فرهنگ خودی و مسلح کردن جامعه به این فرهنگ است تا امکان غلبه بر فرهنگ بیگانه را داشته باشد، باید الگوهایی را به جامعه معرفی کنیم که به عبارتی ضمانت اجرایی این فرهنگ باشند و نشان دهند که این فرهنگ و ارزشهای آن در عصر حاضر نیز دست یافتنی هستند و محصور در صفحات تاریخ نیستند و دوران طلایی هشت ساله دفاع مقدس، سرشار از این الگوهاست که به دلیل نزدیکی تاریخی، بسیار باور پذیرهم هستند و فقط باید به این اعتقاد دست یابیم که به قول شهید آوینی، شهدا از دست نمی روند، به دست می آیند.

پس بر فعالان عرصه فرهنگ است که با معرفی صادقانه و صحیح گفتمان حاکم بر دوره دفاع مقدس، غبارهای غفلت را از این گنجینه گرانبها بزدایند و آن را در اختیار جامعه امروز و بخصوص جوانان جویای حقیقت قرار دهند.
گرچه به قول ظریفی که آن ایام را درک کرده، بخش اعظمی از آنچه در دوران دفاع مقدس بر رزمندگان ما - به وی شهدا - گذشت و لایدرک و لا یوصف است، وانگهی برخی از مسئولان فعلی در عرصه اقتصاد و فرهنگ اگر قرار باشد ارزشهای دوران دفاع مقدس دوباره در جامعه گسترش یابد بهترین کاری که می توانند انجام دهند صادقانه ترک عرصه ای است که در آن تصرف عدوانی کرده اند. شاید بتوان گفت که مشکل اساسی نظام ما در حال حاضر نیز همین یک قلم باشد.


دولت روحانی، کدام چهره؟ کدام عقبه؟!

روزنامه ابتکار در سرمقاله خود می‌نویسد: در ادبیاتِ آکادمیکِ سیاسی، ادعا می شود که دولت دارای چهار پایه یا چهره است: 1-چهره ی اجبار. 2- چهره ی ایدئولوژیک. 3- چهره ی عمومی. 4- چهره ی خصوصی. «چهره ی اجبار» به سه شکل تبلور می یابد:

الف) اجبار ابزاری= استفاده از ابزارهای مادی و زور برای تحمیلِ اراده ی خود بر مخالفین. این شکل از اجبار تک بُعدی است؛ به این معنا که یک طرف، طرفِ دیگر را مجبور به تبعیت می کند. در اجبار ابزاری، از قدرتِ برتر اطاعت می شود.

ب) اجبار ساختاری= اجبار تعبیه شده در ساختار قوانین و مقررات. این شکل از اجبار دو بُعدی است؛ به این معنا که عاملِ اجبار اراده ی خود را در قوانین می گنجاند، سپس طرفِ اجبار مورد کاربردِ قدرت قرار می گیرد. در اجبار ساختاری، از قوانین اطاعت می شود.

ج) اجبار ایدئولوژیک= القای منطقِ عاملِ اجبار به طرفِ دیگر به شکلی که اجبار برای او معقول و طبیعی تلقی می شود. در این ضلعِ سوم از چهره ی نخست، اجبار، لباس ایدئولوژیک بر تن می کند و دیگر اجبار به نظر نمی رسد.

این نوع از اجبار سه بُعدی است؛ بدین معنا که عاملِ اجبار، اراده ی خود را در دستگاههای ایدئولوژیک تعبیه می کند، سپس پیام های ایدئولوژیک بر طرفِ اجبار باریدن گرفته و او را متقاعد می کنند، و در بُعد سوم، اجبارشده بر اساسِ عقایدِ «خود» عمل می کند. در اجبار ایدئولوژیک، از عقاید پیروی می شود.بدونِ شک وجه اجبارِ دولت وقتی از حالتِ تعادل خارج و به افراط و تفریط مبتلا شود بحران زا خواهد شد. بدین معنا که در صورتِ تضعیفِ این وجهِ عبوس و خشمگینِ دولت، «بحران سلطه ی سیاسی» ایجاد می شود؛ و در مقابل، چیرگی این چهره نیز منجر به شکل گیری نظامهای آتوکراتیک (فردسالار) می شود.

چهره ی ایدئولوژیکِ دولت، چهره ی حق به جانب و توجیه گر آن است. تضعیفِ وجه ایدئولوژیک منجر به «بحران مشروعیت» خواهد شد.
چهره ی عمومی دولت، وجه خَیر و نیکوکار آن است که به تأمینِ خدمات و کارویژه های عمومی می پردازد. تضعیفِ این چهره به «بحرانِ کارآیی» می انجامد.چهره ی خصوصی دولت، وجه اقتصادی، مکار و آزمند آن است. تضعیفِ این چهره «بحرانِ ناشی از زوالِ حمایتِ اجتماعی» را در پی خواهد داشت. (بر بنیاد آثار و آرای دکتر بشیریه) در هر جامعه ای به حکمِ طبیعت و تربیت و تحصیل و... شهروندان با یکدیگر متفاوت اند. بر همین اساس هر دولتی علی الاصول دارای هر چهار چهره ی مورد بحث خواهد بود؛ تنها، تفاوت در چگالی این چهره ها و شدت و ضعف آنهاست که دولتها را از هم متمایز می کند و چهره ای متعادل و مثبت، یا افراطی و تفریطی از آنها به دست می دهد. به علاوه، دولتها معمولاً وقتی در یکی از این پایه ها با بحران (یا تنش یا مسأله) مواجه می شوند، به جای تمرکز بر حل یا رفع بحران (یا...) از سایر چهره ها استفاده، بلکه سوء استفاده می کنند. بر بنیاد تفاوتهای فردی یادشده اگر در جامعه ای بزهکاران و مخالفان و... افزایش یابند، شکل نخست از چهره ی «اجبار» (اجبار ابزاری) فربه و استفاده می شود؛ همانگونه که عمومِ مردم با چهره های «ایدئولوژیک» و «عمومی» دولت سر و کار دارند، و تجار و اغنیا با وجه «خصوصی» آن.
بر بنیادِ ادبیات و برنامه های رئیس جمهور به هیچ وجه به نظر نمی رسد دولت اعتدال قصدِ تضعیفِ سیستماتیکِ یکی از این وجوه یا تقویتِ استراتژیکِ وجه دیگر آن با هدفِ نادیده انگاشتنِ مردم و فداکردنِ منافع و امنیت ملّی را داشته باشد.

بلکه بر مبنای شواهد و قرائنِ موجود، تاکنون بیشتر اراده ی «شخصِ» ایشان بر مطالبات و مطلوباتِ مردم متمرکز بوده است. البته این بدان معنا نیست که در پراتیکِ اجتماعی و سیاسی، دولت یکسره مدبرانه عمل کرده است. ادامه ی مدیریتِ عقبه ی احمدی نژاد یا به کارگیری مجدد آنها در بعضی از استانها در سطوحِ مختلف ممکن است زمینه نارضایتی را فراهم آورد. به عبارتِ دیگر علیرغمِ دفاعِ روحانی از مفهومِ «اصلاح طلبی» و مشی رفورمیستی ایشان، از «اصلاح طلبان» ولی کندی عملکرد بدنه، تعارض ساز است.

شایان ذکر است اگر چه «تأسیسِ» دولتِ اعتدال بر مبنای امید بود و «استقرار» آن با تدبیرتوأم شد، ولی نباید فراموش کرد که دولت برای «استمرار» مشروعیت و محبوبیت خود علی القاعده می بایست نه تنها میان وجوهِ یادشده تعادل برقرار کند، بلکه در مقامِ عمل و اجرا می بایست نابسامانیهای مدیریتی موجود از جمله استفاده از باقیات الصالحاتِ زردِ دولتِ هاله! و به کارگیری نیروهای ناکارآمد و بسازبفروشانِ سیاسی (آن هم به نام اعتدال گرایی) به ویژه در خارج از پایتخت را متوقف کند؛ و از مواجهه ی کارت پستالی با اصلاح طلبانِ اصیل و تبعیضِ معنادار سیاسی (دست کم) بکاهد؛ و در مقابل، با بهره گیری از نیروهای دلسوزِ دولت و موبایلیزه کردنِ شایستگانِ ملت، خود را داوطلبانه فریب ندهد و سخاوتمندانه در گوشه ی رینگ گرفتار نکند! تنها در این صورت است که دولت می تواند بدونِ غلبه یا تضعیفِ من غیرحقِ یکی از چهار چهره ی خود با عبور از «تن ها»، از تنهایی عملی و عملِ بدونِ «حمایتِ رضایتمندانه خواص» بیرون آید، و به کسری مشروعیت گرفتار نشود؛ بلکه محبوبیتِ انتخاباتی خود را به محبوبیتِ پایدار و مشروعیتِ عملی بدل کند. یحتمل در غیر این صورت، و با حجمِ کارشکنی های معنادارِ موجود از یک سو، و انفعالِ مدیرانِ کارناوالی و موسمی دولت از سوی دیگر، دیر یا زود اعتدال به «اِم اِس» سیاسی – اجرایی و بحران در بعضی از چهره های یادشده مبتلا خواهد شد.


قاضی القضات متشکریم

وطن امروز در سرمقاله خود نوشت، کیفردهی به یک اخلالگر کلان در سیستم اقتصادی کشور آن هم در روز آزادسازی خرمشهر علنا این پیام مهم را از سوی مدیران قوه‌قضائیه به ملت مخابره کرد که در جمهوری اسلامی ایران عزم جدی برای آزادسازی منابع و منافع ملی از چنگ اقلیتی که بر گلوگاه‌های بیت‌المال مسلمین چنبره زده‌اند، وجود دارد. رمز آغاز این عملیات را باید از قاضی‌القضات شجاع و شیردل ایرانی پرسید اما پیش‌بینی می‌کنیم با «بسم‌الله القاصم الجبارین...یا علی ابن‌ابی‌طالب» آغاز شده باشد!

قاضی‌القضات به‌رغم همه فشارهای آشکار و پنهان، مصمم است «سهام عدالت» را میان ملت توزیع همگانی کند و ایران را از رانت‌خواران و تضییع‌کنندگان بیت‌المال پس بگیرد. و خدا می‌داند که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه ایستادن پشت‌سر یک بهشتی عادل دیگر است.

دستبند به دست کلان‌متهمان فساد اقتصادی زدن و هدایت کردن آنها به سمت چوبه‌دار در زمانه‌ای که دستگیری از مفسد، به رویه ثابت لابی رانت‌خوار سرمایه‌داری در کشور تبدیل شده، بزرگ‌ترین هنر قوه‌قضائیه است. حال که از بالا بالاها به قول مردم شروع کردید جذابیت اخبار پایین‌دستی برای ملت کم می‌شود و ما حتی این صعود طبایع را مدیون طبیعت باکرامت قضات فاضل قوه‌قضائیه هستیم.

ردگیری از مفسدان کلان‌نگر رانت‌خوار صددرصد کار سختی است! چرا که به قول دادستان مومن و متعهدمان دم‌کلفت‌ها کمتر دم به تله می‌دهند و به‌واسطه اشراف اطلاعاتی بر قانون، رد کمتری از فعالیت‌هایشان برجای می‌گذارند اما در مقابل مجازات‌دهی علنی چند مفسد بزرگ، فضا را برای عده بسیار زیادی از رانت‌خواران متوسط و کوچک تنگ خواهد کرد. پیش‌بینی ما این است که رسیدگی به پرونده آقازاده مشهور به «جونیور» و رسیدگی به اتهامات متنوع وی، تا مدتی قیمت سوراخ موش در کشور را در اوج نگاه خواهد داشت! فرصت‌سازی‌های اینچنینی کمک می‌کند جست‌وجوگران عدالت‌پیشه سه‌قوه، زمان بیشتری برای پرداختن به کشفیات قدیمی داشته باشند و در مقابل میزان تخلفات نیز به واسطه همه‌گیری اخبار قلع و قمع مفسدان، کاهش چشمگیری خواهد یافت، ان‌شاءالله.

وقتی مبارزه با رانت‌خواران و مفسدان با تاخیر و کندی ناشی از زیاد شدن دست در بازار جرائم پیش رود، خود به خود این پیاممان به مجرمان مخابره می‌شود که «ادامه دهید! هنوز نوبت شما نرسیده است!» اتفاقا این موضوع زمینه وارد آمدن فشار مضاعف به قوه‌قضائیه و رسانه‌ها و مدیران افشا‌کننده تخلفات بزرگ را نیز فراهم می‌سازد که خود مخاطرات دیگری برای نظام به بار خواهد آورد. پس سرعت‌عمل معقول داشتن در برقراری عدالت و احکام الهی نیز کاتالیزور تسریع‌کننده سیستم در کاهش تخلفات و فشارها خواهد بود.

ملت باید بدانند لابی رانت‌خواران نظام سرمایه‌داری در کشور ما مجهز به انواع و اقسام ابزارها و وسایل ارتباط‌گیری نیز هستند. ذات قدرت این است که اسباب و وسایل تثبیت و حفظ آن نیز کم‌کم فراهم می‌شود. از صبح اعدام مه‌آفرید خسروی تاکنون شاهد ظهور نظردهندگان «مشکوک و قابل بررسی» در ذیل اخبار حاوی پیام صریح قوه‌قضائیه و عزم جدی قضات عالی کشور برای قطع‌ید دزدان چراغ‌به‌دست سرمایه‌سالار، در فضای مجازی هستیم. بی‌شک هدف مدیران این لابی رسانه‌ای خطرناک مبارزه با جو امیدی است که در میان مردم ایجاد شده است. تشکیک در عزم دستگاه قضا برای مبارزه با مفسدان‌کلان شگرد این اقلیت زرسالار است.

اینها همان کسانی هستند که بهشتی مظلوم را دشنام می‌دادند و هر روز مقابل منزل وی تجمع می‌کردند تا دست از سر دلالان نظام سرمایه‌داری در ایران بردارد! کاری نداریم که در پی ارسال آخرین اخطار برای کسانی که تولید ملی را آزادانه «سرطانزا» می‌خوانند و با تشویش اذهان عمومی از گشودن درهای بازار ایران به سمت اقتصاد منحوس نظام سرمایه داری با شعار «واردات بیشتر، زندگی بهتر» در اولین سال حرکت به سمت اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دم می‌زنند، روزنامه «وطن‌امروز» هم «اخطار آخر» را دریافت کرد!

مهم این است که در این حرکت بزرگ و مهم که قابلیت تصحیح عملکرد نظام جمهوری اسلامی به سمت اجرایی شدن آرمان‌ها و ارزش‌های تبیین‌شده توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی را دارد، اسیر بازی‌های رسانه‌ای نشویم و پشت قوه‌قضائیه را خالی از مرد جنگی نگذاریم. امیرالمومنین علی هم اگر باشی «اجرای عدالت» هزینه‌بردار است. بدانیم حرکت در این مسیر همچون اکسیر زندگی، حیات جامعه را تطهیر می‌کند و بر دوام نظام جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید.

مصداق‌سازی برای اجرای عدالت خود نمودی از بیماری جامعه در مسیر حرکت به سمت حق‌مداری است. عقل حکم می‌کند برای طبیبی که با دارو بر سر بیمار حاضر شده شرط و شروط نگذاریم. چرا که بخش مهمی از درمانگری از مسیر اطمینان به طبابت طبیب می‌گذرد. تفکر اینکه فلانی اعدام نشد پس عدالت اجرا نشده یعنی پیش‌شرط‌گذاری برای مدیری که بدون تمسک به استراتژی مشخص از رسیدن به قلب مافیا قطعا بازخواهد ماند اما ملت تماشاچی مرتب فریاد می‌زنند «حمله مستقیم! حمله مستقیم!» صبوری در مسیر عدالت یعنی بفهمیم چرا امیرالمومنین هرگز حکم به قتل طلحه و زبیر نداد! استراتژی داشتن یعنی آینده‌نگری امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در ماجرای عزل منتظری از بزرگ‌ترین جایگاه عالی کشور بدون اینکه کوچک‌ترین جرحی را درک کنیم!

نفت گلوگاه رانت‌ساز کشور است! بخش اعظم ثروت کشور ماحاصل پول‌های بادآورده فروش نفت است که تبدیل به انواع کالاهای لوکس در ویترین جامعه می‌شود و اسبابی شده برای مانور قدرتمندی روزمره رانت‌خواران در فضای جامعه! اینکه تا دست بر پرونده رانت‌خواران سرمایه‌سالار نفتی می‌گذاریم «آخرین اخطار» فرامی‌رسد یعنی «ناگهان زود دیر می‌شود!» پس برنامه داشتن برای افشای پرونده مفسدان و اجرای حکم خیلی‌خیلی مهم است و مستقیما در نحوه برخورد قاضی با مفسد تاثیر می‌گذارد. کما اینکه پیش از این پرونده دم‌کلفت‌های بسیاری در حوزه‌های نفت و گاز به قوه‌قضائیه ارسال شده اما عدم‌همراهی دولت و ملت یا کم‌عزمی قوه‌قضائیه در دوره‌های پیشین، فضا را به سمت تبرئه و صدور حکم‌های خفیف در پرونده‌هایی همچون کیش‌اورینتال، کرسنت، استات‌اویل و... پیش برده است.

هم‌عزمی و هم‌قسمی در این مسیر سخت و دشوار از شروط اولیه است که اتفاقا خود ضمانت خوبی برای دستیابی به موفقیت‌های بعدی است. ما موظفیم بگوییم قاضی پرونده مه‌آفرید خسروی مرد بسیار بزرگی است که پای همه تهدیدات ایستاد و حکم به اجرای عدالت داد! متشکریم آقای قاضی!

باید بیان کنیم که در ذیل رسیدگی به این پرونده، مدیران رده‌بالای قوه‌قضائیه تهدید به بی‌آبرویی و پرونده‌سازی شدند اما مخاطرات ایستادگی بر اجرای عدالت را شجاعانه به جان خریدند! متشکریم قاضی‌القضات! متشکریم محسنی‌اژه‌ای! شراب‌طهور بهشتی از دست ساقی عدالت امیرالمومنین بنوشید ان‌شاءالله که کام یک ملت را با بوی خوش عدل الهی معطر ساختید. اجرکم عندالله!


راهپیمایی سلفی هاعلیه جام جهانی!

روزنامه قدس از قول العالم آورده: فعالان شبکه های اجتماعی در لیبی، این روزها فراخوان راهپیمایی سواره علیه مسابقات جام جهانی برزیل را که سلفی های افراطی مبتکر آن هستند، دست به دست می کنند. در شعار این فراخوان - که به صورت الکترونیکی و پوسترهای کاغذی نیز منتشر شده- آمده است: نه برزیل، نه آلمان... پرچم اسلام، پرچم ماست.


ساختن کلیسا بعد از تخریب مسجد

جمهوری اسلامی آورده: پادشاه بحرین، بعد از تخریب مساجد شیعیان، اکنون درصدد ساختن کلیسا در بحرین است. به گزارش "شیعه نیوز"، صفحه ویژه کلیسای کاتولیک در فیس بوک، تصویری از ماکت بزرگترین کلیسا در شبه جزیره عرب که قرار است در بحرین ساخته شود را برای کاربران به نمایش گذاشت. در این صفحه آمده است پادشاه بحرین این ماکت را به پاپ فرانسیس تقدیم کرده و هر دو در دیدار و گفتگویی سی دقیقه ای در مورد صلح در خاورمیانه و همزیستی بین ادیان و کاهش افراط گرایی دینی بحث و تبادل نظر کردند. پادشاه بحرین خود از پاپ فرانسیس دعوت کرده بود از بحرین دیدار کند. پادشاه بحرین قبلاً دستور تخریب 38 مسجد شیعی در بحرین را داده بود و مخالفان دولت بحرین معتقدند دیدار پاپ وایتکان از بحرین تلاشی برای بازسازی چهره رژیم آل خلیفه در محافل بین المللی پس از ظلم و ستم وی به شیعیان است. شاه بحرین اکنون تلاش می کند حمایت مسیحیان جهان را به دست بیاورد.