به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری یکی از وظایف مهم شورای اقتصاد را پرداختن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و فراهم کردن بستر اجرایی این سیاست‌ها عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب روز گذشته بر لزوم اقدامات عملی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پرهیز از حمایت‌ها و ستایش‌های لفظی تاکید کردند که لازم است با جدیتی بیش از پیش برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همه تلاش خود را به کار گیریم.
وی افزود: البته دولت از روزهای نخستین پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نسبت به فراهم کردن ملزومات و بسترهای اجرای این سیاست‌ها اهتمام ورزیده و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده‌اند برنامه‌های خود را برای این منظور ارائه دهند.
همچنین، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: در جلسات شورای اقتصاد غیر از وظایفی که طبق قانون به آنها پرداخته می‌شود، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز با جدیت دنبال خواهد شد تا برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی ابلاغی تطابق کامل داشته باشد.
سخنگوی دولت افزود: البته با گنجانده شدن این سیاست‌ها در برنامه ششم توسعه کشور، زمینه تسهیل و تسریع اجرای این سیاست‌ها فراهم خواهد شد.
در این جلسه گزارشی از اقدامات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درباره گردآوری برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز ارائه شد.
بر اساس این گزارش، پس از ابلاغ این سیاست‌ها، با کمک دستگاه‌های اجرایی تا کنون 48 هدف کلی، 82 سیاست اجرایی و 208 برنامه عملیاتی مربوط به اقتصاد مقاومتی تهیه و در کمیسیون‌های تخصصی تصویب شده است.
در این نشست، وزیر نفت، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاون وزیر کشاورزی هر کدام گزارشی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای اجرای تکالیف و تحقق بندهایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مرتبط با وظایفشان است ارائه کردند.
زنگنه با اشاره به برنامه‌های وزارت نفت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: جزئیات این برنامه‌ها در قالب چند عنوان اصلی و اینکه هر برنامه مربوط به کدام بند از سیاست‌های اقتصادی مقاومتی است به شکل دقیق گردآوری شده و برنامه زمانبندی منظمی نیز برای تحقق این اهداف تدوین شده است که برخی از آنها شامل مدیریت عرضه و تقاضای نفت و گاز، ارتقای بهره‌وری، توسعه تعاملات برای ارتقاء جایگاه کشور در بازارهای جهانی نفت و گاز، توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و مشارکت بخش خصوصی در بخش نفت و گاز است.
وزیر نفت افزود: حفظ و ارتقاء جایگاه کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای انرژی، متنوع کردن بازارهای صادراتی، ارتقاء دیپلماسی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از ظرفیت‌های صنعت نفت به عنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار کشور از جمله اهداف این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
بر اساس این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز گزارشی از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های این معاونت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و ساماندهی نظام ملی نوآوری و ایجاد برندهای معتبر و طراحی نظام نظارت و ارزشیابی اقتصاد دانش‌بنیان را از برنامه‌های اصلی معاونت علمی و فناوری برشمرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره برنامه‌های این وزارتخانه همچون دستیابی به تراز مثبت تجاری غذایی و پایداری منابع پایه در افق چشم‌انداز، افزایش کمی و کیفی تولید و رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی و خوداتکایی در محصولات و نهاده‌های اساسی، بر اهتمام این وزارتخانه برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
وی افزود: افزایش تولید محصولات راهبردی و ارتقاء ضریب خوداتکایی آنها، افزایش تولید داخلی نهاده‌های کشاورزی، تأمین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی، توسعه صادرات و حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی از مهمترین اهداف برنامه راهبردی این وزراتخانه در اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در بخش کشاورزی است.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌های این سه دستگاه اجرایی، اعضای شورای اقتصاد به تصویب این برنامه‌ها رأی دادند و مقرر شد در جلسات آتی، برنامه‌ها، اهداف کمی و جدول زمانبندی اجرای این برنامه‌ها ارائه شود.
اخذ مجوز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای چهار طرح سرمایه‌ای توسط وزارت نفت، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در زمینه طرح احداث کارخانه کک سازی سوادکوه و مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات کشاورزی مربوط به ضرور زیان سال‌های 1380 تا 1385 از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن تصمیم‌گیری شد.
بر اساس این گزارش، طرح‌های سرمایه‌ای وزارت نفت عبارتند از: مطالعه اولیه احداث کارخانه گاز و گاز مایع 2400، مطالعات و فعالیت‌های مقدماتی طرح توسعه میدان نفتی دارخوین فاز سوم، طرح ملی دیسپچینگ نفت و گاز و طرح مطالعات راهبردی شرکت ملی نفت ایران که در مجموع قرار است با سرمایه‌گذاری 1.205.991 میلیون ریال اجرا شوند.
وی افزود: البته دولت از روزهای نخستین پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نسبت به فراهم کردن ملزومات و بسترهای اجرای این سیاست‌ها اهتمام ورزیده و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده‌اند برنامه‌های خود را برای این منظور ارائه دهند.
همچنین، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: در جلسات شورای اقتصاد غیر از وظایفی که طبق قانون به آنها پرداخته می‌شود، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز با جدیت دنبال خواهد شد تا برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی ابلاغی تطابق کامل داشته باشد.
سخنگوی دولت افزود: البته با گنجانده شدن این سیاست‌ها در برنامه ششم توسعه کشور، زمینه تسهیل و تسریع اجرای این سیاست‌ها فراهم خواهد شد.
در این جلسه گزارشی از اقدامات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درباره گردآوری برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز ارائه شد.
بر اساس این گزارش، پس از ابلاغ این سیاست‌ها، با کمک دستگاه‌های اجرایی تا کنون 48 هدف کلی، 82 سیاست اجرایی و 208 برنامه عملیاتی مربوط به اقتصاد مقاومتی تهیه و در کمیسیون‌های تخصصی تصویب شده است.
در این نشست، وزیر نفت، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاون وزیر کشاورزی هر کدام گزارشی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای اجرای تکالیف و تحقق بندهایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مرتبط با وظایفشان است ارائه کردند.
زنگنه با اشاره به برنامه‌های وزارت نفت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: جزئیات این برنامه‌ها در قالب چند عنوان اصلی و اینکه هر برنامه مربوط به کدام بند از سیاست‌های اقتصادی مقاومتی است به شکل دقیق گردآوری شده و برنامه زمانبندی منظمی نیز برای تحقق این اهداف تدوین شده است که برخی از آنها شامل مدیریت عرضه و تقاضای نفت و گاز، ارتقای بهره‌وری، توسعه تعاملات برای ارتقاء جایگاه کشور در بازارهای جهانی نفت و گاز، توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و مشارکت بخش خصوصی در بخش نفت و گاز است.
وزیر نفت افزود: حفظ و ارتقاء جایگاه کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای انرژی، متنوع کردن بازارهای صادراتی، ارتقاء دیپلماسی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از ظرفیت‌های صنعت نفت به عنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار کشور از جمله اهداف این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
بر اساس این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز گزارشی از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های این معاونت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و ساماندهی نظام ملی نوآوری و ایجاد برندهای معتبر و طراحی نظام نظارت و ارزشیابی اقتصاد دانش‌بنیان را از برنامه‌های اصلی معاونت علمی و فناوری برشمرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره برنامه‌های این وزارتخانه همچون دستیابی به تراز مثبت تجاری غذایی و پایداری منابع پایه در افق چشم‌انداز، افزایش کمی و کیفی تولید و رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی و خوداتکایی در محصولات و نهاده‌های اساسی، بر اهتمام این وزارتخانه برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
وی افزود: افزایش تولید محصولات راهبردی و ارتقاء ضریب خوداتکایی آنها، افزایش تولید داخلی نهاده‌های کشاورزی، تأمین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی، توسعه صادرات و حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی از مهمترین اهداف برنامه راهبردی این وزراتخانه در اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در بخش کشاورزی است.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌های این سه دستگاه اجرایی، اعضای شورای اقتصاد به تصویب این برنامه‌ها رأی دادند و مقرر شد در جلسات آتی، برنامه‌ها، اهداف کمی و جدول زمانبندی اجرای این برنامه‌ها ارائه شود.
اخذ مجوز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای چهار طرح سرمایه‌ای توسط وزارت نفت، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در زمینه طرح احداث کارخانه کک سازی سوادکوه و مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات کشاورزی مربوط به ضرور زیان سال‌های 1380 تا 1385 از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن تصمیم‌گیری شد.
بر اساس این گزارش، طرح‌های سرمایه‌ای وزارت نفت عبارتند از: مطالعه اولیه احداث کارخانه گاز و گاز مایع 2400، مطالعات و فعالیت‌های مقدماتی طرح توسعه میدان نفتی دارخوین فاز سوم، طرح ملی دیسپچینگ نفت و گاز و طرح مطالعات راهبردی شرکت ملی نفت ایران که در مجموع قرار است با سرمایه‌گذاری 1.205.991 میلیون ریال اجرا شوند.