گروه سیاسی مشرق - گزارش مورخ 23 می 2014، سومین گزارش ماهانه آژانس در مورد اجرای توافق ژنو 24 نوامبر 2013 به شمار می رود که البته در آن، نسبت به اجرای پادمان، قطعنامه های شورای امنیت و همچنین توافق میان ایران و آژانس در سال گذشته میلادی نیز اظهارنظر شده است و از این رو، عنوان آن «اجرای موافقتنامه های پادمان، قطعنامه های شورای امنیت و برنامه عمل مشترک ایران و گروه 1+5» اطلاق شده است.
این گزارش به دلیل اینکه هم نقاط مثبت و هم منفی دارد، از زمینه های تحلیل مثبت و منفی همزمان برخوردار است. با این حال، از منظر افکار عمومی جهانی و دیپلماسی عمومی، جنبه های مثبت گزارش غالب بوده، برخی دولت های عضو شورای حکام هم نسبت به آن رویکرد متعادلی نشان داده و البته منابع ضدایرانی هم اعتراض های شدیدی را نسبت به آن منعکس کرده اند.
البته، واکنش های بین المللی و دیپلماسی عمومی تنها یک زوایه از این بحث بوده و ارائه نگاه کارشناسانه به مسئولین و دیپلماسی کشور برای تقویت مسیر احقاق حقوق هسته ای ایران و عادی شدن مساله مذکور در نهادهای بین المللی نیز می طلبد که نگاه کارشناسی و تحلیلی این گزارش هم همچنان ضرورت یافته و مورد تامل و کار خردورزی منصفانه در پرتو دیدگاه های مقام معظم رهبری و خطوط قرمز نظام در زمینه مسائل هسته ای قرار گیرد. گزارش تحلیلی زیر با همین هدف و در چارچوب مذکور تدوین شده است.
با توجه به محتوای گزارش اخیر، می توان مفاد آن را از حیث موضوعات تحت ارزیابی آژانس به موارد زیر تقسیم نمود: فعالیت های تحت پادمان 214؛ فعالیت های تحت نظارت ناشی از توافقنامه ژنو؛ فعالیت های تحت نظارت ناشی از توافقنامه تهران؛ فعالیت های تحت نظارت مرتبط با قطعنامه های شورای امنیت؛ و سایر موضوعات.
در خصوص موضوعات پادمانی، طبق روال معمول بخشی از گزارش مدیرکل آژانس به «اجرای پادمان در فعالیت ها و تاسیسات هسته ای ج.ا.ایران» اختصاص یافته است. گفتنی است که آژانس در این زمینه و بر اساس بدعتی که پیش از این برای تضعیف اعتبار حقوقی ارزیابی نهائی از این موضوعات در ایران ایجاد کرد، از «تائید عدم انحراف یا ماهیت صرفاً صلح آمیز» این فعالیت ها و تاسیسات خودداری نموده و به جای آن از عبارات «آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در اين تاسيسات و مکان های خارج از تاسیسات ادامه مي دهد»، استفاده کرده است.
در مورد فعالیت های تحت نظارت در اجرای توافقنامه ژنو، ارزیابی آژانس به دلیل ارتباط با ادامه گفتگوهای هسته ای ایران و 1+5، قطعی و شفاف است و در این زمینه، پایبندی کامل ایران به الزامات مربوط تائید گردیده است.
در میان اقدامات ایران مرتبط با توافق ژنو، مساله رقیق سازی و تبدیل اورانیوم غنی شده 20 درصدی از مهمترین محورهای این گزارش است که بالاترین رکورد خبری را در رسانه های خارجی طی این مدت داشته است. به واقع، در میان دیگر اقدامات ایران و محورهای گزارش اخیر آژانس، آنچه بیشترین اهمیت را از منظر بازیگران خاص و رسانه های انها و همچنین افکار عمومی داشته است، عمل ایران به الزامات مرتبط با تعلیق غنی سازی 20 درصد و همچنین تبدیل نیمی از ذخایر موجود به سوخت و رقیق سازی نیم دیگر آن بوده است. آژانس در این زمینه، تائید نموده که ایران طبق برنامه زمانی تعیین شده، 80 درصد ذخایر موجود را در این روند رقیق سازی یا تبدل نموده است. روشن است که دلیل این تاکیدها، اهمیت راهبردی اورانیوم با غنی سازی بالا در معادلات مرتبط با ایران و غرب می باشد.
بر این اساس، آژانس گزارش داده که ایران اقدامات لازم را در زمینه رقیق سازی و تبدیل در طول این مدت انجام داده و از این رو، میزان ذخایر اروانیوم غنی شده تا سقف 20 درصد از 209.1 کیلوگرم به 38.4 کیلوگرم کاهش یافته است. بنابراین، ذخایر ایران در این زمینه، فعلاً کمتر از 35 کیلوگرم می باشد.
در مورد فعالیت های تحت نظارت فراپادمانی و داوطلبانه ای که از توافقنامه تهران نشات گرفته اند، آژانس کلیت اقدام ایران در اجرای 7 اقدام مورد توافق مرحله دوم را تائید کرده است اما در مورد اقناع آژانس در این زمینه ها، ارزیابی نهائی صورت نگرفته است.
ایران در 30 اردیبهشت ماه (سه روز قبل از انتشار گزارش جدید آژانس)، فاز سوم همکاری با آژانس را حول 5 اقدام مورد توافق قرار داده است. در این رابطه، 2 مورد از موضوعات موسوم به ابعاد نظامی احتمالی و 3 موضوع پادمانی مورد اقدام قرار خواهد گرفت و ایران در این خصوص تا 25 اوت (3 شهریور 1393 یعنی سه ماه) مهلت خواهد داشت. رویکرد ایران در رابطه با اتهامات مربوط به ابعاد نظامی احتمالی، ارائه اطلاعات در پاسخ به اتهامات بعد از دریافت اسناد و مدارک آنها است و در صورتی که آژانس درخواست مجدد نماید، امکان تبادل نظر مجدد وجود دارد.
در خصوص قطعنامه های غیرقانونی شورای امنیت، مدیرکل آژانس از رویکرد حقوقی محض استفاده کرده و همانند گذشته، همه آنچه را که قطعنامه های شورا از ایران خواسته اند (نظیر تعلیق کامل غنی سازی و ...) و ایران موضع خود را در غیرقانونی دانستن و قابل اجرا نبودن آنها حفظ کرده، به عنوان «تخلف» از قطعنامه ها مطرح کرده است.
آمانو با این گزارش دهی، تلاش نموده تا مفاد توافق ایران و گروه 1+5 دائر بر تعدیل برخی مفاد قطعنامه ها (مثلاً تعلیق جزئی و محدود به جای تعلیق کلیه فعالیت های مرتبط با غنی سازی)، امری غیرنافذ و غیرقابل تاثیر بر قطعنامه های شورا تلقی نماید. از این رو، آنچه در گزارش ذیل این قطعنامه ها آمده است، مشابه همان چیزی است که در گزارشهای مدیرکل پیش از توافقنامه ژنو درج شده بودند.
در مجموع و از نگاه کلان، به نظر می رسد که باید به این نکته توجه داشت که آژانس نسبت به ماهیت حقوقی اقدامات خود در پایش فعالیت های هسته ای کشورمان کاملاً آگاه بوده و حساسیت آن را هم برای ایران و هم غرب درک می کند. از این رو، جز در مواردی که تمامی ترتیبات مربوط طی شده باشد، از «تائید نهائی» موضوع خودداری کرده است. به عنوان نمونه، یکی از معدود مواردی که آژانس در این گزارش آن را به صورت قطعی تعیین تکلیف کرده است، مساله فعالیت های «بازفراروی» است. مدیرکل آژانس در بند 35 اخیر مقرر داشته که «می تواند تایید نهایی کند که هیچ گونه فعالیت مرتبط با بازفرآوری وجود ندارد» اما در بسیاری از موارد، از صدور چنین تائیدیه ای ابا دارد. بنابراین، آن بخش از قطعنامه های شورای امنیت که در زمینه الزام به تعلیق کلیه فعالیت های بازفراروی در ایران بوده نیز موضوعیت نخواهند داشت.
این گزارش به دلیل اینکه هم نقاط مثبت و هم منفی دارد، از زمینه های تحلیل مثبت و منفی همزمان برخوردار است. با این حال، از منظر افکار عمومی جهانی و دیپلماسی عمومی، جنبه های مثبت گزارش غالب بوده، برخی دولت های عضو شورای حکام هم نسبت به آن رویکرد متعادلی نشان داده و البته منابع ضدایرانی هم اعتراض های شدیدی را نسبت به آن منعکس کرده اند.
البته، واکنش های بین المللی و دیپلماسی عمومی تنها یک زوایه از این بحث بوده و ارائه نگاه کارشناسانه به مسئولین و دیپلماسی کشور برای تقویت مسیر احقاق حقوق هسته ای ایران و عادی شدن مساله مذکور در نهادهای بین المللی نیز می طلبد که نگاه کارشناسی و تحلیلی این گزارش هم همچنان ضرورت یافته و مورد تامل و کار خردورزی منصفانه در پرتو دیدگاه های مقام معظم رهبری و خطوط قرمز نظام در زمینه مسائل هسته ای قرار گیرد. گزارش تحلیلی زیر با همین هدف و در چارچوب مذکور تدوین شده است.
با توجه به محتوای گزارش اخیر، می توان مفاد آن را از حیث موضوعات تحت ارزیابی آژانس به موارد زیر تقسیم نمود: فعالیت های تحت پادمان 214؛ فعالیت های تحت نظارت ناشی از توافقنامه ژنو؛ فعالیت های تحت نظارت ناشی از توافقنامه تهران؛ فعالیت های تحت نظارت مرتبط با قطعنامه های شورای امنیت؛ و سایر موضوعات.
در خصوص موضوعات پادمانی، طبق روال معمول بخشی از گزارش مدیرکل آژانس به «اجرای پادمان در فعالیت ها و تاسیسات هسته ای ج.ا.ایران» اختصاص یافته است. گفتنی است که آژانس در این زمینه و بر اساس بدعتی که پیش از این برای تضعیف اعتبار حقوقی ارزیابی نهائی از این موضوعات در ایران ایجاد کرد، از «تائید عدم انحراف یا ماهیت صرفاً صلح آمیز» این فعالیت ها و تاسیسات خودداری نموده و به جای آن از عبارات «آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در اين تاسيسات و مکان های خارج از تاسیسات ادامه مي دهد»، استفاده کرده است.
در مورد فعالیت های تحت نظارت در اجرای توافقنامه ژنو، ارزیابی آژانس به دلیل ارتباط با ادامه گفتگوهای هسته ای ایران و 1+5، قطعی و شفاف است و در این زمینه، پایبندی کامل ایران به الزامات مربوط تائید گردیده است.
در میان اقدامات ایران مرتبط با توافق ژنو، مساله رقیق سازی و تبدیل اورانیوم غنی شده 20 درصدی از مهمترین محورهای این گزارش است که بالاترین رکورد خبری را در رسانه های خارجی طی این مدت داشته است. به واقع، در میان دیگر اقدامات ایران و محورهای گزارش اخیر آژانس، آنچه بیشترین اهمیت را از منظر بازیگران خاص و رسانه های انها و همچنین افکار عمومی داشته است، عمل ایران به الزامات مرتبط با تعلیق غنی سازی 20 درصد و همچنین تبدیل نیمی از ذخایر موجود به سوخت و رقیق سازی نیم دیگر آن بوده است. آژانس در این زمینه، تائید نموده که ایران طبق برنامه زمانی تعیین شده، 80 درصد ذخایر موجود را در این روند رقیق سازی یا تبدل نموده است. روشن است که دلیل این تاکیدها، اهمیت راهبردی اورانیوم با غنی سازی بالا در معادلات مرتبط با ایران و غرب می باشد.
بر این اساس، آژانس گزارش داده که ایران اقدامات لازم را در زمینه رقیق سازی و تبدیل در طول این مدت انجام داده و از این رو، میزان ذخایر اروانیوم غنی شده تا سقف 20 درصد از 209.1 کیلوگرم به 38.4 کیلوگرم کاهش یافته است. بنابراین، ذخایر ایران در این زمینه، فعلاً کمتر از 35 کیلوگرم می باشد.
در مورد فعالیت های تحت نظارت فراپادمانی و داوطلبانه ای که از توافقنامه تهران نشات گرفته اند، آژانس کلیت اقدام ایران در اجرای 7 اقدام مورد توافق مرحله دوم را تائید کرده است اما در مورد اقناع آژانس در این زمینه ها، ارزیابی نهائی صورت نگرفته است.
ایران در 30 اردیبهشت ماه (سه روز قبل از انتشار گزارش جدید آژانس)، فاز سوم همکاری با آژانس را حول 5 اقدام مورد توافق قرار داده است. در این رابطه، 2 مورد از موضوعات موسوم به ابعاد نظامی احتمالی و 3 موضوع پادمانی مورد اقدام قرار خواهد گرفت و ایران در این خصوص تا 25 اوت (3 شهریور 1393 یعنی سه ماه) مهلت خواهد داشت. رویکرد ایران در رابطه با اتهامات مربوط به ابعاد نظامی احتمالی، ارائه اطلاعات در پاسخ به اتهامات بعد از دریافت اسناد و مدارک آنها است و در صورتی که آژانس درخواست مجدد نماید، امکان تبادل نظر مجدد وجود دارد.
در خصوص قطعنامه های غیرقانونی شورای امنیت، مدیرکل آژانس از رویکرد حقوقی محض استفاده کرده و همانند گذشته، همه آنچه را که قطعنامه های شورا از ایران خواسته اند (نظیر تعلیق کامل غنی سازی و ...) و ایران موضع خود را در غیرقانونی دانستن و قابل اجرا نبودن آنها حفظ کرده، به عنوان «تخلف» از قطعنامه ها مطرح کرده است.
آمانو با این گزارش دهی، تلاش نموده تا مفاد توافق ایران و گروه 1+5 دائر بر تعدیل برخی مفاد قطعنامه ها (مثلاً تعلیق جزئی و محدود به جای تعلیق کلیه فعالیت های مرتبط با غنی سازی)، امری غیرنافذ و غیرقابل تاثیر بر قطعنامه های شورا تلقی نماید. از این رو، آنچه در گزارش ذیل این قطعنامه ها آمده است، مشابه همان چیزی است که در گزارشهای مدیرکل پیش از توافقنامه ژنو درج شده بودند.
در مجموع و از نگاه کلان، به نظر می رسد که باید به این نکته توجه داشت که آژانس نسبت به ماهیت حقوقی اقدامات خود در پایش فعالیت های هسته ای کشورمان کاملاً آگاه بوده و حساسیت آن را هم برای ایران و هم غرب درک می کند. از این رو، جز در مواردی که تمامی ترتیبات مربوط طی شده باشد، از «تائید نهائی» موضوع خودداری کرده است. به عنوان نمونه، یکی از معدود مواردی که آژانس در این گزارش آن را به صورت قطعی تعیین تکلیف کرده است، مساله فعالیت های «بازفراروی» است. مدیرکل آژانس در بند 35 اخیر مقرر داشته که «می تواند تایید نهایی کند که هیچ گونه فعالیت مرتبط با بازفرآوری وجود ندارد» اما در بسیاری از موارد، از صدور چنین تائیدیه ای ابا دارد. بنابراین، آن بخش از قطعنامه های شورای امنیت که در زمینه الزام به تعلیق کلیه فعالیت های بازفراروی در ایران بوده نیز موضوعیت نخواهند داشت.