«... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت... تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. چنان‌چه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه از او می‌کنند. چنان چه یک آشپز آمریکایی... بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد... من اعلام خطر می‌کنم... ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید... ای علمای قم به داد اسلام برسید...»
اکنون نیز بعد از گذشت 50 سال از آن سخنرانی انقلابی امام عظیم‌الشأن (ره)، متأسفانه کار به‌جایی رسیده که در همین نرم‌افزارها و شبکه‌های به‌اصطلاح اجتماعی آمریکایی به‌راحتی آیات الهی، پیامبران و نبی مکرم اسلام (ص) و معصومین (ع) مورد وهن و وقیحانه‌ترین جسارت‌ها قرار می‌گیرد، فعالیت‌های تروریستی علیه ملت ایران تبلیغ و سازمان‌دهی می‌شود، امنیت اخلاقی مردم ایران مورد تجاوز و تعرض قرار می‌گیرد، حریم شخصی و حقوق شهروندی ایرانیان نادیده گرفته می‌شود، قوانین کشورمان در سرزمین خودمان توسط آن‌ها نه‌تنها اجرا نمی‌شود که با گستاخی تمام زیر پا گذاشته می‌شود و تمام این موارد و موارد بسیار دیگر به جر تعارض با قانون، نقض آشکار حقوق بشر نیز هست و این بار هم، همه مصیبت‌ها از آمریکاست و دست کثیف صهیونیست‌ها به‌وضوح دیده می‌شود که البته طبق فرمایش امام (ره) در همان سخنرانی مهم:
«آمریکا ازانگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوری (روسیه) از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست. با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست.»
دو روز پیش یک خبرگزاری ایرانی، بخشی از مصاحبه اردیبهشت‌ماه حقیر با خبرگزاری دانشجو را –که بماند چرا الآن به آن پرداخته است- با تیتر مجعول «قاضی ایرانی، مدیر فیسبوک را احضار کرد!» منتشر کرد و طبق معمول بلافاصله همین تیتر بر روی صفحات اول رسانه‌های خبرپراکنی غربی ازجمله شبکه سلطنتی انگلستان (BBC) قرار گرفت.
کلمه «احضار» شاه‌کلید خبر منتشرشده در تمام رسانه‌های داخلی و خارجی است؛ کلمه‌ای که هرگز از جانب بنده ادا نشده است، در حالی که پیش و پس‌ازاین گفتگو، برخی مسئولین مربوطه موضوع فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ به دستور یکی از مقامات قضایی استان فارس و دلایل صدور این حکم را اعلام کرده بودند.
در آن مصاحبه نیز پرسیده شد که رفع فیلتر این نرم‌افزارها در چه صورتی انجام خواهد شد که عرض کردم قانونا مدير صهيونيست شرکت فيس بوک يا وکيل قانونی آن بايد براي دفاع از خود و جبران مافات به دادگستری اين استان مراجعه کند و اين امر در همه جهان مرسوم است. کما اینکه پیش‌ازاین نیز دادگاه‌هایی در کشورهای مختلف به جرائم همین شرکت رسیدگی کرده‌اند و حتی مدیر این شرکت را تحت تعقیب قضایی قرار داده‌اند.
از اینکه بگذریم، موضوعی که انسان را بیشتر آزار می‌دهد این است که چرا صدور حکم قضایی علیه شرکتی که در ایران فعالیت آزاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد برای عده‌ای تا این حد مهم و حتی گاهی عجیب به نظر می‌رسد؟
چرا برخی با نوع پوشش خبر و انتشار دیدگاه‌های مغرضانه در ذیل مطلب، اقدامات قانونی، خردمندانه و انقلابی دستگاه قضایی کشور را تخطئه می‌کنند؟
آیا اگر به حقوق شهروندی هزاران و چه‌بسا میلیون‌ها ایرانی از سوی شخص حقیقی یا حقوقیِ خارجی تعرض شد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نمی‌تواند به‌صورت ریشه‌ای برخورد کند و آن فرد خارجی یا مدیر آن شرکت را مورد بازخواست قرار دهد؟ درحالی‌که کشورهای معاند به دلایل واهی علیه اتباع، مقامات و حتی فعالان بخش خصوصی ایران اعلام‌جرم کرده و آن‌ها را تحت پیگرد قضایی قرار می‌دهند.
باید دست مسئولان دستگاه قضایی را بوسید که مقتدرانه حقوق ملت ایران را پیگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند صهیونیست‌ها با سوءاستفاده از غفلت برخی مسئولان و استفاده از نرم‌افزارها و شبکه‌های به‌اصطلاح اجتماعی خود، به‌صورت مداوم به اعتقادات ملت ایران جسارت کنند و حریم خصوصی کاربران ایرانی مورد تجاوز قرار دهند.
در قانون آمده است «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است» و مسبب آن «جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد» و «شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید». از طرفی بر اساس قانون «انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد». (مفاد 30 و 31 ق.م.)
درنتیجه ازآنجاکه به‌صراحت در بخش 15 اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است به «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»، لذا استثناء کردن اتباع و شرکت‌های خارجیِ فعال در ایران از قانون، با قانون اساسی نیز مغایرت جدی دارد.
به نظر می‌رسد یک جریان رسانه‌ای مشکوک تلاش می‌کند با از بین بردن آرامش روانی قضات، رسیدگی قضایی به جرائم افراد مرتبط با خصوصاً آمریکا را هزینه‌بر کند تا بررسی عادلانه این‌گونه پرونده‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و نتیجه این کار چیزی نیست جز شکل‌گیری نوع خطرناکی از «کاپیتولاسیون نوین» در کشور.
اما بی تردید به حول و قوه الهی، جوانان انقلابی این توطئه پیچیده را نیز خنثی خواهند کرد، ولی جا دارد به‌نوبه خود افزون بر سپاسگزاری از دستگاه قضایی و دادستان گرامی استان فارس جهت رسیدگی عادلانه به «شکایات افراد خصوصی از فیس بوک و مدیر اجرایی واتس اپ و نرم‌افزار اینستاگرام در دو شعبه ویژه رایانه ای شیراز»، حمایت همه‌جانبه از دستورات قضایی را نیز اعلام کنیم و به فرمایش امام خامنه‌ای دل‌خوش می‌داریم که فرمودند: «جوانان عزیز! آینده مال شما است؛ افقها را شما باید فتح کنید و فتح خواهید کرد؛ خودتان را آماده کنید، خودتان را بسازید.»
چرا برخی با نوع پوشش خبر و انتشار دیدگاه‌های مغرضانه در ذیل مطلب، اقدامات قانونی، خردمندانه و انقلابی دستگاه قضایی کشور را تخطئه می‌کنند؟
آیا اگر به حقوق شهروندی هزاران و چه‌بسا میلیون‌ها ایرانی از سوی شخص حقیقی یا حقوقیِ خارجی تعرض شد، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نمی‌تواند به‌صورت ریشه‌ای برخورد کند و آن فرد خارجی یا مدیر آن شرکت را مورد بازخواست قرار دهد؟ درحالی‌که کشورهای معاند به دلایل واهی علیه اتباع، مقامات و حتی فعالان بخش خصوصی ایران اعلام‌جرم کرده و آن‌ها را تحت پیگرد قضایی قرار می‌دهند.
باید دست مسئولان دستگاه قضایی را بوسید که مقتدرانه حقوق ملت ایران را پیگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند صهیونیست‌ها با سوءاستفاده از غفلت برخی مسئولان و استفاده از نرم‌افزارها و شبکه‌های به‌اصطلاح اجتماعی خود، به‌صورت مداوم به اعتقادات ملت ایران جسارت کنند و حریم خصوصی کاربران ایرانی مورد تجاوز قرار دهند.
در قانون آمده است «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است» و مسبب آن «جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد» و «شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید». از طرفی بر اساس قانون «انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد». (مفاد 30 و 31 ق.م.)
درنتیجه ازآنجاکه به‌صراحت در بخش 15 اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است به «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»، لذا استثناء کردن اتباع و شرکت‌های خارجیِ فعال در ایران از قانون، با قانون اساسی نیز مغایرت جدی دارد.
به نظر می‌رسد یک جریان رسانه‌ای مشکوک تلاش می‌کند با از بین بردن آرامش روانی قضات، رسیدگی قضایی به جرائم افراد مرتبط با خصوصاً آمریکا را هزینه‌بر کند تا بررسی عادلانه این‌گونه پرونده‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و نتیجه این کار چیزی نیست جز شکل‌گیری نوع خطرناکی از «کاپیتولاسیون نوین» در کشور.
اما بی تردید به حول و قوه الهی، جوانان انقلابی این توطئه پیچیده را نیز خنثی خواهند کرد، ولی جا دارد به‌نوبه خود افزون بر سپاسگزاری از دستگاه قضایی و دادستان گرامی استان فارس جهت رسیدگی عادلانه به «شکایات افراد خصوصی از فیس بوک و مدیر اجرایی واتس اپ و نرم‌افزار اینستاگرام در دو شعبه ویژه رایانه ای شیراز»، حمایت همه‌جانبه از دستورات قضایی را نیز اعلام کنیم و به فرمایش امام خامنه‌ای دل‌خوش می‌داریم که فرمودند: «جوانان عزیز! آینده مال شما است؛ افقها را شما باید فتح کنید و فتح خواهید کرد؛ خودتان را آماده کنید، خودتان را بسازید.»
روح‌الله مؤمن نسب