به گزارش مشرق، سعيد توتونچي كارشناس حوزه مالياتی مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط تلفني خود برنامه پايش گفت: ماليات بر ارزش افزوده يك نظام مالياتي مدرن است كه ماليات بر كالا را در فرآيند خود مدنظر قرار می‌دهد.
در قانون به اين نكته اشاره شده است تا هر کالا و خدماتي كه در اقتصاد ايران مورد مبادله واقعي قرار می‌گیرد بايد ماليات بر ارزش افزوده آن با يك نرخ مشخص كه قانون گذار تعيين می‌کند از مصرف كننده نهايي دريافت شود.
فروشنده به عنوان مميز مالياتي بايد ماليات بر ارزش افزوده را وصول كند و در واقع رابط بين سازمان امور مالياتي و مصرف كننده نهايي شود تا اين ماليات بر ارزش افزوده را به سازمان مالياتي به عنوان امانتي پرداخت كند.
توتونچي خاطرنشان كرد: متأسفانه مشكلي كه در حال حاضر در صنف طلافروش‌ها به وجود آمده است مشكلي است كه به صورت خودساختگي توسط برخي از اعضاي اين صنف به وجود آمده است.
به عقيده من طبق توافقاتي كه ميان اعضاي صنف طلافروش‌ها و سازمان امور مالياتي به عنوان مجري قانون شكل گرفته اين صنف ديگر هيچ بهانه اي براي پرداخت نكردن ماليات ندارد. در حقيقت عمل نكردن به وظايف قانوني از طرف سازمان امور مالياتي و صنف طلافروش‌ها نبايد صورت بگيرد.
وي عنوان كرد: بر اساس عملكرد سال 90 به طور متوسط ماليات بر مشاغل طلافروشي براي هر عضو اين صنف يك ميليون و 600 هزار تومان در سال است كه اين ميزان ماليات از درآمد قشر كارگر هم كمتر است.
علاوه بر اين به طور كلي ميزان تمام مالیات‌های پرداختي در كشور بسيار پايين است و اين وضعيت ضعف نظام مالياتي كشور را نشان می‌دهد و باعث می‌شود كه نتوانيم به درستي از مشاغل ماليات دريافت كنيم.
كارشناس حوزه ماليات در پايان گفت: در بحث ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي به عنوان مجري قانون بايد مر قانون را مانند ساير كالاها در ارتباط با طلا نيز اجرا كند. اساساً نفس اين قانون براي شفاف سازي و رديابي كالاها طراحي و تدوين شده است.
در قانون به اين نكته اشاره شده است تا هر کالا و خدماتي كه در اقتصاد ايران مورد مبادله واقعي قرار می‌گیرد بايد ماليات بر ارزش افزوده آن با يك نرخ مشخص كه قانون گذار تعيين می‌کند از مصرف كننده نهايي دريافت شود.
فروشنده به عنوان مميز مالياتي بايد ماليات بر ارزش افزوده را وصول كند و در واقع رابط بين سازمان امور مالياتي و مصرف كننده نهايي شود تا اين ماليات بر ارزش افزوده را به سازمان مالياتي به عنوان امانتي پرداخت كند.
توتونچي خاطرنشان كرد: متأسفانه مشكلي كه در حال حاضر در صنف طلافروش‌ها به وجود آمده است مشكلي است كه به صورت خودساختگي توسط برخي از اعضاي اين صنف به وجود آمده است.
به عقيده من طبق توافقاتي كه ميان اعضاي صنف طلافروش‌ها و سازمان امور مالياتي به عنوان مجري قانون شكل گرفته اين صنف ديگر هيچ بهانه اي براي پرداخت نكردن ماليات ندارد. در حقيقت عمل نكردن به وظايف قانوني از طرف سازمان امور مالياتي و صنف طلافروش‌ها نبايد صورت بگيرد.
وي عنوان كرد: بر اساس عملكرد سال 90 به طور متوسط ماليات بر مشاغل طلافروشي براي هر عضو اين صنف يك ميليون و 600 هزار تومان در سال است كه اين ميزان ماليات از درآمد قشر كارگر هم كمتر است.
علاوه بر اين به طور كلي ميزان تمام مالیات‌های پرداختي در كشور بسيار پايين است و اين وضعيت ضعف نظام مالياتي كشور را نشان می‌دهد و باعث می‌شود كه نتوانيم به درستي از مشاغل ماليات دريافت كنيم.
كارشناس حوزه ماليات در پايان گفت: در بحث ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي به عنوان مجري قانون بايد مر قانون را مانند ساير كالاها در ارتباط با طلا نيز اجرا كند. اساساً نفس اين قانون براي شفاف سازي و رديابي كالاها طراحي و تدوين شده است.