به گزارش مشرق، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به همدلی و همراهی موجود میان قوای سه گانه، گفت: این هماهنگی نقطه قوت نظام و ظرفیت مناسبی برای تشریك مساعی در پیگیری پرونده های تخلفات مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاكید بر لزوم پیگیری جدی مطالبات معوق بانكی افزود: البته این امر باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان و با نگاه كارشناسی دقیق انجام شود، لذا تشكیل كمیته ای متشكل از نمایندگان سه قوه برای پیگیری دقیق و مجدانه پرونده بدهكاران كلان بانكی ضروری است.

نمایندگان قوه قضائیه نیز در این نشست بر آمادگی و اراده جدی این قوه برای همراهی در وصول مطالبات معوق بانكی تاكید كردند.

در این جلسه بانك مركزی گزارشی از وضعیت مطالبات غیرجاری شبكه بانكی كشور ارایه كرد و توضیحاتی در خصوص تشكیل كمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری در بانك مركزی و عملكرد و اقدامات انجام شده از سوی این كمیته بیان كرد.

بر این اساس، مقرر شد از این به بعد این كمیته با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار شود و نتیجه اقدامات خود را به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش كند.

در این نشست همچنین معاون اجرایی رئیس جمهور از بررسی های صورت گرفته در خصوص عملكرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت طی سال‌های گذشته خبر داد و تاكید كرد با انجام بازرسی و حسابرسی، دستگاه‌های نظارتی گزارش كاملی از تخلفات انجام شده در این ستاد تهیه كرده و با اقدامات و اصلاحات انجام شده زمینه هرگونه تخلف جدید از بین رفته است.

در این جلسه نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری و اموراقتصادی و دارایی، رئیس كل بانك مركزی، دادستان تهران، رئیس دیوان محاسبات كشور و رئیس سازمان بازرسی كل كشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.