به گزارش مشرق به نقل از اِشراف، پيشاپيش بدليل استفاده از برخي واژه ها در اين ميزگرد عليه جمهوري اسلامي ايران و انتشار ادعاهاي مطرح شده در اين ميزگرد ضد ايراني از مخاطبان خود عذرخواهي مي کنيم اما بدليل پي بردن به ماهيت از اين نشست متن کامل آن را منتشر مي کنيم.
شرکت‌کنندگان حاضر در اين ميزگرد عبارت بودند از: "جنيو عبدو"(Geneive Abdo) مدير برنامه ايران در "بنياد قرن"(Century Foundation)، "فيلو ديبل"(Philo Dibble) جانشين معاون وزير امور خارجه آمريکا در امور خاور نزديک، "مارکوس لونينگ"(Markus Löning) کميسر سياست حقوق بشر و کمکهاي بشردوستانه دفتر خارجي فدرال در برلين و "مجتبي واحدي" مشاور سياسي مهدي کروبي نامزد سابق انتخابات رياست‌جمهوري ايران.
اولين سخنران جلسه عبدو بود که شرح مختصري از گزارش بنياد قرن و بنياد "هاينريش بل"(Heinrich Böll) با عنوان "نقض حقوق بشر در ايران در اولويت دستورکار سياست خارجي: ضرورتي جديد براي دولت¬هاي آمريکا و اروپا" ارائه نمود.
موضوع نقض حقوق بشر در ايران برخلاف ايالات متحده آمريکا، به دفعات در اروپا مطرح مي‌گردد. عبدو اظهارداشت:"وضعيت در ايران پس از انتخابات 2009 رو به وخامت گراييد، نظام از تمرکز بر مخالفان و رهبران احزاب مخالف روي برگردانده و توجه خود را معطوف گروههاي جامعه مدني و دانشجويان نموده است."
عبدو آزار و اذيت دانشجويان را در ايران تشريح کرده و مي‌گويد که مسئولان پرونده دانشجويان را از بين برده و به اجبار آنها را از دانشگاه اخراج مي‌کنند. مردم ايران از دولتهاي غربي مي‌خواهند تا پا به ميدان نهاده و "موضع شفافي" در قبال نقض حقوق بشر اتخاذ کنند که تحت لواي حکومت احمدي‌نژاد در حال وقوع است. عبدو تصريح کرد که حتي حاميان رژيم نيز اين نقض آشکار حقوق بشر را نفرت‌انگيز مي‌دانند بطوريکه اين جريان مي‌تواند فرصت خوبي براي تغيير افکار عمومي در ايران عليه دولت باشد.
واحدي سخنان خود را با تشريح استراتژي دولت ايران در قبال حقوق بشر قبل و بعد از انتخابات سال 2009 آغاز کرد. وي همچنين افزود: دولت ايران همواره با مسئله حقوق بشر درگير بوده است اما آنها معمولاً تخلفات خود را تکذيب کرده يا پنهان مي‌کنند.
پس از ژوئن 2009 دولت سعي کرد تا از اقدامات مغاير با حقوق بشر عليه جنبش اصلاح‌طلبان استفاده کند. واحدي دليل آن را ناشي از ترس و وحشت دولت عنوان کرد تا مبادا جنبش سبز موفق شود مشروعيت دولت را به چالش بکشد. پس از گزارشات متعدد مبني بر کشتار مخالفان، آنها ديگر "چيزي براي از دست دادن" نداشتند، بنابراين رژيم تصميم گرفت از نقض حقوق بشر براي اعمال فشار بر جنبش اصلاحات استفاده نموده و آنها را تضعيف کند.
واحدي چندين مورد از اين اقدامات را برشمرد که دولت ايران پس از انتخابات با هدف بهره‌برداري از عامل وحشت عليه جنبش سبز از آنها سود جست. در ابتدا، وي حادثه تلخ و ننگين زندان کهريزک را شرح داد که در آنجا 145 مرد را در يک اتاق 70 متري حبس کردند. پس از آن، مسئولان زندان 25 مجرم خطرناک را به اين سلول منتقل کردند. پس از آن بود که اتهام تجاوز به عنف و ضرب وشتم بر سر زبانها افتاد. واحدي گفت که 16 ماه از وقوع اين جرائم گذشت اما هيچ‌کس به عنوان مسئول اين حوادث معرفي نشد. سعيد مرتضوي از حاميان نزديک احمدي‌نژاد که نامش در اين پرونده به ميان آمد، همچنان آزاد است و در برنامه‌هاي تلويزيون دولتي ظاهر مي‌شود.
هرچند حادثه کهريزک برملا شد اما دولت وقت از آن به عنوان يک تهديد غيرمستقيم عليه مخالفان خود استفاده کرد: "اعتراض کنيد به کهريزک خواهيد رفت." بنابر اظهارات واحدي دولت براي ارعاب مردم از روش سانسور بهره گرفت تا آنجاکه سايت وابسته به گروههاي مخالف و روحانيون رده بالاي حکومت و مخالف با احمدي‌نژاد را مسدود کردند. حتي دادستان کل تهران بيانيه‌هاي خود را از روزنامه‌هاي وابسته به دولت بازپس گرفت. واحدي افزود: استراتژي دولت تا حدود زيادي موثر افتاد زيرا اعتراضات خياباني و مقاومت علني تقريباً فروکش کرده است اما مخالفت با رژيم هنوز در جريان است.
لونينگ بر واکنش جامعه بين‌المللي در قبال وضعيت ايران تاکيد داشت و عنوان داشت که "ما (به عنوان جامعه بين‌المللي) بايد درباره شرايط موجود موضع شفاف اتخاذ نموده و مقامات ايران را تحت فشار قرار دهيم زيرا اين استراتژي مطمئناً موثر خواهد افتاد." وي همچنين افزود: مسئولان ايران دوست ندارند تا تخلفات آنها برملا شود. بنابر اظهارات لونينگ، آلمان 50 نفر از فعالان ايراني را براي ادامه زندگي و کار به کشور خود دعوت کرد. اين رويکردي است که ساير کشورهاي غربي نيز بايد آن را دنبال کنند. جامعه بين‌المللي بايد به ايران اعلام کند که"از آنها انتظار دارد تا قوانين بين‌المللي و قانوني اساسي خود را ارج نهد."
ديبل توجه حاضرين در جلسه را به فرمان اجرايي جلب کرد که اخيراً با هدف تحريم اشخاص حقيقي در دولت ايران به دليل نقض حقوق بشر (از جمله سعيد مرتضوي) تصويب شد. برنامه دموکراسي ايران امسال با بودجه‌اي بالغ بر 40 ميليون دلار دنبال مي‌شود. اجراي اين برنامه دشوار است زيرا جستجوي کسانيکه بتوانند در اين برنامه مشارکت نمايند بسيار مشکل است. بنابر اظهارات ديبل، آزادي دسترسي به اينترنت در اولويت اين برنامه و وزارت امور خارجه آمريکاست. جزئيات بيشتر درباره اين برنامه به دليل تضمين امنيت افراد فعال در آن انتشار نيافت اما ديبل تاکيد کرد نرم‌افزاري در دسترس مردم ايران قرار دارد که بواسطه آن مي‌توانند ارتباط خود را با داخل يا خارج از کشور تسهيل نمايد.
کنت پولاک جلسه را با طرح اين پرسش ادامه داد که چرا رژيم تا اين اندازه نسبت به افشاي موارد نقض حقوق بشر حساس است. واحدي اولين فردي بود که به اين سوال پاسخ گفت: در حقيقت، رژيم اصلاً به اين مسئله اهميت نمي‌دهد. وي افزود: اگر اهميتي براي اين موضوع قائل بودند، خود راساً حوادث يک سال‌ونيم پيش را رقم نمي‌زدند. عبدو با اين ديدگاه مخالف بود و خاطرنشان کرد براساس شواهد موجود فشار بين‌المللي و انتقاد برخي از اعضاي جامعه روحانيون(که "صلاحيت اسلامي" رژيم را زير سوال برده است) بر رفتار دولت تاثير گذارده است.
فرد ديگري پرسيد که جمع حاضر چگونه فلسفه وجودي تحريم را تاييد مي‌کند حال آنکه احزاب مخالف منجمله آقاي ميرحسين موسوي معتقدند که تصويب اينگونه تحريم‌ها صرفاً تنبيهي براي مردم ايران خواهد بود. در پاسخ، واحدي تصريح کرد: "همگان نيک مي‌دانند که تحريم‌هاي اقتصادي بر زندگي مردم ايران تاثير منفي خواهد داشت اما کسانيکه نگران اين تحريم‌ها هستند، بايد بدانند که خود رژيم در بلندمدت وضعيت به مراتب ناگوارتري پيدا مي‌کند و اينکه تحريم‌هاي هدفمند و "هوشمند" مي‌تواند وضعيت موجود را تغيير دهد.
ساير سوالات به صورت کلي پرسيده شد. دو مورد از اين سوالات به شرح زير است: آيا جنبش سبز هنوز هم وجود دارد و اينکه "گزينه نظامي" چه تاثيري بر جنبش دموکراسي در ايران خواهد داشت.
عبدو در خصوص پرسش اول گفت: مبارزه از طريق گفتمان"جنبش اجتماعي" و با مشارکت بخشهاي ناراضي اجتماع هنوز به صورت پراکنده ادامه دارد. واحدي اذعان کرد که "اگر از ميان حوادث متعددي که در ايران به وقوع پوست، يک مورد هم در ايالات متحده آمريکا اتفاق مي‌افتاد، شهروندان آمريکايي نيز دست از اعتراض برمي‌داشتند." وي همچنين افزود که اگر جنبش سبز مرده است، پس چرا دولت به رهبران اين جنبش اجازه ملاقات با يکديگر يا تجديد سازمان را نمي‌دهد؟
واحدي در رابطه با"گزينه نظامي"خاطرنشان کرد که به عنوان يک شهروند ايراني از حمله نظامي به سرزمين مادري خود حمايت نمي‌کند اما طبيعي است که برخي از رهبران غربي بگويند اين گزينه نيز "بر روي ميز است" هرچند که اين تهديد جدي گرفته نمي‌شود. مشاور سياسي کروبي به حمله نظامي آمريکا به عراق اشاره کرد و گفت که حمله به ايران هزينه‌هاي مشابهي در پي خواهد داشت اما اگر با درايت کافي بر رژيم فشار وارد آورند، ديگر نيازي به حمله نظامي نخواهد بود.
در پايان اجلاس، سه پيشنهاد کليدي به شرح ذيل مطرح گرديد:
1- نظارت و افشاي موارد نقض حقوق بشر در ايران
• دولت ايران نسبت به انتقادات بين‌المللي پرونده‌هاي حقوق بشر حساس است و زماني به مسائل حقوق بشر– بويژه پرونده‌هاي خاص- اهتمام مي‌ورزد که از لحاظ فوريت مشابه با بحث هسته‌اي در بالاترين سطح مسائل کشوري قرار گيرد. بنابراين، ايران بايد ثبات کند که مطابق با قوانين بين‌المللي حقوق بشر رفتار مي‌کند که البته ادعاي آن را نيز دارد. ضمناً، بايد به سازمان ملل متحد اجازه دهد تا با هدف نظارت و افشاسازي موارد تخلف، کليه پرونده‌هاي حقوق بشر را بررسي نمايد. اتحاديه اروپا، ايالات متحده آمريکا و ساير بازيگران بين‌المللي بايد رويکردي منسجم اتخاذ کنند تا بدينوسيله ايران را وادار نمايند شرايط لازم براي نظارت را فراهم سازد.
• اتحاديه اروپا و آمريکا در راستاي حمايت از اين اقدامات بايد سياست جامعي در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران اتخاذ نمايند.
2- از حقوق و نيازهاي پناهندگان ايراني حمايت کنيد
• تعداد کثيري از پناهندگان سياسي ايران در ترکيه اقامت دارند که انتظار مي‌رود اين تعداد در ترکيه و اقصي نقاط جهان افزايش يابد. آمريکا، اتحاديه اروپا و ترکيه بايد با رفع موانع موجود از درخواست پناهندگي شهروندان ايراني حمايت کرده و بودجه موردنياز براي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمانهاي غيردولتي فعال در حل بحران پناهندگي در ترکيه را افزايش دهند. دولت آنکارا بويژه بايد کليه امکانات لازم براي پناهندگي شهروندان ايراني مقيم ترکيه را فراهم نمايد.
3- بر کمکهاي خود به سازمانهاي غيردولتي حامي جامعه مدني ايران بيافزاييد.
• سازمانهاي غيردولتي خارج از ايران براي ياري رساندن به افراد و سازمانهاي غيردولتي در داخل ايران به کمکهاي بيشتري نياز دارند. به طور اخص، موسسات خصوصي و دولتها بايد بودجه خود را براي کمک به سازمانهاي غيردولتي افزايش دهند تا آنها بتوانند کنفرانسي را در خارج از ايران سازماندهي کنند. بدين ترتيب فعالان حقوق بشر ايران مي‌توانند آموزشهاي لازم را کسب کنند.
• اگر ثابت شود که فعالان حقوق بشر براي شرکت در چنين کنفرانس يا کارگاه آموزشي امکان مسافرت به خارج از کشور را ندارند، پس سازمانهاي غيردولتي بايد به صورت آنلاين آنها را آموزش دهند.
مجريان اين برنامه را بهتر بشناسيم
جنيو عبدو
جنيو عبدو مدير برنامه ايران در بنياد قرن و سردبير و موسس سايت InsideIran.org. است. پيش از پيوستن به بنياد قرن، وي رابط پروژه اتحاد تمدنها براي سازمان ملل متحد بود، پروژه‌اي که دبيرکل سازمان ملل متحد براي بهبود روابط ميان جوامع غربي و اسلامي آغاز کرد.
وي سالها به عنوان خبرنگار خارجي در خاورميانه و جهان اسلام فعاليت نمود. از سال 1998 تا 2001، وي خبرنگار حوزه ايران براي روزنامه انگليسي گاردين و از ستون‌‌نويسان ثابت مجله اکونوميست بود. عبدو اولين روزنامه‌نگار آمريکايي بود که پس از قطع روابط ايالات متحده آمريکا با ايران پس از انقلاب اسلامي 1979در تهران مستقر شد.
وي نويسنده کتاب "نيست خدايي به جز الله: مصر و پيروزي اسلام"(چاپ دانشگاه آکسفورد، 2009) و از نويسندگان کتاب "پاسخ فقط به خدا: دين و آزادي در ايران قرن بيست‌ويکم"(انتشارات هنري هولت، 2003) است. عنوان آخرين اثر او "مکه و خيابان اصلي: زندگي مسلمانان در آمريکاي پس از 11 سپتامبر"(چاپ دانشگاه آکسفورد، 2006) است.
سباستين گراف
سباستين گراف در ژوئن 2007 به عنوان مدير برنامه سياست خارجي و امنيتي و مسائل فراآتلانتيکي به دفتر بنياد هاينريش بل در واشنگتن دي سي پيوست. پيش از آن نيز به عنوان مشاور ارشد پارلمان اروپا در بروکسل فعاليت مي‌کرد.
در اين پست سازماني، وي مواردي نظير پيوستن کشورهاي منطقه بالکان غربي به اتحاديه اروپا، بودجه سازماني اتحاديه اروپا و بازار داخلي اتحاديه اروپا را بررسي مي‌کرد. به عنوان پژوهشگر بنياد "رابرت بوش"(Robert Bosch)، وي تحقيقات بسياري در حوزه ايران داشته است و براي انجام تحقيقات خود نيز مدت زماني را در تهران سپري کرد.
وي که متولد آلمان شرقي است، مدرک کارشناسي ارشد علوم سياسي، علوم اقتصادي و قوم شناسي خود را از دانشگاه لايپزيگ اخذ نموده است.