به گزارش مشرق، علی صدرالسادات در جلسه شورای معاونان توسعه مدیریت و منابع(پشتیبانی) وزارتخانه ها و سازمان های تحت نظر رییس جمهور گفت: بر اساس مدل طراحی شده، ابتدا دستگاه های اجرایی نسبت به تدوین برنامه جامع نیروی انسانی خود اقدام خواهند نمود که این برنامه پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنای تفاهم این معاونت و دستگاه اجرایی در خصوص کمیت و کیفیت نیروی انسانی دستگاه در افق زمانی سه ساله و به عنوان سند ساماندهی نیروی انسانی دستگاه خواهد بود.
معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور افزود: بدین منظور در گام نخست باید «اصول و سیاست های اجرایی ساماندهی» نیروی انسانی دستگاه های اجرایی تدوین شده و سپس وضعیت نیروی انسانی موجود و مطلوب دستگاه ها استخراج گردد.
وی افزود: با اجرای این دو مرحله می توان تراز نیروی انسانی کمی و کیفی منابع انسانی دستگاه را مشخص کرد که بر اساس این تراز می توان تعیین نمود که کدام دستگاه دارای مازاد نیروی انسانی یا کمبود نیروی انسانی است.
صدرالسادات گفت: بر اساس این برنامه، بانک اطلاعات نیروهای مازاد دستگاه های اجرایی تهیه خواهد شد تا این امکان فراهم گردد که منابع انسانی به صورت مناسب بین دستگاه ها جابه جا شوند. همچنین تلاش می شود که با توانمندسازی و مهارت آموزی برای نیروهای مازاد، امکان به کارگیری آنان در سایر دستگاه ها و سایر بخش ها فراهم گردد.
وی با تأکید بر این که ممکن است جذب نیروی انسانی جدید نیز نیاز باشد، گفت: در حالی که برخی از دستگاه های اجرایی دارای مازاد نیرو هستند، تعدادی از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دچار کمبود نیروی انسانی اند که در صورت ساماندهی منابع انسانی می توان با جابه جایی نیروها بخشی از این مشکل را حل کرد.
صدرالسادات با تأکید بر انجام برنامه ساماندهی نیروی انسانی براساس مطالعات تخصصی اظهار داشت: پس از تدوین برنامه و تعیین شاخص ها و انجام جابه جایی های احتمالی در درون دستگاه، می توان مشخص کرد چه تعداد نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی نیازمند تعیین تکلیف نهایی اند.
معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر نمی توان به طور مشخص تعیین کرد که چه میزان مازاد نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی وجود دارد، افزود: پس از آغاز برنامه ساماندهی باید در زمینه «بازخورد و ارزیابی» نیز اقدام جدی صورت گیرد که در این راستا تهیه گزارش های ارزیابی برنامه و ارایه پیشنهادهای اصلاحی مدنظر می باشد.
معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور افزود: بدین منظور در گام نخست باید «اصول و سیاست های اجرایی ساماندهی» نیروی انسانی دستگاه های اجرایی تدوین شده و سپس وضعیت نیروی انسانی موجود و مطلوب دستگاه ها استخراج گردد.
وی افزود: با اجرای این دو مرحله می توان تراز نیروی انسانی کمی و کیفی منابع انسانی دستگاه را مشخص کرد که بر اساس این تراز می توان تعیین نمود که کدام دستگاه دارای مازاد نیروی انسانی یا کمبود نیروی انسانی است.
صدرالسادات گفت: بر اساس این برنامه، بانک اطلاعات نیروهای مازاد دستگاه های اجرایی تهیه خواهد شد تا این امکان فراهم گردد که منابع انسانی به صورت مناسب بین دستگاه ها جابه جا شوند. همچنین تلاش می شود که با توانمندسازی و مهارت آموزی برای نیروهای مازاد، امکان به کارگیری آنان در سایر دستگاه ها و سایر بخش ها فراهم گردد.
وی با تأکید بر این که ممکن است جذب نیروی انسانی جدید نیز نیاز باشد، گفت: در حالی که برخی از دستگاه های اجرایی دارای مازاد نیرو هستند، تعدادی از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دچار کمبود نیروی انسانی اند که در صورت ساماندهی منابع انسانی می توان با جابه جایی نیروها بخشی از این مشکل را حل کرد.
صدرالسادات با تأکید بر انجام برنامه ساماندهی نیروی انسانی براساس مطالعات تخصصی اظهار داشت: پس از تدوین برنامه و تعیین شاخص ها و انجام جابه جایی های احتمالی در درون دستگاه، می توان مشخص کرد چه تعداد نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی نیازمند تعیین تکلیف نهایی اند.
معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر نمی توان به طور مشخص تعیین کرد که چه میزان مازاد نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی وجود دارد، افزود: پس از آغاز برنامه ساماندهی باید در زمینه «بازخورد و ارزیابی» نیز اقدام جدی صورت گیرد که در این راستا تهیه گزارش های ارزیابی برنامه و ارایه پیشنهادهای اصلاحی مدنظر می باشد.