به گزارش مشرق، یحیی آل اسحاق با بیان اینکه نشانه های خروج از رکود در اقتصاد ایران در حال نمایان شدن است، گفت: حقیقت این است که اقتصاد ایران هم اکنون دچار آسیب بزرگی است که همگان به آن واقف هستند و در واقع، بیماری حاکم بر اقتصاد ایران شده است که رکود و تورم را همزمان با هم تجربه می کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان اگرچه راه حل‌های معضل تورم و رکود به صورت جداگانه در دنیا وجود دارد و تجربه نیز شده است، اما تلاقی رکود و تورم با هم در یک اقتصاد، به کار بستن راه حل‌های مرسوم را با ریسک مواجه می سازد؛ بر همین اساس باید برای حل معضل تورم و رکود، حل یکی از مشکلات را در اولویت قرار داد که البته در این میان، اختلاف نظرهایی وجود دارد و عده ای معتقدند که باید ابتدا تورم را حل کرد و عده ای دیگر بر این باورند که باید حل معضل رکود را در دستور کار قرار داد.
وی تصریح کرد: در عین حال دولت نیز تصمیم بر این گرفته که ابتدا حل مشکل تورم را در دستور کار قرار دهد و با تاخیر مشکل رکود را نیز حل کند. البته حل این دو مشکل به صورت همزمان باید با لحاظ کردن تمامی اقتضائات و شرایط اقتصاد ایران صورت گیرد.
به گفته آل اسحاق، دولت در شرایطی نسخه کاهش تورم را انتخاب کرده است که اگر حل معضل رکود را در درجه اول اولویت قرار می داد، باید آثار و تبعات آن نیز که باز هم به تورم موجود فعلی دامن می زند، را می پذیرفت، به این معنا که حل مشکل رکود با تزریق نقدینگی امکان پذیر است و افزایش نقدینگی در جامعه، معضل تورم را در پی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: پدیدار شدن آثار تورم، مجددا بر روی تولید، قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم اثر می گذارد و به همین دلیل است که دولت به تورم اولویت داده است؛ البته نه اینکه رکود را فراموش کرده باشد، بلکه ترجیح داده تا ابتدا وضعیت تورم را به حالت پایداری برساند. لذا باید همه هم عزم شویم تا این مشکل حل شود، در این میان اگر قرار باشد عده ای به دنبال این باشیم که اولویت را به حل معضل رکود بدهند، به طور قطع تصمیم گیران را دچار مشکل خواهند کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اگر فعالان اقتصادی با نسخه ای که دولت انتخاب کرده است، همراه شوند، معضل راحت تر برطرف می شود. هم اکنون نیز دولت توانسته قطار تورم را که از ریل اصلی و مسیر خود خارج شده و شتاب لجام گسیخته ای را پیدا کرده بود، مهار کند و بنابراین نشان می دهد که نسخه انتخابی دولت تاثیرگذار بوده است.
به اعتقاد وی، خارج شدن از رکود مسئله دیگری است که به فضای عمومی اقتصاد و روابط بین الملی بستگی دارد، این در حالی است که برخی کارهای ریز باید در کوتاه مدت صورت گیرد تا رکود نیز کم کم از اقتصاد ایران رخت بربندد.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های خروج از رکود، توسعه صادرات است و اگر در این مساله اولویت بدهیم و دولت هزینه های آن را بپذیرد و تجار را به سمت بازارهای خارج هدایت کرده و از حضورشان در آنجا پشتیبانی کند، کشور از فضای رکودی خارج خواهد شد.
به گفته وی، اصلاح روابط بانکی نیز از دیگر راهکارهای خروج از رکود است؛ به این معنا که اگر روابط بانکها با عاملان اقتصادی تسهیل شده و یا در رابطه با معوقات بانکی، سهل گیری بیشتری از سوی بانکها صورت گیرد، به طور قطع بخشی از مشکل حل خواهد شد.
رئیس اتاق تهران گفت: در رابطه با معوقات بانکی نیز این بررسی باید صورت گیرد که بخش‌های واقعی اقتصاد و فعالان واقعی چه جایگاهی در فهرست معوقات بانکی دارند و آنها را تفکیک کنیم؛ به این معنا که فعالان اقتصادی که خارج از سیستم سوءاستفاده و به دلیل روابط اقتصادی و نوسانات در اقتصاد دچار مشکل شده اند، از افراد خاطی جدا شوند و با تدابیری مورد حمایت دولت در وصول مطالبات قرار گیرند.
وی اظهار داشت: به هرحال مدلی که دولت انتخاب کرده، درست است و نشان می دهد که ضمن اولویت دهی به مساله تورم به رکود هم توجه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان اگرچه راه حل‌های معضل تورم و رکود به صورت جداگانه در دنیا وجود دارد و تجربه نیز شده است، اما تلاقی رکود و تورم با هم در یک اقتصاد، به کار بستن راه حل‌های مرسوم را با ریسک مواجه می سازد؛ بر همین اساس باید برای حل معضل تورم و رکود، حل یکی از مشکلات را در اولویت قرار داد که البته در این میان، اختلاف نظرهایی وجود دارد و عده ای معتقدند که باید ابتدا تورم را حل کرد و عده ای دیگر بر این باورند که باید حل معضل رکود را در دستور کار قرار داد.
وی تصریح کرد: در عین حال دولت نیز تصمیم بر این گرفته که ابتدا حل مشکل تورم را در دستور کار قرار دهد و با تاخیر مشکل رکود را نیز حل کند. البته حل این دو مشکل به صورت همزمان باید با لحاظ کردن تمامی اقتضائات و شرایط اقتصاد ایران صورت گیرد.
به گفته آل اسحاق، دولت در شرایطی نسخه کاهش تورم را انتخاب کرده است که اگر حل معضل رکود را در درجه اول اولویت قرار می داد، باید آثار و تبعات آن نیز که باز هم به تورم موجود فعلی دامن می زند، را می پذیرفت، به این معنا که حل مشکل رکود با تزریق نقدینگی امکان پذیر است و افزایش نقدینگی در جامعه، معضل تورم را در پی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: پدیدار شدن آثار تورم، مجددا بر روی تولید، قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم اثر می گذارد و به همین دلیل است که دولت به تورم اولویت داده است؛ البته نه اینکه رکود را فراموش کرده باشد، بلکه ترجیح داده تا ابتدا وضعیت تورم را به حالت پایداری برساند. لذا باید همه هم عزم شویم تا این مشکل حل شود، در این میان اگر قرار باشد عده ای به دنبال این باشیم که اولویت را به حل معضل رکود بدهند، به طور قطع تصمیم گیران را دچار مشکل خواهند کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اگر فعالان اقتصادی با نسخه ای که دولت انتخاب کرده است، همراه شوند، معضل راحت تر برطرف می شود. هم اکنون نیز دولت توانسته قطار تورم را که از ریل اصلی و مسیر خود خارج شده و شتاب لجام گسیخته ای را پیدا کرده بود، مهار کند و بنابراین نشان می دهد که نسخه انتخابی دولت تاثیرگذار بوده است.
به اعتقاد وی، خارج شدن از رکود مسئله دیگری است که به فضای عمومی اقتصاد و روابط بین الملی بستگی دارد، این در حالی است که برخی کارهای ریز باید در کوتاه مدت صورت گیرد تا رکود نیز کم کم از اقتصاد ایران رخت بربندد.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های خروج از رکود، توسعه صادرات است و اگر در این مساله اولویت بدهیم و دولت هزینه های آن را بپذیرد و تجار را به سمت بازارهای خارج هدایت کرده و از حضورشان در آنجا پشتیبانی کند، کشور از فضای رکودی خارج خواهد شد.
به گفته وی، اصلاح روابط بانکی نیز از دیگر راهکارهای خروج از رکود است؛ به این معنا که اگر روابط بانکها با عاملان اقتصادی تسهیل شده و یا در رابطه با معوقات بانکی، سهل گیری بیشتری از سوی بانکها صورت گیرد، به طور قطع بخشی از مشکل حل خواهد شد.
رئیس اتاق تهران گفت: در رابطه با معوقات بانکی نیز این بررسی باید صورت گیرد که بخش‌های واقعی اقتصاد و فعالان واقعی چه جایگاهی در فهرست معوقات بانکی دارند و آنها را تفکیک کنیم؛ به این معنا که فعالان اقتصادی که خارج از سیستم سوءاستفاده و به دلیل روابط اقتصادی و نوسانات در اقتصاد دچار مشکل شده اند، از افراد خاطی جدا شوند و با تدابیری مورد حمایت دولت در وصول مطالبات قرار گیرند.
وی اظهار داشت: به هرحال مدلی که دولت انتخاب کرده، درست است و نشان می دهد که ضمن اولویت دهی به مساله تورم به رکود هم توجه دارد.