به گزارش گروه سیاسی مشرق،

مقدمه

دموکراسی خواهی البته در کنار عدالت طلبی و استقلال طلبی، از جمله آرمانهایی بوده است که از انقلاب مشروطیت، تا نهضت ملی، قیام 15 خرداد و ...، پایه گذار جنبش های اصلاحی و انقلابی بوده است که سرانجام در 22 بهمن 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی، به ساخت دولت ملی- اسلامی مستقل و ساختار دموکراتیک در ایران انجامید.

بی تردید مدل مردم سالاری دینی که در قالب گفتمان انقلاب اسلامی ایران، عرضه گردیده است، یکی از نقاط عطف شکوفایی و پاسخی به خواست تاریخی جامعه ایرانی بوده است.

لذا نظام جمهوری اسلامی در طی سی و اندی سال گذشته گام به گام، فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی را به سوی دموکراسی پایدار، متعهد به دین، متخلق به اخلاق، و بومی- ایرانی هدایت کرده است.

بدین جهت می توان این پرسش را مطرح نمود که در این مسیر تحول، وقایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری چه نقشی را ایفا کرده است؟

انقلاب اسلامی و مدل مردم سالاری دینی

امام خمینی(ره) با اتکاء به «خدا و مردم»، فرایند انقلاب اسلامی را رهبری نموده و پس از آن نیز الگویی نوین از حکومت دینی بر پایه جمهوری ارائه نمودند. الگویی که در نظام سازی به جمهوری اسلامی و در عرصه مفهوم سازی، با توجه به بیانات حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، به مردم سالاری دینی، شهرت یافته است.

دیدگاه رایج نسبت به مردم‏سالاری دینی بر این فرض استوار است که مردم‏سالاری به عنوان یک روش، الگویی از نظام سیاسی است که در آن روش رایج در دموکراسی و نهادهای دموکراتیک در مدیریت سیاسی کشور پذیرفته می‏شود.

بر همین مبنا، در بعد نظری، مقبولیت نظام در نظر مردم در کنار حقانیت نظام، دو رکن اساسی مردم سالاری دینی می باشد. در نظر حضرت آیت الله خامنه ای، مردم سالاری دینی مفهوم مرکبی از دو جزء مردم سالاری و دینی نیست، بلکه مفهومی بسیط و حقیقتی واحد است.

از سوی دیگر در اندیشه اسلامی، مشروعیت حکومت در گرو آن است که برای عدالت، سعادت و حیات طیبه افراد جامعه و برقراری ارزش‏های اخلاقی تلاش کند. مردم نیز موتور اصلی حرکت جامعه و تضمین کنندة سعادت، رشد و تعالی جامعه اند و بی حضور و مشارکت آنان، اهداف متعالی اسلام و جامعه اسلامی هرگز تحقق نخواهد یافت.

مرور گذرا بر قانون اساسی و مطالعه  فصول و اصول مختلف آن، نشان می دهد که مردم نقشی اساسی و جدی، هم در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هم در تأسیس نظام جمهوری اسلامی و هم در استمرار و اداره نظام اسلامی داشته و دارند.

کارویژه های مردم سالاری دینی در جامعه ایرانی

نظریه مردم سالاری دینی برای اولین بار در طی صد سال اخیر که فرهنگ و جامعه ایرانی در مناظرات فزاینده و گاها مخربِ سنت/ مدرنیته، استبداد/ آزادی، ملیت/ اسلامیت و ... قرار داشته است، الگویی جامع ارائه نموده است.

الگویی که همه ابعاد حیات فرهنگی، تاریخی و ایرانی را در کنار ارزشهای اسلامی قرار داده و در عین حال رابطه ای تعاملی- انتقادی نیز به تجدد و مدرنیسم برقرار نموده است.

مردم سالاری دینی و نظام برآمده از آن، یعنی جمهوری اسلامی، پاسخی به ده ها سال سرگردانی ایدئولوژیک و بحران هویت بوده است که با ارائه راه میانه، مبتنی بر اسلام، دوگانه های بحران ساز را از عرصه حیات اجتماعی-سیاسی به مفاهیم متعالی و حیات بخش تبدیل کرده است.

از این منظر، جمهوری اسلامی، با تعهد به اصول دموکراسی، کارویژه های متعددی را بر عهده داشته است:

تحول در فرهنگ سیاسی: برگزاری انتخابات های منظم در سطوح مختلف سیاسی در ایران، از جمله اساسی ترین کارویژه های دموکراسی ایرانی- اسلامی است. در این کارویژه، تاکیدی جدی بر ایجاد فرهنگ‌ سیاسی مبتنی بر مشارکت و حضور مردمی وجود دارد.

چرا که نظام سیاسی رقابتی و مشارکت آمیز خود دستگاهی برای آموزش و تربیت سیاسی شهروندان به شمار می‌رود. مردمسالاری دینی به عنوان یک الگوی نوین با توجه به اینکه مسئولیت درونی و وجدان درونی فرد را در پیشگاه خداوند متعال به دنبال دارد، زمینه مناسبتری برای تسریع در روند بسترسازی دارد.

در ایران نیز مانند هرکشور دیگری که  نظام های سیاسی گوناگونی را در طول سالیان دراز تجربه کرده است، تصورات و انگاره های ویژه ای در رابطه بین مردم و دولت ها به وجود آمده و ماندگار شده است. در پژوهش های گوناگونی تلاش شده است تا این رابطه ترسیم و تبیین گردد.

وجه مشترک بیشتر این پژوهش ها رسیدن به نوعی رابطه آمریت ـ فرمانبرداری، به عنوان شاخصه اصلی نگاه میان نظام سیاسی و مردم است. در بطن این رابطه، مفاهیم و متغییرهایی چون تملق قدرت، قدرت گرایی، خود محوری، ترس از کار جمعی، عدم نگاه آینده نگر و برنامه ریز و... وجود دارد.

خصلت هایی که شاید از فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی در طول تاریخ استبداد در ایران نشات گرفته باشد. در مقابل، می توان با در نظرگرفتن رابطه ای تعاملی میان فرهنگ و ساختارهای سیاسی، به رفع این مشکلات پرداخت.

گسترش روحیه انتقاد و نظریه پردازی، نگاه راهبردی، کار دسته جمعی، تحمل مخالف، اعتماد به نفس و ... از جمله نیازهای فرهنگی ای هستند که شاید نتوان به یکباره آنان را در جامعه نهادینه ساخت، و لیکن می توان با ایجاد ساختارهای سیاسی مبتنی بر مشارکت، به بالاترین سطح فرهنگ سیاسی مدنی دست یافت.

امری که نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایرانی در سی و چندسال گذشته مستمرا بر آن ممارست گذارده اند تا با افزایش روحیه جامعه پذیری، به کاهش منازعات در میان نخبگان سیاسی و حاکم گردیدن روحیه همکاری دست یافت و بتوان با تکیه بر آن سریعتر از گذشته مسیر دهه پیشرفت و عدالت را پیمود.

توسعه سیاسی: فرهنگ سیاسی نهایتا با پاسخگویی نهاد قدرت و حکمرانی خوب و با توجه به رابطه تعاملی این نهاد با سایر حوزه های  اجتماعی، فرایند توسعه سیاسی را در کشور نهادینه نموده و آن را تسریع می بخشد.

نتیجه این امر، حس اعتماد و اطمینان مردم به مجریان و همراهی جامعه با سیاستهای حکومت می باشد. در اینجاست که انتخابات آزاد و قانونمند به عنوان بارزترین شکل نهادینگی مشارکت سیاسی و عمده‌ترین ابزار ایجاد و حفظ جامعه مدنی به شمار می‌آید.

فرایندهای دموکراتیک نظیر انتخابات، به ایجاد و بازنمایی مشروعیت سیاسی می‌انجامد و بر وسعت و کیفیت مشارکت مردم می‌انجامد.

انتخابات و آرای عمومی برای انتخاب کارگزاران و حل مشارکت کشور، مهمترین عامل مشروعیت حاکمیت است.  پس از کارویژه توسعه سیاسی، یکی از مهمترین کارکردهای دموکراسی اسلامی، قاعده‌مند نمودن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر است. فقدان قاعده‌ای برای انتقال و توزیع قدرت سیاسی و مسئولیت اداره جامعه، مصائب سیاسی گوناگونی به دنبال می‌آورد.

در این راستا کسب قدرت از راه انتخابات ضمن دارا بودن مشروعیت لازم از سوی مردم، مسالمت‌آمیزترین شیوه در رسیدن به اریکه قدرت است.

در واقع سازماندهی انتخابات واقعی، با افزایش مشارکت و گسترش رقابت سیاسی بین گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، بستری مناسب برای رقابت تشکل‌های موجود در جامعه به وجود می‌آورد و حتی شرایط و زمینه‌های لازم برای ظهور گروه‌های جدید سیاسی- اجتماعی به وجود می‌آورد.

این رقابت سالم و در نظر داشتن حریم ها و حرمت های نظام اسلامی و همچنین منافع ملی، البته از جمله خواست های عمیق نظام مردم سالاری است.

عزت و اقتدار ملی: نهایتا کارویژه های دموکراسی، منجر به تضمین اقتدار و عزت ملی ایران می گردد. به گونه ای که یکی از مهمترین کارکردهای مشارکت سیاسی مردم، در حوزه خارجی و بین الملل، اولا رشد پرستیژ کشور و از سوی دیگر خنثی ‌سازی توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان می‌باشد.

حفظ استقلال کشور با تکیه بر مردم، نمایاندن رشد و بلوغ سیاسی، تبیین الگوی مردم سالاری دینی به عنوان الگوی ایرانی اسلامی متناسب با نیازهای روز جهانی و در نهایت اقتدار ملی، مهمترین کارویژه های انتخابات در نظام مردم سالاری دینی می باشد.

لذا چنانچه پیداست، الگوی مردم سالاری دینی، در یک مسیر تعالی بخش، ضمن خلق هویتی ایرانی- اسلامی که مبتنی بر جذب حداکثری است، مسیر گام به گام فرهنگ سیاسی مشارکتی، توسعه و نهادسازی سیاسی، و نهایتا عزت و اقتدار ملی را طی منمایاند. تجربه سی و چند ساله نظام جهوری اسلامی نیز خود گویای این مدعاست که، این نظام اسلامی است که ضامن تداوم دموکراسی در ایران بوده است.

فتنه 88؛ چالش در برابر دموکراسی

حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، در حالی به وقوع پیوست که نمی توان منکر این امر شد که، مجموعه نظام جمهوری اسلامی برای تأمین علائق سیاسی مردم، کاملا خود را مشارکت پذیر نشان می داد، چرا که اساسا دیدیم، دخالت مردم در امر تصمیم‌گیری‌های سیاسی با توجه به مبانی اسلامی و همچنین اصول متقن قانون اساسی، به رسمیت شناخته شده است.

اما آنچه با توجه به رفتارهای رادیکال برخی گروههای سیاسی، عینیت یافت، انحراف در مشارکت سالم سیاسی بود. در حالی که نظام زمینه انتخاباتی رقابتی را فراهم ساخته بود، اما هیجان گرایی، عبور از قانون، اتهام زنی فزاینده، عدم پایبندی به رقابت سالم، خشونت های خیابانی و ... توسط جریانات تجدیدنظر طلب، حضور مردمی را تحت شعاع قرار داد.

لذا فتنه سال 1388، در برابر فرایندی 30 ساله که تلاش داشت این باور را ایجاد نماید که با مشارکت سیاسی، تعاون و همیاری عمومی و شور جمعی است که می‌توان به جامعه‌ای توسعه یافته و سعادتمند دست یافت، موضعی برعکس اتخاذ نمود.

برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی و به عنوان یک انحراف اشکار از اصول دموکراسی، اعلام گردید که برای نیل به خواسته های سیاسی و منافع یک کاندیدای خاص، می توان و باید، غیر قانونی، خشونت آمیز، براندازانه و البته با زورآزمایی خیابانی به نتیجه رسید. و این به معنای عقب بردن فرهنگ سیاسی در ایران بود.

چرا که با گذر از دوران رژیم شاهنشاهی، این باور عمومی مبتنی بر اسلام در حال نضج بود که می توان و باید در عرصه سیاسی و ساخت آینده مشارکت نمود. اما در فتنه 88، حکومتی که بیش از سی سال انتخابات را در کارنامه خود داشت، متهم به خلف وعده، خیانت در امانت و تقلب گردید.

این رفتار ها البته فرایند توسعه سیاسی و نیل به جامعه مدنی را نیز دچار چالش نمود. جامعه مدنی ایرانی، به عنوان فضایی که در آن «من ها»، به «ماها» با علائق فرهنگی اجتماعی - سیاسی مشترک، دوستی ها، همراهی ها و سختی های تاریخی مشترک، بدل می گردید، با فتنه 88 دچار دو دستگی، بی اعتمادی و انواع شکاف های اجتماعی گردید.

مروجان رسانه ای و سیاسی فتنه، جامعه ایرانی را پاره پاره و دچار شکاف های فزاینده و لاینحل تصور نموده و خواستار کنش های قهرآمیز برای برتری یک دسته بر دسته دیگر شدند.

از سوی دیگر، متاسفانه در فتنه 88، دخالت خارجی در تحولات داخلی، به بهانه دموکراسی خواهی نیز مشروعیت یافت. نهایتا و در یک سلسه بدفهمی و بی اخلاقی، مهمترین مانع در مسیر تحقق جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران توسط فتنه گران، با بی اعتمادی به نظام و شکاف ملی میان مردم محقق گردید. در حالی که متقابلا در کوران حوادث پی از انتخابات، خواست مقام معظم رهبری مکررا بر؛ وحدت، آرامش، جلوگیری از ایجاد شکاف میان مردم استوار بود.

حوادث پس از انتخابات، متاسفانه تاثیری منفی نیز بر ابعاد عزت و اقتدار ملی کشور داشت. آن هنگام که فتنه گران بدون توجه به فضای بین المللی، بر تقلب انتخابات تاکید داشتند، در واقع تصویری جهانی مثبتی که از جمهوری اسلامی به واسطه امام راحل ایجاد گردیده بود را شکستند و الگویی مردم سالاری دینی را در اذهان مسلمانان، غیر قابل پیروی و الگوبرداری معرفی می کردند. و بی تردید کاهش عزت و اقتدار ملی در حوادث فوق، زمینه ساز اصلی فشارهای غرب در پرونده هسته ای و تحریم های گسترده نیز بود.

اما انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سال 1392 نشان داد که مشی نظام در زمینه مردم سالاری دینی و تداوم دموکراسی در ایران، همان چیزی است که در سی سال گذشته مستمرا پیگیری شده است.

در واقع اگر آنچنان که به دروغ ادعا می شد، نظام به خیانت در امانت از رای مردم در سال 88 دست زده بود، اساسا بایستی شاهد شکل گیری یک دوره میان مدت دیکتاتوری در ایران می بودیم.

کما اینکه تجربیات تاریخی متعددی نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه که اقدام به آغاز فرایند دموکراسی می کنند، به دلیل هجمه خواست های مردمی و عدم توان نظام سیاسی برای نهادسازی و انطباق با مردم، دچار بحران های سیاسی و بی ثباتی فزاینده می شود و در نهایت نظم دیکتاتوری را بر دموکراسی ترجیح می دهند.

اما تجربه جمهوری اسلامی ایران در انتخابات سال 1392 نشان داد که نظام اساسا هیچگاه به سوی گزینه نظم دیکتاتوری نرفت، چرا که اساسا هیچگاه مرتکب عدول از نظر مردم و خیانت به امانت رای مردم نشده بود.

ایجاد فضای بازِ مشارکتی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و نیز حراست از تک تک آرای مردم، نشان داد که فرایند گام به گام به سوی دموکراسی، اساسا در بطن جمهوری اسلامی نهادینه شده است و در این میان مشیِ قاطع رهبری انقلاب بر اهمیت رای مردم و خط قرمز قانون، یگانه عاملی بوده است که مسیر تحقق دموکراسی را علیرغم چالش هایی چون فتنه 88، به پیش برده است.

جمع بندی

ماجرای پیچیده پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، با طراحی های عظیم، تردید در صلاحیت امانت داری نظام، اعتراضات خیابانی، تحریک گسترده و نرم رسانه ای، نشانگر یک پروسه کلان برای به چالش کشیدن مشروعیت نظام و تغییر دولت برای فشار بر جمهوری اسلامی بود.

از سوی دیگر، اما مطالعه فتنه 88 در بستر تاریخی خواست دموکراسی خواهانه ملت ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، نشان می دهد که این فتنه گسترده، اساسا چالش و مانعی در مسیر دموکراسی ایرانی بوده است.

چرا که تلاش نمود تا با ایجاد شکاف ملی، فرایندهای توسعه سیاسی و جامعه مدنی ایرانی-اسلامی را دچار عقب گرد نماید. اما در مقابل، نظام جمهوری اسلامی و به ویژه رهبری معظم انقلاب پیشتاز و حافظ مردم سالاری دینی، آگاهی بخشی به جامعه،‌ ایجاد فرهنگ نقد و آزاد اندیشی و ... به شمار رفته و نقشی مقوم و تعالی بخش در قبال دموکراسی ایرانی داشته اند.