به گزارش مشرق، حسن روحانی رئیس جمهور گفت: اولویت دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، عملیاتی کردن برنامه‌های خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی است.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.
حجت الاسلام حسن روحانی در این جلسه با تاکید بر اهتمام دولت در اجرای سیاست‌های مقاومتی و تلاش برای رونق اقتصادی گفت: اولویت دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، عملیاتی کردن برنامه‌های خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی است که باید توسط کلیه نهادها و دستگاههای مسئول مورد مداقه و اهتمام جدی قرار گیرد، به نحوی که در سال ۱۳۹۳ اقتصاد کشور رشد مثبت را تجربه کند.
در این جلسه نقش بازار سرمایه در تامین مالی برنامه‌های رونق اقتصادی و پیشنهادهای کارگروه تخصصی در این زمینه ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتشار اوراق مشارکت دولتی، انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، واگذاری طرح‌های اشتغالی نیمه تمام به بخش خصوصی، فروش املاک مازاد بانکها و دستگاههای دولتی در بورس کالا، تقویت بورس‌های کالایی با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد شفافیت در این امر، تدوین نقشه راه جامع در مورد قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری به بخش‌های تولیدی، تقویت معاملات سلف در بورس کالا، تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی برای تامین مالی بنگاه‌ها، بهره‌گیری از صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های تامین مالی پروژه‌های تولیدی، طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی و غیررهنی از جمله طرح‌هایی بود که در خصوص آنها بحث و تصمیم‌گیری شد.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.
حجت الاسلام حسن روحانی در این جلسه با تاکید بر اهتمام دولت در اجرای سیاست‌های مقاومتی و تلاش برای رونق اقتصادی گفت: اولویت دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، عملیاتی کردن برنامه‌های خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی است که باید توسط کلیه نهادها و دستگاههای مسئول مورد مداقه و اهتمام جدی قرار گیرد، به نحوی که در سال ۱۳۹۳ اقتصاد کشور رشد مثبت را تجربه کند.
در این جلسه نقش بازار سرمایه در تامین مالی برنامه‌های رونق اقتصادی و پیشنهادهای کارگروه تخصصی در این زمینه ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتشار اوراق مشارکت دولتی، انتشار اوراق خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، واگذاری طرح‌های اشتغالی نیمه تمام به بخش خصوصی، فروش املاک مازاد بانکها و دستگاههای دولتی در بورس کالا، تقویت بورس‌های کالایی با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد شفافیت در این امر، تدوین نقشه راه جامع در مورد قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری به بخش‌های تولیدی، تقویت معاملات سلف در بورس کالا، تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی برای تامین مالی بنگاه‌ها، بهره‌گیری از صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های تامین مالی پروژه‌های تولیدی، طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی و غیررهنی از جمله طرح‌هایی بود که در خصوص آنها بحث و تصمیم‌گیری شد.