به گزارش مشرق، علی فاضلی از جزئیات طرحهای ویژه اصناف به مناسبت ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: مغازه ها و واحدهای صنفی سطح شهر نیز در راستای سیاستهای دولت و همزمان با برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت که از 4 تیرماه در تهران برگزار می شود، فروشهای فوق العاده را نیز برپا خواهند کرد، ضمن اینکه فروشگاههای زنجیره ای بزرگ نیز کالاهای پرتقاضا و مورد نیاز مردم را با تخفیف های ویژه عرضه خواهند کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در این فروشگاهها، کالاهای پرمصرف مورد نیاز مردم از جمله برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ، پنیر و خرما به صورت ویژه و با قیمت مناسب عرضه خواهد شد، این در حالی است که اتحادیه های صنفی نیز تلاش دارند تا در این ماه، اجناس با کیفیت و با قیمت مناسب را به مردم ارایه دهند.
وی تصریح کرد: قیمتهای اعلام شده از سوی کمیسیون نظارت و اتاقهای اصناف، لازم الاجرا است و تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت آن هستند، ضمن اینکه بازرسان صنفی نیز در کنار بازرسان دولتی، بازار را پایش می کنند.
فاضلی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه اگرچه بازرسی ها در بازار صورت می گیرد، اما مردم آثار ملموس این بازرسی ها را در مقابله با گرانفروشی احساس نمی کنند، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بازار را رها نکرده است، ضمن اینکه در کنار این سازمان، تعزیرات حکومتی نیز پرونده های تخلف را رسیدگی می کند و هم اکنون مطابق با آمارها، 600 هزار پرونده در مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی مرتبط با بحثهای گرانفروشی و تخلفات وجود دارد.
وی ادامه داد: در این میان دو موضوع گرانی و گرانفروشی را باید از هم تفکیک کرد، این در حالی است که موضوع گرانی و افزایش قیمت، ربطی به واحدهای صنفی ندارد و اگر کارخانجات تولیدی، کالا را گران کنند، به طور قطع در واحدهای صنفی نیز کالا را گرانتر از قبل می فروشند، ضمن اینکه سود هر صنف نیز مشخص است و باید در چارچوب سود تعیین شده، قیمت ها افزایش یابد.
به گفته فاضلی، اگر یک واحد صنفی، خارج از سودهای تعیین شده، نرخی را اعمال کند، موظف به پاسخگویی است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در این فروشگاهها، کالاهای پرمصرف مورد نیاز مردم از جمله برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ، پنیر و خرما به صورت ویژه و با قیمت مناسب عرضه خواهد شد، این در حالی است که اتحادیه های صنفی نیز تلاش دارند تا در این ماه، اجناس با کیفیت و با قیمت مناسب را به مردم ارایه دهند.
وی تصریح کرد: قیمتهای اعلام شده از سوی کمیسیون نظارت و اتاقهای اصناف، لازم الاجرا است و تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت آن هستند، ضمن اینکه بازرسان صنفی نیز در کنار بازرسان دولتی، بازار را پایش می کنند.
فاضلی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه اگرچه بازرسی ها در بازار صورت می گیرد، اما مردم آثار ملموس این بازرسی ها را در مقابله با گرانفروشی احساس نمی کنند، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بازار را رها نکرده است، ضمن اینکه در کنار این سازمان، تعزیرات حکومتی نیز پرونده های تخلف را رسیدگی می کند و هم اکنون مطابق با آمارها، 600 هزار پرونده در مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی مرتبط با بحثهای گرانفروشی و تخلفات وجود دارد.
وی ادامه داد: در این میان دو موضوع گرانی و گرانفروشی را باید از هم تفکیک کرد، این در حالی است که موضوع گرانی و افزایش قیمت، ربطی به واحدهای صنفی ندارد و اگر کارخانجات تولیدی، کالا را گران کنند، به طور قطع در واحدهای صنفی نیز کالا را گرانتر از قبل می فروشند، ضمن اینکه سود هر صنف نیز مشخص است و باید در چارچوب سود تعیین شده، قیمت ها افزایش یابد.
به گفته فاضلی، اگر یک واحد صنفی، خارج از سودهای تعیین شده، نرخی را اعمال کند، موظف به پاسخگویی است.