به گزارش مشرق، عباس آخوندی در مراسم هفدهمین اجلاس نظام مهندسی کشور با بیان اینکه با توجه به گذشت 20 سال از تاریخ تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان لازم است عملکرد خودمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، گفت: با این رویکرد امروز در سه محور شامل بررسی سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نظام و همچنین ارزیابی محیط فعالیت سازمان نظام مهندسی و بازار سازمان نظام مهندسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وی تصریح کرد: در ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مطالب بسیار و مهمی گنجانده شده است که بعدها در اجرا دچار اشکالات فراوان شد، به عنوان مثال در این ماده گفته شده فعالیت در امر مهندسی منوط به داشتن صلاحیت است ولی این بحث در عمل در کشور ما بسیار ناقص اجرا شد و در بعضی موارد وارونه تعریف شد.
وزیرراه و شهرسازی با اشاره به اینکه نقض این ماده از آن جهت است که در حال حاضر امکان اشتغال به حوزه مهندسی خارج از ماده 4 کاملا فراهم شده است، گفت: برهمین اساس، ما با یک پدیده ای مواجه هستیم پدیده ای که در قانون به شکل جامع آمده ولی در عمل بصورت ناقص اجرا می شود.
آخوندی تصریح کرد: ریشه اشکال در این قانون این است که گفته می‌شود اشتغال به امر مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت است ولی این امر به این معنا نیست که مهندسان مستقیما مسئول کار مهندسی هستند.
وی با تاکید بر اینکه برخی فعالیتهای مهندسی را شاید یک فرد بتواند انجام دهد اما بسیاری از خدمات مهندسی چند وجهی هستند که عملیاتی کردن آنها مستلزم داشتن یک نظام سازماندهی شده پیچیده است، افزود: مشکلی که در عمل رخ داده این است که در اجرای قانونی نظام مهندسی چون شروع کار با بررسی صلاحیت مهندسی صورت می گیرد فرض بر این بوده که مهندسان فعالیتهای عمومی را سازماندهی می کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این امر مفهوم پیوستگی، یکپارچگی، بیمه، اجرا، نظارت، طول بهره برداری کنار می رود چرا که تمامی این موارد در ستاد واحد مهندسی تعریف شده است.
آخوندی افزود: اما عکس آنچه که در عمل در اجرای قانون صورت گرفته در نظام فنی و اجرایی کشور محقق شده است و در آنجا واحد شرکت است و شرکتها طبقه بندی می شوند که این دو امر موید وجود افراط و تفریط در این حوزه ها است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون ثبت شرکتها برای ثبت شرکت مهندسی نیازی نیست که صلاحیت مهندسی ارائه شود و هر شرکتی که ثبت می شود صلاحیت هیئت مدیره آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.
آخوندی با بیان اینکه ما نیاز به یک قاعده نظام مهندسی ساختمان داریم، گفت: اشتغال به امر مهندسی باید از مفهوم صلاحیت عبور کند به طوری که تمامی بنگاه های مهندسی کشور باید در هیئت مدیره های خود حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند در این صورت است که ما می توانیم نظام فنی و اجرایی یکپارچه ای ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با با اشاره به اینکه آیا در حال حاضر رضایتمندی عمومی از فعالیت مهندسان وجود دارد، بیان کرد: پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است و اگر نمونه های بسیار بد از فعالیت مهندسی در کشور وجود دارد ریشه آن به مشکل در نظام حکمروایی محلی وجود دارد چرا که این نظام امکان تامین منابع مالی برای اجرای فعالیتهای خود را ندارد و در نتیجه اقدام به فروش شهر می کند.
وی با اشاره به اینکه این یک مسئله بسیار جدی است که یک بار برای همیشه باید برای آن چاره جویی کرد و هم در سطح دولت مرکزی، مجلس و دولتهای محلی باید به این موضوع رسیدگی کنند، اظهار داشت: اینکه شهرداری ها باید در تامین منابع خود کاملا خودکفا باشند امری بدیهی است و در بررسی که در نظام مالی شهرداری ها در سال 85 و 86 انجام داده ام به این نتیجه رسیدم یک رابطه بین مالیه ملی و مالیه محلی وجود دارد مالیه محلی شامل انواع درآمدهای شهرداری که عمدتا حاصل از عوارض، خدمات ویژه است می‌شود.
آخوندی با تاکید بر اینکه در یک مقطعی شهرداری از نظر تامین مالی کاملا متکی به دولت مرکزی بود و دولت بودجه شهرداری را پرداخت می کرد، بیان کرد: اما از یک مقطعی مقرر شد دولت مرکزی به شهرداری پول ندهد و شهرداری در زمینه درآمدزایی مستقل شود که این امر آغاز انحراف شهرداری در نحوه تامین مالی بود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این ساز و کار شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5 ، یک بی انظباطی در اداره امور شهر صورت گرفت.
وی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان را از تمامی مهندسان مطالبه می کند، گفت: این در حالی است که مهندس مجبور است نقشه های ساختمانی را به امضا برساند که تمامی مقررات ساختمان شامل تراکم، پارکینگ و غیره را زیر پا بگذارد و در این صورت است که نمی‌توان مسئولیت حوادث ساختمانی را به گردن مهندسان بیندازیم.
آخوندی با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده ای از حوادث ساختمانی به مراجع صدور پروانه برمی گردد، بیان کرد: اگر بخواهیم اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم اول باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم که این امر مستلزم آن است که اساسا درآمد شهرداری از محل صدور پروانه مستقل شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تا وقتی که درآمد شهرداری به صدور پروانه وابسته باشد معضلاتی نظیر نابهنجاری ترافیک، سیمای آشفته شهرها، آلودگی هوا در شهرهای ما وجود خواهد داشت، اظهار داشت: متاسفانه سازمان مهندسی مسئولیت توزیع کار مهندسی را به عهده گرفتند و در نتیجه این امر قاعده رقابت از این بازار بیرون رانده شده به طوری که بازار مهندسی تبدیل به نابازار شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه از سازمان نظام مهندسی کارهایی را می خواهیم که در حیطه مسئولیتش نیست و بر این اساس لازم است به قاعده بازار برگردیم و ببینیم چگونه رقابت را وارد بحث مهندسی کنیم که به دنبال آن شاهد افزایش رفاه شهروندان و اعتلای فعالیت مهندسی باشیم.
وی تصریح کرد: در ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مطالب بسیار و مهمی گنجانده شده است که بعدها در اجرا دچار اشکالات فراوان شد، به عنوان مثال در این ماده گفته شده فعالیت در امر مهندسی منوط به داشتن صلاحیت است ولی این بحث در عمل در کشور ما بسیار ناقص اجرا شد و در بعضی موارد وارونه تعریف شد.
وزیرراه و شهرسازی با اشاره به اینکه نقض این ماده از آن جهت است که در حال حاضر امکان اشتغال به حوزه مهندسی خارج از ماده 4 کاملا فراهم شده است، گفت: برهمین اساس، ما با یک پدیده ای مواجه هستیم پدیده ای که در قانون به شکل جامع آمده ولی در عمل بصورت ناقص اجرا می شود.
آخوندی تصریح کرد: ریشه اشکال در این قانون این است که گفته می‌شود اشتغال به امر مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت است ولی این امر به این معنا نیست که مهندسان مستقیما مسئول کار مهندسی هستند.
وی با تاکید بر اینکه برخی فعالیتهای مهندسی را شاید یک فرد بتواند انجام دهد اما بسیاری از خدمات مهندسی چند وجهی هستند که عملیاتی کردن آنها مستلزم داشتن یک نظام سازماندهی شده پیچیده است، افزود: مشکلی که در عمل رخ داده این است که در اجرای قانونی نظام مهندسی چون شروع کار با بررسی صلاحیت مهندسی صورت می گیرد فرض بر این بوده که مهندسان فعالیتهای عمومی را سازماندهی می کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این امر مفهوم پیوستگی، یکپارچگی، بیمه، اجرا، نظارت، طول بهره برداری کنار می رود چرا که تمامی این موارد در ستاد واحد مهندسی تعریف شده است.
آخوندی افزود: اما عکس آنچه که در عمل در اجرای قانون صورت گرفته در نظام فنی و اجرایی کشور محقق شده است و در آنجا واحد شرکت است و شرکتها طبقه بندی می شوند که این دو امر موید وجود افراط و تفریط در این حوزه ها است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون ثبت شرکتها برای ثبت شرکت مهندسی نیازی نیست که صلاحیت مهندسی ارائه شود و هر شرکتی که ثبت می شود صلاحیت هیئت مدیره آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.
آخوندی با بیان اینکه ما نیاز به یک قاعده نظام مهندسی ساختمان داریم، گفت: اشتغال به امر مهندسی باید از مفهوم صلاحیت عبور کند به طوری که تمامی بنگاه های مهندسی کشور باید در هیئت مدیره های خود حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند در این صورت است که ما می توانیم نظام فنی و اجرایی یکپارچه ای ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با با اشاره به اینکه آیا در حال حاضر رضایتمندی عمومی از فعالیت مهندسان وجود دارد، بیان کرد: پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است و اگر نمونه های بسیار بد از فعالیت مهندسی در کشور وجود دارد ریشه آن به مشکل در نظام حکمروایی محلی وجود دارد چرا که این نظام امکان تامین منابع مالی برای اجرای فعالیتهای خود را ندارد و در نتیجه اقدام به فروش شهر می کند.
وی با اشاره به اینکه این یک مسئله بسیار جدی است که یک بار برای همیشه باید برای آن چاره جویی کرد و هم در سطح دولت مرکزی، مجلس و دولتهای محلی باید به این موضوع رسیدگی کنند، اظهار داشت: اینکه شهرداری ها باید در تامین منابع خود کاملا خودکفا باشند امری بدیهی است و در بررسی که در نظام مالی شهرداری ها در سال 85 و 86 انجام داده ام به این نتیجه رسیدم یک رابطه بین مالیه ملی و مالیه محلی وجود دارد مالیه محلی شامل انواع درآمدهای شهرداری که عمدتا حاصل از عوارض، خدمات ویژه است می‌شود.
آخوندی با تاکید بر اینکه در یک مقطعی شهرداری از نظر تامین مالی کاملا متکی به دولت مرکزی بود و دولت بودجه شهرداری را پرداخت می کرد، بیان کرد: اما از یک مقطعی مقرر شد دولت مرکزی به شهرداری پول ندهد و شهرداری در زمینه درآمدزایی مستقل شود که این امر آغاز انحراف شهرداری در نحوه تامین مالی بود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این ساز و کار شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5 ، یک بی انظباطی در اداره امور شهر صورت گرفت.
وی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان را از تمامی مهندسان مطالبه می کند، گفت: این در حالی است که مهندس مجبور است نقشه های ساختمانی را به امضا برساند که تمامی مقررات ساختمان شامل تراکم، پارکینگ و غیره را زیر پا بگذارد و در این صورت است که نمی‌توان مسئولیت حوادث ساختمانی را به گردن مهندسان بیندازیم.
آخوندی با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده ای از حوادث ساختمانی به مراجع صدور پروانه برمی گردد، بیان کرد: اگر بخواهیم اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم اول باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم که این امر مستلزم آن است که اساسا درآمد شهرداری از محل صدور پروانه مستقل شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تا وقتی که درآمد شهرداری به صدور پروانه وابسته باشد معضلاتی نظیر نابهنجاری ترافیک، سیمای آشفته شهرها، آلودگی هوا در شهرهای ما وجود خواهد داشت، اظهار داشت: متاسفانه سازمان مهندسی مسئولیت توزیع کار مهندسی را به عهده گرفتند و در نتیجه این امر قاعده رقابت از این بازار بیرون رانده شده به طوری که بازار مهندسی تبدیل به نابازار شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه از سازمان نظام مهندسی کارهایی را می خواهیم که در حیطه مسئولیتش نیست و بر این اساس لازم است به قاعده بازار برگردیم و ببینیم چگونه رقابت را وارد بحث مهندسی کنیم که به دنبال آن شاهد افزایش رفاه شهروندان و اعتلای فعالیت مهندسی باشیم.