به گزارش مشرق، رجانيوز نوشت: انتشار اين نامه و پوشش آن با محوريت تلويزيون بيبيسي و سايت جرس انجام شد. در حالي که بيبيسي تلاش مي کرد ضمن مصاحبه با برخي عناصر ضدانقلاب، اعترافات مستند برخي عناصر آشوبگر يا طراحان فتنه را زير سؤال ببرد، جرس مدعي شد حمزه کرمي از مديران سايت "جمهوريت" در ايام انتخابات، تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده و بنابراين اظهارات او در دادگاه اعتبار ندارد.
نزديک به يک سال از اعترافات مستند حمزه کرمي -دستيار مهدي هاشمي در اداره سايت جمهوريت و مديرکل سياسي دفتر رئيس جمهور از سال ?? تا ?? در دولتهاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي- مي گذرد. همچنين، سه ماه نيز از حکم دادگاه تجديدنظر براي او، ??سال حبس تعزيري سپري شده است.
برخي اخبار حاکي است کرمي از سوي برخي افراد با اغراض مشخص به شدت تحت فشار قرار گرفته تا اعترافات قبلي خود را تکذيب کند و در ازاي آن از برخي حمايتها و حتي اغماضها در باب حکم خود و نحوه اجراي محکوميت برخوردار شود.
نکته جالب در اين ميان ارتباط اتفاقي! سايت جرس و حلقه لندن با مهدي هاشمي است. جرس در فضاسازي خود مي کوشد پاي آقاي هاشمي را به وسط بکشد و از آن طرف با زيرکي مهدي هاشمي را تبرئه کند. در واقع اين پروژه از اين جهت طراحي شده است که مهدي هاشمي از اتهامات سنگشن مرتبط با او تبرئه شود.
سايت وابسته به مهاجراني و کديور که با کمک افرادي چون حسين باستاني و اکبر گنجي اداره مي شود، ادعا کرده است "سر کرمي را در توالت فرنگي فرو برده اند تا او اتهاماتي مانند روابط نامشروع با يکي از بستگان طراز اول رهبران جنبش سبز و دو نفر از بستگان طراز اول يک مقام ارشد را به خود نسبت دهد و در مورد آنها اعتراف کند. او بارها امتناع مي کند تا اينکه در بار بيستم به خواست بازجويان تن مي دهد و آنچه را مي خواستند مينويسد و امضا ميکند. از ديگر موارد اعتراف زير شکنجه نيز اختلاس و فساد مالي مهدي هاشمي بوده است."
جرس اما در اقدام ناشيانه خود توضيح نمي دهد که اول اينکه ادعاي روابط نامشروع در کدام دادگاه از سوي کرمي مطرح يا در کجاي حکم صادره عليه او مورد استناد قرار گرفت. ثانياً آيا مي توان اسناد موجود براي خيانتهاي مهدي هاشمي را با قصه سازي توالت فرنگي انکار و کتمان کرد. ثالثاً آيا براي کتمان سوء استفاده مهدي هاشمي از بودجه بهينهسازي در انتخابات سال 84 اين همه قصه بافي نياز است؟
کرمي در دادگاه رسيدگي به اتهامات خود گفته بود که "مهدي هاشمي اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت و با وجود گوشزد کردن من نپذيرفت که استفاده از پول بيت المال براي اين منظور جرم است… گرداننده واقعي سايت جمهوريت مهدي هاشمي بود و من تنها مدير اسمي آن بودم. پرسنل سايت با چاپ شب نامه در ستادهاي ميرحسين موسوي و توزيع آنها، به تضعيف نظام مي پرداختند. سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بايد در جهت کاهش و بهينه سازي مصرف سوخت کار مي کرد. البته شرکتهاي مختلفي هم با اين سازمان قرارداد داشتند که از جمله اين شرکتها، شرکتي با مديريت امير-الف بود که کار اين شرکت نيز ساخت تيزرهاي تبليغاتي و در کل تبليغ بود. همه روساي اين شرکتهايي که با سازمان بهينه سازي قرارداد داشتند از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه سازي و تبليغات انتخاباتي براي کانديداي مدنظر مهدي هاشمي را داشتند. يک شرکت ??? ميليون تومان براي چاپ يک ميليون جلد کتاب پول دريافت کرده بود در حالي که تنها ?? هزار جلد کتاب چاپ شد و مابقي پول صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد. او معتقد به پولشويي بود. وي پولها را از سازمان بهينه سازي دريافت مي کرد و آنها را مکررا به دلار و ريال تبديل مي کرد. وقتي که دليل اين کار را از وي پرسيديم، گفت که با اين کار کسي نمي تواند منشأ پولها را کشف کند. با فشار مهدي هاشمي از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به منظور تبليغات در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري پول برداشت مي شد. اين پولها معادل ? ميليارد تومان بود."
وي همچنين افزوده بود که "سايت جمهوريت ابتدا قرار بود از کانديدايي در انتخابات حمايت و به دولت نهم نيز نقدهايي داشته باشد ولي با فشارهاي مهدي هاشمي، اين سايت تبديل به سايت تضعيف کننده سازمانهاي نظامي از جمله بسيج، سپاه و سازمانهاي دولتي شد و حتي اين سايت خدمات دولت را نيز پول پاشي معرفي مي کرد و کار به جايي کشيد که اين سايت برخلاف واقعيت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقين کرد. مهدي هاشمي حتي مطالب تندتري را براي انتشار به ما مي داد که البته ما اين گزارش ها را هرگز منتشر نکرديم. او به خود من ??? ميليون تومان پول داد که البته حاضرم بخشي از آنها را که در اختيارم هست، بازگردانم ولي بخش ديگر را بين پرسنل توزيع کردم."
نکته جالب اينکه ميرحسين موسوي بدون در نظر گرفتن فرايند طي شده در پرونده کرمي و قطعا بدون اطلاع از محتويات پرونده وي که مهمترين مورد آن ?? سال حبس به دليل اختلاس و دزدي از بيت المال است، از شرايطي که بر کرمي رفته است ابراز تاسف مي کند. وي در اظهارات روز ?? مرداد ?? خود گفت که "آيا اسلام قبول مي کند که از يک انسان هتک حرمت شود يا با فروکردن سر يک زنداني در توالت از او اعتراف گرفته شود؟"
سئوال اين است که موسوي چگونه مطلع است که کرمي در ادعاي خود صادق است؟ آيا تمام اظهارنظرهاي وي به همين حد مستند است و به همين شکل توهم تقلب در انتخابات را مطرح کرد؟ با توجه به اظهارنظر صريح که حمايت از اين متهم است، آيا دزدي از بيت المال و هزينه کردن آن در راه انتخابات را حلال ميدانيد؟
هفته گذشته تعداد زيادي از رسانههاي جريان فتنه نامه حمزه کرمي مدير مسئول سايت جمهوريت را منتشر کردند که وي در آن نامه مدعي شده بود نيروهاي امنيتي او را براي بيان اعترافات ساختگي در دادگاه تحت شکنجه قرار دادهاند.