به گزارش مشرق، جعفر سرقینی در نشستی خبری توضیح داد: متاسفانه در جریان بررسی عملکرد برخی از معادن متوجه شدیم که این معادن از پرداخت حقوق دولتی که رقم آن هم قابل توجه بوده فرار کرده و در واقع ثروت متعلق به مردم را از معدن خارج کرده اما حق و حقوق مربوط به آن را پرداخت نکرده اند.
وی افزود: بیش از 5400 معدن در سراسر کشور وجود دارد اما همه آنها مرتکب تخلف فرار از پرداخت حقوق دولتی نشده اند. همچنین یک مورد فرار از پرداخت حقوق دولتی در یکی از معادن سنگ آهن در غرب کشور رخ داده که رای آن به قطعیت نیز رسیده و در صورت انجام مراحل دیگر نام این معدن و بهره بردار آن نیز اعلام خواهد شد.
او با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن از طریق سیستم مانیتورینگ رصد می شود، اظهار کرد: اجرای سیستم کاداستر درباره محدوده های معدنی به صورت جدی دنبال می شود و در حال حاضر طرح کاداستر به صورت آزمایشی در خصوص محدوده های معدنی استان آذربایجان شرقی به اجرا درآمد و آنلاین است و سایر استانها نیز به صورت مورد به مورد و به تدریج طرح کاداستر در مورد آنها اجرایی می شود. اجرای طرح کاداستر باعث شفاف سازی زیادی در خصوص محدوده های معدنی می شود.
سرقینی با اشاره به اینکه بهره برداران خلافکار معدنی با تمدید نشدن پروانه و یا ابطال پروانه خود مواجه خواهند شد، گفت: سال قبل 420 میلیون تن ماده معدنی در کشور تولید شده و صادرات معدنی و صنایع معدنی کشور نیز بالغ بر 7 میلیارد دلار شد. البته نیمی از کل تولید مواد معدنی کشور در سال قبل تنها مربوط به 100 تن معدن بوده و اگر همین تعداد از معادن را نیز فقط مورد رصد دقیق قرار دهیم از هدر رفت بخش زیادی از حقوق دولتی معادن جلوگیری خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عوارض صادرات سنگ آهن نیز توضیح داد: عوارض صادرات سنگ آهن در مرحله نهایی شدن است و بررسی های اولیه مربوط به عوارض در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در دست انجام است و به زودی در جلسات فرعی شورای اقتصاد مطرح می شود. من فکر می کنم عوارض صادرات سنگ آهن تا یکی دو ماه آینده قطعی شود. البته بعد از قطعی شدن عوارض نیز حدود سه ماه طول می کشد تا گمرک عوارض را روی صادرات سنگ آهن اعمال کند. با این حساب تا حدود 4 تا 5 ماه آینده شاهد اجرایی شدن عوارض صادرات سنگ آهن نخواهیم بود.
وی با انتقاد شدید از خام فروشی سنگ آهن اظهار کرد: سنگ آهن با عیار خوب را در بندرعباس تنی 50 دلار می فروشیم. در حالی که این قیمت برای کنسانتره، گندله و فولاد به ترتیب به 100، 130 و 600 دلار می رسد. البته قانون صادرات را آزاد گذاشته اما در بخشی از برنامه پنجم توسعه تاکید شده که دولت می تواند روی صادرات مواد خام عوارض اعمال کند.
وی با بیان اینکه سنگ آهن ایران در حال حاضر به کمترین ارزش به فروش می رسد، گفت: طی سالهای گذشته به طور میانگین سالانه 6 تا 7 میلیارد دلار فولاد وارد کشور شده که می شد با برنامه ریزی دقیق تر با فراوری سنگ آهن در داخل از خروج حجم زیادی ارز از کشور به منظور واردات فولاد جلوگیری کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما علی رغم حملات شدید در چند ماه گذشته همچنان پای موضوع عوارض صادرات سنگ آهن ایستاده ایم و مصمم به اجرای آن هستیم. ما دوست نداریم سنگ خام از کشور صادر شود چون اعتقاد داریم صادرات سنگ خام به معنای فروش اموال ممکلت به ارزان ترین قیمت ممکن است. به همین منظور عوارض صادرات کنسانتره و گندله به تدریج کاهش خواهد یافت تا صادرات این محصولات فراوری شده توجیه بیشتری پیدا کند.
وی افزود: بیش از 5400 معدن در سراسر کشور وجود دارد اما همه آنها مرتکب تخلف فرار از پرداخت حقوق دولتی نشده اند. همچنین یک مورد فرار از پرداخت حقوق دولتی در یکی از معادن سنگ آهن در غرب کشور رخ داده که رای آن به قطعیت نیز رسیده و در صورت انجام مراحل دیگر نام این معدن و بهره بردار آن نیز اعلام خواهد شد.
او با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن از طریق سیستم مانیتورینگ رصد می شود، اظهار کرد: اجرای سیستم کاداستر درباره محدوده های معدنی به صورت جدی دنبال می شود و در حال حاضر طرح کاداستر به صورت آزمایشی در خصوص محدوده های معدنی استان آذربایجان شرقی به اجرا درآمد و آنلاین است و سایر استانها نیز به صورت مورد به مورد و به تدریج طرح کاداستر در مورد آنها اجرایی می شود. اجرای طرح کاداستر باعث شفاف سازی زیادی در خصوص محدوده های معدنی می شود.
سرقینی با اشاره به اینکه بهره برداران خلافکار معدنی با تمدید نشدن پروانه و یا ابطال پروانه خود مواجه خواهند شد، گفت: سال قبل 420 میلیون تن ماده معدنی در کشور تولید شده و صادرات معدنی و صنایع معدنی کشور نیز بالغ بر 7 میلیارد دلار شد. البته نیمی از کل تولید مواد معدنی کشور در سال قبل تنها مربوط به 100 تن معدن بوده و اگر همین تعداد از معادن را نیز فقط مورد رصد دقیق قرار دهیم از هدر رفت بخش زیادی از حقوق دولتی معادن جلوگیری خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عوارض صادرات سنگ آهن نیز توضیح داد: عوارض صادرات سنگ آهن در مرحله نهایی شدن است و بررسی های اولیه مربوط به عوارض در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در دست انجام است و به زودی در جلسات فرعی شورای اقتصاد مطرح می شود. من فکر می کنم عوارض صادرات سنگ آهن تا یکی دو ماه آینده قطعی شود. البته بعد از قطعی شدن عوارض نیز حدود سه ماه طول می کشد تا گمرک عوارض را روی صادرات سنگ آهن اعمال کند. با این حساب تا حدود 4 تا 5 ماه آینده شاهد اجرایی شدن عوارض صادرات سنگ آهن نخواهیم بود.
وی با انتقاد شدید از خام فروشی سنگ آهن اظهار کرد: سنگ آهن با عیار خوب را در بندرعباس تنی 50 دلار می فروشیم. در حالی که این قیمت برای کنسانتره، گندله و فولاد به ترتیب به 100، 130 و 600 دلار می رسد. البته قانون صادرات را آزاد گذاشته اما در بخشی از برنامه پنجم توسعه تاکید شده که دولت می تواند روی صادرات مواد خام عوارض اعمال کند.
وی با بیان اینکه سنگ آهن ایران در حال حاضر به کمترین ارزش به فروش می رسد، گفت: طی سالهای گذشته به طور میانگین سالانه 6 تا 7 میلیارد دلار فولاد وارد کشور شده که می شد با برنامه ریزی دقیق تر با فراوری سنگ آهن در داخل از خروج حجم زیادی ارز از کشور به منظور واردات فولاد جلوگیری کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما علی رغم حملات شدید در چند ماه گذشته همچنان پای موضوع عوارض صادرات سنگ آهن ایستاده ایم و مصمم به اجرای آن هستیم. ما دوست نداریم سنگ خام از کشور صادر شود چون اعتقاد داریم صادرات سنگ خام به معنای فروش اموال ممکلت به ارزان ترین قیمت ممکن است. به همین منظور عوارض صادرات کنسانتره و گندله به تدریج کاهش خواهد یافت تا صادرات این محصولات فراوری شده توجیه بیشتری پیدا کند.