به گزارش کروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از مهر، روزنامه وال استريت ژورنال نوشت: دولت اوباما کمکهاي نظامي و فروش آتي تسليحات به کشورهاي درگير امواج قيامهاي مردمي را مورد بازنگري قرار داده، که اين مسئله نشان مي دهد واشنگتن نسبت به بحرانهاي اخير در ترديد فزاينده قرار دارد.
اين روزنامه در شماره اخير خود نوشت: مطرح شدن موضوعاتي چون ناپايداري حکومتهاي خاورميانه، سوء رفتار و تجاوز به حقوق انساني و سرکوب خيزشهاي مردمي، کمکهاي نظامي آمريکا به دولتهاي منطقه را زير سوال برده است.
به نوشته اين روزنامه ، دولت اوباما کمکهاي نظامي و فروش آتي تسليحات به کشورهاي درگير امواج قيامهاي مردمي را مورد بازنگري قرار داده و اين مسئله نشان مي دهد واشنگتن نسبت به بحرانهاي اخير در ترديد فزاينده قرار دارد.
در حال حاضر مشخص نيست اين خيزشهاي مردمي به چه صورتي بنيان سياستهاي راهبردي آمريکا در منطقه را دگرگون خواهند نمود.
اين ناآراميها مي توانند پيامدهايي از قبيل وادار کردن آمريکا به قطع کمکهاي تسليحاتي به واحدهاي نظامي مسئول سرکوب ملتها را در برداشته و موجب به تعويق افتادن تعاملات تسليحاتي چند ميليارد دلاري با کشورهاي حوزه خليج فارس شود که تاکنون بازار روبه رشدي براي پيمانکاران نظامي آمريکا بشمار مي رفتند.
قبل از فراگيرشدن ناآراميهاي اخير، دولت اوباما شديدا در پي فروش تسليحات پيشرفته به متحدين غرب خود در مناطق نفت خيز بود تا بدينوسيله ايران را منزوي نموده و شرکايي در منطقه بيابد که مسئوليت حفظ امنيت را عهده دار شوند.
در ماه اکتبر آمريکا فاش ساخت تعداد جنگنده اف - 15، هليکوپتر و برخي ديگر تسليحات به ارزش 60 ميليارد دلار را در اختيار عربستان سعودي قرار خواهد داد.
منتقدين سياستهاي اوباما در آن زمان هشدار دادند که واشنگتن با فروش تسليحات به حکامي که ممکن است مانند شاه ايران روزي از مسند قدرت ساقط شوند کوته فکرانه عمل مي کنند و اين نظريه اکنون با بروز قيامهاي مردمي در سراسر منطقه به گونه اي بارز مورد توجه قرار گرفته است.
يک مقام عاليرتبه دولت اوباما در اين رابطه خاطر نشان ساخت : ما کليه کمکها را با درنظر داشتن رخدادهاي اخير در منطقه مورد بازنگري قرار داده ايم. در زمره موضوعاتي که مورد بازبيني قرار خواهند گرفت اين مسئله است که آيا دولت آمريکا بايد براساس لايحه ليحي که کمکهاي خارجي آمريکا را مشروط به محترم شمردن حقوق بشر مي کند، کمک مالي به برخي نيروهاي امنيتي بحرين که حقوق انساني را به گونه اي شرم آور زير پاگذاشته اند، خاتمه دهد يا خير؟ "
به زعم تحليلگران، شش کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس يعني عربستان سعودي، بحرين، امارات متحده عربي، عمان، قطر و کويت همراه با اردن طي سال 2011 قريب به 70 ميليارد دلار صرف هزينه هاي نظامي خواهند نمود.
هزينه هاي نظامي اين کشورها در سال 2015 نزديک به 80 ميليارد دلار برآورد شده است.
به گفته "لورن تامسون" از متخصصين صنايع دفاعي آمريکا، هرگاه بي ثباتي در خاورميانه رخ مي دهد، تعداد قراردادهاي نظامي به امضا رسيده کاهش مي يابد. زيرا واشنگتن نمي خواهد آخرين فناوريهاي نظامي خود را در اختيار رژيمهايي قرار دهد که از قدرت ساقط خواهند شد.