سارکوزی که روز گذشته به پلیس قضایی فرانسه احضار شده بود، تحت بازداشت قرار گرفت و پس از ۱۵ساعت بازجویی، صبح امروز رسما تفهیم اتهام شد و تا ادامه تحقیقات آزاد گردید.
این نخستین بار است که یک رئیس جمهوری فرانسه بازداشت و تفهیم اتهام می شود. وی متهم است که از طریق برخی مقامات بلندپایه پلیس و دستگاه قضایی فرانسه در جریان تحقیقات مربوط به پرونده های اتهامیش قرار می گرفته است.
وی به چند مورد فساد مالیِ انتخاباتی متهم است.
جزئیات اتهامات سارکوزی
سارکوزی متهم است که با استفاده از تاثیر و نفوذ خود در دوران ریاست جمهوری اش به طور غیرقانونی به جزئیات یک پرونده قضایی دسترسی پیدا کرده که در ارتباط با منابع مالی کارزار انتخاباتی او در سال ۲۰۰۷ بوده است.
سارکوزی پیش‌تر به‌خاطر حمایت مالی غیرقانونی مالک کارخانه لوازم آرایش لورآل از مبارزات انتخاباتی او، پرونده‌ای قضایی داشت. رئیس جمهور پیشین فرانسه در گفتگوی تلفنی افشا شده از وکیل خود (تیری هرزوگ) می خواهد از طریق تطمیع قاضی، اطلاعاتی در مورد روند قضایی این پرونده به دست آورد.
رئیس جمهور سابق فرانسه همچنین به دریافت کمک مالی از دیکتارتور سابق مالی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 میلادی متهم است.
وزارت دادگستری فرانسه در اواخر ماه فوریه سال جاری (اوایل اسفند ۱۳۹۲) در پی انتشار این گفتگوی تلفنی میان سارکوزی و وکیل او، تیری هرتسوگ، پرونده تاز‌ه‌ای برای رئیس‌جمهور پیشین فرانسه تشکیل داد.
دادگاه به هنگام بررسی این پرونده به تقویم کاری حاوی اطلاعات از سارکوزی برخورد و آن را ضبط کرد. سارکوزی کوشید که این تقویم را دوباره به دست بیاورد، ولی تاثیرگذاریها و پیگیریهای غیرقانونی وی نهایتا موثر نیفتاد.
بر همین اساس، اکنون نام "ژیلبرت آزی برت" قاضی برجسته فرانسوی نیز در میان است. سارکوزی در گفتگوی تلفنی با وکیل خود وعده می دهد که اگر این قاضی اطلاعات پرونده را در اختیار وی قرار دهد برای او شغلی برجسته در موناکو فراهم خواهد کرد. سارکوزی در ادامه خواستار آن می شود که دادستان پرونده، وی را در جریان رسیدگی قضایی به این ماجرا قرار دهد.
به نظر می‌رسد سارکوزی تلاش داشته روند این پرونده را با نفوذ خود تحت تأثیر قرار دهد.
مجازات سنگین
دیرروز سه‌شنبه همچنین اعلام شد که علیه تیری هرتزوگ و ژیلبرت آزی‌برت، وکیل و قاضی متهم به همدستی با سارکوزی، نیز پرونده‌هایی به اتهام اختلاس و ارتشا و تاثیرگذاری غیرقانونی بر مراحل قضایی به جریان افتاده است.
طبق قانون کیفری فرانسه رشوه دادن تا ۱۰ سال زندان و ۱۵۰ هزار یورو جریمه نقدی در پی دارد و می تواند همچنین به محرومیت مجرم از حقوق شهروندی منجر شود.
قوه قضایی فرانسه همچنان در حال بررسی تقویم کاری سارکوزی است که می تواند بیش از پیش برای او خطرناک شود. دادگاه از جمله در حال تحقیق در باره غرامت های میلیونی مشکوکی است که دولت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار معروفی پرداخته است. تاپی از حامیان سارکوزی در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ بوده است.
پرونده جدید علیه سارکوزی حاوی اتهامات سنگینی است که می تواند بازگشت او را به صحنه سیاسی به طور کامل منتفی کند. او گرچه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ مغلوب فرانسوا اولاند شد، ولی در درون حزب محافظه‌کار اپوزیسیون فرانسه وی همچنان به عنوان نامزدی برای این مقام، در انتخابات سال ۲۰۱۷ مطرح است.