به گزارش مشرق، محمد قربانی - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد - اظهار کرد: خصوصی‌سازی، تحولی را که باید در اقتصاد ایران ایجاد نکرد زیرا با معضلاتی مواجه شد که از مهم‌ترین آنها نبود مجری‌های قدرتمند و منطبق نبودن چارچوب‌های اجرای خصوصی‌سازی با استراتژی‌ها و هدف‌گذاری‌های اقتصادی کشور بوده است.
وی افزود: خصوصی‌سازی باید مرحله به مرحله اجرا می‌شد که اولویت اول، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده مشروط به حمایت‌های دولت بود. قرار نبود در ابتدای امر بنگاه‌های دارای سوددهی بالا واگذار شوند اما آن‌چه عملا در سه دولت گذشته اتفاق افتاد این بود که بسیاری از بنگاه‌های دارای کارایی بالا با قیمت بسیار پایین واگذار شدند.
به گفته‌ی قربانی، واگذاری شرکت‌های دولتی با قیمت‌های پایین به افراد حقیقی و حقوقی، صدمات ریالی را به دولت وارد کرد. به طور مثال شرکت‌هایی با قیمت‌های پایین واگذار شدند که میزان تولیدات در انبار مانده آنها از کل قیمت فروش شرکت بیشتر بوده است.
وی نبود هدف‌گذاری برای تداوم فعالیت بخش خصوصی در یک حرفه‌ی خاص را از دیگر مشکلات واگذاری‌ها دانست و گفت: این چالش بعضا به اشتغال خدشه وارد کرد و به بیکاری در مناطق کشور انجامید.
قربانی ادامه داد: هدف اصلی قانون اصل 44 چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآیی بنگاه‌ها و واحدهای دولتی بوده که قبل از واگذاری سود چندانی نداشتند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در ابتدا قرار بود اولویت اول واگذاری‌ها با تعاونی‌ها باشد و اولویت دوم با بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه تا تعادلی بین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برقرار شود اما عملا این اتفاق رخ نداد.
وی به دو مبحث برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در ادبیات مربوط به خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: در برون‌سپاری، انتقال مالکیت انجام نمی‌شود اما در خصوصی‌سازی انتقال مالکیت صورت می‌گیرد که در حال حاضر در هر دو قالب، رشد چندانی نداشته‌ایم.
وی افزود: خصوصی‌سازی باید مرحله به مرحله اجرا می‌شد که اولویت اول، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده مشروط به حمایت‌های دولت بود. قرار نبود در ابتدای امر بنگاه‌های دارای سوددهی بالا واگذار شوند اما آن‌چه عملا در سه دولت گذشته اتفاق افتاد این بود که بسیاری از بنگاه‌های دارای کارایی بالا با قیمت بسیار پایین واگذار شدند.
به گفته‌ی قربانی، واگذاری شرکت‌های دولتی با قیمت‌های پایین به افراد حقیقی و حقوقی، صدمات ریالی را به دولت وارد کرد. به طور مثال شرکت‌هایی با قیمت‌های پایین واگذار شدند که میزان تولیدات در انبار مانده آنها از کل قیمت فروش شرکت بیشتر بوده است.
وی نبود هدف‌گذاری برای تداوم فعالیت بخش خصوصی در یک حرفه‌ی خاص را از دیگر مشکلات واگذاری‌ها دانست و گفت: این چالش بعضا به اشتغال خدشه وارد کرد و به بیکاری در مناطق کشور انجامید.
قربانی ادامه داد: هدف اصلی قانون اصل 44 چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآیی بنگاه‌ها و واحدهای دولتی بوده که قبل از واگذاری سود چندانی نداشتند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در ابتدا قرار بود اولویت اول واگذاری‌ها با تعاونی‌ها باشد و اولویت دوم با بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه تا تعادلی بین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برقرار شود اما عملا این اتفاق رخ نداد.
وی به دو مبحث برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در ادبیات مربوط به خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: در برون‌سپاری، انتقال مالکیت انجام نمی‌شود اما در خصوصی‌سازی انتقال مالکیت صورت می‌گیرد که در حال حاضر در هر دو قالب، رشد چندانی نداشته‌ایم.