گروه سیاسی مشرق -روزنامه‌های کشور، در لابه‌لای اخبار و مطالب تولیدی خود، به نکات، اخبار و مفاهیمی اشاره می‌کنند که انتخاب و بازنشر آنها می‌تواند مورد علاقه مخاطبان یک رسانه باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از مطالب امروز روزنامه‌های کشور به انتخاب خبرنگاران گروه سیاسی مشرق است.
***
شلیک به اعتبار شورای امنیت
وطن امروز نوشت: در حالی که رسانه‌های مخالف فساد اکنون به دلیل مصوبه شورایعالی امنیت ملی محدودیت‌هایی برای اطلاع‌رسانی درباره فاجعه بزرگ کرسنت دارند و مردم نمی‌توانند اطلاعات شفاف و واقعی درباره این فساد و آقازاده‌های فاسد دریافت کنند، رسانه‌های حامی دولت به شیوه‌های مختلف مصوبات شورایعالی امنیت ملی را نقض می‌کنند و کمترین تذکری دریافت نمی‌کنند. یکی از این اقدامات، انتشار و انعکاس اخبار و صحبت‌های محمد خاتمی یکی از سران فتنه 88 است. نهادهایی نظیر شورایعالی امنیت ملی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی(امنیت داخلی و خارجی) هر کشوری محسوب می‌شوند. این شورا به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و اعضای این شورا را مقامات عالیرتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند. دبیر شورایعالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسؤولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را برعهده دارد. در حال حاضر، این مقام از آن علی شمخانی است که با انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورا منصوب شده و وظایف یادشده را به دوش دارد.
به گزارش تسنیم، با این وجود پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب علی شمخانی به عنوان دبیر این شورا، یکی از مصوبات مهم این شورا که در پی وقوع فتنه 88 و نقش‌آفرینی برخی شخصیت‌های مطرح سیاسی در آن فتنه به تصویب رسید، بدون اینکه لغو یا اصلاح شده باشد، از طرف برخی رسانه‌های دوم‌خردادی به طور کامل نادیده گرفته شده و وقعی بر این مصوبه شورا گذاشته نمی‌شود. این در حالی است که تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، همه رسانه‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی می‌کند و اگر این موضوع را رعایت نکنند دادگاه می‌تواند نشریه را به مدت 2 ماه تعطیل کرده و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند البته معمولاً پیگیری دادگاه در این باره به این شکل است که ابتدا دبیرخانه موضوع تخلف را به دستگاه قضایی اطلاع داده و پس از آن دادستان به مساله ورود می‌کند. ولی تاکنون براساس شواهد موجود و اصرار بیش از پیش رسانه‌های دوم‌خردادی برای نقض این مصوبه شورا، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در قبال این تخطی مسلم از قانون، واکنشی از خود نشان نداده و همین موضوع موجب بروز اعتراضاتی از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین نمایندگان مجلس به این مساله شده است. در یکی از اولین اعتراض‌ها به این اقدام، سایت الف در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه «خاتمی به دلیل سکوت در ماجرای انتخابات 88 و نگفتن آنچه می‌دانست و بدان اعتقاد داشت مسبب بسیاری از حوادث آن روزها بود»، تاکید می‌کند: «به همین دلیل یا دلایل دیگر مسؤولان امنیتی وقت، انتشار اخبار وی در رسانه‌ها را ممنوع کردند. درستی و غلطی مصوبه اهمیتی ندارد، مهم مرجع این تصمیم است. در حال حاضر برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند. این رفتار از 2 حالت خارج نیست، یا رسانه‌ها قدرت تعطیلی مصوبات شورایعالی امنیت ملی را پیدا کرده‌اند یا اینکه مصوبه شورا با آمدن دولت جدید تغییر کرده که در هر دو حالت «وهن‌شورا» است». این در حالی است که در همین دولت یازدهم، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره سایر مصوبات بشدت سختگیر بوده و در صورت هرگونه اقدام شبهه‌ناکی توسط رسانه‌ها یا شخصیت‌های سیاسی، درباره این مصوبات، طی تماس‌های تلفنی تذکرات شدیدی نثار رسانه‌ها شده یا دبیرخانه با اطلاع به دادستانی، از رسانه‌ها و حتی برخی نمایندگان مجلس شکایت کرده و آنها را به دادگاه کشانده است. شکایت از روزنامه «وطن‌امروز» درباره انتقاد از توافق ژنو و همچنین شکایت از سیدمحمود نبویان، نماینده تهران و جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس از جمله این اقدامات دبیرخانه است.
همچنین پیگیری‌های مداوم و تاکیدات مکرر دبیرخانه شورا به رسانه‌ها درباره نپرداختن به قرارداد کرسنت که ماه‌ها رسانه‌ها را ملزم می‌کرد کلمه‌ای درباره آن ننوشته و نقد نکنند، از نمونه‌های دیگری است که برخی کارشناسان و صاحبنظران را به این گمان سوق می‌دهد که برخورد دبیرخانه شورا در دوره فعلی با مصوبات خود این شورا گزینشی است.
در راستای همین تساهل و تسامح درباره مصوبات شورایعالی امنیت ملی بود که روز یکشنبه 10 نفر از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیر دادگستری از وی خواستند درباره اجرایی کردن این مصوبه شورا اقدام کند که البته همین تذکر نیز به گونه‌ای دیگر و با قلب واقعیت در برخی رسانه‌های دوم‌خردادی پوشش داده شد و این رسانه‌ها این تذکر را «خواست عده‌ای از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری» و «خواست نمایندگان تندرو» علیه خاتمی جلوه دادند.
اقدامی که اعتراض حمید رسایی از نمایندگان مشارکت‌کننده در این تذکر را برانگیخت، آنجا که وی با تاکید بر اینکه «این تذکر در واقع درخواستی برای اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی بوده است و نه خواست صرفاً 10 نماینده مجلس»، می‌گوید: اگر مصوبه شورای امنیت درباره خاتمی اجرا نشود اعتباری برای دیگر مصوباتش نمی‌ماند.
در هر صورت به نظر می‌رسد، حفظ حرمت امامزاده بیش از هر کسی بر عهده متولی آن است و اگر شورایعالی امنیت ملی خواستار ارج و احترام نهادن همه شخصیت‌ها و رسانه‌ها و گروه‌ها به مصوباتش است، باید نسبت به همه مصوباتش به یک میزان حساس بوده و در راستای اجرایی کردن آنها قدم بردارد، چه آنکه گزینشی برخورد کردن با یکسری مصوبات، اعتبار سایر مصوبات شورا را نیز به محاق خواهد برد. از سوی دیگر از دولتی که عناصر امنیتی زیادی در سطوح عالی مدیریتی آن مشغول به فعالیت هستند انتظار می‌رود ارزش و جایگاه شورایعالی امنیت ملی را بیشتر پاس بدارد.
برای دفاع از عراق به سمت ایران و روسیه می‌رویم
روزنامه آرمان نوشت: نخست‌وزیر عراق تهدید کرد تفاهمنامه همکاری استراتژیک با آمریکا را لغو خواهد کرد و روابطی نزدیکتر با ایران و روسیه ایجاد خواهد کرد. به نوشته ساندی تایمز، منابع نزدیک به نوری مالکی نخست‌وزیر عراق گفتند که وی تهدید کرده است توافقنامه امنیتی با آمریکا را که در سال 2008 به امضا رسید لغو خواهد کرد و در ازای آن برای ایجاد روابط نزدیکتر با ایران و روسیه برخواهد آمد. این توافق که به تفاهمنامه هماهنگی‌های استراتژیک موسوم است چارچوب همکاری‌های سیاسی اقتصادی و امنیتی میان واشنگن و بغداد را مشخص می‌کند. این تفاهمنامه به این منظور امضا شده تا اساس یک رابطه بلندمدت میان این دو کشور را تعیین کند و موجب برقراری صلح ، ثبات و امنیت در عراق شود. در ازای آن آمریکا انحصار معاملات دفاعی با عراق را در دست خواهد داشت که میلیاردها دلار ارزش دارد.
رسانه‌های بیگانه برای ابقای فرجی‌دانا به صف شدند
روزنامه کیهان نوشت: رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های بیگانه در اقدامی هماهنگ به حمایت از گماشته افراطیون در وزارت علوم پرداخته و استیضاح فرجی‌دانا را زیر سوال بردند.
60 تن از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح فرجی‌دانا به خاطر انتصاب زنجیره‌ای عناصر مسئله‌دار، بازگرداندن برخی متهمان امنیتی و اخلاقی ستاره‌دار به دانشگاه، به هم ریختن فضای علمی دانشگاه و زمینه‌سازی برای جولان دوباره گروهک‌ها و احزاب تندرو هستند اما با پادرمیانی هیئت رئیسه مجلس، این استیضاح یک ماه به تعویق افتاد.
در این میان طیفی از رسانه‌های ضد انقلاب و فتنه‌گر از صدای آمریکا و بی‌بی‌سی و دویچه وله و رادیو فردا تا سایت‌ها و شبکه‌هایی نظیر بالاترین بسیج شده‌اند تا این استیضاح را زیر سوال برده و ضمن حمایت از فرجی‌دانا، به تخطئه نمایندگان استیضاح‌کننده بپردازند.
در این زمینه شبکه دولتی انگلیس مدعی شد فرجی‌دانا از استقلال دانشگاه‌ها(!؟) حمایت می‌کند و می‌خواهد در آموزش عالی تحول ایجاد کند و همین اقتدار حکومت را به خطر می‌اندازد.
بی‌بی‌سی استیضاح را سیاسی خواند و در عین حال نوشت: برخی از تحلیلگران بر این باورند که می‌توان دلایل آشکار و پنهان استیضاح را به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ دلایلی که به سیاست‌های کلی حکومت در کنترل دانشگاه‌ها مرتبط است و دلایلی که منافع شخصی و جناحی گروهی از بازیگران سیاسی کشور را به خطر انداخته است. گرچه نگرانی‌های حکومت در تعیین سرنوشت استیضاح نقش اول را بازی می‌کند ولی موتور محرکه و سوخت مورد نیاز در سرعت بخشیدن به روند استیضاح آقای فرجی‌دانا مشکلات و تهدیدهایی است که گروهی از سیاستمداران برخوردار از رانت‌های مختلف در دولت‌های پیشین، از برنامه‌ها و اقدامات وزیر علوم احساس می‌کنند.
شبکه دولتی انگلیس همچنین نوشت: برخی از تحلیلگران معتقدند که با توجه به خشم استیضاح‌کنندگان از اقدامات وزیر علوم، بعید است وساطت‌ها و مذاکرات راه به جایی ببرند و به حل مسئله کمکی کنند. آنها همچنین سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی و هشدار وی به وزیر علوم مبنی بر حفظ آرامش سیاسی دانشگاه‌ها را به نوعی چراغ سبز وی به استیضاح‌کنندگان می‌دانند. این گروه از تحلیلگران می‌گویند که احتمال استیضاح و عدم رای اعتماد نمایندگان به فرجی‌دانا بسیار زیاد است.
دویچه وله نیز استیضاح فرجی‌دانا را سیاسی و جناحی توصیف کرده و با استناد به تحلیل‌های روزنامه شرق و سایت آفتاب مدعی شد: این استیضاح با هدف سهم‌خواهی دنبال می‌شود و سیاسی‌کاری است.
همچنین رادیو فردا از قول یک همکار فراری نشریات زنجیره‌ای ادعا کرد: این استیضاح تحت‌الشعاع مسائل سیاسی است.
رادیو فردا در عین حال بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید دانشگاه‌ها را مورد توجه قرار داد، آنجا که می‌فرمایند «من خواهش می‌کنم از مدیران دانشگاه‌ها و مسئولان گوناگون مدیریتی، دانشگاه را مرکز جولان سیاسی و تلاش‌ها و فعالیت‌های جناح‌های سیاسی قرار ندهند. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه‌ها تبدیل شوند به باشگاه‌های سیاسی. کاری که در یک دوره‌ای انجام گرفت».
رادیو فردا با بیان این که سخنان رهبری کار را برای رضا فرجی‌دانا سخت‌تر خواهد کرد، ادامه می‌دهد؛ «صحبت‌های رهبری که به نوعی همراه با اعتراضات نمایندگان مجلس به اقدامات فرجی‌دانا هست می‌تواند برای برخی از نمایندگان به عنوان چراغ سبزی تلقی شود برای انجام استیضاح. طبیعتا این صحبت رهبری فضا را باز می‌کند که نمایندگان توجیه کنند که رهبری هم با استیضاح وزیر علوم موافقت تلویحی دارند و این طبیعتا کار را برای وزیر علوم سخت‌تر خواهد کرد در صحن علنی مجلس برای دفاع از اقدامات خودشان».
گفتنی است فرجی‌دانا پیش از این از مجلس کارت زرد تذکر گرفته اما همچنان در خدمت مهره‌چینی افراطیون قرار دارد. وی با وجود انتقادهای فراوان و به اعتبار خوش‌بینی و حسن‌ظن نمایندگان توانسته بود از مجلس رأی اعتماد بگیرد اما برخلاف وعده‌هایش عمل کرد.
هواداران احمدی‌نژاد کوهنورد می‌شوند
روزنامه شرق نوشت : گروه کوهنوردی هواداران احمدی‌نژاد هم اعلام حضور کرد. آنها که پیش‌تر گروه رسانه‌ای هواداران احمدی‌نژاد را با نام اختصاری «هما» راه‌اندازی کرده بودند اخیرا برای گروه کوهنوردی خود وبلاگی درست کرده و از علاقه‌مندان برای عضویت در گروه دعوت کرده‌اند. این گروه در وبلاگشان، به علاقه‌مندان فراخوان داده‌اند. عضویت در این گروه کوهنوردی با نوشتن مشخصات در همین وبلاگ، انجام می‌شود.
هشدار درباره نحوه فروش زمين بزرگ وقفي در تهران
خراسان نوشت: پس از موافقت وزيران عضو کميسيون لوايح دولت و ابلاغ مصوبه‌اي مبني بر صدور فروش اراضي پلاک ثبتي ۱۰۰۰۱ فرعي موسوم به اراضي "پري آگهي آرش"، به مساحت 71 هزار متر مربع در منطقه خاک سفيد تهرانپارس، يک دستگاه نظارتي با ارسال نامه اي براي برخي مديران اجرايي، از آنها خواسته است با توجه به وقفي بودن اين ملک، ضرورت دارد اين مصوبه با توجه به وقف نامه مذکور به دقت مورد بررسي قرار گرفته و نحوه فروش و درآمد حاصل از اين موضوع نيز با حساسيت خاصي دنبال شود.
پرونده‌هاي كودك آزاري سياستمداران انگليسي گم شد!
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: به دنبال مفقود شدن 114 پرونده مربوط به اتهامات تجاوزات جنسي به كودكان توسط سياستمداران انگليسي در دهه‌هاي 1970 و 1980 ميلادي (1350 و 1360)، دولت اين كشور با افزايش درخواست‌ها براي انجام تحقيقات ملي در خصوص اين اتهامات مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين اتهامات پس از افشا شدن تجاوزات جنسي به كودكان توسط هنرمندان مشهور مطرح شده و باعث افزايش درخواست‌ها براي انجام تحقيقاتي ملي در خصوص تجاوزات جنسي گذشته و اينكه آيا اين اتهامات ناديده گرفته شده‌اند يا خير شد.
جفري ديكنز، يكي از نمايندگان محافظه كار مجلس انگليس و فعال مخالف كودك آزاري در سال 1983 (1362) پرونده‌اي را حول اين مساله به وزارت كشور ارائه داده است.
وزارت كشور انگليس افشا كرد، تصور مي‌شود كه به طور كلي 114 پرونده مربوط به اتهامات كودك آزاري از بين رفته، مفقود شده و يا پيدا نشده است و رئيس كميته نظارت بر وزارت كشور انگليس اين مساله را گمشدن حجم گسترده‌اي از پرونده‌ها توصيف كرد.
نورمن تبيت، يكي از محافظه‌كاران برجسته كه پست‌هاي بلند مرتبه‌اي در دهه 1980 (1360) در دولت داشته به شبكه خبري بي.بي.سي گفت: يك سرپوش‌گذاري بسيار دقيق صورت گرفته است.
يوت كوپر، وزير كشور حزب مخالف كارگر دولت سايه نيز در نامه‌اي سرگشاده به دولت كنوني انگليس گفت: ما خواستار بررسي گسترده‌اي تحت رهبري كارشناسان حفاظت از حقوق كودكان هستيم.
اين مساله در زمان بسيار حساسي براي دولت ائتلافي ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس رخ داده چرا كه وي براي مبارزه در انتخابات سال آتي ميلادي آماده مي‌شود.
جنایت تازه اسرائیل
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدی نوشت: پزشكي قانوني اعلام كرد: با توجه به وجود دود وگاز در ريه و ناي محمد ابوخزيه وي زنده سوزانده شده است... به همين سادگي، نوجوان 17 ساله فلسطيني كه توسط افراد ناشناس ربوده شده بود و جنازه نيمه سوخته اش پيدا شد به آتش كشيده شده بود. به اصل واقعه و جنايتي كه بيش از 60 سال گريبان مردم مظلوم فلسطين را گرفته كاري ندارم، به غصب اراضي فلسطينيان هم همينطور، به اعلاميه جهاني حقوق بشركه گويي در گوشه‌اي از جهان يعني سرزمين فلسطين لازم الاجرا نيست كاردارم، نه به عنوان مسلمان، نه به عنوان حقوق خوان بلكه به عنوان يك همنوع كه به گفته سعدي؛ بني آدم اعضاي يكديگرند/ كه درآفرينش زيك گوهرند/ چو عضوي به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار، كار دارم، همين يك مساله و موضوع كافي است كه به بسياري از ادعاهايي كه مجامع بين‌المللي در بوق و كرنا مي‌كنند باور نداشته باشيم. در قرن 21 و حضور مجامع حقوق بشري در همه جا اين پرسش مطرح است چرا به موضوع زنده سوزاندن محمد ابوخزيه نمي‌پردازند، نوجواني كه مراجع اسرائيلي زنده زنده سوختن او را گواهي كردند. متاسفانه وقتي زندگي و سرنوشت مردم عادي ملعبه دست سياست بازان مي‌شود اخباري از اين دست پژواكي ندارد و در هياهوي اختلافات سياسي گم مي‌شود، انسان به عنوان محور خلقت به فراموشي سپرده مي‌شود. زبان و نژاد و قوم بر سرنوشت آدمي حاكم مي‌شود. انساني كه در قرن 21 در پهنه علم و دانش آنقدر پيشرفت كرده است كه وسايل دست سازش فضاي منظومه شمسي ر ا درمي‌نوردد و چرا نمي‌پذيرد كه همه ما انسانيم و اين مرزها ساخته دست بشر. اين خطوط كج و معوج روي كره خاكي نبايد خطوط ترسيم شده نژاد پرستانه‌اي باشد كه محمد ابو خزيه را زنده زنده به آتش نكشد ؟ سازمان‌هاي جهاني كه عمدتا بعد از جنگ جهاني دوم و جناياتي كه در پي اين جنگ گريبان بشر را گرفت تاسيس شدند و قرار بود كه انسان محور باشد بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان و دين و مذهب كجايند بنشينند و تصميمي عاجل بگيرند تا جناياتي از اين دست تكرار نشود. بار ديگر گزارش اداره پزشكي قانوني را پيرامون نحوه به شهادت رسيدن محمد ابوخزيه در ذهنم تكرار مي‌كنم... ... با توجه به وجود دود و گاز در ريه و ناي محمد ابوخزيه وي زنده سوزانده شده است... ... به همين سادگي،انسانيت كجاست؟
وطن امروز نوشت: در حالی که رسانه‌های مخالف فساد اکنون به دلیل مصوبه شورایعالی امنیت ملی محدودیت‌هایی برای اطلاع‌رسانی درباره فاجعه بزرگ کرسنت دارند و مردم نمی‌توانند اطلاعات شفاف و واقعی درباره این فساد و آقازاده‌های فاسد دریافت کنند، رسانه‌های حامی دولت به شیوه‌های مختلف مصوبات شورایعالی امنیت ملی را نقض می‌کنند و کمترین تذکری دریافت نمی‌کنند. یکی از این اقدامات، انتشار و انعکاس اخبار و صحبت‌های محمد خاتمی یکی از سران فتنه 88 است. نهادهایی نظیر شورایعالی امنیت ملی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی(امنیت داخلی و خارجی) هر کشوری محسوب می‌شوند. این شورا به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و اعضای این شورا را مقامات عالیرتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند. دبیر شورایعالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و مسؤولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را برعهده دارد. در حال حاضر، این مقام از آن علی شمخانی است که با انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورا منصوب شده و وظایف یادشده را به دوش دارد.
به گزارش تسنیم، با این وجود پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و انتصاب علی شمخانی به عنوان دبیر این شورا، یکی از مصوبات مهم این شورا که در پی وقوع فتنه 88 و نقش‌آفرینی برخی شخصیت‌های مطرح سیاسی در آن فتنه به تصویب رسید، بدون اینکه لغو یا اصلاح شده باشد، از طرف برخی رسانه‌های دوم‌خردادی به طور کامل نادیده گرفته شده و وقعی بر این مصوبه شورا گذاشته نمی‌شود. این در حالی است که تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، همه رسانه‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی می‌کند و اگر این موضوع را رعایت نکنند دادگاه می‌تواند نشریه را به مدت 2 ماه تعطیل کرده و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند البته معمولاً پیگیری دادگاه در این باره به این شکل است که ابتدا دبیرخانه موضوع تخلف را به دستگاه قضایی اطلاع داده و پس از آن دادستان به مساله ورود می‌کند. ولی تاکنون براساس شواهد موجود و اصرار بیش از پیش رسانه‌های دوم‌خردادی برای نقض این مصوبه شورا، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در قبال این تخطی مسلم از قانون، واکنشی از خود نشان نداده و همین موضوع موجب بروز اعتراضاتی از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین نمایندگان مجلس به این مساله شده است. در یکی از اولین اعتراض‌ها به این اقدام، سایت الف در مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه «خاتمی به دلیل سکوت در ماجرای انتخابات 88 و نگفتن آنچه می‌دانست و بدان اعتقاد داشت مسبب بسیاری از حوادث آن روزها بود»، تاکید می‌کند: «به همین دلیل یا دلایل دیگر مسؤولان امنیتی وقت، انتشار اخبار وی در رسانه‌ها را ممنوع کردند. درستی و غلطی مصوبه اهمیتی ندارد، مهم مرجع این تصمیم است. در حال حاضر برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند. این رفتار از 2 حالت خارج نیست، یا رسانه‌ها قدرت تعطیلی مصوبات شورایعالی امنیت ملی را پیدا کرده‌اند یا اینکه مصوبه شورا با آمدن دولت جدید تغییر کرده که در هر دو حالت «وهن‌شورا» است». این در حالی است که در همین دولت یازدهم، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره سایر مصوبات بشدت سختگیر بوده و در صورت هرگونه اقدام شبهه‌ناکی توسط رسانه‌ها یا شخصیت‌های سیاسی، درباره این مصوبات، طی تماس‌های تلفنی تذکرات شدیدی نثار رسانه‌ها شده یا دبیرخانه با اطلاع به دادستانی، از رسانه‌ها و حتی برخی نمایندگان مجلس شکایت کرده و آنها را به دادگاه کشانده است. شکایت از روزنامه «وطن‌امروز» درباره انتقاد از توافق ژنو و همچنین شکایت از سیدمحمود نبویان، نماینده تهران و جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس از جمله این اقدامات دبیرخانه است.
همچنین پیگیری‌های مداوم و تاکیدات مکرر دبیرخانه شورا به رسانه‌ها درباره نپرداختن به قرارداد کرسنت که ماه‌ها رسانه‌ها را ملزم می‌کرد کلمه‌ای درباره آن ننوشته و نقد نکنند، از نمونه‌های دیگری است که برخی کارشناسان و صاحبنظران را به این گمان سوق می‌دهد که برخورد دبیرخانه شورا در دوره فعلی با مصوبات خود این شورا گزینشی است.
در راستای همین تساهل و تسامح درباره مصوبات شورایعالی امنیت ملی بود که روز یکشنبه 10 نفر از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیر دادگستری از وی خواستند درباره اجرایی کردن این مصوبه شورا اقدام کند که البته همین تذکر نیز به گونه‌ای دیگر و با قلب واقعیت در برخی رسانه‌های دوم‌خردادی پوشش داده شد و این رسانه‌ها این تذکر را «خواست عده‌ای از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری» و «خواست نمایندگان تندرو» علیه خاتمی جلوه دادند.
اقدامی که اعتراض حمید رسایی از نمایندگان مشارکت‌کننده در این تذکر را برانگیخت، آنجا که وی با تاکید بر اینکه «این تذکر در واقع درخواستی برای اجرای مصوبات شورایعالی امنیت ملی بوده است و نه خواست صرفاً 10 نماینده مجلس»، می‌گوید: اگر مصوبه شورای امنیت درباره خاتمی اجرا نشود اعتباری برای دیگر مصوباتش نمی‌ماند.
در هر صورت به نظر می‌رسد، حفظ حرمت امامزاده بیش از هر کسی بر عهده متولی آن است و اگر شورایعالی امنیت ملی خواستار ارج و احترام نهادن همه شخصیت‌ها و رسانه‌ها و گروه‌ها به مصوباتش است، باید نسبت به همه مصوباتش به یک میزان حساس بوده و در راستای اجرایی کردن آنها قدم بردارد، چه آنکه گزینشی برخورد کردن با یکسری مصوبات، اعتبار سایر مصوبات شورا را نیز به محاق خواهد برد. از سوی دیگر از دولتی که عناصر امنیتی زیادی در سطوح عالی مدیریتی آن مشغول به فعالیت هستند انتظار می‌رود ارزش و جایگاه شورایعالی امنیت ملی را بیشتر پاس بدارد.
برای دفاع از عراق به سمت ایران و روسیه می‌رویم
روزنامه آرمان نوشت: نخست‌وزیر عراق تهدید کرد تفاهمنامه همکاری استراتژیک با آمریکا را لغو خواهد کرد و روابطی نزدیکتر با ایران و روسیه ایجاد خواهد کرد. به نوشته ساندی تایمز، منابع نزدیک به نوری مالکی نخست‌وزیر عراق گفتند که وی تهدید کرده است توافقنامه امنیتی با آمریکا را که در سال 2008 به امضا رسید لغو خواهد کرد و در ازای آن برای ایجاد روابط نزدیکتر با ایران و روسیه برخواهد آمد. این توافق که به تفاهمنامه هماهنگی‌های استراتژیک موسوم است چارچوب همکاری‌های سیاسی اقتصادی و امنیتی میان واشنگن و بغداد را مشخص می‌کند. این تفاهمنامه به این منظور امضا شده تا اساس یک رابطه بلندمدت میان این دو کشور را تعیین کند و موجب برقراری صلح ، ثبات و امنیت در عراق شود. در ازای آن آمریکا انحصار معاملات دفاعی با عراق را در دست خواهد داشت که میلیاردها دلار ارزش دارد.
رسانه‌های بیگانه برای ابقای فرجی‌دانا به صف شدند
روزنامه کیهان نوشت: رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های بیگانه در اقدامی هماهنگ به حمایت از گماشته افراطیون در وزارت علوم پرداخته و استیضاح فرجی‌دانا را زیر سوال بردند.
60 تن از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح فرجی‌دانا به خاطر انتصاب زنجیره‌ای عناصر مسئله‌دار، بازگرداندن برخی متهمان امنیتی و اخلاقی ستاره‌دار به دانشگاه، به هم ریختن فضای علمی دانشگاه و زمینه‌سازی برای جولان دوباره گروهک‌ها و احزاب تندرو هستند اما با پادرمیانی هیئت رئیسه مجلس، این استیضاح یک ماه به تعویق افتاد.
در این میان طیفی از رسانه‌های ضد انقلاب و فتنه‌گر از صدای آمریکا و بی‌بی‌سی و دویچه وله و رادیو فردا تا سایت‌ها و شبکه‌هایی نظیر بالاترین بسیج شده‌اند تا این استیضاح را زیر سوال برده و ضمن حمایت از فرجی‌دانا، به تخطئه نمایندگان استیضاح‌کننده بپردازند.
در این زمینه شبکه دولتی انگلیس مدعی شد فرجی‌دانا از استقلال دانشگاه‌ها(!؟) حمایت می‌کند و می‌خواهد در آموزش عالی تحول ایجاد کند و همین اقتدار حکومت را به خطر می‌اندازد.
بی‌بی‌سی استیضاح را سیاسی خواند و در عین حال نوشت: برخی از تحلیلگران بر این باورند که می‌توان دلایل آشکار و پنهان استیضاح را به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ دلایلی که به سیاست‌های کلی حکومت در کنترل دانشگاه‌ها مرتبط است و دلایلی که منافع شخصی و جناحی گروهی از بازیگران سیاسی کشور را به خطر انداخته است. گرچه نگرانی‌های حکومت در تعیین سرنوشت استیضاح نقش اول را بازی می‌کند ولی موتور محرکه و سوخت مورد نیاز در سرعت بخشیدن به روند استیضاح آقای فرجی‌دانا مشکلات و تهدیدهایی است که گروهی از سیاستمداران برخوردار از رانت‌های مختلف در دولت‌های پیشین، از برنامه‌ها و اقدامات وزیر علوم احساس می‌کنند.
شبکه دولتی انگلیس همچنین نوشت: برخی از تحلیلگران معتقدند که با توجه به خشم استیضاح‌کنندگان از اقدامات وزیر علوم، بعید است وساطت‌ها و مذاکرات راه به جایی ببرند و به حل مسئله کمکی کنند. آنها همچنین سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی و هشدار وی به وزیر علوم مبنی بر حفظ آرامش سیاسی دانشگاه‌ها را به نوعی چراغ سبز وی به استیضاح‌کنندگان می‌دانند. این گروه از تحلیلگران می‌گویند که احتمال استیضاح و عدم رای اعتماد نمایندگان به فرجی‌دانا بسیار زیاد است.
دویچه وله نیز استیضاح فرجی‌دانا را سیاسی و جناحی توصیف کرده و با استناد به تحلیل‌های روزنامه شرق و سایت آفتاب مدعی شد: این استیضاح با هدف سهم‌خواهی دنبال می‌شود و سیاسی‌کاری است.
همچنین رادیو فردا از قول یک همکار فراری نشریات زنجیره‌ای ادعا کرد: این استیضاح تحت‌الشعاع مسائل سیاسی است.
رادیو فردا در عین حال بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید دانشگاه‌ها را مورد توجه قرار داد، آنجا که می‌فرمایند «من خواهش می‌کنم از مدیران دانشگاه‌ها و مسئولان گوناگون مدیریتی، دانشگاه را مرکز جولان سیاسی و تلاش‌ها و فعالیت‌های جناح‌های سیاسی قرار ندهند. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه‌ها تبدیل شوند به باشگاه‌های سیاسی. کاری که در یک دوره‌ای انجام گرفت».
رادیو فردا با بیان این که سخنان رهبری کار را برای رضا فرجی‌دانا سخت‌تر خواهد کرد، ادامه می‌دهد؛ «صحبت‌های رهبری که به نوعی همراه با اعتراضات نمایندگان مجلس به اقدامات فرجی‌دانا هست می‌تواند برای برخی از نمایندگان به عنوان چراغ سبزی تلقی شود برای انجام استیضاح. طبیعتا این صحبت رهبری فضا را باز می‌کند که نمایندگان توجیه کنند که رهبری هم با استیضاح وزیر علوم موافقت تلویحی دارند و این طبیعتا کار را برای وزیر علوم سخت‌تر خواهد کرد در صحن علنی مجلس برای دفاع از اقدامات خودشان».
گفتنی است فرجی‌دانا پیش از این از مجلس کارت زرد تذکر گرفته اما همچنان در خدمت مهره‌چینی افراطیون قرار دارد. وی با وجود انتقادهای فراوان و به اعتبار خوش‌بینی و حسن‌ظن نمایندگان توانسته بود از مجلس رأی اعتماد بگیرد اما برخلاف وعده‌هایش عمل کرد.
هواداران احمدی‌نژاد کوهنورد می‌شوند
روزنامه شرق نوشت : گروه کوهنوردی هواداران احمدی‌نژاد هم اعلام حضور کرد. آنها که پیش‌تر گروه رسانه‌ای هواداران احمدی‌نژاد را با نام اختصاری «هما» راه‌اندازی کرده بودند اخیرا برای گروه کوهنوردی خود وبلاگی درست کرده و از علاقه‌مندان برای عضویت در گروه دعوت کرده‌اند. این گروه در وبلاگشان، به علاقه‌مندان فراخوان داده‌اند. عضویت در این گروه کوهنوردی با نوشتن مشخصات در همین وبلاگ، انجام می‌شود.
هشدار درباره نحوه فروش زمين بزرگ وقفي در تهران
خراسان نوشت: پس از موافقت وزيران عضو کميسيون لوايح دولت و ابلاغ مصوبه‌اي مبني بر صدور فروش اراضي پلاک ثبتي ۱۰۰۰۱ فرعي موسوم به اراضي "پري آگهي آرش"، به مساحت 71 هزار متر مربع در منطقه خاک سفيد تهرانپارس، يک دستگاه نظارتي با ارسال نامه اي براي برخي مديران اجرايي، از آنها خواسته است با توجه به وقفي بودن اين ملک، ضرورت دارد اين مصوبه با توجه به وقف نامه مذکور به دقت مورد بررسي قرار گرفته و نحوه فروش و درآمد حاصل از اين موضوع نيز با حساسيت خاصي دنبال شود.
پرونده‌هاي كودك آزاري سياستمداران انگليسي گم شد!
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: به دنبال مفقود شدن 114 پرونده مربوط به اتهامات تجاوزات جنسي به كودكان توسط سياستمداران انگليسي در دهه‌هاي 1970 و 1980 ميلادي (1350 و 1360)، دولت اين كشور با افزايش درخواست‌ها براي انجام تحقيقات ملي در خصوص اين اتهامات مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين اتهامات پس از افشا شدن تجاوزات جنسي به كودكان توسط هنرمندان مشهور مطرح شده و باعث افزايش درخواست‌ها براي انجام تحقيقاتي ملي در خصوص تجاوزات جنسي گذشته و اينكه آيا اين اتهامات ناديده گرفته شده‌اند يا خير شد.
جفري ديكنز، يكي از نمايندگان محافظه كار مجلس انگليس و فعال مخالف كودك آزاري در سال 1983 (1362) پرونده‌اي را حول اين مساله به وزارت كشور ارائه داده است.
وزارت كشور انگليس افشا كرد، تصور مي‌شود كه به طور كلي 114 پرونده مربوط به اتهامات كودك آزاري از بين رفته، مفقود شده و يا پيدا نشده است و رئيس كميته نظارت بر وزارت كشور انگليس اين مساله را گمشدن حجم گسترده‌اي از پرونده‌ها توصيف كرد.
نورمن تبيت، يكي از محافظه‌كاران برجسته كه پست‌هاي بلند مرتبه‌اي در دهه 1980 (1360) در دولت داشته به شبكه خبري بي.بي.سي گفت: يك سرپوش‌گذاري بسيار دقيق صورت گرفته است.
يوت كوپر، وزير كشور حزب مخالف كارگر دولت سايه نيز در نامه‌اي سرگشاده به دولت كنوني انگليس گفت: ما خواستار بررسي گسترده‌اي تحت رهبري كارشناسان حفاظت از حقوق كودكان هستيم.
اين مساله در زمان بسيار حساسي براي دولت ائتلافي ديويد كامرون، نخست‌وزير انگليس رخ داده چرا كه وي براي مبارزه در انتخابات سال آتي ميلادي آماده مي‌شود.
جنایت تازه اسرائیل
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدی نوشت: پزشكي قانوني اعلام كرد: با توجه به وجود دود وگاز در ريه و ناي محمد ابوخزيه وي زنده سوزانده شده است... به همين سادگي، نوجوان 17 ساله فلسطيني كه توسط افراد ناشناس ربوده شده بود و جنازه نيمه سوخته اش پيدا شد به آتش كشيده شده بود. به اصل واقعه و جنايتي كه بيش از 60 سال گريبان مردم مظلوم فلسطين را گرفته كاري ندارم، به غصب اراضي فلسطينيان هم همينطور، به اعلاميه جهاني حقوق بشركه گويي در گوشه‌اي از جهان يعني سرزمين فلسطين لازم الاجرا نيست كاردارم، نه به عنوان مسلمان، نه به عنوان حقوق خوان بلكه به عنوان يك همنوع كه به گفته سعدي؛ بني آدم اعضاي يكديگرند/ كه درآفرينش زيك گوهرند/ چو عضوي به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار، كار دارم، همين يك مساله و موضوع كافي است كه به بسياري از ادعاهايي كه مجامع بين‌المللي در بوق و كرنا مي‌كنند باور نداشته باشيم. در قرن 21 و حضور مجامع حقوق بشري در همه جا اين پرسش مطرح است چرا به موضوع زنده سوزاندن محمد ابوخزيه نمي‌پردازند، نوجواني كه مراجع اسرائيلي زنده زنده سوختن او را گواهي كردند. متاسفانه وقتي زندگي و سرنوشت مردم عادي ملعبه دست سياست بازان مي‌شود اخباري از اين دست پژواكي ندارد و در هياهوي اختلافات سياسي گم مي‌شود، انسان به عنوان محور خلقت به فراموشي سپرده مي‌شود. زبان و نژاد و قوم بر سرنوشت آدمي حاكم مي‌شود. انساني كه در قرن 21 در پهنه علم و دانش آنقدر پيشرفت كرده است كه وسايل دست سازش فضاي منظومه شمسي ر ا درمي‌نوردد و چرا نمي‌پذيرد كه همه ما انسانيم و اين مرزها ساخته دست بشر. اين خطوط كج و معوج روي كره خاكي نبايد خطوط ترسيم شده نژاد پرستانه‌اي باشد كه محمد ابو خزيه را زنده زنده به آتش نكشد ؟ سازمان‌هاي جهاني كه عمدتا بعد از جنگ جهاني دوم و جناياتي كه در پي اين جنگ گريبان بشر را گرفت تاسيس شدند و قرار بود كه انسان محور باشد بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان و دين و مذهب كجايند بنشينند و تصميمي عاجل بگيرند تا جناياتي از اين دست تكرار نشود. بار ديگر گزارش اداره پزشكي قانوني را پيرامون نحوه به شهادت رسيدن محمد ابوخزيه در ذهنم تكرار مي‌كنم... ... با توجه به وجود دود و گاز در ريه و ناي محمد ابوخزيه وي زنده سوزانده شده است... ... به همين سادگي،انسانيت كجاست؟