گروه اقتصادی مشرق -دو هفته از مصوبه شورای رقابت برای افزایش مجدد قیمت خودروهای تولید داخل می‌گذرد. از ابتدای هفته جاری هم ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز اصلی کشور، دور جدید فروش خودروهای تولیدی خود با قیمت‌های مصوب شورای رقابت را آغاز کرده‌اند.
در سوی مقابل، اما مردم، نمایندگان مجلس و حتی دولتی‌ها نسبت به مصوبه شورای رقابت معترضند، این در حالی است که رئیس شورای رقابت یک تنه با اشاره به نقش فراقوه‌ای این شورا از مصوبه آن دفاع می‌کند.
مدیران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نیز تلویحا از مصوبه شورای رقابت ابراز رضایت کرده‌اند، هرچه گفته‌اند که خواستار افزایش بیشتری بودند.
بدین ترتیب اکنون در میدان منازعه قیمت خودرو، دو گروه قرار دارند: در یک سو، مردم، نمایندگان مجلس، دولت و حتی شخص روحانی و در سوی دیگر، رئیس شورای رقابت و خودروسازان قرار دارند، در داخل شورای رقابت نیز طبق خبرها اعضای غیردولتی شورا یعنی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه، با تصمیم افزایش قیمت خودرو مخالف بوده‌اند.
این نبرد که یک سوی آن قوه مجریه و مقننه قرار دارند، نبرد نابرابری به نظر می‌رسد و انتظار بدیهی این است که رئیس شورای رقابت و خودروسازان حرف منتقدان را بشنوند و به آن عمل کنند؛ اما چرا اینطور نمی‌شود؟
برای فهم این موضوع باید به این حقایق دقت کرد که عملا مردم قدرت اثرگذاری بر تصمیمات شورای رقابت یا خودروسازان را ندارند؛ نمایندگان مجلس هم نقش اجرایی ندارند و نمی‌توانند به خودروسازان امر و نهی کنند مگر آن که از راه‌های غیرمستقیم همچون سوال از وزیر صنعت وارد شوند که راه طولانی‌مدت و تقریبا بی‌اثری است چون وزیر صنعت پای خود را از این ماجرا بیرون کشیده و همه چیز را بر عهده شورای رقابت گذاشته است.
در این میان می‌ماند، نقش رئیس‌جمهور؛ آن هم در حالی که به گفته سخنگوی دولت، آقای روحانی از مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، مکدر شده است.
این موضع رئیس جمهور، شبیه مواضع سال آخر احمدی‌نژاد است که نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی در مقام منتقد بی‌طرف وارد شد و گفت: پراید کیلویی چند؟
اما نه آن اظهارنظر تلویزیونی احمدی‌نژاد و نه این ابراز تکدر روحانی در جلسه هیئت دولت، مانع افزایش قیمت خودروهای داخلی نشد؟ چرا؟
آیا ایران‌خودرو و سایپا آنقدر قدرت دارند که می‌توانند جلوی تصمیم رئیس‌جمهور بایستند و بر خلاف نظر وی، قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ هر رئیس‌جمهوری که باشد، چه احمدی‌نژاد و چه روحانی؟
آیا دولت که هرگاه اراده می‌کند، می‌تواند مدیران ایران‌خودرو و سایپا را تغییر دهد، نمی‌تواند هیچ نقشی در قیمت‌گذاری محصولات این دو شرکت بازی کند؟
آیا نه احمدی‌نژاد و نه روحانی، به رغم قصد و نیتشان در جهت منافع مردم، هیچ یک قادر به مداخله در قیمت‌گذاری خودرو نبودند؟
در سوی مقابل، اما مردم، نمایندگان مجلس و حتی دولتی‌ها نسبت به مصوبه شورای رقابت معترضند، این در حالی است که رئیس شورای رقابت یک تنه با اشاره به نقش فراقوه‌ای این شورا از مصوبه آن دفاع می‌کند.
مدیران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نیز تلویحا از مصوبه شورای رقابت ابراز رضایت کرده‌اند، هرچه گفته‌اند که خواستار افزایش بیشتری بودند.
بدین ترتیب اکنون در میدان منازعه قیمت خودرو، دو گروه قرار دارند: در یک سو، مردم، نمایندگان مجلس، دولت و حتی شخص روحانی و در سوی دیگر، رئیس شورای رقابت و خودروسازان قرار دارند، در داخل شورای رقابت نیز طبق خبرها اعضای غیردولتی شورا یعنی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه، با تصمیم افزایش قیمت خودرو مخالف بوده‌اند.
این نبرد که یک سوی آن قوه مجریه و مقننه قرار دارند، نبرد نابرابری به نظر می‌رسد و انتظار بدیهی این است که رئیس شورای رقابت و خودروسازان حرف منتقدان را بشنوند و به آن عمل کنند؛ اما چرا اینطور نمی‌شود؟
برای فهم این موضوع باید به این حقایق دقت کرد که عملا مردم قدرت اثرگذاری بر تصمیمات شورای رقابت یا خودروسازان را ندارند؛ نمایندگان مجلس هم نقش اجرایی ندارند و نمی‌توانند به خودروسازان امر و نهی کنند مگر آن که از راه‌های غیرمستقیم همچون سوال از وزیر صنعت وارد شوند که راه طولانی‌مدت و تقریبا بی‌اثری است چون وزیر صنعت پای خود را از این ماجرا بیرون کشیده و همه چیز را بر عهده شورای رقابت گذاشته است.
در این میان می‌ماند، نقش رئیس‌جمهور؛ آن هم در حالی که به گفته سخنگوی دولت، آقای روحانی از مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، مکدر شده است.
این موضع رئیس جمهور، شبیه مواضع سال آخر احمدی‌نژاد است که نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی در مقام منتقد بی‌طرف وارد شد و گفت: پراید کیلویی چند؟
اما نه آن اظهارنظر تلویزیونی احمدی‌نژاد و نه این ابراز تکدر روحانی در جلسه هیئت دولت، مانع افزایش قیمت خودروهای داخلی نشد؟ چرا؟
آیا ایران‌خودرو و سایپا آنقدر قدرت دارند که می‌توانند جلوی تصمیم رئیس‌جمهور بایستند و بر خلاف نظر وی، قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ هر رئیس‌جمهوری که باشد، چه احمدی‌نژاد و چه روحانی؟
آیا دولت که هرگاه اراده می‌کند، می‌تواند مدیران ایران‌خودرو و سایپا را تغییر دهد، نمی‌تواند هیچ نقشی در قیمت‌گذاری محصولات این دو شرکت بازی کند؟
آیا نه احمدی‌نژاد و نه روحانی، به رغم قصد و نیتشان در جهت منافع مردم، هیچ یک قادر به مداخله در قیمت‌گذاری خودرو نبودند؟