به گزارش مشرق، طرحی به تازگی در مجلس مطرح شده که در صورت تصویب، مجوزی خواهد بود، تا دولت بتواند برای رفع موانع ازدواج زوج‌های جوان از منابع صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار به این موضوع اختصاص دهد، در این موضوع چند نکته قابل تامل وجود دارد.
نمایندگان مجلس به عنوان قانون گذار و سیاست‌گذار به خوبی از نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی مطلع هستند که عنوان یک صندوق استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود، تا از دست‌اندازی گاه و بیگاه مجلس و دولت در امان باشد، اما باز هم مشاهده می‌شود، قانون توسط برخی قانون‌گذاران نقض می‌شود، ضمن اینکه طبق قانون برنامه پنجم اهدافی برای این صندوق ترسیم شده که در صورت محقق شدن می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع کرده تا منافع آن به جامعه برسد.
حضور منابع صندوق در سرمایه‌گذاری بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به دو رکن اقتصاد کشور یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی از رویکردهایی است تا شرایط را برای توسعه و ارتقای تولید داخلی هموار کند.
بدون شک حمایت از جوانان در راستای اهداف عالی نظام و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر هیچ فرد و مسئولی پوشیده نیست، اما نباید با انتخاب ساده‌ترین راه چوب حراج به منابع صندوق توسعه ملی آن هم توسط قانون گذاران زده شود، هرچند به گفته مسئولان منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام جوانان محدودیت دارد، اما دلیلی نمی‌شود که با لابی مجلس و دولت برای رفع تمام مشکلات و گاهی کم‌کاری مسئولان بخواهیم با برداشت از منابع صندوق توسعه جبران مافات کرد.
هرچند مسئولان در تحلیل‌های خود نقش مدافع نظام بانکی را در نارسایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بازی می‌کنند، اما واقعیت این است بانک‌ها با خروج از برخی قوانین و ضوابط بانکی با عوام فریبی به دنبال سوداگری در بازارهای پرسود تجاری و بازرگانی هستند و زمانی که صحبت از تسهیلات با نرخ سود پایین به میان می‌آید، زیانده بوده یا منابع کافی برای پرداخت ندارد.
باید مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی به جای پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به دنبال ارائه راهکارهای اصولی و اصلاح نظام بانکی کارآمد در جهت رونق تولید و ارائه بانکداری اسلامی به جامعه و مشتریان باشد.هرچند نمی توان از دغدغه نمایندگان برای حل مشکل ازدواج جوانان به سادگی عبور کرد اما اینکه با ارائه راهکارهای موقت که مُسکن باشد، نمی‌توان راهگشای این بخش باشد.
بر این اساس در صورتی که طرح اختصاص 500 میلیون دلار به تسهیلات ازدواج جوانان از سوی نمایندگان تصویب شود، علاوه بر اینکه راه را برای فرار از حل اصولی مشکلات هموار می‌کند، بلکه اجازه دست‌اندازی به منابع ثروت ملی استراتژیک کشور که یک صندوق بین‌النسلی است، فراهم می‌شود.
این درحالی است که البته برخی نمایندگان مجلس نیز بر نقش و جایگاه صندوق واقف بوده و نسبت به برداشت از منابع آن برای طرح‌های مختلف هشدار می‌دهند.
همچنین زمزمه کمک از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه با تزریق پول پر قدرت صندوق توسعه ملی یا کمک به بخش مسکن از دیگر مباحث قابل تأمل در دوره جدید است که برخی مسئولان به دنبال باز کردن راه، و سرپوشی به سیاست‌های اجرایی غلط خود از طریق منابع صندوق هستند.
نمایندگان مجلس به عنوان قانون گذار و سیاست‌گذار به خوبی از نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی مطلع هستند که عنوان یک صندوق استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود، تا از دست‌اندازی گاه و بیگاه مجلس و دولت در امان باشد، اما باز هم مشاهده می‌شود، قانون توسط برخی قانون‌گذاران نقض می‌شود، ضمن اینکه طبق قانون برنامه پنجم اهدافی برای این صندوق ترسیم شده که در صورت محقق شدن می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را مرتفع کرده تا منافع آن به جامعه برسد.
حضور منابع صندوق در سرمایه‌گذاری بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به دو رکن اقتصاد کشور یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی از رویکردهایی است تا شرایط را برای توسعه و ارتقای تولید داخلی هموار کند.
بدون شک حمایت از جوانان در راستای اهداف عالی نظام و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر هیچ فرد و مسئولی پوشیده نیست، اما نباید با انتخاب ساده‌ترین راه چوب حراج به منابع صندوق توسعه ملی آن هم توسط قانون گذاران زده شود، هرچند به گفته مسئولان منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام جوانان محدودیت دارد، اما دلیلی نمی‌شود که با لابی مجلس و دولت برای رفع تمام مشکلات و گاهی کم‌کاری مسئولان بخواهیم با برداشت از منابع صندوق توسعه جبران مافات کرد.
هرچند مسئولان در تحلیل‌های خود نقش مدافع نظام بانکی را در نارسایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بازی می‌کنند، اما واقعیت این است بانک‌ها با خروج از برخی قوانین و ضوابط بانکی با عوام فریبی به دنبال سوداگری در بازارهای پرسود تجاری و بازرگانی هستند و زمانی که صحبت از تسهیلات با نرخ سود پایین به میان می‌آید، زیانده بوده یا منابع کافی برای پرداخت ندارد.
باید مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی به جای پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به دنبال ارائه راهکارهای اصولی و اصلاح نظام بانکی کارآمد در جهت رونق تولید و ارائه بانکداری اسلامی به جامعه و مشتریان باشد.هرچند نمی توان از دغدغه نمایندگان برای حل مشکل ازدواج جوانان به سادگی عبور کرد اما اینکه با ارائه راهکارهای موقت که مُسکن باشد، نمی‌توان راهگشای این بخش باشد.
بر این اساس در صورتی که طرح اختصاص 500 میلیون دلار به تسهیلات ازدواج جوانان از سوی نمایندگان تصویب شود، علاوه بر اینکه راه را برای فرار از حل اصولی مشکلات هموار می‌کند، بلکه اجازه دست‌اندازی به منابع ثروت ملی استراتژیک کشور که یک صندوق بین‌النسلی است، فراهم می‌شود.
این درحالی است که البته برخی نمایندگان مجلس نیز بر نقش و جایگاه صندوق واقف بوده و نسبت به برداشت از منابع آن برای طرح‌های مختلف هشدار می‌دهند.
همچنین زمزمه کمک از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه با تزریق پول پر قدرت صندوق توسعه ملی یا کمک به بخش مسکن از دیگر مباحث قابل تأمل در دوره جدید است که برخی مسئولان به دنبال باز کردن راه، و سرپوشی به سیاست‌های اجرایی غلط خود از طریق منابع صندوق هستند.