کد خبر 328035
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۲

همان‌طور که مشخص است دیگر از اجاره‌های ماهانه معقول خبری نیست و اکثر موجران اجاره‌های چند صد هزار تومانی نزدیک به یک میلیون و حتی چند میلیون تومان را برای اجاره ماهانه واحدشان تعیین می‌کنند.

 به گزارش مشرق، اکثر مالکان در منطقه یک تهران اجاره بهای ماهانه واحدهای خود را بیش از یک میلیون تومان تعیین می‌کنند و دیگر مالکان در محله‌های دیگر شمال تهران اجاره ماهانه را بیش از 500 هزار تومان اعلام می‌کنند.

طبق گفته متقاضیان حاضر در بازار اجاره، در حال حاضر نرخ‌های اجاره پیشنهادی مالکان تندتر از ماه‌هاي قبل از تابستان شده است و این تندی نرخ‌های اجاره حاصل سليقه مالکان در بازار اجاره است که معمولا در این وقت از سال براي اکثر موجران به يك شكل افزايش مي‌يابد تا مبادا مالکی از سود بازار رهن و اجاره جا بماند!

واحدهای اجاره‌ای در بازار رهن و اجاره حکم کالا یا محصول تابستانی پیدا کرده‌اند که انگار به‌دلیل عدم عرضه این کالا در دیگر فصل‌ها به عنوان «نوبرانه» بازار مسکن دیده می‌شود!

این روزها مستاجرانی که در بازار رهن و اجاره به دنبال واحد ارزنده از لحاظ نرخ اجاره هستند در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نرخ‌های اجاره پیشنهادی موجران با توان مالی ماهانه متقاضیان چقدر فاصله دارد، تاکید می‌کنند: همه فايل‌هاي اجاره در بنگاه‌هاي مسكن، ناهمخواني شديد با توان مستاجران دارد.

در شرایط فعلی بازار اجاره مسکن بسیاری از مستاجران از مسوولانی که کنترل بازار اجاره مسکن را بر عهده دارند ناامید هستند؛ چراکه آنها معتقدند طی چند سال گذشته که نرخ‌های اجاره به طور چشمگیری افزایش یافت مسوولان برای رفع این مشکل تلاشی نکردند.

یکی از مستاجران حاضر در بازار رهن و اجاره به نمونه‌ای از خودخواهی و بی‌حساب و کتاب بودن این بخش از بازار مسکن اشاره کرد و گفت: برخی از خریدارانی که اقدام به خرید واحدی می‌کنند بخشی از بودجه خریدشان را از طریق بازار رهن فراهم می‌کنند.

وی افزود: نکته جالب این مساله این است که خریدار به هر میزان بودجه خریدش تامین نیست، تصمیم می‌گیرد کل مبلغ مورد نیاز خود را از بازار رهن فراهم کند در صورتی که ارزش اجاره آن واحد به هیچ عنوان با مبلغ پیشنهادی یا بهتر است گفته شود با مبلغ اجباری مالک همخوانی ندارد. اما موضوع این است که مالک می‌تواند در هر صورت پیشنهاد غیرمعقول خود را به بازار اجاره تحمیل کند.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد