به گزارش مشرق، هادی حق‌شناس - نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی - اظهار کرد: در مقاطع مختلف تاریخی ایران هرجا که دولت‌ها با مشکل فروش نفت و تامین منابع مواجه شدند به بخش خصوصی احساس نیاز کردند، در نتیجه فضای بیشتری برای فعالیت این بخش فراهم شد.
وی افزود: اراده‌ای در دولت‌های نهم و دهم برای واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی وجود نداشت، زیرا اساسا دولتمردان باور نداشتند که بخش خصوصی بتواند نیروگاه، سد، جاده، بندر و ... بسازد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سالهای بعد از جنگ خاطرنشان کرد: در سالهای پس از جنگ به دلیل کمبود منابع دولتی، حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف پررنگ‌تر شد.
حق‌شناس با بیان این‌که با توجه به شرایط موجود اهداف افق 1404 تنها با رشد اقتصادی 12 درصد محقق می‌شود، گفت: هم‌اکنون 9 سال از افق 1404 و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در سال 1384 گذشته که در طول سالهای گذشته باید 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم اما این رقم عملا 4 درصد بوده است، لذا این عقب ماندگی تنها با رشد 12 درصدی اقتصاد در طول 11 سال آینده قابل جبران است.
وی تحقق سند چشم‌انداز 1404 را به معجزه‌ای تشبیه کرد که تنها با مشارکت مردم در اقتصاد اتفاق می‌افتد.
این کارشناس اقتصادی افزود: مدیریت دولتی ناکارآمدی خود را نشان داده و قطعا رشد اقتصادی دو رقمی با مدیریت دولتی قابل انجام نیست. برای نجات اقتصاد چاره‌ای جز واگذاری امور به مردم وجود ندارد. به جریان انداختن سرمایه‌های راکد و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور از راه‌هایی است که می‌تواند اقتصاد را از شرایط رکود خارج کند.
حق‌شناس با اشاره به متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی که در تاریخ 1385/04/12 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، گفت: ابلاغیه رهبر معظم انقلاب نسیمی بر اقتصاد دولتی ایران دمید و تصور همه این بود که یک انقلاب اقتصادی در فضای عمومی اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و مبنای ابلاغیه هم این بود که از مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران بیشتر استفاده شود.
وی ادامه داد: آن‌چه عملا در سالهای گذشته اتفاق افتاده بر اساس آمارهای رسمی ارایه شده از نهادهای نظارتی کشور تنها 15 درصد شرکت‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی واگذار شده و عملا 85 درصد از بخش دولتی به شبه دولتی (خصولتی) انتقال پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اجرای ناقص اصل 44 عملا بخش چهارمی به نام شبه دولتی را در اقتصاد ایران پدید آورد، گفت: در قانون اساسی آمده اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده ولی در سالهای اخیر یک حالت چهارمی هم به نام شبه دولتی (خصولتی) در اقتصاد ایران پدیدار شد که به نوعی بدترین نوع مدیریت اقتصادی است؛ زیرا نه قوانین دولت بر آنها حاکم است و نه قوانین بخش خصوصی. آن‌جایی که به نفعشان است خودشان را به قوانین دولتی وصل می‌کنند و هر موقع به ضررشان باشد خودشان را به بخش خصوصی مرتبط می‌دانند.
حق‌شناس تصریح کرد: بین سالهای 85 تا 90 به لحاظ منابع ارزی دوره‌ی بی‌نظیری را طی کردیم و درآمدهای ارزی به حدود 700 میلیارد دلار رسید و مجاز بودیم که کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما عملا متناسب با ابلاغیه مقام معظم رهبری نتیجه نگرفتیم. بنگاه‌های بزرگ دولتی، شبه دولتی شدند و امروز بخش زیادی از معوقات بانکی مربوط به این بنگاه‌ها است، نیروی انسانی مازاد دارند و کالاهایشان نامرغوب است.
به گفته وی، اغلب معاونین وزرا مدیریت شرکت‌های واگذار شده را برعهده گرفته‌اند. یکی از دلایل این مساله ترس از تبدیل اقتصاد ایران به مدل سرمایه‌داری و لیبرالیسم بوده اما مدیریت خصولتی هیچ موفقیتی را برای اقتصاد به همراه نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم اظهار کرد: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 44 مجلس، گزارش‌های مستندی را مبنی بر عدم انطباق واگذاری‌ها با روند صحیح و قانونی منتشر کرده‌اند. در دولت یازدهم بر حسب اطلاع بنده قرار است تجدیدنظری در واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی صورت گیرد.
وی افزود: اراده‌ای در دولت‌های نهم و دهم برای واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی وجود نداشت، زیرا اساسا دولتمردان باور نداشتند که بخش خصوصی بتواند نیروگاه، سد، جاده، بندر و ... بسازد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سالهای بعد از جنگ خاطرنشان کرد: در سالهای پس از جنگ به دلیل کمبود منابع دولتی، حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف پررنگ‌تر شد.
حق‌شناس با بیان این‌که با توجه به شرایط موجود اهداف افق 1404 تنها با رشد اقتصادی 12 درصد محقق می‌شود، گفت: هم‌اکنون 9 سال از افق 1404 و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در سال 1384 گذشته که در طول سالهای گذشته باید 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم اما این رقم عملا 4 درصد بوده است، لذا این عقب ماندگی تنها با رشد 12 درصدی اقتصاد در طول 11 سال آینده قابل جبران است.
وی تحقق سند چشم‌انداز 1404 را به معجزه‌ای تشبیه کرد که تنها با مشارکت مردم در اقتصاد اتفاق می‌افتد.
این کارشناس اقتصادی افزود: مدیریت دولتی ناکارآمدی خود را نشان داده و قطعا رشد اقتصادی دو رقمی با مدیریت دولتی قابل انجام نیست. برای نجات اقتصاد چاره‌ای جز واگذاری امور به مردم وجود ندارد. به جریان انداختن سرمایه‌های راکد و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور از راه‌هایی است که می‌تواند اقتصاد را از شرایط رکود خارج کند.
حق‌شناس با اشاره به متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی که در تاریخ 1385/04/12 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، گفت: ابلاغیه رهبر معظم انقلاب نسیمی بر اقتصاد دولتی ایران دمید و تصور همه این بود که یک انقلاب اقتصادی در فضای عمومی اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و مبنای ابلاغیه هم این بود که از مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران بیشتر استفاده شود.
وی ادامه داد: آن‌چه عملا در سالهای گذشته اتفاق افتاده بر اساس آمارهای رسمی ارایه شده از نهادهای نظارتی کشور تنها 15 درصد شرکت‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی واگذار شده و عملا 85 درصد از بخش دولتی به شبه دولتی (خصولتی) انتقال پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اجرای ناقص اصل 44 عملا بخش چهارمی به نام شبه دولتی را در اقتصاد ایران پدید آورد، گفت: در قانون اساسی آمده اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده ولی در سالهای اخیر یک حالت چهارمی هم به نام شبه دولتی (خصولتی) در اقتصاد ایران پدیدار شد که به نوعی بدترین نوع مدیریت اقتصادی است؛ زیرا نه قوانین دولت بر آنها حاکم است و نه قوانین بخش خصوصی. آن‌جایی که به نفعشان است خودشان را به قوانین دولتی وصل می‌کنند و هر موقع به ضررشان باشد خودشان را به بخش خصوصی مرتبط می‌دانند.
حق‌شناس تصریح کرد: بین سالهای 85 تا 90 به لحاظ منابع ارزی دوره‌ی بی‌نظیری را طی کردیم و درآمدهای ارزی به حدود 700 میلیارد دلار رسید و مجاز بودیم که کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما عملا متناسب با ابلاغیه مقام معظم رهبری نتیجه نگرفتیم. بنگاه‌های بزرگ دولتی، شبه دولتی شدند و امروز بخش زیادی از معوقات بانکی مربوط به این بنگاه‌ها است، نیروی انسانی مازاد دارند و کالاهایشان نامرغوب است.
به گفته وی، اغلب معاونین وزرا مدیریت شرکت‌های واگذار شده را برعهده گرفته‌اند. یکی از دلایل این مساله ترس از تبدیل اقتصاد ایران به مدل سرمایه‌داری و لیبرالیسم بوده اما مدیریت خصولتی هیچ موفقیتی را برای اقتصاد به همراه نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم اظهار کرد: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 44 مجلس، گزارش‌های مستندی را مبنی بر عدم انطباق واگذاری‌ها با روند صحیح و قانونی منتشر کرده‌اند. در دولت یازدهم بر حسب اطلاع بنده قرار است تجدیدنظری در واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی صورت گیرد.