به گزارش مشرق، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آورده است: آسیب شناسی خصوصی‌سازی و نظارت بر نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از اولویت های پژوهشی معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1393 است. محورهای مطالعاتی این موضوع نیز عبارتند از:
1- الزامات تغییر نقش دولت از تصدیگری فعالیت های اقتصادی به هدایتگری و تنظیم گری؛
2- راهکارهای تقویت و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و ارتقای کارآیی و رقابت پذیری بنگاه ها؛
3- ارزیابی نحوه واگذاری بنگاه ها و فرآیند آن؛
4- بازبینی نقش موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های توسعه ای در فرآیند اجرای قانون اصل چهل و چهارم؛
5- بررسی نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از خصوصی سازی؛
این گزارش می افزاید: پس از تکمیل مطالعات در این محورها، نتایج در یک گزارش جامع به عنوان جمع بندی مرکز پژوهش های مجلس در مورد نحوه بهبود اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شامل اصلاحات قانونی، آیین نامه ها و رویه های اجرایی و... ارائه خواهد شد.
مرکز پژوهش ها همچنین خلاصه مباحث مطرح شده در این مصاحبه را بدین شرح برشمرد:
1- در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اهداف به صورت کمی و یا کیفی مشخص نشده است و تنها در حوزه واگذاری ها و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکر شده که این موارد همه آن چیزی نیست که باید مقرر می شد.
2- تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری ها بدون توجه به ظرفیت های اقتصاد ملی و تعداد زیاد شرکت ها برای واگذاری، ضمن ایجاد شتاب زدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده ، سبب شد آ نچه که از واگذاری ها مورد انتظار بود ، محقق نشود.
3- دامنه و حجم وسیع فعالیت های تصدیگری دولت در گروه 3 ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از یک طرف و تداوم حضور دولت در فعالیت های مشمول گروه های 1 و 2 موضوع ماده (2) این قانون با توجه به عدم خاتمه واگذاری کامل این فعالیت‌ها از طرف دیگر، سبب شده بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی به شکل مورد انتظار کاهش نیابد.
4- چالش های موجود در نحوه اداره بنگاه های تخصیص داده شده برای سهام عدالت و رد دیون ، بار مدیریتی دولت را در اداره تصدی های اقتصادی دو چندان کرده است.
5- عرضه سهام شرکت ها به صورت بلوکی از یک طرف و توان اندک بخش خصوصی برای رقابت با بخش عمومی در این عرضه ها از طرف دیگر، سبب شده توسعه بخش خصوصی از طریق واگذاری ها، به طور کامل محقق نشود.
6- طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در بعد واگذاری ها برای بخش تعاونی اولویت در نظر گرفته شد، اما به طور مشخص ترجیحاتی برای این بخش در واگذاری سهام لحاظ نشد، به همین دلیل سهم بخش تعاونی از طریق خصوصی سازی و واگذاری سهام رشد نکرده است.
7- عدم باور مدیران دولتی به کارکرد بخش خصوصی از یک طرف و وجود «مقاومت در میان مدیران دولتی» از طرف دیگر، واگذاری شرکت ها را کند کرده است.
8- اختلاف نظر میان وزارتخانه ها با یکدیگر و با نهادهای سیاستگذاری و مجری واگذاری ها در دوران واگذاری شرکت ها، به ایجاد تاخیر در برنامه واگذاری شرکت ها منجر شده و به عدم کاهش بار مالی و مدیریتی دولت دامن زده است.
9- بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص ، سبب شده است سهم قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری ها، بدون توجه به مفاد بند «د» سیاست های کلی واگذاری و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، برای رد دیون دولت اختصاص یافته و از مسیر تعیین شده در اسناد بالادستی منحرف شود.
10- در واگذاری برخی شرکت ها به خصوص در موارد مرتبط با رد دیون ، به دلیل محول شدن امر بازسازی ساختاری به خریداران غیرحرفه ای و غیرمتخصص، تحقق هدف ارتقای کارآیی بنگاه ها به عنوان یکی از مهمترین اهداف برنامه های خصوصی سازی، با تردید جدی مواجه شده است.
11- قراردادن نام بسیاری از شرکت ها در فهرست قوانین بودجه سالیانه برای واگذاری بدون توجه به بسیاری از ملاحظات با وجود آنکه واضح بود واگذاری این شرکت ها امکانپذیر نیست . سبب شد نه تنها واگذاری شرکت ها مطابق فهرست مورد نظر قانونگذار محقق نشود، بلکه توان دولت بیشتر معطوف به نحوه اجرای این تکلیف قانونی شده و به ظرفیت های موجود دیگر کمتر توجه شود.
12- برخی شرکت ها عنوان می کنند که کارشان انجام امور حاکمیتی است . باید توضیح داد که اگر شرکتی وظیفه حاکمیتی انجام می دهد باید در درون وزارتخانه یا موسسه دولتی قرار گیرد. امور حاکمیتی در قالب حقوقی شرکتی قابل انجام نیست.
13- عدم تدوین نظام نامه ای برای تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران بخش خصوصی از یکسو و ایجاد نااطمینانی در برخی واگذاری ها (اعتراض به قیمتگذاری توسط نهادهای نظارتی یا وزارتخانه ها، لغو برخی تصمیمات و... ) از سویی دیگر، سبب شده است بخش خصوصی نقش قابل توجهی در خرید سهام عرضه شده توسط دولت نداشته باشد.
14- اختلاف نظر میان نهادهای مقرر شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط با حوزه رقابت با یکدیگر و همچنین اختلافات میان شورای رقابت با نهادهایی که در سایر قوانین موضوع وظایف آنها وضع مقررات است (مانند سازمان های تنظیم مقررات چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ... )فرآیند رقابت پذیری در اقتصاد ملی را کند کرده است.
15- تقسیم بندی شرکت های دولتی به دو دسته شرکت های مادر تخصصی و عملیاتی از برنامه سوم توسعه شروع شد، اما به دلیل تعاریف و اقدامات ناقص قبلی در عمل این نوع شرکت ها شکل نگرفتند و در این قانون این بخش نیز به درستی اجرا نشد. برای سیاستگذاری درست باید شرکت های مادر تخصصی تعریف و تبیین شوند، سپس برای هر شرکت مادر تخصصی تعدادی شرکت عملیاتی در نظر گرفته شود تا هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت درست اجرا شود.
16- عدم اهتمام جدی نسبت به تک تک اجزای سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سبب شده است اقدامات تصدیگری دولت در اقتصاد، در حد مورد انتظار کاهش نیابد.
1- الزامات تغییر نقش دولت از تصدیگری فعالیت های اقتصادی به هدایتگری و تنظیم گری؛
2- راهکارهای تقویت و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و ارتقای کارآیی و رقابت پذیری بنگاه ها؛
3- ارزیابی نحوه واگذاری بنگاه ها و فرآیند آن؛
4- بازبینی نقش موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های توسعه ای در فرآیند اجرای قانون اصل چهل و چهارم؛
5- بررسی نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از خصوصی سازی؛
این گزارش می افزاید: پس از تکمیل مطالعات در این محورها، نتایج در یک گزارش جامع به عنوان جمع بندی مرکز پژوهش های مجلس در مورد نحوه بهبود اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شامل اصلاحات قانونی، آیین نامه ها و رویه های اجرایی و... ارائه خواهد شد.
مرکز پژوهش ها همچنین خلاصه مباحث مطرح شده در این مصاحبه را بدین شرح برشمرد:
1- در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اهداف به صورت کمی و یا کیفی مشخص نشده است و تنها در حوزه واگذاری ها و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکر شده که این موارد همه آن چیزی نیست که باید مقرر می شد.
2- تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری ها بدون توجه به ظرفیت های اقتصاد ملی و تعداد زیاد شرکت ها برای واگذاری، ضمن ایجاد شتاب زدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده ، سبب شد آ نچه که از واگذاری ها مورد انتظار بود ، محقق نشود.
3- دامنه و حجم وسیع فعالیت های تصدیگری دولت در گروه 3 ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از یک طرف و تداوم حضور دولت در فعالیت های مشمول گروه های 1 و 2 موضوع ماده (2) این قانون با توجه به عدم خاتمه واگذاری کامل این فعالیت‌ها از طرف دیگر، سبب شده بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی به شکل مورد انتظار کاهش نیابد.
4- چالش های موجود در نحوه اداره بنگاه های تخصیص داده شده برای سهام عدالت و رد دیون ، بار مدیریتی دولت را در اداره تصدی های اقتصادی دو چندان کرده است.
5- عرضه سهام شرکت ها به صورت بلوکی از یک طرف و توان اندک بخش خصوصی برای رقابت با بخش عمومی در این عرضه ها از طرف دیگر، سبب شده توسعه بخش خصوصی از طریق واگذاری ها، به طور کامل محقق نشود.
6- طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در بعد واگذاری ها برای بخش تعاونی اولویت در نظر گرفته شد، اما به طور مشخص ترجیحاتی برای این بخش در واگذاری سهام لحاظ نشد، به همین دلیل سهم بخش تعاونی از طریق خصوصی سازی و واگذاری سهام رشد نکرده است.
7- عدم باور مدیران دولتی به کارکرد بخش خصوصی از یک طرف و وجود «مقاومت در میان مدیران دولتی» از طرف دیگر، واگذاری شرکت ها را کند کرده است.
8- اختلاف نظر میان وزارتخانه ها با یکدیگر و با نهادهای سیاستگذاری و مجری واگذاری ها در دوران واگذاری شرکت ها، به ایجاد تاخیر در برنامه واگذاری شرکت ها منجر شده و به عدم کاهش بار مالی و مدیریتی دولت دامن زده است.
9- بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص ، سبب شده است سهم قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری ها، بدون توجه به مفاد بند «د» سیاست های کلی واگذاری و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، برای رد دیون دولت اختصاص یافته و از مسیر تعیین شده در اسناد بالادستی منحرف شود.
10- در واگذاری برخی شرکت ها به خصوص در موارد مرتبط با رد دیون ، به دلیل محول شدن امر بازسازی ساختاری به خریداران غیرحرفه ای و غیرمتخصص، تحقق هدف ارتقای کارآیی بنگاه ها به عنوان یکی از مهمترین اهداف برنامه های خصوصی سازی، با تردید جدی مواجه شده است.
11- قراردادن نام بسیاری از شرکت ها در فهرست قوانین بودجه سالیانه برای واگذاری بدون توجه به بسیاری از ملاحظات با وجود آنکه واضح بود واگذاری این شرکت ها امکانپذیر نیست . سبب شد نه تنها واگذاری شرکت ها مطابق فهرست مورد نظر قانونگذار محقق نشود، بلکه توان دولت بیشتر معطوف به نحوه اجرای این تکلیف قانونی شده و به ظرفیت های موجود دیگر کمتر توجه شود.
12- برخی شرکت ها عنوان می کنند که کارشان انجام امور حاکمیتی است . باید توضیح داد که اگر شرکتی وظیفه حاکمیتی انجام می دهد باید در درون وزارتخانه یا موسسه دولتی قرار گیرد. امور حاکمیتی در قالب حقوقی شرکتی قابل انجام نیست.
13- عدم تدوین نظام نامه ای برای تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران بخش خصوصی از یکسو و ایجاد نااطمینانی در برخی واگذاری ها (اعتراض به قیمتگذاری توسط نهادهای نظارتی یا وزارتخانه ها، لغو برخی تصمیمات و... ) از سویی دیگر، سبب شده است بخش خصوصی نقش قابل توجهی در خرید سهام عرضه شده توسط دولت نداشته باشد.
14- اختلاف نظر میان نهادهای مقرر شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط با حوزه رقابت با یکدیگر و همچنین اختلافات میان شورای رقابت با نهادهایی که در سایر قوانین موضوع وظایف آنها وضع مقررات است (مانند سازمان های تنظیم مقررات چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ... )فرآیند رقابت پذیری در اقتصاد ملی را کند کرده است.
15- تقسیم بندی شرکت های دولتی به دو دسته شرکت های مادر تخصصی و عملیاتی از برنامه سوم توسعه شروع شد، اما به دلیل تعاریف و اقدامات ناقص قبلی در عمل این نوع شرکت ها شکل نگرفتند و در این قانون این بخش نیز به درستی اجرا نشد. برای سیاستگذاری درست باید شرکت های مادر تخصصی تعریف و تبیین شوند، سپس برای هر شرکت مادر تخصصی تعدادی شرکت عملیاتی در نظر گرفته شود تا هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت درست اجرا شود.
16- عدم اهتمام جدی نسبت به تک تک اجزای سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سبب شده است اقدامات تصدیگری دولت در اقتصاد، در حد مورد انتظار کاهش نیابد.