به گزارش مشرق، احمد نیکفر - نماینده سابق مجلس شورای اسلامی - اظهار کرد: مدیریت دولتی در اصل 44 همچنان حرف اول را می‌زند. طبق آمارهای ارایه شده در حال حاضر حدود 13 درصد از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که تنها 3 درصد آن واقعی بوده و 10 درصد مابقی در اختیار مدیران دولتی قرار دارد.
وی افزود: شرکت‌هایی هم که به بخش خصوصی واقعی واگذار شد به دست امثال خسروی و بابک زنجانی رسید که همه شاهد نتایج آن بودیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دولت‌های نهم و دهم اساسا اعتقادی به پی‌گیری اهداف سند چشم‌انداز نداشتند، گفت: طی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در خرداد سال ۸۴ مبنی بر تجدیدنظر در اصل 44، فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرده شد اما به نظر می‌رسید دولت‌های نهم و دهم اعتقادی به حرکت در چارچوب سند چشم‌انداز نداشتند، لذا آن‌چه درخصوص اصل 44 عملا توسط این دولت‌ها اجرا شد واگذاری‌های صوری و شبه دولتی بود.
نیکفر تصریح کرد: در امر واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی هر کاری دلشان خواست کردند، در نتیجه خروجی این واگذاری‌ها هیچ دستاوردی را برای اقتصاد در بر نداشت. نه دولت کوچک و چابک شد، نه تعاونی‌ها تقویت شدند، نه امور به مردم محول شد و نه رقابت‌پذیری اقتصادی شکل گرفت.
نیکفر با بیان این‌که عملکرد در این راستا ضعیف بود، تصریح کرد: یکی از اهداف ابلاغیه اصل 44 تقویت تعاونی‌ها بود اما نه تنها تعاونی‌ها تقویت نشدند بلکه افرادی با نفوذ در این بخش‌ها نوعی انحصار ایجاد کردند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اهداف و افق هشت‌گانه سند چشم‌انداز روشن و شفاف است، حرکت قوای سه‌گانه در چارچوب تحقق این سند برای رساندن کشور به نقطه مطلوب در سال 1404 را ضروری عنوان کرد.
وی افزود: شرکت‌هایی هم که به بخش خصوصی واقعی واگذار شد به دست امثال خسروی و بابک زنجانی رسید که همه شاهد نتایج آن بودیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دولت‌های نهم و دهم اساسا اعتقادی به پی‌گیری اهداف سند چشم‌انداز نداشتند، گفت: طی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در خرداد سال ۸۴ مبنی بر تجدیدنظر در اصل 44، فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرده شد اما به نظر می‌رسید دولت‌های نهم و دهم اعتقادی به حرکت در چارچوب سند چشم‌انداز نداشتند، لذا آن‌چه درخصوص اصل 44 عملا توسط این دولت‌ها اجرا شد واگذاری‌های صوری و شبه دولتی بود.
نیکفر تصریح کرد: در امر واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی هر کاری دلشان خواست کردند، در نتیجه خروجی این واگذاری‌ها هیچ دستاوردی را برای اقتصاد در بر نداشت. نه دولت کوچک و چابک شد، نه تعاونی‌ها تقویت شدند، نه امور به مردم محول شد و نه رقابت‌پذیری اقتصادی شکل گرفت.
نیکفر با بیان این‌که عملکرد در این راستا ضعیف بود، تصریح کرد: یکی از اهداف ابلاغیه اصل 44 تقویت تعاونی‌ها بود اما نه تنها تعاونی‌ها تقویت نشدند بلکه افرادی با نفوذ در این بخش‌ها نوعی انحصار ایجاد کردند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اهداف و افق هشت‌گانه سند چشم‌انداز روشن و شفاف است، حرکت قوای سه‌گانه در چارچوب تحقق این سند برای رساندن کشور به نقطه مطلوب در سال 1404 را ضروری عنوان کرد.