به گزارش مشرق، حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به جزئیات سیاست‌های پولی و بانکی در بسته خروج غیرتورمی از رکود، اظهارداشت: نقش اساسی بانک مرکزی در اعمال سیایست‌های پولی این است که این سیاست‌ها حالت تعادلی به سایر سیاست‌ها می‌دهد.
وی افزود: ابتدا سیاست‌های مالی و بودجه تدوین می‌شود و پس از آن وقتی آن سیاست‌ها می‌خواهد اقتصاد را از تعادل خارج کند، سیاست‌های پولی با هدف جلوگیری از عدم تعادل‌ها طراحی می‌شود؛ نقش کلیدی سیاست های پولی این است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اهمیت استقلال بانک مرکزی در سیاست‌های پولی تعادل بخشی به اقتصاد است، گفت: در برخی مواقع امکان بروز کسری بودجه وجود دارد و یا تکالیفی به بانک‌ها توسط قانونگذار اعمال می‌شود که در این بین، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با تدوین سیاست‌هایی در جهت رفع نقایص و اثرات منفی جانبی اجرای سیاست‌های بودجه‌ای و مالی اقدام می‌کند.
وی گفت: بنابراین ابتدا سیاست‌های پولی تدوین نمی‌شود و بعد از آن سیاست‌های مالی متناسب با آن تدوین شود بلکه تدوین سیاست مالی و بودجه‌ای مقدم بر سیاست پولی است و سیاست پولی در راستای هم‌افزایی سایر سیاست‌ها طراحی می‌شود.
*دولت در عدم اتکاء به منابع بانک مرکزی نسبتا موفق بوده است
مستخدمین حسینی درخصوص رابطه دولت و بانک مرکزی در یک سال اخیر، اظهارداشت: خوشبختانه دولت در این مدت تلاش کرده به منابع بانک مرکزی اتکاء نداشته باشد و تا حدودی هم موفق بوده است.
وی با اشاره به افزایش یکباره پایه پولی در اسفند ماه و رسیدن رقم رشد پایه پولی به 18 درصد در پایان سال گذشته، گفت: در روزهای پایانی سال با توجه به پرداخت‌هایی که باید انجام می‌شد، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت مجبور به دریافت منابع از بانک مرکزی شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی بود؛ البته روند یک سال گذشته مثبت بوده و دولت به دنبال انضباط پولی بوده است.
این اقتصاددان با اشاره به تاکیدات بخش سیاست‌های پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود بر کنترل پایه پولی، افزود: همه این موارد در جای خود درست است و امیدواریم بانک مرکزی و دولت بتوانند این محورها را عملیاتی کنند.
*افزایش سرمایه بانک‌ها باید محور اصلی سیاست‌های پولی و بانکی قرار گیرد
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد پایه اصلی سیاست‌های پولی و بانکی و اعتباری باید بر افزایش سرمایه بانک‌ها باشد اما این مساله همانند محورهای دیگر دیده شده است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در سه سال گذشته ارزش پول ملی به یک سوم رسیده ولی سرمایه نقدی بانک‌ها تغییر نکرده است، گفت: نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی در این مدت افزایش پیدا کرد اما بانک‌ها توان تامین این تقاضاها را نداشتند و به همین دلیل رکود عمیق شد. یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی سرمایه در گردش است اما بانک‌ها متناسب با سه سال گذشته نقدینگی پرداخت می‌‌کنند.
*لزوم افزایش 3 برابری سرمایه بانک‌ها
وی گفت: سقف حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسات اعتباری در حال حاضر 150 میلیارد تومان و بانک 600 میلیارد تومان است که این رقم در شرایط کنونی اقتصاد باید 3 برابر شود تا بانک بتواند تامین مالی مناسبی در اقتصاد داشته باشد.
*عدم افزایش سرمایه بانک‌ها، سیاست کنترل پایه پولی را مخدوش می‌کند
این کارشناس اقتصادی ضمن مثبت ارزیابی کردن توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در بسته، افزود: با این وجود در صورتی که سرمایه بانک‌ها به شکل قابل توجهی افزایش نیابد، این نگرانی وجود دارد که برای تحقق هدف رونق اقتصادی و خروج از رکود، دولت و بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی شوند که در این صورت، هدف کنترل تورم مخدوش خواهد شد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل اگر دولت به دنبال خروج غیرتورمی از رکود است باید افزایش سرمایه همه بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی را در دستور کار قرار دهد.
*تسهیلات صندوق توسعه ملی با دوره بازپرداخت سه ساله برای افزایش سرمایه بانک‌ها
مستخدمین حسینی با اشاره به راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: بخشی از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند به بانک‌های دولتی و خصوصی برای افزایش سرمایه با دوره بازپرداخت سه ساله اختصاص یابد؛ بانک‌ها با به کارگیری این منابع در مدت سه سال می‌توانند ضمن بازپرداخت تسهیلات دریافتی، سرمایه نقدی خود را افزایش دهند.
وی اضافه کرد: البته با فروش اموال و دارایی‌های ثابت بانک‌ها و لحاظ آن در سرمایه نقدی امکان افزایش سرمایه بانک‌ها وجود دارد.
به گفته وی بانک‌های خصوصی هم می‌توانند بخش عمده سود سالیانه را با موافقت سهامداران به جای توزیع بین آنها به افزایش سرمایه اختصاص دهند.
وی افزود: ابتدا سیاست‌های مالی و بودجه تدوین می‌شود و پس از آن وقتی آن سیاست‌ها می‌خواهد اقتصاد را از تعادل خارج کند، سیاست‌های پولی با هدف جلوگیری از عدم تعادل‌ها طراحی می‌شود؛ نقش کلیدی سیاست های پولی این است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اهمیت استقلال بانک مرکزی در سیاست‌های پولی تعادل بخشی به اقتصاد است، گفت: در برخی مواقع امکان بروز کسری بودجه وجود دارد و یا تکالیفی به بانک‌ها توسط قانونگذار اعمال می‌شود که در این بین، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با تدوین سیاست‌هایی در جهت رفع نقایص و اثرات منفی جانبی اجرای سیاست‌های بودجه‌ای و مالی اقدام می‌کند.
وی گفت: بنابراین ابتدا سیاست‌های پولی تدوین نمی‌شود و بعد از آن سیاست‌های مالی متناسب با آن تدوین شود بلکه تدوین سیاست مالی و بودجه‌ای مقدم بر سیاست پولی است و سیاست پولی در راستای هم‌افزایی سایر سیاست‌ها طراحی می‌شود.
*دولت در عدم اتکاء به منابع بانک مرکزی نسبتا موفق بوده است
مستخدمین حسینی درخصوص رابطه دولت و بانک مرکزی در یک سال اخیر، اظهارداشت: خوشبختانه دولت در این مدت تلاش کرده به منابع بانک مرکزی اتکاء نداشته باشد و تا حدودی هم موفق بوده است.
وی با اشاره به افزایش یکباره پایه پولی در اسفند ماه و رسیدن رقم رشد پایه پولی به 18 درصد در پایان سال گذشته، گفت: در روزهای پایانی سال با توجه به پرداخت‌هایی که باید انجام می‌شد، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت مجبور به دریافت منابع از بانک مرکزی شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی بود؛ البته روند یک سال گذشته مثبت بوده و دولت به دنبال انضباط پولی بوده است.
این اقتصاددان با اشاره به تاکیدات بخش سیاست‌های پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود بر کنترل پایه پولی، افزود: همه این موارد در جای خود درست است و امیدواریم بانک مرکزی و دولت بتوانند این محورها را عملیاتی کنند.
*افزایش سرمایه بانک‌ها باید محور اصلی سیاست‌های پولی و بانکی قرار گیرد
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد پایه اصلی سیاست‌های پولی و بانکی و اعتباری باید بر افزایش سرمایه بانک‌ها باشد اما این مساله همانند محورهای دیگر دیده شده است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در سه سال گذشته ارزش پول ملی به یک سوم رسیده ولی سرمایه نقدی بانک‌ها تغییر نکرده است، گفت: نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی در این مدت افزایش پیدا کرد اما بانک‌ها توان تامین این تقاضاها را نداشتند و به همین دلیل رکود عمیق شد. یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی سرمایه در گردش است اما بانک‌ها متناسب با سه سال گذشته نقدینگی پرداخت می‌‌کنند.
*لزوم افزایش 3 برابری سرمایه بانک‌ها
وی گفت: سقف حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسات اعتباری در حال حاضر 150 میلیارد تومان و بانک 600 میلیارد تومان است که این رقم در شرایط کنونی اقتصاد باید 3 برابر شود تا بانک بتواند تامین مالی مناسبی در اقتصاد داشته باشد.
*عدم افزایش سرمایه بانک‌ها، سیاست کنترل پایه پولی را مخدوش می‌کند
این کارشناس اقتصادی ضمن مثبت ارزیابی کردن توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در بسته، افزود: با این وجود در صورتی که سرمایه بانک‌ها به شکل قابل توجهی افزایش نیابد، این نگرانی وجود دارد که برای تحقق هدف رونق اقتصادی و خروج از رکود، دولت و بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی شوند که در این صورت، هدف کنترل تورم مخدوش خواهد شد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل اگر دولت به دنبال خروج غیرتورمی از رکود است باید افزایش سرمایه همه بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی را در دستور کار قرار دهد.
*تسهیلات صندوق توسعه ملی با دوره بازپرداخت سه ساله برای افزایش سرمایه بانک‌ها
مستخدمین حسینی با اشاره به راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها، گفت: بخشی از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند به بانک‌های دولتی و خصوصی برای افزایش سرمایه با دوره بازپرداخت سه ساله اختصاص یابد؛ بانک‌ها با به کارگیری این منابع در مدت سه سال می‌توانند ضمن بازپرداخت تسهیلات دریافتی، سرمایه نقدی خود را افزایش دهند.
وی اضافه کرد: البته با فروش اموال و دارایی‌های ثابت بانک‌ها و لحاظ آن در سرمایه نقدی امکان افزایش سرمایه بانک‌ها وجود دارد.
به گفته وی بانک‌های خصوصی هم می‌توانند بخش عمده سود سالیانه را با موافقت سهامداران به جای توزیع بین آنها به افزایش سرمایه اختصاص دهند.