به گزارش مشرق، محمدرضا کردستانچي در گفت‌وگو با فارس، در مورد توجه دولت به توسعه منطقه‌اي و بودجه استاني گفت: گرچه اعتبارات هزينه‌اي و جاري بودجه ملي در لايحه 11 درصد رشد داشته، اما در اعتبار هزينه‌اي استاني 16 درصد رشد وجود داشته است.
وي افزود: دليل اين امر افزايش پيش‌بيني هزينه‌هاي مربوط به اعتبار پرسنلي و به کارگيري استخدام‌هاي جديد در دستگاه‌هاي درآمدزا مانند سازمان امور مالياتي استانها است.
رئيس امور بودجه منطقه‌اي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تأکيد کرد: قسمت اعظم افزايش بودجه استاني براي عدالت منطقه‌اي و توزيعي در پرداخت‌هاي خدمات رفاهي و امور پرسنلي و ساير پرداخت‌هاي پرسنلي اتفاق افتاده است.
کردستانچي افزود: بودجه عمراني بر مبناي فصل 10 و 10.1 در لايحه بودجه 90 شامل دو مبنا و دو بخش است. يکي پايه ثابت که داراي رشد معمولي سالانه است که حدود 10 درصد رشد داشته، همچنين يک پايه متغير بر مبناي ضرورت‌ها و رويکردها و مزيت‌هاي هر استان بايد ويژگي هر استان در نظر گرفته شود و در حد رفع نياز رشد معقولي صورت گيرد.
وي افزود: سر جمع رشدهاي بودجه استاني حدود 25 تا 26 درصد است علاوه بر اين يکي از احکام اصلي برنامه سوم که در لايحه بودجه 90 انعکاس استاني دارد، ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه است که حدود 3 هزار ميليارد تومان در قالب 4 رديف براي رشد و توسعه و ارتقاي شاخص‌هاي توسعه استاني پيش‌بيني شده است.
رئيس امور بودجه منطقه‌اي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تأکيد کرد: نقطه تحول جهش فعاليت‌هاي عمراني استانها به شمار مي رود که با فرض محاسبه 3 هزار ميليارد تومان که براي اولين بار در قالب 4 رديف پيش‌بيني شده است و نيز با رقم‌هاي قبلي اعتبار استاني جداول 10 و 10.1 پيش‌بيني مي‌شود، رشد اعتبارات استاني نزديک 100 درصد در سال آينده اتفاق افتاده است.
کردستانچي گفت: افزايش 100 درصدي اعتبار استاني با توجه به ظرفيت پيمانکاري در استانها شکل گرفته و امکان جذب و تحرک عميق در فعاليت‌هاي عمراني استاني در سال 90 وجود خواهد داشت.
کردستانچي تأکيد کرد: علاوه بر آن مي‌توان به اعتبارات شاخص‌هاي فرهنگي که قسمتي از اعتبارات فرهنگي کل کشور در استانها وجود دارد، اشاره کرد که اين رقم معادل 1530 ميليارد تومان در سال آينده خواهد بود که از محل مصوبات سفرهاي مقام معظم رهبري و سفرهاي استاني رئيس جمهور پرداخت خواهد شد.
وي تأکيد کرد: در دل رقم 1530 ميليارد تومان اعتبارات فرهنگي اعتبارات مناسبي براي ترغيب و تقويت کارگروه‌هاي فرهنگي معادل 115 ميليارد تومان براي سه شهر قم، مشهد و شيراز براي زيارت و کارهاي خدماتي رفاهي زائران هزينه و در جهت تبليغ فرهنگ زيارت اختصاص خواهد يافت که قسمت عمده آن انجام کارهاي عمراني براي زائران است.
کردستانچي در مورد استان‌هايي که شاخص‌هاي آنها زير ميانگين شاخص‌هاي عمومي کشور است، گفت: براي اين موضوع دو قسمت از رديف بودجه پيش‌بيني شده يکي شامل تعادل و توازن منطقه‌اي شامل دو رديف عمراني و کمک‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده که هر کدام 150 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است و با اولويت استان‌هاي محروم پرداخت مي‌شود.
وي درباره استان‌هاي 12 گانه محروم گفت: آذربايجان غربي، کردستان، ايلام، کرمانشاه، بوشهر، کهکيلويه و بويراحمد، لرستان، سيستان و بلوجستان، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي و خراسان شمالي شامل استان‌هاي محروم کشور هستند.
وي گفت: رديف‌هاي چهارگانه بودجه‌هاي استاني برگرفته از ماده 180 قانون برنامه که مقرر مي‌دارد کليه شهرستان‌هاي زير ميانگين کشوري در همه شاخص‌ها سالانه 10 درصد به ميانگين شاخص کشوري بايد نزديک شوند و در اين قالب در چهار رديف بودجه‌اي 3 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده که دو رديف براي تعادل بين استاني و چهار رديف تعادل بين شهرستاني اختصاص مي‌يابد.
کردستانچي تأکيد کرد: نتيجه مطالعات تعادل منطقه‌اي تا خرداد ماه سال آينده آماده مي‌شود و از آن پس اعتبارات آماده توزيع بين شهرستان‌ها خواهد بود.
رئيس امور بودجه منطقه‌اي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تأکيد کرد: ويژگي ديگر لايحه بودجه 90 در بخش استاني ايجاد سرفصلي با نام توسعه روستايي به مبلغ حدود 300 ميليارد تومان است که در اجراي طرح‌هاي هادي روستايي و عشايري و آب آشاميدني اختصاص مي‌يابد.
وي تأکيد کرد: هر جا در لايحه بودجه، اعتبار روستايي ذکر شده در کنار آن جامعه عشايري را هم شامل مي‌شود و طرح‌هاي توسعه روستايي و عشايري باهم است، علاوه بر اين طرح اسکان عشاير توسط سازمان عشاير توزيع مي‌شود که يک رقمي در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني شده و امسال نيز همان رقم پيش‌بيني مي‌شود.
کردستانچي در مورد اعتبار مقابله با حوادث غير مترقبه گفت: اين اعتبارات نوعا به شکل رديف نيست، بلکه حکم قانوني است و در قانون برنامه و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت آمده است که 2 درصد به استناد ماده 10 و 3 درصد ماده 10 سازمان مديريت بحران از سرجمع اعتبارات در اختيار استان‌هاي محل وقوع يا پيشگيري حوادث قرار مي‌گيرد.
کردستانچي تأکيد کرد: براي پيشگيري از حوادث اين اعتبارات در اختيار استان‌هاي مربوطه قرار مي‌گيرد که هنوز اعتبارات زلزله بم تمام نشده و سال 90 آخرين رقم براي بازسازي باقيمانده بم به مبلغ 60 ميليارد تومان اختصاص مي‌يابد که اميدواريم تتمه کار بازسازي بم به پايان برسد.