به گزارش مشرق، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سی و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر این‌که دولت با اعلام مواضع واقع بینانه خود در مورد حل اختلافات هسته‌ای ، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع تولیدی آبی بر آتش بحران اقتصادی ریخته است، گفت: هم اکنون بسته سیاستی دولت در چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان ، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی، فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تدوین شده است.
وی ادامه داد: این سند کوتاه مدت برای سال‌های 93 و 94 است تا بتواند تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزایی را فراهم کند.
شافعی با اشاره به ویژگی‌های مثبت این سند تصریح کرد: این سند دارای شش ویژگی مثبت از جمله توجه به محیط کسب و کار، تحلیل منسجم و سازگار از شرایط اقتصادی کشور ، نقش محوری تحریم‌های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی رکود تورمی، تاکید بر انحراف قیمت‌های کلیدی و زیر نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی ، تمرکز بر ابزارهای سیاستی در اختیار دولت و تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان کاربردی را دارد.
به گفته رییس اتاق ایران، دولت در زمینه تحلیل منسجم از علل بروز رکود تورمی و راهکارهای برون رفت از آن با تاخیر عمل کرده است و غفلت دولت دهم و تاخیر دولت یازدهم برای درمان حادترین بیماری اقتصاد ایران بعد از انقلاب گویای این واقعیت است که متاسفانه در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاست گذاری با مشکل روبرو است.
بهبود وضعیت اقتصادی تا پایان سال محتمل نیست
وی با بیان این‌که نکته قابل توجه دیگر این است که دولت با ایجاد نهادهای جدید به نام ستاد هماهنگی امور اقتصادی عملا نهاد مهم شورای اقتصاد را که جایگاه آن مشخص است نادیده گرفته است، بیان کرد: اگر وقفه زمانی تاثیر سیاست‌ها را پس از اعمال آن‌ها در نظر بگیریم می توان نتیجه گرفت که بهبود کامل وضعیت اقتصادی تا پایان سال جاری امکان پذیر نیست.
شافعی افزود: مشخص است که پیش بینی موفقیت یا شکست مذاکرات هسته‌ای دشوار است اما در چنین مواردی باید دولت برنامه‌هایی در دست داشته باشد که در هر دو حالت مثبت و یا منفی در مذاکرات بتواند از آن استفاده کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به این‌که به دلیل سیاست‌های اعتباری اشتباه بانک‌ها به بنگاه داری گرایش پیدا کرده اند اذعان کرد: ورود آزادانه به تولید نقش بسزایی در توسعه دارد اما اقتصاد کشور با ایجاد مازاد ظرفیت در برخی صنایع هم واحدهای موجود را از بین خواهد برد و هم واحدهای جدید امکان حیات خواهند داشت.
وی با تاکید بر این‌که عدم توجه به اصلاحات نهادی و حل ریشه‌ای مشکل که در طی سال‌های طولانی باز تولید شده‌اند گفت: با توجه به زمان بر بودن اغلب سیاست‌های پیشنهادی بعید به نظر می رسد که تا پایان سال 94 برخی از آن‌ها قابلیت اجرا پیدا کند.
شافعی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای دولت در راستای خروج از وضعیت فعلی پرداخته و در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت باید تا پایان تحریم‌ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود اجتناب کند و باید تمام تلاش خود را بر روی اصلاح نظام تشخیص و وصول متمرکز کند.
رییس اتاق ایران ادامه داد: دستگاه‌های دولتی جز در موارد خاص نباید استخدام جدید داشته باشند همچنین دولت باید به دنبال واگذاری تصدی گری‌ها به بخش خصوصی ، تعدیل نیرو در دولت‌ها باشد و همچنین کلیه شرکت‌های تحت پوشش بنیادها و نهادها نیز باید مانند مابقی بنگاه‌های تولیدی مالیات خود را پرداخت کنند.
وی در ادامه به موضوع بدهی دولت به بخش خصوصی پرداخته و درباره راهکارهای تسویه بدهی دولت اظهار کرد: باید به صورت درصدی ازمصارف بودجه سقف بدهی دولت و شهرداری به بانک‌ها را تعیین کند. همچنین دولت باید ملزم به پرداخت جرائم نقدی در صورت دیرکرد در پرداخت بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازد.
شافعی درباره اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: اهتمام ویژه به مقررات زدایی و حذف موانع تولید، اهتمام به اجرای صحیح و دقیق قانون، اهمیت ویژه به شورای گفت وگو و ظرفیت آن و ایجاد فضای شفاف رقابتی برای همه فعالان اقتصادی و جلوگیری از رانت جو و ویژه خواری از جمله اقداماتی است که باید مدنظر دولت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این سند کوتاه مدت برای سال‌های 93 و 94 است تا بتواند تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزایی را فراهم کند.
شافعی با اشاره به ویژگی‌های مثبت این سند تصریح کرد: این سند دارای شش ویژگی مثبت از جمله توجه به محیط کسب و کار، تحلیل منسجم و سازگار از شرایط اقتصادی کشور ، نقش محوری تحریم‌های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی رکود تورمی، تاکید بر انحراف قیمت‌های کلیدی و زیر نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی ، تمرکز بر ابزارهای سیاستی در اختیار دولت و تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان کاربردی را دارد.
به گفته رییس اتاق ایران، دولت در زمینه تحلیل منسجم از علل بروز رکود تورمی و راهکارهای برون رفت از آن با تاخیر عمل کرده است و غفلت دولت دهم و تاخیر دولت یازدهم برای درمان حادترین بیماری اقتصاد ایران بعد از انقلاب گویای این واقعیت است که متاسفانه در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاست گذاری با مشکل روبرو است.
بهبود وضعیت اقتصادی تا پایان سال محتمل نیست
وی با بیان این‌که نکته قابل توجه دیگر این است که دولت با ایجاد نهادهای جدید به نام ستاد هماهنگی امور اقتصادی عملا نهاد مهم شورای اقتصاد را که جایگاه آن مشخص است نادیده گرفته است، بیان کرد: اگر وقفه زمانی تاثیر سیاست‌ها را پس از اعمال آن‌ها در نظر بگیریم می توان نتیجه گرفت که بهبود کامل وضعیت اقتصادی تا پایان سال جاری امکان پذیر نیست.
شافعی افزود: مشخص است که پیش بینی موفقیت یا شکست مذاکرات هسته‌ای دشوار است اما در چنین مواردی باید دولت برنامه‌هایی در دست داشته باشد که در هر دو حالت مثبت و یا منفی در مذاکرات بتواند از آن استفاده کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به این‌که به دلیل سیاست‌های اعتباری اشتباه بانک‌ها به بنگاه داری گرایش پیدا کرده اند اذعان کرد: ورود آزادانه به تولید نقش بسزایی در توسعه دارد اما اقتصاد کشور با ایجاد مازاد ظرفیت در برخی صنایع هم واحدهای موجود را از بین خواهد برد و هم واحدهای جدید امکان حیات خواهند داشت.
وی با تاکید بر این‌که عدم توجه به اصلاحات نهادی و حل ریشه‌ای مشکل که در طی سال‌های طولانی باز تولید شده‌اند گفت: با توجه به زمان بر بودن اغلب سیاست‌های پیشنهادی بعید به نظر می رسد که تا پایان سال 94 برخی از آن‌ها قابلیت اجرا پیدا کند.
شافعی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای دولت در راستای خروج از وضعیت فعلی پرداخته و در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت باید تا پایان تحریم‌ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود اجتناب کند و باید تمام تلاش خود را بر روی اصلاح نظام تشخیص و وصول متمرکز کند.
رییس اتاق ایران ادامه داد: دستگاه‌های دولتی جز در موارد خاص نباید استخدام جدید داشته باشند همچنین دولت باید به دنبال واگذاری تصدی گری‌ها به بخش خصوصی ، تعدیل نیرو در دولت‌ها باشد و همچنین کلیه شرکت‌های تحت پوشش بنیادها و نهادها نیز باید مانند مابقی بنگاه‌های تولیدی مالیات خود را پرداخت کنند.
وی در ادامه به موضوع بدهی دولت به بخش خصوصی پرداخته و درباره راهکارهای تسویه بدهی دولت اظهار کرد: باید به صورت درصدی ازمصارف بودجه سقف بدهی دولت و شهرداری به بانک‌ها را تعیین کند. همچنین دولت باید ملزم به پرداخت جرائم نقدی در صورت دیرکرد در پرداخت بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازد.
شافعی درباره اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: اهتمام ویژه به مقررات زدایی و حذف موانع تولید، اهتمام به اجرای صحیح و دقیق قانون، اهمیت ویژه به شورای گفت وگو و ظرفیت آن و ایجاد فضای شفاف رقابتی برای همه فعالان اقتصادی و جلوگیری از رانت جو و ویژه خواری از جمله اقداماتی است که باید مدنظر دولت قرار بگیرد.
وی در پایان با انتقاد به بسته حمایتی دولت و با بیان این‌که در تدوین این بسته نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گرفته نشده گفت: ما خود را ملزم می دانیم که تمام هم خود را برای کمک به دولت در اجرایی شدن این بسته و رفع نواقع آن به کار ببریم.تقاضای ما این است که مهلت اظهارنظر 10 روزه بخش خصوصی در مورد این بسته تمدید شود.