به گزارش مشرق، محمدرضا ساروخانی در نشست اقتصاد مقاومتی و نظام بانکداری کشور افزود: بر اساس گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی 2014، کشورهای جهان بر اساس استقرار در فازهای مختلف توسعه شامل فاز توسعه مبتنی بر منابع یا Factor-Driven ، فاز توسعه کارایی محور یا Efficiency Driven و نهایتا فاز توسعه نواوری محور یا Innovation Driven به ترتیب به کشورهای توسعه نیافته، کشورهای در حال توسعه و نهایتا اقتصادهای پیشرفته یا دانش بنیان تقسیم بندی می شوند.
وی ادامه داد: کشورهای توسعه نیافته عمدتا کشورهایی هستند که در فاز اول توسعه قرار دارند و مشخصه اصلی اقتصاد آنها اتکا به اقتصاد متکی بر منابع طبیعی است. نمونه واقعی این کشورها، کشورهای دارای ذخایر غنی خدادادی طبیعی شامل نفت و گاز و منابع معدنی هستند.
به گفته وی، اتکای این کشورها به درآمدهای حاصل از این منابع طبیعی، رشد اقتصادی آنها را به دلیل آسیب پذیری از نوسانات متعدد تحت الشعاع قرار داده و انها را با بیماری هلندی رو به رو کرده است. به همین دلیل این کشورها سعی می کنند با تدارک تمهیداتی از این نوع اقتصاد خارج و به فاز بعدی اقتصادی که فاز اقتصاد کارآیی محور است سوق پیدا کنند.
مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل پیش رو در عبور از این مرحله، کشورهای مبتلابه این عارضه که از آن به عنوان نفرین منابع یاد می شود به دلیل نوسان در درآمدهای حاصل با کسری بودجه مواجه می شوند و این کسری بودجه موجب انحراف در بودجه های عمرانی و در کل سرمایه گذاری های مولد شده و اقتصاد واقعی کشور را به چالش می کشاند. در نتیجه به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن برنامه های بلند مدت توسعه اقتصادی، رشد چنین کشورهایی متوقف می شود یا سیر نزولی پیدا می کند.
وی با بیان این نکته که این مهم در خصوص کشور ایران نیز صادق است تاکید کرد: آسیب پذیری درآمدهای نفتی کشور ما به دلیل نوسانات تصادفی و غیرتصادفی نمونه ای واقعی از آسیب پذیری کشورهای مبتلا به نفرین منابع یا پارادوکس ثروث است. به طوری که از دیرباز نوسانات درآمدهای نفتی کشور به دلیل نوسانات تصادفی همواره بودجه کشور و برنامه های بلندمدت توسعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
او، بحرانی تر از آسیب پذیری های ناشی از نوسانات تصادفی، نوسانات غیرتصادفی یا هدفداری را دانست که از سوی ائتلاف های بین المللی با هدف های مختلف بر کشورهای آسیب پذیر تحمیل می شود و نمونه این نوسانات غیرتصادفی را می توان به طور واقعی در تحریم های بین المللی علیه کشورمان جست‌وجو کرد که رشد اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده است؛ به گونه ای که تنها راه برون رفت از این بحران و عارضه ، خروج از وابستگی به درآمدهای اقتصادی تک محصولی مانند نفت است.
ساروخانی با بیان این نکته که متنوع سازی درآمدی تنها راهکار برون رفت از آسیب پذیری های ناشی از نوسانات درآمدی اقتصادهای متکی به منابع است خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با علم و آگاهی به این معضلات در اقتصاد کشور، الگویی منحصر به فرد از اقتصاد را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در جهان مطرح کردند و به نظر معظم له " اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار یا تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفائی کشور باشد".
وی مردمی کردن اقتصاد، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، استفاده از توانمندی های بخش خصوصی، افزایش ثروت ملی و صیانت از آن، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مدیریت مصرف و استفاده از ظرفیت و امکانات داخلی کشور را از مشخصه های اصلی این الگوی ناب اقتصادی خواند و گفت: مانند تمامی اقتصادهای متعارف جهان شامل اقتصاد متکی بر منابع، اقتصاد کارآیی محور و اقتصادهای پیشرفته نوآوری محور که هدف اصلی همه آنها دستیابی به رشد پایدار است، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی نیز دستیابی به رشد پایدار تعیین شده است. در این ارتباط رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود رشد اقتصادی حقیقی را در گرو تولید ثروت از طریق دانش و علم برشمرده اند.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این که این مهم میسر نخواهد شد مگر با بسترسازی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای گذر از اقتصاد کنونی یادآور شد: مقام معظم رهبری، شرکت های دانش بینان را عاملی کلیدی در این مسیر دانسته و اعلام کرده اند که یکی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی، شرکت های دانش بنیان هستند که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند.
وی ادامه داد: اهمیت شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی به حدی است که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند که " اگر شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید".
ساروخانی با اشاره به این نکته که به دلیل نقش کلیدی شرکت های دانش بنیان و توسعه کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی، بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صراحتاً به این مهم اختصاص یافته است، اظهار داشت: بی شک مهمترین عامل اثرگذار در تقویت کارافرینی و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان توسعه نظام تأمین مالی کارآفرینی است.
به گفته وی، معمولا افراد و نهادهای متعددی در تامین مالی کارافرینی ایفای نقش می کنند که بر حسب ریسک پذیری در طبقات متعددی قرار می گیرند و از جمله مهم ترین آنها می توان به شرکت های Venture Capital، فرشتگان کسب و کار، نهادهای مالی ساختار یافته از جمله انواع شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مشترک، صندوق های بازنشستگی ، شرکت های بیمه و بانک ها اشاره کرد.
ساروخانی با تاکید بر این نکته که بانک ها نقشی اساسی در نظام تامین مالی ایفا می کنند و با استفاده از نقش نظارت تفویضی خود یا اصطلاحا Delegated Monitoring نقشی محوری در هدایت منابع کشور به سمت بخش واقعی اقتصاد دارند، افزود: یکی از فاکتورهای اساسی در فرایند راستی آزمایی دقیق Due diligence بانک ها، فاکتور ریسک است.
وی ادامه داد: در فرایند غربالگری دقیق پروژه های دانش بنیان، ریسکی بودن و عدم قطعیت جریانات نقدی پروژه های دانش بنیان مخصوصاً در فازهای اولیه توسعه، آنها را از منظر بانک ها فاقد Bankability می داند و لذا اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی به این پروژه ها را به دلیل وجود الزامات نظارتی تقریبا غیر ممکن می می کند.با این وجود، بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال 1404 ما باید بتوانیم حداقل 20 درصد از درآمد کشور را از راه صنایع دانش بنیان و فعالیت های تجاری دانش بنیان تامین کنیم.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که با توجه به محدودیت زمانی در افق زمانی تعیین شده جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های کمی آن، این چالش نباید مانع دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد دانش بنیان شود، تصریح کرد: در این راستا فرایند تخریب خلاق هدف گرا یا Objective Oriented Creative Destruction الگوها و خط مشی های موجود و استفاده از مدلی ترکیبی از مدل های موازی، ترمیمی و پدافندی اقتصاد مقاومتی راهگشا خواهد بود. که در این ارتباط لازم است نقاط قوت و ضعف موجود سیستم اقتصادی کشور شناسایی و بر اساس آن جهت بهره برداری از فرصت ها و مقابله با تهدیدات برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
وی یادآور شد: با استفاده از اطلاعات حاصل از پایش اولیه لازم است تمامی گزینه های استراتژیک شناسایی و راهبردهای سازگار با شرایط کشور تدوین شوند زیرا تدوین معیارهای عملکرد و اجرای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در ارزیابی عملکرد برنامه ها نقش اساسی دارد و در اصلاح برنامه ها و نهایتاً دستیابی به اهداف نقش اساسی ایفاد خواهند کرد.
ساروخانی پیشنهاد کرد که بسترهای لازم نظارتی و قانونی جهت راه اندازی صندوق های خطرپذیر از سوی نهادهای مالی شرکت پیاده سازی شود و بسته های اعتباری ویژه شرکت های دانش بنیان برای خریداران محصولات این شرکت ها طراحی شود.
همچنین بر اساس پیشنهاد دیگر مدیرعامل بانک ملت، استفاده از ظرفیت های شرکت های وابسته به بانک ها (لیزینگ ها) جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و راه اندازی واحدهای خاص مشاوره حقوقی و مالی در بانک ها برای ارائه خدمات به این گونه شرکت ها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان این نکته که بانک ملت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و برداشتن گام عملی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دو اقدام عملی را در دستور کار قرار داده است گفت: اقدام نخست که همزمان با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه 1392 عملیاتی شده ، رونمایی از اولین شرکت تامین مالی کارآفرینی کشور تحت عنوان گروه توسعه کارآفرینی ملت است که نقطه عطفی در توسعه نظام تأمین مالی کارافرینی کشور است.
به گفته وی، این نهاد مالی که از آن تحت عنوان بانک ونچر در کشور یاد می شود و نوعی نهاد مالی ساختار یافته است از انواع شرکت سرمایه گذاری ونچر کپیتال است که علاوه بر دارا بودن ویژگی های کلیدی اینگونه شرکت ها، همزمان از پشتیبانی و حمایت بانک ملت و نهاد های مالی زیر مجموعه ان از یک طرف و مجموعه دانشگاه صنعتی شریف از سوی دیگر برخوردار است و با اتکا به همین ویژگی ها می تواند در صورت صدور مجوزهای لازم از سوی نهاد های ذیربط از جمله بانک مرکزی نقشی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: در کنار این اقدام اساسی ، بانک ملت با هدف کمک به خط مشی گذاری و یا اصلاح خط مشی های موجود با همکاری نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، مدیران و مشاوران نهادهای دولتی و استادان کشور و مدیران ارشد مجموعه بانک ملت، با تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی به طریقی دیگر التزام عملی خود را در این مسیر سترگ به منصه ظهور گذاشته و امیدوار است بتواند نقشی اساسی در این حرکت جهادی ایفا کند.
وی ادامه داد: کشورهای توسعه نیافته عمدتا کشورهایی هستند که در فاز اول توسعه قرار دارند و مشخصه اصلی اقتصاد آنها اتکا به اقتصاد متکی بر منابع طبیعی است. نمونه واقعی این کشورها، کشورهای دارای ذخایر غنی خدادادی طبیعی شامل نفت و گاز و منابع معدنی هستند.
به گفته وی، اتکای این کشورها به درآمدهای حاصل از این منابع طبیعی، رشد اقتصادی آنها را به دلیل آسیب پذیری از نوسانات متعدد تحت الشعاع قرار داده و انها را با بیماری هلندی رو به رو کرده است. به همین دلیل این کشورها سعی می کنند با تدارک تمهیداتی از این نوع اقتصاد خارج و به فاز بعدی اقتصادی که فاز اقتصاد کارآیی محور است سوق پیدا کنند.
مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل پیش رو در عبور از این مرحله، کشورهای مبتلابه این عارضه که از آن به عنوان نفرین منابع یاد می شود به دلیل نوسان در درآمدهای حاصل با کسری بودجه مواجه می شوند و این کسری بودجه موجب انحراف در بودجه های عمرانی و در کل سرمایه گذاری های مولد شده و اقتصاد واقعی کشور را به چالش می کشاند. در نتیجه به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن برنامه های بلند مدت توسعه اقتصادی، رشد چنین کشورهایی متوقف می شود یا سیر نزولی پیدا می کند.
وی با بیان این نکته که این مهم در خصوص کشور ایران نیز صادق است تاکید کرد: آسیب پذیری درآمدهای نفتی کشور ما به دلیل نوسانات تصادفی و غیرتصادفی نمونه ای واقعی از آسیب پذیری کشورهای مبتلا به نفرین منابع یا پارادوکس ثروث است. به طوری که از دیرباز نوسانات درآمدهای نفتی کشور به دلیل نوسانات تصادفی همواره بودجه کشور و برنامه های بلندمدت توسعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
او، بحرانی تر از آسیب پذیری های ناشی از نوسانات تصادفی، نوسانات غیرتصادفی یا هدفداری را دانست که از سوی ائتلاف های بین المللی با هدف های مختلف بر کشورهای آسیب پذیر تحمیل می شود و نمونه این نوسانات غیرتصادفی را می توان به طور واقعی در تحریم های بین المللی علیه کشورمان جست‌وجو کرد که رشد اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده است؛ به گونه ای که تنها راه برون رفت از این بحران و عارضه ، خروج از وابستگی به درآمدهای اقتصادی تک محصولی مانند نفت است.
ساروخانی با بیان این نکته که متنوع سازی درآمدی تنها راهکار برون رفت از آسیب پذیری های ناشی از نوسانات درآمدی اقتصادهای متکی به منابع است خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با علم و آگاهی به این معضلات در اقتصاد کشور، الگویی منحصر به فرد از اقتصاد را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در جهان مطرح کردند و به نظر معظم له " اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار یا تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفائی کشور باشد".
وی مردمی کردن اقتصاد، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، استفاده از توانمندی های بخش خصوصی، افزایش ثروت ملی و صیانت از آن، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مدیریت مصرف و استفاده از ظرفیت و امکانات داخلی کشور را از مشخصه های اصلی این الگوی ناب اقتصادی خواند و گفت: مانند تمامی اقتصادهای متعارف جهان شامل اقتصاد متکی بر منابع، اقتصاد کارآیی محور و اقتصادهای پیشرفته نوآوری محور که هدف اصلی همه آنها دستیابی به رشد پایدار است، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی نیز دستیابی به رشد پایدار تعیین شده است. در این ارتباط رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود رشد اقتصادی حقیقی را در گرو تولید ثروت از طریق دانش و علم برشمرده اند.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این که این مهم میسر نخواهد شد مگر با بسترسازی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای گذر از اقتصاد کنونی یادآور شد: مقام معظم رهبری، شرکت های دانش بینان را عاملی کلیدی در این مسیر دانسته و اعلام کرده اند که یکی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی، شرکت های دانش بنیان هستند که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند.
وی ادامه داد: اهمیت شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی به حدی است که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند که " اگر شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید".
ساروخانی با اشاره به این نکته که به دلیل نقش کلیدی شرکت های دانش بنیان و توسعه کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی، بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صراحتاً به این مهم اختصاص یافته است، اظهار داشت: بی شک مهمترین عامل اثرگذار در تقویت کارافرینی و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان توسعه نظام تأمین مالی کارآفرینی است.
به گفته وی، معمولا افراد و نهادهای متعددی در تامین مالی کارافرینی ایفای نقش می کنند که بر حسب ریسک پذیری در طبقات متعددی قرار می گیرند و از جمله مهم ترین آنها می توان به شرکت های Venture Capital، فرشتگان کسب و کار، نهادهای مالی ساختار یافته از جمله انواع شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مشترک، صندوق های بازنشستگی ، شرکت های بیمه و بانک ها اشاره کرد.
ساروخانی با تاکید بر این نکته که بانک ها نقشی اساسی در نظام تامین مالی ایفا می کنند و با استفاده از نقش نظارت تفویضی خود یا اصطلاحا Delegated Monitoring نقشی محوری در هدایت منابع کشور به سمت بخش واقعی اقتصاد دارند، افزود: یکی از فاکتورهای اساسی در فرایند راستی آزمایی دقیق Due diligence بانک ها، فاکتور ریسک است.
وی ادامه داد: در فرایند غربالگری دقیق پروژه های دانش بنیان، ریسکی بودن و عدم قطعیت جریانات نقدی پروژه های دانش بنیان مخصوصاً در فازهای اولیه توسعه، آنها را از منظر بانک ها فاقد Bankability می داند و لذا اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی به این پروژه ها را به دلیل وجود الزامات نظارتی تقریبا غیر ممکن می می کند.با این وجود، بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال 1404 ما باید بتوانیم حداقل 20 درصد از درآمد کشور را از راه صنایع دانش بنیان و فعالیت های تجاری دانش بنیان تامین کنیم.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که با توجه به محدودیت زمانی در افق زمانی تعیین شده جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های کمی آن، این چالش نباید مانع دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد دانش بنیان شود، تصریح کرد: در این راستا فرایند تخریب خلاق هدف گرا یا Objective Oriented Creative Destruction الگوها و خط مشی های موجود و استفاده از مدلی ترکیبی از مدل های موازی، ترمیمی و پدافندی اقتصاد مقاومتی راهگشا خواهد بود. که در این ارتباط لازم است نقاط قوت و ضعف موجود سیستم اقتصادی کشور شناسایی و بر اساس آن جهت بهره برداری از فرصت ها و مقابله با تهدیدات برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
وی یادآور شد: با استفاده از اطلاعات حاصل از پایش اولیه لازم است تمامی گزینه های استراتژیک شناسایی و راهبردهای سازگار با شرایط کشور تدوین شوند زیرا تدوین معیارهای عملکرد و اجرای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در ارزیابی عملکرد برنامه ها نقش اساسی دارد و در اصلاح برنامه ها و نهایتاً دستیابی به اهداف نقش اساسی ایفاد خواهند کرد.
ساروخانی پیشنهاد کرد که بسترهای لازم نظارتی و قانونی جهت راه اندازی صندوق های خطرپذیر از سوی نهادهای مالی شرکت پیاده سازی شود و بسته های اعتباری ویژه شرکت های دانش بنیان برای خریداران محصولات این شرکت ها طراحی شود.
همچنین بر اساس پیشنهاد دیگر مدیرعامل بانک ملت، استفاده از ظرفیت های شرکت های وابسته به بانک ها (لیزینگ ها) جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و راه اندازی واحدهای خاص مشاوره حقوقی و مالی در بانک ها برای ارائه خدمات به این گونه شرکت ها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان این نکته که بانک ملت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و برداشتن گام عملی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دو اقدام عملی را در دستور کار قرار داده است گفت: اقدام نخست که همزمان با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه 1392 عملیاتی شده ، رونمایی از اولین شرکت تامین مالی کارآفرینی کشور تحت عنوان گروه توسعه کارآفرینی ملت است که نقطه عطفی در توسعه نظام تأمین مالی کارافرینی کشور است.
به گفته وی، این نهاد مالی که از آن تحت عنوان بانک ونچر در کشور یاد می شود و نوعی نهاد مالی ساختار یافته است از انواع شرکت سرمایه گذاری ونچر کپیتال است که علاوه بر دارا بودن ویژگی های کلیدی اینگونه شرکت ها، همزمان از پشتیبانی و حمایت بانک ملت و نهاد های مالی زیر مجموعه ان از یک طرف و مجموعه دانشگاه صنعتی شریف از سوی دیگر برخوردار است و با اتکا به همین ویژگی ها می تواند در صورت صدور مجوزهای لازم از سوی نهاد های ذیربط از جمله بانک مرکزی نقشی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: در کنار این اقدام اساسی ، بانک ملت با هدف کمک به خط مشی گذاری و یا اصلاح خط مشی های موجود با همکاری نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، مدیران و مشاوران نهادهای دولتی و استادان کشور و مدیران ارشد مجموعه بانک ملت، با تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی به طریقی دیگر التزام عملی خود را در این مسیر سترگ به منصه ظهور گذاشته و امیدوار است بتواند نقشی اساسی در این حرکت جهادی ایفا کند.