به گزارش مشرق، علیرضا زاکانی مدیر مسئول هفته نامه پنجره در سرمقاله شماره 205 پنجره مطلبی را با عنوان «نگاهی به یکسالگی دولت در حوزه های فرهنگ، سیاست و اقتصاد» نوشته است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
این ایام مصادف با سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای دکتر حسن روحانی است و کم و بیش امکان نقد عملکرد ایشان در جهت تحقق شعارها و وعده های انتخاباتی مقدور شده است، گرچه نباید انتظار داشت همه وعده ها و شعارهای انتخاباتی در سال اول محقق شود اما رویکرد دولت و دستاوردهای یکساله، محک مناسبی برای گمانه زنی در دسترسی به شعارها و نکات بیان شده توسط ریاست محترم جمهوری قبل از انتخابات است، از این رو ضمن بیان خدا قوت و خسته نباشید به رییس جمهور محترم و همکاران ایشان، کوشیدهایم به برخی از ابعاد فعالیت دولت اشاره کنیم.
اقتصاد روبنای جامعه است. دولت با پیگیری الگوی تعدیل اقتصادی و آزادسازی قسمت‌ها موفق شد در سایه آرامش روانی در فضای جامعه، ضمن مهار تورم، ثباتی را ایجاد کرده که عمدتا حاصل جلوگیری از افزایش نقدینگی و انسداد در بازار سرمایه است که خود سبب رکود و انجماد اقتصادی گشته است. دولت اگر موفق به عبور از این مرحله و ایجاد رونق اقتصادی شود کارنامه قابل قبولی را در این حوزه ارائه خواهد کرد لذا باید به تیم اقتصادی دولت کمک کرد تا گام بلندی در جهت ایجاد نشاط و فعالیت در حوزه اقتصادی برداشته و متقابلا انتظار داشت تا با تحرک بیشتر آنها، گره از زندگی مردم گشوده شود.
دقت در مولفه های اقتصاد مقاومتی و بالابردن توانمندی‌های درونزاد در کشور و بهره بردن از همه فرصت‌های جهانی از جمله مبادلات ارزی با کشورهای طرف قرارداد با حذف دلار و تکیه بر پول ملی دوطرف که سال‌هاست توسط بسیاری از کشورها اعمال میشود، انتظاری است که در فرصت پیش آمده باید به آن پرداخت و زمینه فشار آینده دولت‌های سلطه گر را بر کشور کاهش داد، بی شک موفقیت در جنگ اقتصادی با دشمن راه را برای بالا بردن مطالبات ایران اسلامی در سایر حوزه‌ها از جمله در سیاست خارجی و در موضوع مذاکرات هسته‌ای هموارتر خواهد ساخت.
فرهنگ زیرساخت جامعه اسلامی و پیشران همه تحولات کشور بوده تا جایی که بسیاری از راه حلهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و امنیتی از گذرگاه فرهنگ عبور میکنیم. فرهنگی که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب چون هوایی است که در آن تنفس میکنیم. بی‌توجهی به آن، پاشنه آشیل و چشم اسفندیار دولت است. انتظارها این بود که حداقل در سال اقتصاد و فرهنگ توان و توازن دستگاه فرهنگی به سمت تقویت جبهه مومن به انقلاب میل کند. به نظر میرسد در بدنه فرهنگی دولت عزم به تحول و کار فرهنگی عمیق و انقلابی وجود ندارد و بیش از پرداختن به متن، دل بر حاشیه ها سپرده شده است. البته تلاش دولت برای نزدیک شدن به طیف های مختلف فرهنگی قابل ستایش، اما حدود آن نامشخص است و بعضا کار از نزدیک شدن به جامعه فرهنگی گذشته و نوعی وادادگی در برابر گروه محدودی از روشنفکران احساس میشود. پرداختن بیش از حد متعارف به مسئله ممیزی، شعاری و ابزاری کردن مسئله فیلترینگ به جای توجه بیشتر به تواناییهای ملی از نقاط تاریک کارنامه وزیر فرهنگ و ارشاد است که اگر همین روند را ادامه دهد دیر یا زود با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
وزارت خارجه، فعالترین بخش دولت را با قبول پرونده بسیار مهم هسته ای به خود اختصاص داده و می‌کوشد گره از روابط خارجی کشور با چند کشور غربی باز کند. گرچه وعده 100 روزه آقای رئیس جمهور برای کاهش فشار اقتصادی با رویکرد حل مشکلات با خارج کشور غیر ممکن می‌نمود و عملا در حد شعار نیز باقی ماند ولی تلاشهای وزارت خارجه سبب شد تا حرکتی جدی جهت جلوگیری از بهانه‌جویی‌های جدید توسط نظام سلطه به رهبری آمریکا ایجاد شود ولی نتایج این عرصه نیز حکایت‌گر برآورد غلط اولیه جناب آقای رییس جمهور و عدم دسترسی به شعارها و وعده های انتخاباتی داشته و انفعال در برابر زیاده خواهی های دشمنان سبب شده است که نه تنها آنها دست از لجاجت بی پایه خود بر ندارند بلکه جری شده و سطح توقعات خویش را نیز بالا ببرند.
در همین عرصه، کم تحرکی ایران برای استفاده از جایگاه ریاست خویش در جنبش عدم تعهدها به ویژه در موضوع جنایات رخ داده در غزه و بی دقتی در تحولات منطقه از جمله لبنان، سوریه و عراق و عدم استفاده مناسب از مولفه قدرت انقلاب اسلامی در منطقه، نقطه منفی برای این کارنامه شده است.
سیاست داخلی از منظری دیگر قابل بررسی است. در این عرصه وزارت کشور به عنوان متصدی این بخش از دولت، شروع فعالیتهای خویش را در انتخاب استانداران با وعده هماهنگی با نمایندگان مجلس آغاز کرد ولی در ادامه از همین منظر دچار چالش با مجلس شد، با توجه به بالا بودن میانگین سن استانداران و کم تحرکی حاصل از آن و با عنایت به انتظار بالای ایجاد شده در مناطق مختلف کشور، نحوه مواجه وزارت کشور در این بخش ابهامات زیادی را در اذهان ایجاد کرده است، از این رو ضروریست این وزارتخانه به این وجه نیز دقت نکرده و به جبران آن بپردازد. در خصوص مواجهه با احزاب و گروههای سیاسی، روی گشاده وزارتخانه و رویکرد دولت مطلوب بوده ولی با توجه به استعفای معاونت سیاسی وزیر و فقدان چند ماهه ایشان در عرصه مسئولیتی این معاونت، وزارت کشور را مستعد آسیب پذیری بالا کرده است.
اقوام و مذاهب یکی از مهمترین ارکان امنیت کشور است. سال گذشته مشاور آقای روحانی اشتباهات مبنایی و بزرگی را مرتکب شد که برای امروز و فردای کشور تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. صحبت از چرایی توجه به اقوام و مذاهب نیست که در جای خود دقت نظر در رعایت عدالت در همه زمینهها و توجه به همه اقوام و مذاهب در کشور امری ضروری و در صورت انجام، قابل تحسین است. اشکال دولت وعده های نادرست قبل از انتخابات و حرکت در مسیر جلب آرا برای انتخابات سال آینده و ساماندهی تلاش خویش در این جهت است که با بی دقتی، توجهی به همه اقوام و مذاهب نمیکند و با انتخاب گزینشی بر خلاف مصالح ملی به بخشی توجه نکرده که بعضا پیوستگی آنها با خارج از مرزها معلوم و آشکار شده است و از این طریق هم، به اقوام و مذاهب توهین روا داشته و هم مصالح ملی را مدنظر قرار نداده است.
نظام سلامت به عنوان مهمترین بخش تحولی در دولت با شروع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و آثار و برکات خود را معلوم نمود. گرچه در این مرحله رویکرد درست دولت به سلامت، همراه ضعف‌ها و مشکلاتی نیز بود که اعتراض‌های درستی از جمله بی دقتی دولت نسبت به قانون برنامه پنجم در توجه به مناطق محروم کشور و یا خام بودن این طرح با اولویت قرار دادن بخش درمان بر بهداشت، فقدان گایدلاین‌های مربوطه در بخش درمان و نبود سیستم ارجاع برای بهره‌مندی درست از خدمات قابل ارائه را به همراه داشت، لیکن تحرک بالای بخش سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این قسمت و رویکرد درست دولت به اولویت قرار دادن نظام سلامت در جامعه از نکات قوت دولت به شمار آمده و مایه تقدیر است.
آموزش عالی به عنوان پیشران تحولات و رشد علمی در کشور شاهد چالش‌های بسیار بود. وعده‌های بسیار خوب وزیر محترم در جهت رشد فضائل انسانی و علمی در دانشگاه‌ها در کنار ارتقای نشاط سیاسی در آنها با حاکمیت عقلانیت در محیط های علمی به بار ننشست و برعکس شرایطی مشاهده شد که به هیچ وجه نسبتی با شعارهای دولت نداشت. در انتخاب روسای دانشگاه‌ها و رویه قانونی هیات‌های جذب برخلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل شد و با تذکر ریاست محترم جمهوری و اعضای این شورا نیز راه طی شده غیرقانونی اصلاح نشد. با مجوز دادن به گروه ها و نشریات افراطی و تجزیه طلب که خواستار جداسازی بخشهایی از ایران عزیز هستند!، محیط دانشگاه ملتهب گشت و سیر رشد علمی در آن تهدید شد.
رویه درست احترام هر دولت به نتایج حاصل از فعالیت گذشتگان نادیده گرفته شد و با سیاسی کاری اقدام به معطل گذاشتن بورسیه های جذب شده قبلی و جذب عناصر ستاره دار اعلامی از سوی وزارت اطلاعات شدند که این امر نیز سبب اعتراض به وزیر محترم علوم شد، آنچه که مجلس در این خصوص بر آن تاکید می ورزید رعایت قانون بود و درخواست شد در ارتباط با بورسیه‌ها به جای معطل کردن چندهزار نخبه در کشور، وزارت علوم با تشکیل کمیته‌ای هر تعداد از عناصری که خارج از ضوابط و نادرست بورس شده بودند را شناسایی و اخراج کند و در خصوص عناصر ستاره دار نیز به جای جذب ایشان و درخواست از وزارت اطلاعات برای دریافت اسامی جدید و اخراج آنها، وزارتخانه طبق اعلام قبلی وزارت اطلاعات عمل نموده و مجددا وزارت اطلاعات با بررسی لیست قبلی نسبت به تصحیح احتمالی آن اقدام کند و وزارت علوم نیز بر اساس رای و نظر ایشان به وظیفه قانونی جذب این عناصر بپردازد که البته تا کنون این رویه‌ها اصلاح نشده و وزیر محترم را در معرض استیضاح قرار داده است.
کشاورزی مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی است. آنچه که در حوزه کشاورزی بیش از گذشته بایستی مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه به نظر میرسد آنچنان که در خور است به آن توجه نشده سه عامل است. اول اینکه همگان میدانند کشاورزی در شرایط تحریم و در دورهای که باید مقدمات اقتصاد مقاومتی مهیا شود، جایگاه بسیار والایی دارد. در این بازه زمانی نباید صرفا به ذخیره کالاهای اساسی بسنده کرد (البته عملکرد دولت در این زمینه مطلوب بوده است) بلکه باید سرعت گردش چرخه تولید انبوه و فراتر از نیازهای داخلی محصولات مادر را با سرعت بیشتر به گردش درآورد و در این مسیر دولت و وزارت کشاورزی، خود باید پیشقدم باشد. دوم اینکه نیاز به حمایت جامعتر از کشاورزان و دامداران کماکان احساس میشود و سوم توجه به این اصل که در کنار افزایش کمیّ محصولات کشاورزی، توجه به کیفیت آنها و تولید محصولات پاک و ارگانیک نیز بسیار حائز اهمیت است و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
صنعت به عنوان مهمترین بخش دولت در ایجاد اشتغال و رونق در بازار کار، دچار کندی و کم تحرکی است. سیاست‌های غلط این وزارتخانه در ابتدای شروع با ملغی اعلام کردن طرح‌های شبنم و ایران کد، سبب بی‌نظارتی در مسیر زنجیره تولید یا ورود کالاها تا مصرف آنها و ایجاد زمینه قاچاق و مفاسد اقتصادی در کشور شد و امروز زمزمه حذف ثبت مجوزها در این وزارتخانه شنیده میشود که این امر نیز بی شک خطرات جدی در صورت انجام، خواهد داشت. در خصوص سیاستگذاری در بخش‌های مورد نیاز عموم مردم مثل صنایع خودروسازی نیز این قسمت از دولت عملکرد شفاف و درستی نداشته و آنچه مشاهده میشود فشار روزافزون بر مردم و نابسامانی در قیمت خودرو و سایر کالاها و ارائه خدمات بعدی توسط شرکت‌های مرتبط است. از این رو تجدید نظر در این قسمت توسط دولت ضروری می‌نماید.
نفت و گاز سرمایه اصلی تامین بودجه کشور و اداره آن است، لذا مهمترین بخش، تامین منابع مالی هر دولت بوده که توجه خاص به آن سبب شد ریاست محترم جمهوری در روز رای اعتماد به وزرای معرفی شده علیرغم اشکالات جدی به وزیر پیشنهادی، درخواست رای اعتماد برای وزیر نفت کند و اعلام نماید که برای دو ماه نیز قادر به تحمل سرپرست برای این وزارتخانه نیست.
برخلاف وعده‌های داده شده در مجلس توسط آقای مهندس زنگنه، کم تحرکی و بی دقتی در پرونده کرسنت خطرات زیادی را از قبل آن به کشور و منافع ملی تحمیل نموده که عدم جبران آن تبعاتی جدی را به زودی گریبانگیر کشور خواهد کرد، علاوه بر اینکه طبق خبرهای موجود پای برخی عناصری که در دهه 70 و ابتدای دهه 80 مسبب برخی مفاسد اقتصادی در این وزارتخانه بودند دوباره به صنعت نفت و گاز باز شده و افق تیرهای را در این خصوص فراروی دولت قرار داده است.
امید است با تشدید تلاش در عرصه‌های موفق توسط دولت و تجدید نظر در مجموعه‌های دارای مشکل، شاهد نشاط، فعالیت و موفقیت روزافزون دولت در همه عرصه‌ها در سال دوم قبول مسئولیت ریاست محترم جمهوری، وزرای محترم و همه مسئولان دولت تدبیر و امید باشیم.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
این ایام مصادف با سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای دکتر حسن روحانی است و کم و بیش امکان نقد عملکرد ایشان در جهت تحقق شعارها و وعده های انتخاباتی مقدور شده است، گرچه نباید انتظار داشت همه وعده ها و شعارهای انتخاباتی در سال اول محقق شود اما رویکرد دولت و دستاوردهای یکساله، محک مناسبی برای گمانه زنی در دسترسی به شعارها و نکات بیان شده توسط ریاست محترم جمهوری قبل از انتخابات است، از این رو ضمن بیان خدا قوت و خسته نباشید به رییس جمهور محترم و همکاران ایشان، کوشیدهایم به برخی از ابعاد فعالیت دولت اشاره کنیم.
اقتصاد روبنای جامعه است. دولت با پیگیری الگوی تعدیل اقتصادی و آزادسازی قسمت‌ها موفق شد در سایه آرامش روانی در فضای جامعه، ضمن مهار تورم، ثباتی را ایجاد کرده که عمدتا حاصل جلوگیری از افزایش نقدینگی و انسداد در بازار سرمایه است که خود سبب رکود و انجماد اقتصادی گشته است. دولت اگر موفق به عبور از این مرحله و ایجاد رونق اقتصادی شود کارنامه قابل قبولی را در این حوزه ارائه خواهد کرد لذا باید به تیم اقتصادی دولت کمک کرد تا گام بلندی در جهت ایجاد نشاط و فعالیت در حوزه اقتصادی برداشته و متقابلا انتظار داشت تا با تحرک بیشتر آنها، گره از زندگی مردم گشوده شود.
دقت در مولفه های اقتصاد مقاومتی و بالابردن توانمندی‌های درونزاد در کشور و بهره بردن از همه فرصت‌های جهانی از جمله مبادلات ارزی با کشورهای طرف قرارداد با حذف دلار و تکیه بر پول ملی دوطرف که سال‌هاست توسط بسیاری از کشورها اعمال میشود، انتظاری است که در فرصت پیش آمده باید به آن پرداخت و زمینه فشار آینده دولت‌های سلطه گر را بر کشور کاهش داد، بی شک موفقیت در جنگ اقتصادی با دشمن راه را برای بالا بردن مطالبات ایران اسلامی در سایر حوزه‌ها از جمله در سیاست خارجی و در موضوع مذاکرات هسته‌ای هموارتر خواهد ساخت.
فرهنگ زیرساخت جامعه اسلامی و پیشران همه تحولات کشور بوده تا جایی که بسیاری از راه حلهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و امنیتی از گذرگاه فرهنگ عبور میکنیم. فرهنگی که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب چون هوایی است که در آن تنفس میکنیم. بی‌توجهی به آن، پاشنه آشیل و چشم اسفندیار دولت است. انتظارها این بود که حداقل در سال اقتصاد و فرهنگ توان و توازن دستگاه فرهنگی به سمت تقویت جبهه مومن به انقلاب میل کند. به نظر میرسد در بدنه فرهنگی دولت عزم به تحول و کار فرهنگی عمیق و انقلابی وجود ندارد و بیش از پرداختن به متن، دل بر حاشیه ها سپرده شده است. البته تلاش دولت برای نزدیک شدن به طیف های مختلف فرهنگی قابل ستایش، اما حدود آن نامشخص است و بعضا کار از نزدیک شدن به جامعه فرهنگی گذشته و نوعی وادادگی در برابر گروه محدودی از روشنفکران احساس میشود. پرداختن بیش از حد متعارف به مسئله ممیزی، شعاری و ابزاری کردن مسئله فیلترینگ به جای توجه بیشتر به تواناییهای ملی از نقاط تاریک کارنامه وزیر فرهنگ و ارشاد است که اگر همین روند را ادامه دهد دیر یا زود با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
وزارت خارجه، فعالترین بخش دولت را با قبول پرونده بسیار مهم هسته ای به خود اختصاص داده و می‌کوشد گره از روابط خارجی کشور با چند کشور غربی باز کند. گرچه وعده 100 روزه آقای رئیس جمهور برای کاهش فشار اقتصادی با رویکرد حل مشکلات با خارج کشور غیر ممکن می‌نمود و عملا در حد شعار نیز باقی ماند ولی تلاشهای وزارت خارجه سبب شد تا حرکتی جدی جهت جلوگیری از بهانه‌جویی‌های جدید توسط نظام سلطه به رهبری آمریکا ایجاد شود ولی نتایج این عرصه نیز حکایت‌گر برآورد غلط اولیه جناب آقای رییس جمهور و عدم دسترسی به شعارها و وعده های انتخاباتی داشته و انفعال در برابر زیاده خواهی های دشمنان سبب شده است که نه تنها آنها دست از لجاجت بی پایه خود بر ندارند بلکه جری شده و سطح توقعات خویش را نیز بالا ببرند.
در همین عرصه، کم تحرکی ایران برای استفاده از جایگاه ریاست خویش در جنبش عدم تعهدها به ویژه در موضوع جنایات رخ داده در غزه و بی دقتی در تحولات منطقه از جمله لبنان، سوریه و عراق و عدم استفاده مناسب از مولفه قدرت انقلاب اسلامی در منطقه، نقطه منفی برای این کارنامه شده است.
سیاست داخلی از منظری دیگر قابل بررسی است. در این عرصه وزارت کشور به عنوان متصدی این بخش از دولت، شروع فعالیتهای خویش را در انتخاب استانداران با وعده هماهنگی با نمایندگان مجلس آغاز کرد ولی در ادامه از همین منظر دچار چالش با مجلس شد، با توجه به بالا بودن میانگین سن استانداران و کم تحرکی حاصل از آن و با عنایت به انتظار بالای ایجاد شده در مناطق مختلف کشور، نحوه مواجه وزارت کشور در این بخش ابهامات زیادی را در اذهان ایجاد کرده است، از این رو ضروریست این وزارتخانه به این وجه نیز دقت نکرده و به جبران آن بپردازد. در خصوص مواجهه با احزاب و گروههای سیاسی، روی گشاده وزارتخانه و رویکرد دولت مطلوب بوده ولی با توجه به استعفای معاونت سیاسی وزیر و فقدان چند ماهه ایشان در عرصه مسئولیتی این معاونت، وزارت کشور را مستعد آسیب پذیری بالا کرده است.
اقوام و مذاهب یکی از مهمترین ارکان امنیت کشور است. سال گذشته مشاور آقای روحانی اشتباهات مبنایی و بزرگی را مرتکب شد که برای امروز و فردای کشور تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. صحبت از چرایی توجه به اقوام و مذاهب نیست که در جای خود دقت نظر در رعایت عدالت در همه زمینهها و توجه به همه اقوام و مذاهب در کشور امری ضروری و در صورت انجام، قابل تحسین است. اشکال دولت وعده های نادرست قبل از انتخابات و حرکت در مسیر جلب آرا برای انتخابات سال آینده و ساماندهی تلاش خویش در این جهت است که با بی دقتی، توجهی به همه اقوام و مذاهب نمیکند و با انتخاب گزینشی بر خلاف مصالح ملی به بخشی توجه نکرده که بعضا پیوستگی آنها با خارج از مرزها معلوم و آشکار شده است و از این طریق هم، به اقوام و مذاهب توهین روا داشته و هم مصالح ملی را مدنظر قرار نداده است.
نظام سلامت به عنوان مهمترین بخش تحولی در دولت با شروع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و آثار و برکات خود را معلوم نمود. گرچه در این مرحله رویکرد درست دولت به سلامت، همراه ضعف‌ها و مشکلاتی نیز بود که اعتراض‌های درستی از جمله بی دقتی دولت نسبت به قانون برنامه پنجم در توجه به مناطق محروم کشور و یا خام بودن این طرح با اولویت قرار دادن بخش درمان بر بهداشت، فقدان گایدلاین‌های مربوطه در بخش درمان و نبود سیستم ارجاع برای بهره‌مندی درست از خدمات قابل ارائه را به همراه داشت، لیکن تحرک بالای بخش سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این قسمت و رویکرد درست دولت به اولویت قرار دادن نظام سلامت در جامعه از نکات قوت دولت به شمار آمده و مایه تقدیر است.
آموزش عالی به عنوان پیشران تحولات و رشد علمی در کشور شاهد چالش‌های بسیار بود. وعده‌های بسیار خوب وزیر محترم در جهت رشد فضائل انسانی و علمی در دانشگاه‌ها در کنار ارتقای نشاط سیاسی در آنها با حاکمیت عقلانیت در محیط های علمی به بار ننشست و برعکس شرایطی مشاهده شد که به هیچ وجه نسبتی با شعارهای دولت نداشت. در انتخاب روسای دانشگاه‌ها و رویه قانونی هیات‌های جذب برخلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل شد و با تذکر ریاست محترم جمهوری و اعضای این شورا نیز راه طی شده غیرقانونی اصلاح نشد. با مجوز دادن به گروه ها و نشریات افراطی و تجزیه طلب که خواستار جداسازی بخشهایی از ایران عزیز هستند!، محیط دانشگاه ملتهب گشت و سیر رشد علمی در آن تهدید شد.
رویه درست احترام هر دولت به نتایج حاصل از فعالیت گذشتگان نادیده گرفته شد و با سیاسی کاری اقدام به معطل گذاشتن بورسیه های جذب شده قبلی و جذب عناصر ستاره دار اعلامی از سوی وزارت اطلاعات شدند که این امر نیز سبب اعتراض به وزیر محترم علوم شد، آنچه که مجلس در این خصوص بر آن تاکید می ورزید رعایت قانون بود و درخواست شد در ارتباط با بورسیه‌ها به جای معطل کردن چندهزار نخبه در کشور، وزارت علوم با تشکیل کمیته‌ای هر تعداد از عناصری که خارج از ضوابط و نادرست بورس شده بودند را شناسایی و اخراج کند و در خصوص عناصر ستاره دار نیز به جای جذب ایشان و درخواست از وزارت اطلاعات برای دریافت اسامی جدید و اخراج آنها، وزارتخانه طبق اعلام قبلی وزارت اطلاعات عمل نموده و مجددا وزارت اطلاعات با بررسی لیست قبلی نسبت به تصحیح احتمالی آن اقدام کند و وزارت علوم نیز بر اساس رای و نظر ایشان به وظیفه قانونی جذب این عناصر بپردازد که البته تا کنون این رویه‌ها اصلاح نشده و وزیر محترم را در معرض استیضاح قرار داده است.
کشاورزی مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی است. آنچه که در حوزه کشاورزی بیش از گذشته بایستی مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه به نظر میرسد آنچنان که در خور است به آن توجه نشده سه عامل است. اول اینکه همگان میدانند کشاورزی در شرایط تحریم و در دورهای که باید مقدمات اقتصاد مقاومتی مهیا شود، جایگاه بسیار والایی دارد. در این بازه زمانی نباید صرفا به ذخیره کالاهای اساسی بسنده کرد (البته عملکرد دولت در این زمینه مطلوب بوده است) بلکه باید سرعت گردش چرخه تولید انبوه و فراتر از نیازهای داخلی محصولات مادر را با سرعت بیشتر به گردش درآورد و در این مسیر دولت و وزارت کشاورزی، خود باید پیشقدم باشد. دوم اینکه نیاز به حمایت جامعتر از کشاورزان و دامداران کماکان احساس میشود و سوم توجه به این اصل که در کنار افزایش کمیّ محصولات کشاورزی، توجه به کیفیت آنها و تولید محصولات پاک و ارگانیک نیز بسیار حائز اهمیت است و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
صنعت به عنوان مهمترین بخش دولت در ایجاد اشتغال و رونق در بازار کار، دچار کندی و کم تحرکی است. سیاست‌های غلط این وزارتخانه در ابتدای شروع با ملغی اعلام کردن طرح‌های شبنم و ایران کد، سبب بی‌نظارتی در مسیر زنجیره تولید یا ورود کالاها تا مصرف آنها و ایجاد زمینه قاچاق و مفاسد اقتصادی در کشور شد و امروز زمزمه حذف ثبت مجوزها در این وزارتخانه شنیده میشود که این امر نیز بی شک خطرات جدی در صورت انجام، خواهد داشت. در خصوص سیاستگذاری در بخش‌های مورد نیاز عموم مردم مثل صنایع خودروسازی نیز این قسمت از دولت عملکرد شفاف و درستی نداشته و آنچه مشاهده میشود فشار روزافزون بر مردم و نابسامانی در قیمت خودرو و سایر کالاها و ارائه خدمات بعدی توسط شرکت‌های مرتبط است. از این رو تجدید نظر در این قسمت توسط دولت ضروری می‌نماید.
نفت و گاز سرمایه اصلی تامین بودجه کشور و اداره آن است، لذا مهمترین بخش، تامین منابع مالی هر دولت بوده که توجه خاص به آن سبب شد ریاست محترم جمهوری در روز رای اعتماد به وزرای معرفی شده علیرغم اشکالات جدی به وزیر پیشنهادی، درخواست رای اعتماد برای وزیر نفت کند و اعلام نماید که برای دو ماه نیز قادر به تحمل سرپرست برای این وزارتخانه نیست.
برخلاف وعده‌های داده شده در مجلس توسط آقای مهندس زنگنه، کم تحرکی و بی دقتی در پرونده کرسنت خطرات زیادی را از قبل آن به کشور و منافع ملی تحمیل نموده که عدم جبران آن تبعاتی جدی را به زودی گریبانگیر کشور خواهد کرد، علاوه بر اینکه طبق خبرهای موجود پای برخی عناصری که در دهه 70 و ابتدای دهه 80 مسبب برخی مفاسد اقتصادی در این وزارتخانه بودند دوباره به صنعت نفت و گاز باز شده و افق تیرهای را در این خصوص فراروی دولت قرار داده است.
امید است با تشدید تلاش در عرصه‌های موفق توسط دولت و تجدید نظر در مجموعه‌های دارای مشکل، شاهد نشاط، فعالیت و موفقیت روزافزون دولت در همه عرصه‌ها در سال دوم قبول مسئولیت ریاست محترم جمهوری، وزرای محترم و همه مسئولان دولت تدبیر و امید باشیم.