به گزارش مشرق، مرتضی دلخوش اظهار کرد: صنایع خودروسازی با توجه به عدم پیشرفت، نه تنها به چشم‌انداز اقتصادی کمک نمی‌کنند بلکه آسیب‌های زیست محیطی و اجتماعی را به دنبال می‌آورند.
وی افزود: دولت باید مزیت‌های اقتصادی کشور را در افق 1404 بشناسد و از حرکات هیجانی دست بردارد. حمایت بی‌مورد از صنایعی همچون خودروسازی باید برداشته شود. این صنایع در حال ضربه زدن به اقتصاد، محیط زیست، سلامت جامعه و ... هستند. ما از سال 46 تا الان داریم از صنعت خودروسازی حمایت می‌کنیم در حالی که بجز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی هیچ فایده‌ای برای ما نداشته است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تکنولوژی ساخت پراید مربوط به 40 سال قبل است. هزینه‌های پنهانی که صنایع خودروسازی به کشور تحمیل می‌کنند بسیار بیشتر از منافع آشکار آنهاست. ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید بپذیریم که در صنعت خودرو دارای مزیت نیستیم. این صنایع دارد اقتصاد و جامعه ما را از لحاظ جسمی و روحی می‌بلعد.
دلخوش، رسیدن به رشد اقتصادی 3 درصد را طی دو سال آینده بسیار مطلوب دانست و تصریح کرد: اگر دولت بتواند در سیاست خارجی توفیق یابد و موفق به شکستن تحریم‌ها شود رشد اقتصادی سرعت می‌گیرد و احتمال دستیابی ما به اهداف سند چشم‌انداز بیشتر می‌شود. البته این احتمال در حال حاضر حدود 10 درصد است.
وی اظهار کرد: مشکلات سیاست خارجی ما با کشورهای غربی فراتر از گفت‌وگوهای هسته‌ای است و ریشه در مباحث ایدئولوژیک دارد. لذا حتی اگر در مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسیم، قطعا جنبه‌های دیگری را بهانه تحریم قرار خواهند داد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، رشد اقتصادی طی هشت سال قبل خصوصا در دو سه سال پایانی دولت دهم که به منفی 5.8 درصد رسید نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شد. با گذشت یک سال از شروع به کار دولت یازدهم تلاش بسیاری صورت گرفت تا تورم از 44 درصد به 25 درصد برسد. یعنی دولت تازه جلوی پیشرفت تورم را گرفته، نه این‌که رشد اقتصادی را مثبت کند. پیش‌بینی من این است که دولت در سال آینده خیلی هنر کند بتواند تورم را بین 15 تا 20 درصد نگه دارد.
دلخوش تصریح کرد: تورم ناشی از افزایش نقدینگی است. اگر این نقدینگی به سمت تولید و اشتغال برود باعث رشد اقتصادی خواهد شد. اگر دولت از حالت رکود خارج شود و بتواند 1.5 درصد رشد اقتصادی داشته باشد بسیار مطلوب خواهد بود که البته بعید به نظر می‌رسد در بهترین حالت بتوانیم به رشد بالای یک درصد دست یابیم، مگر این‌که دولت بتواند در شش ماه اول امسال تحریم‌ها را کنار بزند.
وی، پیش‌بینی تورم بهمن ماه را در برنامه‌ریزی اقتصادی سال آینده ضروری دانست و گفت: اگر دولت بتواند یارانه 10 میلیون اقشار پردرآمد را حذف کند و آورده‌های نقدی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی را در تولید سرمایه‌گذاری کند کمک بسیار خوبی به رشد اقتصادی خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی، پیش‌بینی اول شدن اقتصاد ایران در منطقه آسیای جنوبی غربی در سال 1404 را منوط به ایجاد شرایطی، قابل تحقق دانست و افزود: با فرض ثابت ماندن کشورهای منطقه نمی‌توانیم به اول شدن فکر کنیم بلکه باید متناسب با رشد اقتصادی این کشورها پیش برویم.
دلخوش، هماهنگی سیاست خارجی با برنامه‌های اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد تسهیل در ورود به WTO، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، استقلال بانک مرکزی، شفافیت قوانین و مقررات بورس را از جمله راهکارهایی دانست که به پیشرفت اقتصادی ایران در چشم‌انداز اقتصادی کمک خواهد کرد.
وی افزود: دولت باید مزیت‌های اقتصادی کشور را در افق 1404 بشناسد و از حرکات هیجانی دست بردارد. حمایت بی‌مورد از صنایعی همچون خودروسازی باید برداشته شود. این صنایع در حال ضربه زدن به اقتصاد، محیط زیست، سلامت جامعه و ... هستند. ما از سال 46 تا الان داریم از صنعت خودروسازی حمایت می‌کنیم در حالی که بجز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی هیچ فایده‌ای برای ما نداشته است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تکنولوژی ساخت پراید مربوط به 40 سال قبل است. هزینه‌های پنهانی که صنایع خودروسازی به کشور تحمیل می‌کنند بسیار بیشتر از منافع آشکار آنهاست. ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید بپذیریم که در صنعت خودرو دارای مزیت نیستیم. این صنایع دارد اقتصاد و جامعه ما را از لحاظ جسمی و روحی می‌بلعد.
دلخوش، رسیدن به رشد اقتصادی 3 درصد را طی دو سال آینده بسیار مطلوب دانست و تصریح کرد: اگر دولت بتواند در سیاست خارجی توفیق یابد و موفق به شکستن تحریم‌ها شود رشد اقتصادی سرعت می‌گیرد و احتمال دستیابی ما به اهداف سند چشم‌انداز بیشتر می‌شود. البته این احتمال در حال حاضر حدود 10 درصد است.
وی اظهار کرد: مشکلات سیاست خارجی ما با کشورهای غربی فراتر از گفت‌وگوهای هسته‌ای است و ریشه در مباحث ایدئولوژیک دارد. لذا حتی اگر در مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسیم، قطعا جنبه‌های دیگری را بهانه تحریم قرار خواهند داد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، رشد اقتصادی طی هشت سال قبل خصوصا در دو سه سال پایانی دولت دهم که به منفی 5.8 درصد رسید نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شد. با گذشت یک سال از شروع به کار دولت یازدهم تلاش بسیاری صورت گرفت تا تورم از 44 درصد به 25 درصد برسد. یعنی دولت تازه جلوی پیشرفت تورم را گرفته، نه این‌که رشد اقتصادی را مثبت کند. پیش‌بینی من این است که دولت در سال آینده خیلی هنر کند بتواند تورم را بین 15 تا 20 درصد نگه دارد.
دلخوش تصریح کرد: تورم ناشی از افزایش نقدینگی است. اگر این نقدینگی به سمت تولید و اشتغال برود باعث رشد اقتصادی خواهد شد. اگر دولت از حالت رکود خارج شود و بتواند 1.5 درصد رشد اقتصادی داشته باشد بسیار مطلوب خواهد بود که البته بعید به نظر می‌رسد در بهترین حالت بتوانیم به رشد بالای یک درصد دست یابیم، مگر این‌که دولت بتواند در شش ماه اول امسال تحریم‌ها را کنار بزند.
وی، پیش‌بینی تورم بهمن ماه را در برنامه‌ریزی اقتصادی سال آینده ضروری دانست و گفت: اگر دولت بتواند یارانه 10 میلیون اقشار پردرآمد را حذف کند و آورده‌های نقدی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی را در تولید سرمایه‌گذاری کند کمک بسیار خوبی به رشد اقتصادی خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی، پیش‌بینی اول شدن اقتصاد ایران در منطقه آسیای جنوبی غربی در سال 1404 را منوط به ایجاد شرایطی، قابل تحقق دانست و افزود: با فرض ثابت ماندن کشورهای منطقه نمی‌توانیم به اول شدن فکر کنیم بلکه باید متناسب با رشد اقتصادی این کشورها پیش برویم.
دلخوش، هماهنگی سیاست خارجی با برنامه‌های اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد تسهیل در ورود به WTO، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، استقلال بانک مرکزی، شفافیت قوانین و مقررات بورس را از جمله راهکارهایی دانست که به پیشرفت اقتصادی ایران در چشم‌انداز اقتصادی کمک خواهد کرد.