به گزارش مشرق، فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی به ابعاد مختلف بسته خروج غیرتورمی از رکود پرداخت که چکیده این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
وی با اشاره به مطرح شدن شناور سازی نرخ سود بانکی و ایجاد رقابت بین آنها در بسته خروج از رکود، گفت: تورمی که مبنای مقایسه نرخ سود و تورم است، تورم نقطه به نقطه است و نه تورم میانگین.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: تورم نقطه به نقطه در آخرین آمارها 14.7 درصد بوده است و به همین دلیل اگر این شاخص مبنا قرار گیرد، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ بنابراین نرخ سود شناور الزاما به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده و به تبع آن افزایش هزینه تولید نیست بلکه می‌تواند هزینه تامین مالی را هم کاهش دهد.
نیلی همچنین به بحث افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود، حدود 12 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.
به گفته وی منابع مختلفی برای تامین این 12 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که یکی از آنها فروش سهام و دارایی‌های بانک‌ها و احتمالا منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.
رئیس پژوهشکده پولی با پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره یکسان‌سازی نرخ ارز و مغایرت آن با خروج غیرتورمی از رکود، گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 93، در دستور کار بانک مرکزی نیست.
وی تاکید کرد: این طرح قطعا در زمانی انجام می‌شود که منابع ارزی کافی در اختیار بانک مرکزی باشد تا مجددا وضعیت ارز دو نرخی به وجود نیاید.
وی با اشاره به مطرح شدن شناور سازی نرخ سود بانکی و ایجاد رقابت بین آنها در بسته خروج از رکود، گفت: تورمی که مبنای مقایسه نرخ سود و تورم است، تورم نقطه به نقطه است و نه تورم میانگین.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: تورم نقطه به نقطه در آخرین آمارها 14.7 درصد بوده است و به همین دلیل اگر این شاخص مبنا قرار گیرد، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ بنابراین نرخ سود شناور الزاما به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده و به تبع آن افزایش هزینه تولید نیست بلکه می‌تواند هزینه تامین مالی را هم کاهش دهد.
نیلی همچنین به بحث افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود، حدود 12 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.
به گفته وی منابع مختلفی برای تامین این 12 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که یکی از آنها فروش سهام و دارایی‌های بانک‌ها و احتمالا منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.
رئیس پژوهشکده پولی با پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره یکسان‌سازی نرخ ارز و مغایرت آن با خروج غیرتورمی از رکود، گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 93، در دستور کار بانک مرکزی نیست.
وی تاکید کرد: این طرح قطعا در زمانی انجام می‌شود که منابع ارزی کافی در اختیار بانک مرکزی باشد تا مجددا وضعیت ارز دو نرخی به وجود نیاید.