بر اساس این خبر دادگاه قانون اساسی عراق نیز این خبر را تأیید کرده و اعلام کرده که به این ترتیب احتمالا مالکی برای دور سوم نخست وزیر عراق شود.
بر اساس قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق حق دارد نامزد پست نخست‌وزیری را معرفی و رئیس جمهور وی را مامور تشکیل کابینه جدید کند.
انتخابات سومین دوره پارلمان عراق پس از سقوط صدام، در تاریخ 10 اردیبهشت برگزار شد و طبق گزاش کمیساریای عالی انتخابات عراق، فراکسیون دولت قانون به رهبری نوری مالکی با 92 کرسی، حائز بیشترین آرا شد.