گروه بین‌الملل مشرق- پس از دو بار تمدید زمان معرفی نخست وزیر توسط رئیس جمهور و اتفاقاتی که در طیف‌های درون دولت قانون، در رأس آن‌ها "حزب الدعوه" و طیف شهرستانی و طیف‌های دیگر درون دولت قانون، افتاد، "حیدر العبادی" به عنوان نخست‌وزیر عراق انتخاب شد.
به منظور بررسی حاشیه های سیاسی به وجود آمده در عراق، خبرنگار بین‌الملل مشرق با دکتر "علی المؤید"، "حسین رویوران" و "حسن هانی‌زاده" کارشناسان مسائل سیاسی عراق، گفت‌وگو کرده است.
*****
روند انتخاب نخست وزیر توسط رئیس جمهور عراق را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا این روند کاملا منطبق بر قانون اساسی و قانون انتخابات بوده است یا آن گونه که برخی مدعی هستند، ایراداتی به این روش وجود دارد؟
المؤید: ماده 76 قانون اساسی عراق بسیار واضح تأکید می‌کند که رئیس‌جمهور منتخب باید رئیس فراکسیون دارای اکثریت در پارلمان را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کند. این نامزد 30 روز مهلت دارد تا دولت تشکیل دهد و رأی اعتماد از پارلمان بگیرد. نخست‌وزیر دست‌کم به تعداد 165 رأی نماینده پارلمان نیاز دارد تا بتواند رأی اعتماد را برای کابینه خود به دست بیاورد. این‌جا بود که اختلافی بین احزاب شیعه عراق پدید آمد که آیا فراکسیون دولت قانون به ریاست نخست‌وزیر، نوری مالکی دارای اکثریت پارلمان است یا ائتلاف ملی این فراکسیون دوم شامل مجلس اعلی، طیف صدر، الجعفری و همچنین احزاب دیگر دولت قانون می‌شود.
دادگاه قضایی عراق که بزرگترین مرجع برای تفسیر قانون اساسی است، گفته است که گروهی که در جلسه اول پارلمان بیش‌ترین کرسی را داشته‌اند، فراکسیون دارای اکثریت شناخته می‌شوند و نخست‌وزیر باید از این فراکسیون انتخاب شود.
المؤید: رئیس‌جمهور این فرصت را به ائتلاف ملی داد که با هم توافق کنند. نوری مالکی با اصراری که برای کاندیداتوری خود داشت و مخالف جریان صدر، مجلس اعلا، ابراهیم الجعفری و طیف‌های دیگری درون دولت قانون، موجب شد تا معرفی نخست‌وزیر به تأخیر بیفتد. دو بار رئیس‌جمهور این مدت را تمدید کرد اما امروز با اتفاقاتی که در طیف‌های درون دولت قانون، در رأس آن‌ها "حزب الدعوه" و طیف شهرستانی و طیف‌های دیگر درون دولت قانون، افتاد، "حیدر العبادی" کاندیدای نخست‌وزیری اعلام شد.
ساعت ده صبح این سند کاندیداتوری العبادی به دست احزاب بزرگ شیعه به غیر از مالکی و خزاعی امضا شد سپس این سند به ریاست‌جمهوری تحویل شد و رئیس‌جمهور هم فوراً کاندیداتوری حیدر العبادی را اعلام کرد.
مالکی تا الآن اصرار دارد که این کاندیداتوری غیرقانونی است و ایشان شکایت خودش را به دادگاه قضایی عالی کشور ارسال خواهد کرد. البته احتمال می‌رود که با توجه به استقبال طیف‌های سیاسی غیرشیعی و همچنین اکثریت احزاب شیعی از کاندیداتوری العبادی صورت گرفت، بعید است که شکایت مالکی به جایی برسد و حیدر العبادی از امروز 30 روز فرصت دارد تا حکومت عراق را تشکیل دهد و به نظر می‌آید این اتفاق هم خواهد افتاد.
بنابراین بر اساس قانون انتخابات، هیچ تخلفی صورت نگرفته است؟
المؤید: کاری که رئیس‌جمهور انجام داد و العبادی را همزمان با نیابت رئیس پارلمان به عنوان نخست وزیر اعلام کرد، تخلف محسوب نمی‌شود و دادگاه عالی کشور هم اعلام نکرده که دولت قانون، فراکسیون بزرگ‌تر است. در نتیجه، با کاندیداتوری حیدر العبادی از طرف 127 نماینده شیعه از 180 نماینده، وی اکثریت مطلق را به دست آورده و این کاندیداتوری به رئیس‌جمهور منتقل شد و ایشان هم آن را اعلام کرد.
مالکی اصرار داشت که خودش کاندیدا شود در نتیجه طیف‌های سیاسی شیعه اسم‌هایی را به عنوان جایگزین وی مطرح کردند. این اسم‌ها شامل احمد الچلبی، دکتر ابراهیم الجعفری، دکتر طارق نجم و دکتر عادل عبدالمهدی بود. این‌ها برای جایگزینی مطرح شده بودند اما عدم توافق طیف مالکی با طیف‌های دیگر شیعه باعث شد تا شخصی دیگری را جایگزین کنند که العبادی مورد توافق همه طیف‌های شیعه به جز المالکی قرار گرفت.
جریان صدر از نخست وزیری چلپی حمایت می‌کرد پس چطور نام نماینده این طیف در لیست حامیان عبادی برای رئیس جمهور دیده می‌شود؟
المؤید: طیف صدر، چلبی را جایگزین می‌دانستند، اما با توافقی که امروز صبح روی العبادی شد، طیف صدر اکنون از ایشان کاملاً حمایت می‌کند.
برخی می‌گویند از آن‌جا که دشمنان وحدت و تمامیت ارضی عراق نتوانستند از طریق پروژه داعش تا بغداد نفوذ کنند، اکنون سعی کرده‌اند تا با ایجاد اختلاف داخلی درون گروه‌های شیعه و سیاسی در بغداد به وجود بیاورند. آیا این صحت دارد یا مشکل صرفاً یک اختلاف داخلی در عراق است؟
المؤید: به نظر من بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، تأثیر و نفوذ واشنگتن در عراق به شدت کاهش یافته است و آمریکایی‌ها عملاً بر اهداف شیعه و بر اهداف دیگر عراقی تأثیر و نفوذ چندانی ندارند. بله، البته آمریکایی‌ها مخالفت خودشان را با روش حکومتی نوری مالکی و همچنین مشکلات امنیتی که در این دو ماه گذشته پیش آمد اعلام کرده اند.
آیا احتمال نفوذ سرویس‌های جاسوسی غربی و عربی برای ایجاد اختلاف در بین سردمداران عراقی را منتفی می‌دانید یا معتقدید کل فرایند موجود، صرفاً نتیجه تحولات سیاسی داخلی عراق است؟
المؤید: من فکر نمی‌کنم آمریکا آن‌قدر نفوذ داشته باشد که بتواند طیف‌های شیعه را متفرق کند یا نخست‌وزیری را جایگزین المالکی کند. این صرفاً یک اختلافی است بین احزاب شیعه که البته اختلاف هم موضوع عجیبی نیست. ایجاد اتفاق‌نظر بین 180 نماینده پارلمان به نظرم کار بسیار دشواری است. بنابراین با اصراری که المالکی داشتند، راهی برای احزاب شیعه باقی نگذاشتند و سایر طیف‌های شیعه مجبور شدند به طرف جایگزینی بروند که خود المالکی هم ممکن است از این جایگزینی خیلی خشنود نباشد، با این‌که حیدر العبادی از همان حزب مالکی هم هست.
قانون اساسی عراق بر دو پایه استوار است: یکی دموکراسی عددی و یکی دموکراسی توافقی. در چارچوب دموکراسی عددی، فردی باید انتخاب شود که 50+1 رأی بیاورد. بزرگترین فراکسیون منتخب مردم یا فراکسیونی که در جلسه اول شکل می‌گیرد. بنابراین این فراکسیون هم می‌تواند نتیجه انتخابات باشد و هم نتیجه اتحاد ائتلاف‌ها در اولین جلسه پارلمان.
دموکراسی توافقی به این معناست که یک ائتلاف بزرگ ایجاد شده بین شیعیان، سنی‌ها، کردها و در نهایت آقای "فؤاد معصوم" به عنوان رئیس‌جمهور و آقای "سلیم جبوری" به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شده و اکنون نوبت نخست‌وزیر است که باید از بینی شیعیان انتخاب شود. این ائتلاف‌ها به 50+1 برنمی‌گردد. از آن‌جا که انتخاب رئیس‌جمهور بر اساس دو سوم است، یک ائتلاف فراگیرتر باید تشکیل شود که در چارچوب دموکراسی توافقی قابل تعریف است.
این دو فرایند منطبق بر هم شده و بعد از انتخاب آقای فؤاد معصوم، ایشان وظیفه دارد بزرگترین فراکسیون را مأمور کند تا فردی را معرفی کنند. در مجلس فعلی، دو نظر وجود داشت: یکی این‌که دولت قانون یعنی حزب آقای مالکی با کسب 92 کرسی بزرگترین فراکسیون است، و دیگر این‌که ائتلاف ملی که دربرگیرنده احزاب شیعه از جمله فراکسیون آقای مالکی است که باید نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند.
نظر آقای فؤاد معصوم این است که ائتلاف ملی این کار را انجام بدهد و بنابراین از این ائتلاف خواسته تا شخصی را معرفی کند و در نهایت آقای عبادی معرفی شد. درباره آقای عبادی باید بگوییم که وقتی قرار شد ائتلاف ملی، و نه دولت قانون، نامزد را معرفی بکند، آقای مالکی معترض بود و می‌گفت آقای معصوم نباید ائتلاف ملی را مأمور می‌کرد، چون دولت قانون، ائتلاف بزرگ مجلس است اما در نهایت ائتلاف ملی هم کسی را معرفی نکرده که مخالف آقای مالکی باشد، بلکه یکی از معاونان وی را معرفی کرده است. آقای عبادی یکی از اعضای حزب‌الدعوه است که آقای مالکی دبیرکل این حزب است. این اقدام هم برای حل اختلاف و ایجاد نوعی رضایتمندی در آقای مالکی بود.
گفته می‌شود که آمریکایی‌ها به خاطر این‌که در میدان نبرد و از طریق داعش نتوانستند وارد بغداد شوند، این اختلافات را ایجاد کرده‌اند تا بتوانند ائتلاف‌های شیعه را متفرق کنند. آیا این هم می‌تواند سناریوی موجود باشد و یا این‌که اتفاقاتی که افتاده صرفاً یک اختلاف ساده سیاسی درون عراق است که در هر کشور دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد؟
خیر. این اختلاف‌ها کاملاً طبیعی است و از قدیم هم در این کشور بوده و ربطی هم به آمریکایی‌ها ندارد. الآن هم نتیجه‌ای که به دست آمده تقریباً مورد توافق همه طرف‌هاست. فردی خارج از ائتلاف دولت قانون معرفی نکرده‌اند. آقای حیدر عبادی از همین ائتلاف دولت قانون معرفی شده و بنابراین این اختلاف هم تا حد زیادی حل و فصل شده است.
در عراق به هر حال، قانون اساسی تعیین‌کننده است و باید اجرا شود. نمی‌توان اتفاقاتی را که بر اساس قانون اساسی افتاده است، به یک سری خارجی نسبت داد که واقعاً تا این حدی که ما تصور می‌کنیم، در عراق نفوذ ندارند.
آیا راه‌حل این اختلافاتی که به وجود آمده، در قانون اساسی تعبیه نشده است؟
قانون اساسی عراق کاملاً مشخص و شفاف است، اما به هر حال در تعریف مصادیق مشکل به وجود می‌آید. دستگاه قانون اساسی هم در عراق وجود دارد که معمولاً پاسخگوی این‌گونه اشکالات است. بنابراین من تصور نمی‌کنم که اختلاف فاحشی در تفسیر بندهای مختلف قانون انتخابات در عراق وجود داشته باشد.
اتفاقاتی که امروز در عراق افتاد و به انتخاب العبادی از سوی رئیس جمهور منجر شد ریشه در چه تحولاتی داشت؟ برخی می‌گویند این انتخاب، خلاف قانون و رأی دادگاه صورت گرفته است.
انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست‌وزیر در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور عراق است و بنا به قانون اساسی عراق، فراکسیون پیروز در انتخابات پارلمانی 15 روز فرصت دارد تا نخست‌وزیر پیشنهادی خود را به رئیس‌جمهور معرفی کند و رئیس‌جمهور هم این نامزد پیشنهادی را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی می‌کند. این روند هم طی شده و بعد از 15 روز، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی که بیش‌ترین کرسی‌های پارلمانی را در انتخابات اخیر کسب کرده بود، نتوانست نامزدی را معرفی کند و اختلاف‌نظر بین اعضای این ائتلاف وجود داشت، فؤاد معصوم رئیس‌جمهور عراق هم حیدر العبادی را که از ائتلاف دولت قانون هم هست، به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.
البته این هم با مخالفت سایر اعضای ائتلاف دولت قانون مواجه شد و خانم "حنان الفتلاوی" یکی از اعضای برجسته ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد که انتخاب حیدر العبادی قانونی نیست و باید نوری المالکی رهبر این ائتلاف که مورد توافق اعضا هم هست، به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌شد، اما از آن‌جا که در طول ماه‌های اخیر و به ویژه سه ماه گذشته بعد از انتخابات، اختلاف‌نظرهایی بر سر انتخاب مجدد نوری المالکی وجود دارد. بنابراین فؤاد معصوم، رئیس‌جمهور مجبور شد برای آن‌که این خلأ سیاسی پر شود، حیدر العبادی را معرفی کرد که بلافاصله با واکنش‌های مثبت جامعه جهانی مثل اتحادیه اروپا و اقلیم کردستان و سایر طیف‌های سیاسی کردستان هم قرار گرفت.
به نظر می‌آید موضوع انتخاب حیدر العبادی پایان‌یافته هست و پارلمان عراق ناچار است به وی رأی بدهد. ضمن این‌که ائتلاف دولت قانون هم ممکن است دست به اقداماتی بزند و نشست پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد را تحریم کند.
آیا این موضوع اختلالی در روند قانونی نخست‌وزیری حیدر العبادی ایجاد نمی‌کند؟
بله. قطعاً یک سری اختلافات و مشکلاتی ایجاد می‌شود. به هر حال ائتلاف دولت قانون 95 کرسی دارد و خروج این 95 نفر که ممکن است حتی بیش‌تر از این تعداد هم بشود، می‌تواند خللی در رأی‌گیری اعتماد العبادی ایجاد کند. به هر حال، این هم یک چالش جدی است که ممکن است تشکیل کابینه را با مشکلات جدی مواجه کند.
گفتید که انتخاب العبادی با استقبال بین‌المللی مواجه شده است. دلیل این موضوع چیست؟
از آن‌جایی که حیدر العبادی حدود 35 سال در انگلیس بوده و ارتباطات گسترده‌ای هم با غربی‌ها دارد، به نظر می‌آید که غربی‌ها نظر مساعدی نسبت به العبادی دارند. به نظر می‌آید در مقایسه با سایر گزینه‌های نخست‌وزیری، العبادی به علت این‌که در غرب تحصیل کرده و از نظر آن‌ها شناخته‌شده است، بیش‌تر مورد استقبال غربی‌ها قرار گرفت. ضمن این‌که اقلیم کردستان هم موافق العبادی است و به نظر می‌آید شرایط برای حیدر العبادی از نظر جهانی بهتر از سایر گزینه‌هاست.