به گزارش مشرق، هادی محمدی در یادداشتی که روزنامه جوان آن را منتشر کرده است نوشت: در انتخابات پارلمانی قبلی عراق، یک فراکسیون پر‌قدرت منطقه‌ای و غربی برای حمایت از دسته‌های رقیب دولت مرکزی یا گروه‌های شیعی با تمام توان رسانه‌ای و مالی وارد شدند ولی سیر تحولات چهار‌ساله باعث حذف چهره‌های مورد اتکای این ائتلاف خارجی در انتخابات اخیر گردید. به نحوی که دیگر هزینه‌های میلیاردی و جریان‌سازی رسانه‌ای و مواضع آتشین از سوی عربستان و ترکیه و امارات و اردن دیده نشد. ترکیب پارلمان عراق در انتخابات اخیر در حقیقت باز‌تاب دهنده کار‌نامه سیاسی و جایگاه اجتماعی احزاب و گروه‌های مختلف بود و مالکی و حزب دولت قانون با بالاترین تعداد کرسی و فاصله از آخرین گروه‌های سیاسی به پیروزی رسید.
مطرح شدن شرایط سلامتی جلال طالبانی در صحنه رقابت‌های کردی خود را نشان داد و فاصله تعداد کرسی‌های حزب دموکرات و اتحادیه میهنی از میزان تفاوت دور قبلی انتخابات پارلمانی عراق بسیار کمتر شد. نکته مهم در آمار‌های انتخاباتی این بود که تمامی گروه‌های سیاسی نسبت به انتخابات دور‌های قبلی ریزش تعداد کرسی پارلمانی داشتند.
ساز و کار دموکراسی توافقی، منطق بازمانده از توصیه‌های امریکایی برای اداره امور عراق بود که خود دلیل محوری کاسته شدن از ضریب کار آمدی حکومتی محسوب می‌شد. مالکی هم با روشن شدن آمار انتخابات پارلمانی، با آن مخالفت کرد، موضوعی که موجب آشفتگی و افزایش نگرانی جناح‌های رقیب در مناطق کردی و یک حزب سیاسی سنی شد. به همین دلیل، در مسیر رویداد‌های ناشی از حملات گروه داعش در عراق، جایگاه و نقش این دو جناح کردی و سنی در مقابل دولت مرکزی و همراهی با داعش را نشان داد. مواضع تند بارزانی برای تجزیه و جدایی اقلیم کردستان از عراق یا ادبیات سیاسی سنی‌ها که نیرو‌های داعش را تروریست نام نگذاشتند، این شکاف را نمایان‌تر کرد. همین شکاف ملی این فرصت را برای نقش‌آفرینی امریکایی‌ها و تا حدودی هم ترکیه داد تا به عنوان اهرم فشار به دولت مالکی، به حمایت از این دو جناح بپر‌دازند.
واکنش مرجعیت و نخبگان و احزاب گوناگون شیعی در عراق برای مهار تهدیدات و حملات داعش نوعی انسجام بی‌سابقه در عراق را نشان داد و همگی گروه‌های سیاسی شیعی از مالکی حمایت مقتدرانه‌ای به عمل آوردند و شتاب تهدیدات داعش در عراق و مناطق مختلف را مدیریت کردند. یکسره سازی تهدیدات داعش تا حد زیادی به تکمیل ارکان دولتی و سران سه قوه در عراق باز می‌گشت و به همین دلیل، دو جناح کرد و سنی، در کنار رفتار غیر‌عادی خود در مسئله داعش، برای همگرایی و همسویی با دولت مرکزی و همراهی برای مقابله با تهدیدات داعش، برشرط غیر‌منصفانه حذف مالکی در دور سوم حکومتی اصرار کردند. رگه‌های رقابتی با مالکی در بین برخی شخصیت‌های حزبی شیعی هم در فضای فعلی تأثیر‌گذار و رایزنی‌های مربوط به کاندیدای ائتلاف شیعی را به سوی فردی جز مالکی به پیش برد و نهایتاً به معرفی حیدر عبادی منتهی شد از خود‌گذشتگی مالکی می‌تواند برای عراق کارکردی ملی داشته باشد، هر چند او بر اساس قانون اساسی و نتایج انتخاباتی نماینده حزب پیروز محسوب می‌شود و در مقایسه با رفتارهای غیرسازنده مسعود بارزانی و جناح سنی و خانواده نجیفی رفتار پذیرش بزرگ منشانه مالکی موجب خواهد شد که فضای انسجام ملی با حضور همه طرف‌های سه‌گانه در عراق برای یکسره‌سازی تهدیدات داعش با سرعت و وسعت بیشتری به اجرا در آمده و تکمیل شود.
پذیرش کناره‌گیری مالکی از حق قانونی خود، باعث حذف بهانه‌های دو جریان بارزانی و نجیفی- سنی و بازگشت آنها به مجموعه حاکمیتی خواهد شد. مضافاً اینکه مالکی با این اقدام ملی کار‌نامه قابل قبول و تحسین برانگیزی در فعالیت‌ها و رقابت‌های ملی از خود به جای می‌گذارد و زمینه و بهانه‌های مداخله‌گری امریکا برای یار‌گیری به بهانه تهدیدات داعش و موج‌سواری بر فراز شکاف‌های درونی سیاسی را از بین می‌برد.