گروه بین‌الملل مشرق - بی‌شک بسیاری از تحلیل‌گران این امر را پیش‌بینی نمی‌کردند که «نوری المالکی» از تصدی پست نخست‌وزیری باز بماند. سرانجام «فؤاد معصوم»، رئیس‌جمهوری جدید عراق «حیدر العبادی» را در حالی به تشکیل کابینه جدید و تصدی پست نخست‌وزیری مکلف کرد که نخست وزیر سابق این فرمان را به رسمیت نشناخت.
شاید بتوان گفت، یکی از دلایل چنین اقدامی با وجودی که «ائتلاف دولت قانون» در انتخابات اخیر پارلمانی عراق موفق شد، بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کند، عدم توافق در خود ائتلاف و موفق نبودن آن در منظم کردن طرف‌های وزین به خود و همراه کردن آنها با خود در «ائتلاف ملی» عراق بود.
مسئله مهم برای مالکی این است که این گذار سیاسی از مالکی به العبادی که شب دوشنبه گذشته رخ داد، توسط حزب «الدعوه» ترتیب داده شد که رهبری آن را در دست دارد و این حزب «حیدر العبادی» را برای نخست وزیری آینده دولت عراق انتخاب کرد، موضوعی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای تاثیرگذار در تحولات عراق از آن استقبال کرده و بسیاری از جمله آمریکا در همان ساعات اولیه نخست وزیری العبادی را تبریک گفتند.
در واقع آنچه داخل ائتلاف دولت قانون روی داد را باید کنار گذاشتن نوری المالکی از مسند نخست وزیری عراق در شرایطی دانست که وی تقریبا اطمینان داشت که سومین دوره نخست وزیری‌اش امری تضمین شده است و در حالی که وی در این اطمینان خاطر به سر می برد، یک باره شکاف هایی داخل ائتلاف دولت قانون پیش آمد که موجب شد، وی اکثریت هواداران خود را از دست بدهد و نتیجه آن مکلف‌شدن «حیدر العبادی» از سوی «فؤاد معصوم» به تشکیل کابینه بود.
پیش از ظهر روز دوشنبه که آخرین مهلت قانونی برای انتخاب نخست‌وزیر و مکلف کردن وی برای تشکیل کابینه بود، پرده از بسیاری از مذاکرات و توافقات پشت پرده دراماتیک که ظاهراً بدون اطلاع مالکی انجام شده بود، برافتاد؛ مذاکراتی که شکاف ها و جدایی‌های ناگهانی در حزب الدعوه به ویژه در صف اول رهبران حزب به ریاست حیدر العبادی را به دنبال داشت که صاحب 38 کرسی در پارلمان است و از احزاب ائتلاف مالکی شمرده می‌شود اما این پایان کار نبود، بلکه طرف دیگر این جدایی‌‌ها و شکاف‌ها جناح «مستقلون» به ریاست «حسین الشهرستانی» بودند که دارای 12 کرسی در پارلمان است.
این دو جناح پس از جدایی از ائتلاف دولت قانون و پیش از آنکه حکم دادگاه ایالتی عراق درباره مکلف کردن حیدر العبادی از سوی فواد معصوم صادر شود، به سرعت پیوستن خود به ائتلاف ملی را اعلام کردند تا به این ترتیب ائتلاف ملی بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهد و حق تشکیل دولت با افزایش کرسی هایش به 127 کرسی و بیش از ائتلاف مالکی را به دست آورد، در حالی که با خروج این دو جناح از ائتلاف دولت قانون، این ائتلاف تعداد کرسی هایش به 63 کرسی کاهش یافت که 40 کرسی آن از آن جناح سازمان بدر به ریاست «هادی العامری»، از مهم‌ترین همپیمانان مالکی بود.
دیروز «ابراهیم الجعفری»، رهبر ائتلاف ملی از رهبران این ائتلاف خواست تا نشست فوق‌العاده‌ای را در منزلش برای بررسی تحولات اخیر رخ داده در ائتلاف دولت قانون برگزار کنند. نتیجه به دست آمده از این نشست فوق‌العاده، درخواست از فؤاد معصوم مبنی بر مکلف‌کردن العبادی به تشکیل کابینه بود.
این اقدام موجب شد تا مالکی و هوادارانش بیش از پیش تأکید کنند که این اقدام توطئه‌‌ای علیه دولت قانون است که از آن به راحتی نخواهند گذشت و بسیاری از اعضای حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون از هرگونه اظهار نظر بیشتر در این خصوص امتناع کردند.
در واقع داستان کامل مذاکرات محرمانه و دراماتیک عدم انتخاب مالکی به سمت نخست وزیری از حیدر العبادی آغاز و به وی نیز منتهی شد، به ویژه هنگامی که وی تلاش کرد، رهبران رده اول ائتلاف دولت قانون را قانع کند که شخص دیگری غیر از نوری المالکی را برای سمت نخست وزیری نامزد و با نظر مرجعیت عالی دینی عراق همراهی کنند، چرا که برخی منابع مدعی شده اند که مذاکراتی محرمانه میان دفتر «آیت الله العظمی سید علی سیستانی» با شماری از رهبران جناح های تشکیل دهنده ائتلاف دولت قانون در جریان بود که منجر به جدایی 50 نفر از آنها از دولت قانون و پیوستن به ائتلاف ملی شد.
این منابع در ادامه تاکید کردند که سخنرانی مالکی در دوشنبه به مثابه چراغ سبزی برای حیدر العبادی بود تا مذاکرات خود با ابراهیم الجعفری را آغاز کند، به ویژه پس از آنکه مالکی اعلام کرد که در برابر تمام مخالفانش خواهد ایستاد.
از سوی دیگر و در اولین اظهارات نخست وزیر مکلف، العبادی از مردم عراق خواست همگی در کنار هم با «داعش» و دیگر گروه‌های تروریستی مسلح فعال در کشور مقابله و مبارزه کنند و تأکید کرد که وی به مردم عراق ایمان و باور دارد و می داند که می‌توانند در برابر این حملات وحشیانه صورت گرفته به عراق ایستادگی و مقابله کنند.
همان گونه که در سطور بالا گفته شد، واشنگتن از انتخاب العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد و «جو بایدن» در گفت وگوی تلفنی با رئیس جمهوری عراق این انتخاب را تبریک گفت و آن را گام سرنوشت ساز در پایان دادن به رکود سیاسی حاکم بر بغداد دانست، تهران نیز نخست وزیری حیدر العبادی را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که دولت جدید عراق هر چه سریع تر تشکیل شود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران درباره اوضاع عراق هم گفتند: انشاءالله با تعیین نخست وزیر جدید عراق، گره کارها باز و دولت تشکیل می شود تا بتواند کار کند و به کسانی که قصد فتنه در عراق داشته و دارند درس خوبی بدهد.
اما این پایان کار نبود، برای فهم هر چه بهتر این انتخاب و اهداف نهفته در پس آن باید اندکی به عقب باز گردیم. در فوریه سال 2009 میلادی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوره جدیدی در عراق خبر داد و گفت که ماموریت نظامی آمریکا در عراق به پایان خواهد رسید.
اوایل می 2014 این گفته اوباما به بهانه حمایت از اقلیت های عراق که در معرض کشتار داعش قرار داشتند و با دستور مستقیم وی جهت دخالت نظامی در عراق نقض شد، این که چه اهدافی در پس این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا قرار داشت را به طور اختصار می توان در موارد زیر ملاحظه کرد:
- توقف نفوذ و پیشروی گروه تروریستی تکفیری «داعش» در شمال عراق که تهدید کننده منافع آمریکا در منطقه کردستان عراق شمرده می شود، چون شرکت های آمریکایی و غربی بسیاری در منطقه کردستان فعالیت دارند و برای مقابله با دولت مرکزی عراق، واشنگتن نیاز دارد که کردستان را قدرتمند حفظ کند.
- جلوگیری از تسلط گروه تروریستی تکفیری «داعش» بر چاه های نفت شمال عراق و این موضوعی بود که ممکن نبود، واشنگتن اجازه به تحقق آن توسط داعش دهد.
- جلوگیری از سقوط بغداد به هر طریق ممکن به دست گروه تروریستی تکفیری «داعش» که طی هفته های اخیر تاکید کرده بود، هدف بعدی آن بغداد است و منافع آمریکا اجازه نمی داد که پایتخت عراق به دست داعش بیفتد، چون دولت مردان آمریکایی به خوبی می‌دانستند، افتادن بغداد به دست داعش به معنای تغییر کامل اوضاع در خاورمیانه است.
- در دست داشتن برگه ای مهم و در واقع اهرم فشار در دست آمریکایی ها هنگام مذاکره با رهبران کنونی عراق، به ویژه در پرونده انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید.
بنابراین به تاکید می توان گفت که ورود مجدد واشنگتن به عرصه عراق ارتباطی به اقلیت های مسیحی یا ایزدی و نجات آنها از کشتار و قتل عام ندارد، همان گونه که حملات هواپیماهای آمریکایی علیه داعش محدود و با تاثیرگذاری اندک است و تنها موجب تغییر برخی تاکتیک های داعش خواهد شد.
اما این به معنای چشم پوشی واشنگتن از نقشه تقسیم عراق نیست و این نقشه هم چنان در بعد نظامی و جمعیتی دنبال می شود و به هیچ وجه انتظار نمی رود که دخالت های نظامی آمریکا منجر به باز پس گیری کامل مناطق تحت تصرف داعش توسط ارتش عراق شود، بلکه از سرعت نفوذ و حملات این گروه خواهد کاست و برگه ای در مذاکرات آینده میان تهران و واشنگتن درباره اوضاع منطقه و از جمله عراق تشکیل خواهد داد.
بنابراین واشنگتن تلاش کرد، هم در عرصه میدانی و هم در عرصه سیاسی اوضاع را بنابر آن چه مد نظر داشت تغییر دهد، به ویژه آن که حملات داعش با اواخر دوره نخست وزیری نوری المالکی هم زمان شد تا نارضایتی ها از وی افزایش یابد و زمینه توطئه واشنگتن علیه وی بیش از پیش فراهم و توجیه شود، در این ارتباط تنها کافی است، به گزارش منتشره در پایگاه اینترنتی آمریکایی «دیلی بیست» اشاره کنیم که روز گذشته افشا کرد، رئیس جمهوری آمریکا از ژوئیه گذشته فعالیت های خود برای براندازی مالکی و انتخاب جایگزینی برای وی را آغاز کرد.
«دیلی بیست» در این زمینه تاکید می کند که از آن زمان دیپلمات ها حمایت خود از یکی از اعضای حزب مالکی را به شکلی آرام آغاز کردند تا نخست وزیری آینده عراق از وی باشد و نتیجه این حمایت ها روز یکشنبه با مکلف شدن حیدر العبادی به تشکیل کابینه و نخست وزیری عراق آشکار شد.
این پایگاه اینترنتی می افزاید: حمله داعش به برخی مناطق عراق و تصرف چند استان این کشور بهترین فرصت برای رئیس جمهوری آمریکا بود که پس از سال ها عدم دخالت مستقیم در عراق، سیاست های مورد نظر خود در این کشور را به خصوص در زمینه انتخاب نخست وزیر جدید پیاده کند.
در این گزارش «ایلی لایک»، روزنامه نگار آمریکایی به نقل از یکی از مسئولان این کشور نقل می کند که «ما به آرامی عمل می کنیم و پیام های خود را برای افراد مختلفی ارسال می کنیم و به آنها می گوییم که العبادی بهترین گزینه است.»
اما با این حال، آمریکا همچنان تلاش می‌کند تا با حمایت علنی از العبادی از یکسو و تحریک پنهان مالکی از سوی دیگر و ایجاد انشقاق در ائتلاف دولت قانون و ایجاد تقابل با ائتلاف ملی بر سر تعیین نخست‌وزیر، عراق را به سمت ناآرامی و تا لبه پرتگاه تجزیه پیش ببرند؛
در همین راستا، دیلی بیست به نقل از سیاستمداران آمریکایی نوشت که سفیر آمریکا در بغداد و معاون وزیر خارجه این کشور در امور عراق سیاستمداران عراقی را از پشت پرده تحریک کردند تا العبادی را به عنوان نخست وزیر جدید عراق انتخاب کنند، چراکه به گفته این سیاستمداران العبادی همان کسی است که واشنگتن می تواند با وی تعامل داشته باشد، به ویژه آن که گفته شده وی مردی ضعیف تر از مالکی است و هم چون وی توان بسیج نیروهای نظامی و امنیتی را ندارد و از استقلال شخصیتی چندانی برخوردار نیست.
آنچه که در شرایط حساس و بحرانی عراق ضرورت دارد، ائتلاف ملی به معنای واقعی کلمه و همراهی تمام گروه‌ها و ائتلاف‌ها با دولت جدید است تا با استقرار آن، یک عراق واحد و منسجم در برابر فتنه بوجود آمده بایستند. اولین برنده اصرار بر تقابل با تصمیمات اخیر و نخست‌وزیر جدید عراق از سوی مخالفان، قطعا فتنه‌گران داخلی عراق خواهند بود که برای چندپاره کردن این کشور سال‌هاست منتظر و به کمین نشسته‌اند و طبق بیانات اخیر رهبر انقلاب، با انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت جدید عراق، درس خوبی به کسانی که قصد فتنه در عراق داشته و دارند داده خواهد شد.
مسئله مهم برای مالکی این است که این گذار سیاسی از مالکی به العبادی که شب دوشنبه گذشته رخ داد، توسط حزب «الدعوه» ترتیب داده شد که رهبری آن را در دست دارد و این حزب «حیدر العبادی» را برای نخست وزیری آینده دولت عراق انتخاب کرد، موضوعی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای تاثیرگذار در تحولات عراق از آن استقبال کرده و بسیاری از جمله آمریکا در همان ساعات اولیه نخست وزیری العبادی را تبریک گفتند.
در واقع آنچه داخل ائتلاف دولت قانون روی داد را باید کنار گذاشتن نوری المالکی از مسند نخست وزیری عراق در شرایطی دانست که وی تقریبا اطمینان داشت که سومین دوره نخست وزیری‌اش امری تضمین شده است و در حالی که وی در این اطمینان خاطر به سر می برد، یک باره شکاف هایی داخل ائتلاف دولت قانون پیش آمد که موجب شد، وی اکثریت هواداران خود را از دست بدهد و نتیجه آن مکلف‌شدن «حیدر العبادی» از سوی «فؤاد معصوم» به تشکیل کابینه بود.
پیش از ظهر روز دوشنبه که آخرین مهلت قانونی برای انتخاب نخست‌وزیر و مکلف کردن وی برای تشکیل کابینه بود، پرده از بسیاری از مذاکرات و توافقات پشت پرده دراماتیک که ظاهراً بدون اطلاع مالکی انجام شده بود، برافتاد؛ مذاکراتی که شکاف ها و جدایی‌های ناگهانی در حزب الدعوه به ویژه در صف اول رهبران حزب به ریاست حیدر العبادی را به دنبال داشت که صاحب 38 کرسی در پارلمان است و از احزاب ائتلاف مالکی شمرده می‌شود اما این پایان کار نبود، بلکه طرف دیگر این جدایی‌‌ها و شکاف‌ها جناح «مستقلون» به ریاست «حسین الشهرستانی» بودند که دارای 12 کرسی در پارلمان است.
این دو جناح پس از جدایی از ائتلاف دولت قانون و پیش از آنکه حکم دادگاه ایالتی عراق درباره مکلف کردن حیدر العبادی از سوی فواد معصوم صادر شود، به سرعت پیوستن خود به ائتلاف ملی را اعلام کردند تا به این ترتیب ائتلاف ملی بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهد و حق تشکیل دولت با افزایش کرسی هایش به 127 کرسی و بیش از ائتلاف مالکی را به دست آورد، در حالی که با خروج این دو جناح از ائتلاف دولت قانون، این ائتلاف تعداد کرسی هایش به 63 کرسی کاهش یافت که 40 کرسی آن از آن جناح سازمان بدر به ریاست «هادی العامری»، از مهم‌ترین همپیمانان مالکی بود.
دیروز «ابراهیم الجعفری»، رهبر ائتلاف ملی از رهبران این ائتلاف خواست تا نشست فوق‌العاده‌ای را در منزلش برای بررسی تحولات اخیر رخ داده در ائتلاف دولت قانون برگزار کنند. نتیجه به دست آمده از این نشست فوق‌العاده، درخواست از فؤاد معصوم مبنی بر مکلف‌کردن العبادی به تشکیل کابینه بود.
این اقدام موجب شد تا مالکی و هوادارانش بیش از پیش تأکید کنند که این اقدام توطئه‌‌ای علیه دولت قانون است که از آن به راحتی نخواهند گذشت و بسیاری از اعضای حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون از هرگونه اظهار نظر بیشتر در این خصوص امتناع کردند.
این منابع در ادامه تاکید کردند که سخنرانی مالکی در دوشنبه به مثابه چراغ سبزی برای حیدر العبادی بود تا مذاکرات خود با ابراهیم الجعفری را آغاز کند، به ویژه پس از آنکه مالکی اعلام کرد که در برابر تمام مخالفانش خواهد ایستاد.
از سوی دیگر و در اولین اظهارات نخست وزیر مکلف، العبادی از مردم عراق خواست همگی در کنار هم با «داعش» و دیگر گروه‌های تروریستی مسلح فعال در کشور مقابله و مبارزه کنند و تأکید کرد که وی به مردم عراق ایمان و باور دارد و می داند که می‌توانند در برابر این حملات وحشیانه صورت گرفته به عراق ایستادگی و مقابله کنند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران درباره اوضاع عراق هم گفتند: انشاءالله با تعیین نخست وزیر جدید عراق، گره کارها باز و دولت تشکیل می شود تا بتواند کار کند و به کسانی که قصد فتنه در عراق داشته و دارند درس خوبی بدهد.
اما این پایان کار نبود، برای فهم هر چه بهتر این انتخاب و اهداف نهفته در پس آن باید اندکی به عقب باز گردیم. در فوریه سال 2009 میلادی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوره جدیدی در عراق خبر داد و گفت که ماموریت نظامی آمریکا در عراق به پایان خواهد رسید.
اوایل می 2014 این گفته اوباما به بهانه حمایت از اقلیت های عراق که در معرض کشتار داعش قرار داشتند و با دستور مستقیم وی جهت دخالت نظامی در عراق نقض شد، این که چه اهدافی در پس این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا قرار داشت را به طور اختصار می توان در موارد زیر ملاحظه کرد:
- جلوگیری از تسلط گروه تروریستی تکفیری «داعش» بر چاه های نفت شمال عراق و این موضوعی بود که ممکن نبود، واشنگتن اجازه به تحقق آن توسط داعش دهد.
- جلوگیری از سقوط بغداد به هر طریق ممکن به دست گروه تروریستی تکفیری «داعش» که طی هفته های اخیر تاکید کرده بود، هدف بعدی آن بغداد است و منافع آمریکا اجازه نمی داد که پایتخت عراق به دست داعش بیفتد، چون دولت مردان آمریکایی به خوبی می‌دانستند، افتادن بغداد به دست داعش به معنای تغییر کامل اوضاع در خاورمیانه است.
- در دست داشتن برگه ای مهم و در واقع اهرم فشار در دست آمریکایی ها هنگام مذاکره با رهبران کنونی عراق، به ویژه در پرونده انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید.
بنابراین به تاکید می توان گفت که ورود مجدد واشنگتن به عرصه عراق ارتباطی به اقلیت های مسیحی یا ایزدی و نجات آنها از کشتار و قتل عام ندارد، همان گونه که حملات هواپیماهای آمریکایی علیه داعش محدود و با تاثیرگذاری اندک است و تنها موجب تغییر برخی تاکتیک های داعش خواهد شد.
اما این به معنای چشم پوشی واشنگتن از نقشه تقسیم عراق نیست و این نقشه هم چنان در بعد نظامی و جمعیتی دنبال می شود و به هیچ وجه انتظار نمی رود که دخالت های نظامی آمریکا منجر به باز پس گیری کامل مناطق تحت تصرف داعش توسط ارتش عراق شود، بلکه از سرعت نفوذ و حملات این گروه خواهد کاست و برگه ای در مذاکرات آینده میان تهران و واشنگتن درباره اوضاع منطقه و از جمله عراق تشکیل خواهد داد.
بنابراین واشنگتن تلاش کرد، هم در عرصه میدانی و هم در عرصه سیاسی اوضاع را بنابر آن چه مد نظر داشت تغییر دهد، به ویژه آن که حملات داعش با اواخر دوره نخست وزیری نوری المالکی هم زمان شد تا نارضایتی ها از وی افزایش یابد و زمینه توطئه واشنگتن علیه وی بیش از پیش فراهم و توجیه شود، در این ارتباط تنها کافی است، به گزارش منتشره در پایگاه اینترنتی آمریکایی «دیلی بیست» اشاره کنیم که روز گذشته افشا کرد، رئیس جمهوری آمریکا از ژوئیه گذشته فعالیت های خود برای براندازی مالکی و انتخاب جایگزینی برای وی را آغاز کرد.
«دیلی بیست» در این زمینه تاکید می کند که از آن زمان دیپلمات ها حمایت خود از یکی از اعضای حزب مالکی را به شکلی آرام آغاز کردند تا نخست وزیری آینده عراق از وی باشد و نتیجه این حمایت ها روز یکشنبه با مکلف شدن حیدر العبادی به تشکیل کابینه و نخست وزیری عراق آشکار شد.
این پایگاه اینترنتی می افزاید: حمله داعش به برخی مناطق عراق و تصرف چند استان این کشور بهترین فرصت برای رئیس جمهوری آمریکا بود که پس از سال ها عدم دخالت مستقیم در عراق، سیاست های مورد نظر خود در این کشور را به خصوص در زمینه انتخاب نخست وزیر جدید پیاده کند.
در این گزارش «ایلی لایک»، روزنامه نگار آمریکایی به نقل از یکی از مسئولان این کشور نقل می کند که «ما به آرامی عمل می کنیم و پیام های خود را برای افراد مختلفی ارسال می کنیم و به آنها می گوییم که العبادی بهترین گزینه است.»
اما با این حال، آمریکا همچنان تلاش می‌کند تا با حمایت علنی از العبادی از یکسو و تحریک پنهان مالکی از سوی دیگر و ایجاد انشقاق در ائتلاف دولت قانون و ایجاد تقابل با ائتلاف ملی بر سر تعیین نخست‌وزیر، عراق را به سمت ناآرامی و تا لبه پرتگاه تجزیه پیش ببرند؛
در همین راستا، دیلی بیست به نقل از سیاستمداران آمریکایی نوشت که سفیر آمریکا در بغداد و معاون وزیر خارجه این کشور در امور عراق سیاستمداران عراقی را از پشت پرده تحریک کردند تا العبادی را به عنوان نخست وزیر جدید عراق انتخاب کنند، چراکه به گفته این سیاستمداران العبادی همان کسی است که واشنگتن می تواند با وی تعامل داشته باشد، به ویژه آن که گفته شده وی مردی ضعیف تر از مالکی است و هم چون وی توان بسیج نیروهای نظامی و امنیتی را ندارد و از استقلال شخصیتی چندانی برخوردار نیست.
آنچه که در شرایط حساس و بحرانی عراق ضرورت دارد، ائتلاف ملی به معنای واقعی کلمه و همراهی تمام گروه‌ها و ائتلاف‌ها با دولت جدید است تا با استقرار آن، یک عراق واحد و منسجم در برابر فتنه بوجود آمده بایستند. اولین برنده اصرار بر تقابل با تصمیمات اخیر و نخست‌وزیر جدید عراق از سوی مخالفان، قطعا فتنه‌گران داخلی عراق خواهند بود که برای چندپاره کردن این کشور سال‌هاست منتظر و به کمین نشسته‌اند و طبق بیانات اخیر رهبر انقلاب، با انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت جدید عراق، درس خوبی به کسانی که قصد فتنه در عراق داشته و دارند داده خواهد شد.