"ویلیام بلوم" با اشاره به بدقولی اوباما و ادامه شکنجه‌ها پس از پیروزی وی در انتخابات، تصریح می‌کند که هیچ‌کدام از مقامات آمریکایی در زمان بوش یا اوباما به خاطر دست‌داشتن در شکنجه یا جنایات جنگی مجازات نشده‌اند.

گروه بین‌الملل مشرق- شکنجه یکی از ارکان و ابزارهای اصلی دولت آمریکا در برخورد با مخالفان و حتی افراد بی‌گناهی بوده است که واشنگتن می‌خواهد از آنان اعتراف بگیرد. پس از حوادث 11 سپتامبر و گسترش عملیات‌ها برای مبارزه ساختگی با تروریسم، زندان‌های مخفی سیا در سراسر جهان و زندان‌های شناخته‌شده و مخوفی مثل گوانتانامو و ابوغریب به مراکزی تبدیل شدند که عوامل امنیتی آمریکا در آن‌ها بدترین و غیرقابل‌تصورترین رفتارهای ضدانسانی را با زندانیان می‌کردند. کاخ سفید برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، استفاده از انواع شکنجه‌ها از جمله تحمیل هفته‌ها گرسنگی و بی‌خوابی، غرق مصنوعی، رها کردن سگ‌های وحشی در زندان، و بسیاری روش‌های دیگر، را در دستور کار قرار داده است. این شکنجه‌ها تا به امروز و در حالی ادامه دارد که باراک اوباما در تبلیغات انتخاباتی خود قول داده بود به شکنجه زندانیان پایان دهد.

"ویلیام بلوم" نويسنده، مورخ و عضو سابق وزارت خارجه آمریکا و منتقد سیاست خارجی این کشور است. وی پس از ترک سمت خود در وزارت خارجه، اولین روزنامه "جایگزین" و مستقل را با نام "واشنگتن فری پرس" در پایتخت آمریکا تأسیس کرد و سردبیر این روزنامه شد. بلوم طی مقاله‌ای در سایت تحلیلی "کانترپانچ" درباره نهادینه شدن شکنجه در نظام سیاسی آمریکا توضیح داده و نشان می‌دهد چگونه اوباما نیز پا جای پای جورج بوش پسر گذاشته است، رئیس‌جمهوری که به صدور مجوز برای شکنجه‌های ضدانسانی شهرت پیدا کرد.

دو چیز است که دولت‌ها بیش‌تر از همه درباره آن‌ها دروغ می‌گویند یا مخفی‌کاری می‌کنند: یکی ترور و دیگری شکنجه. این دو عمل از دیدگاه همه مردم دنیا به‌شدت غیرقانونی، خلاف اخلاق، و حتی به دور از تمدن هستند. از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون آمریکا اقدام به ترور بیش از 50 تن از سران کشورهای خارجی نموده و بیش‌ترین آمار شکنجه را در جهان دارد. این شکنجه نه تنها مستقیماً از جانب آمریکایی‌ها بر غیرآمریکایی‌ها اعمال شده، بلکه واشنگتن تجهیزات و دفترچه راهنمای شکنجه‌گری برای کشورهای دیگر تأمین می‌کند، فهرست افرادی را به آن‌ها می‌دهد که باید شکنجه شوند و حتی افرادی را حضوراً برای آموزش شکنجه و تشویق شکنجه‌گرها، به خصوص به کشورهای آمریکای لاتین، اعزام می‌کند.

با این تفاسیر، تعجبی ندارد که رئیس‌جمهور اوباما در نشست مطبوعاتی ابتدای آگوست اعلام کرد: "ما کارهای زیادی کرده‌ایم که درست بوده‌اند، اما دراین‌بین "برخی افراد" را نیز شکنجه داده‌ایم. برخی کارها را کرده‌ایم که با ارزش‌های ما سازگار نبوده است."

رئیس‌جمهور آمریکا رسماً از واژه "شکنجه" استفاده کرد و نه "بازجویی تشدید شده" که در ده سال گذشته به جای کلمه شکنجه استفاده شده است. بااین‌وجود، دو دقیقه بعد، اوباما از عبارت "تکنیک‌های غیرمعمول بازجویی" استفاده می‌کند. این بخش از سخنان اوباما که "دراین‌بین برخی افراد را نیز شکنجه داده‌ایم" لرزه بر اندام شهروندان آمریکایی می‌اندازد: رئیس‌جمهور کشور بی‌شک به دنبال آن است که چیزی را در این‌باره مخفی کند.

بااین‌حال همه این مسائل، جزئی است. مسئله مهم‌تر این است که در این چند سال حامیان اوباما وی را به خاطر پایان دادن به شکنجه‌گری‌های آمریکا ستایش کرده‌اند. اندکی پس از آغاز نخستین دوره ریاست‌جمهوری اوباما، وی و "لئون پانه‌تا" سرپرست وقت سیا، صریحاً اعلام کردند که "تحویل"ها متوقف نمی‌شود. در آن زمان، روزنامه لس‌آنجلس تایمز گزارش داد: به موجب دستورات اخیر اوباما، سیا هم‌چنان اختیار دارد به مواردی که "تحویل" نام گرفته ادامه دهد؛ "تحویل" به معنای آدم‌ربایی و انتقال مخفیانه زندانیان به کشورهایی است که با آمریکا همکاری می‌کنند.



معنای واژه "همکاری" در انگلیسی "شکنجه" است. "تحویل" هم صرفاً به معنی صادرات زندانی جهت شکنجه است. فرستادن زندانیان به لیتوانی، لهستان، رومانی، مصر، اردن، کنیا، سومالی، کوزوو، یا جزیره‌ای در اقیانوس هند به نام "دیگو گارسیا" هیچ دلیل دیگری نداشته است. البته این‌ها تنها نام برخی از همکاران شناخته‌شده آمریکا در شکنجه هستند. کوزوو و دیگو گارسیا هر دو میزبان پایگاه‌های سری و بزرگ نظامی آمریکا هستند و احتمالاً هنوز هم شکنجه‌گری آمریکا در آن‌ها ادامه دارد.

دستور اجرایی اوباما به شماره 13491که در تاریخ 22 ژانویه 2009 صادر گردید و "بازجویی‌های قانونی" را تأیید کرد، یک راه گریز قانونی ایجاد کرده است. در این دستور بارها تأکید شده که "بازجویی انسان‌دوستانه" که شامل امتناع از شکنجه می‌گردد تنها شامل حال زندانیانی می‌شود که در درگیری‌های مسلحانه بازداشت شده‌اند. به این ترتیب، شکنجه دادن زندانیان خارج از شرایط درگیری مسلحانه به صراحت نهی نشده است. جای سؤال دارد که شکنجه در شرایط عملیات "مبارزه با تروریسم" چه حکمی دارد؟

این دستور اجرایی، سیا را محدود به استفاده از روش‌های بازجویی می‌نماید که در دفترچه اصلاح‌شده "راهنمای عملیاتی ارتش" خلاصه‌وار ذکر شده است. بااین‌حال، راهنمای عملیاتی ارتش هم اجازه حبس انفرادی، حبس ادراکی یا حسی، بمباران احساساتی، محرومیت از خواب، القای نومیدی و هراس، کاربرد داروهای روان‌گردان، ایجاد تغییرات در محیط هم‌چون میزان دما و صدا و حالات استرس‌زا و پرتنش را می‌دهد.

پس از این‌که پانه‌تا مورد استیضاح هیئت سنا قرار گرفت، نیویورک تایمز نوشت: "او به سیا اجازه داد تا از شیوه‌های بازجویی تهاجمی‌تری نسبت به فهرست محدودی استفاده کند که اوباما تحت قوانین جدید اجازه داده بود." پانه‌تا گفته بود این آژانس هم‌چنان به اجرای بازداشت از نوع "تحویل" مثل دوران ریاست‌جمهوری بوش، ادامه می‌دهد، و مظنونان به اقدام تروریستی را از خیابان‌ها جمع کرده و به یک کشور دیگر می‌فرستد. بااین‌حال، وی گفت: "آژانس، مظنونان را به‌دست کشوری نمی‌دهد که شهرت به شکنجه‌گری یا سایر اعمال "خلاف ارزش‌های انسانی ما" داشته باشد."


این جمله آخر، بی‌نهایت مضحک و بی‌پایه است. کشورهای گلچین‌شده جهت تحویل، دقیقاً به این دلیل انتخاب شده‌اند که تمایل و توانایی شکنجه را داشته‌اند.

هیچ‌کدام از مقامات دوران بوش و اوباما به‌هیچ‌وجه به خاطر شکنجه یا دیگر جنایات جنگی در عراق، افغانستان یا بقیه کشورهایی که غیرقانونی جنگ بر آن‌ها تحمیل شده، مجازات نشده‌اند و به علاوه، هیچ‌کدام از بانک‌داران شیاد آمریکایی به خاطر نقش تاثیرگذار در ایجاد شکنجه مالی در سراسر جهان، مورد مؤاخذه قرار نگرفته‌اند. آمریکا چنین سرزمین بخشنده و باگذشتی است. البته این گذشت شامل حال افشاگرانی مثل "جولیان آسانژ"، ادوارد اسنودن یا "چلسی مانینگ" نمی‌شود.

"مایکل رتنر" استاد دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا و رئیس مرکز حقوق اساسی آمریکا در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری بوش، خاطرنشان کرده بود: "تنها راه جلوگیری از وقوع دوباره چنین رخدادهایی این است که افراد دخیل در شکنجه، تاوان کارهای خود را بدهند. چطور ارزش‌های اخلاقی خود را بازسازی کنیم در‌حالی‌که آن‌هایی‌که در شکنجه‌گری دست داشته‌اند، با خیال آسوده صحنه را ترک کرده و زندگی راحتی را برای خود ساخته‌اند، بدون آن‌که کسی ایرادی به آن‌ها بگیرد.

در این‌جا لازم است عین عبارات در "کنوانسیون مخالفت با شکنجه و سایر مجازات‌ها یا اعمال خشونت‌بار، غیرانسانی و موهن" یادآوری شود که پیش‌نویس آن در سال 1984 تنظیم گردیده، در سال 1987 اجرایی شده و در سال 1994 مورد تأیید آمریکا نیز واقع شده است. در ماده 2 از بند 2 آمده است: "از هیچ دلیلی و هیچ وضعیتی، چه در زمان جنگ و چه تهدید شدن به جنگ، چه شرایط بی‌ثباتی سیاسی در داخل کشور و هرگونه فوریت عمومی دیگر، نمی‌توان برای توجیه شکنجه استفاده کرد."

چنین ادبیات واضح و بی‌ابهامی یک معیار منحصربه‌فرد برای جهانیان محسوب می‌گردد و با توجه به سیاست‌های کنونی واشینگتن، آمریکایی‌ها را به‌شدت شرمنده انسانیت می‌کند. کنوانسیون مخالفت با شکنجه، عالی‌ترین قانون آمریکا بوده و هم‌چنان پابرجاست. شالوده حقوق بین‌الملل و اصلی هم‌وزن با ممنوعیت برده‌داری و نسل‌کشی است.

بر همین اساس "اریک هولدر" دادستان کل آمریکا، در تاریخ 26 ژوئیه 2013 درباره پرونده ادوارد اسنودن اعلام کرد: "اسنودن شکنجه نمی‌شود، چون شکنجه در آمریکا غیرقانونی است."و اتفاقاً بر همین اساس هم هست که "جان برنان" که در ژانویه 2013 از سوی اوباما به سمت سرپرست سیا منصوب گردید، از "تحویل" به عنوان یک "ابزار شدیداً حیاتی" طبیعتاً برای فرار از قوانین دست و پا گیر آمریکا یاد کرده و عنوان نموده که شکنجه، اطلاعاتی در اختیار ما گذاشته که جان بسیاری را نجات داده است.

اوباما سال 2008 نیز "برنان" را نامزد سرپرستی سیا کرده بود، اما به‌دلیل اعتراضات جامعه حقوق بشری به خاطر پذیرش آشکارای شکنجه از سوی برنان، وی از نامزدی کناره‌گیری کرد. از قرار معلوم، باراک اوباما از این ماجرا درس نگرفته و این فرد را سال گذشته، رسماً سرپرست سیا کرد.

در دوره جنگ سرد اول، یک اصل مشترک در سخن‌پراکنی‌های آمریکایی وجود داشت و آن هم شکنجه‌گری و بازداشت بی‌دلیل افراد، گرفتن اقرارهای جعلی و انجام اعمال ناگفتنی علیه بازداشت‌شدگان بی‌پناه از سوی شوروی در اوج قدرت این کشور کمونیستی بود. به عبارت دیگر اعمال شنیع، شکنجه بی‌گناهان، مردم و دولت آمریکا را از باگناه‌ها که کمونیست‌ها بودند، متمایز می‌کرد. از همه سو به مردم آمریکا آموخته‌اند که هر چقدر هم نظام دولتی آمریکا نقص داشته باشد، باز هم نوعی "تمدن" دارد که که تنها دشمنان هستند که آن را قبول ندارند.