گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌های کشور، در لابه‌لای اخبار و مطالب تولیدی خود، به نکات، اخبار و مفاهیمی اشاره می‌کنند که انتخاب و بازنشر آنها می‌تواند مورد علاقه مخاطبان یک رسانه باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از مطالب امروز روزنامه‌های کشور به انتخاب خبرنگاران گروه سیاسی مشرق است.
***
انتقاد از ادبیات سخیف وزیر نفت
روزنامه جوان نوشت: حضور وزیر نفت در برنامه تلویزیونی پایش و سخنان حاشیه‌دار وی در این برنامه گرچه به مذاق بسیاری از هم‌پیمانان وی و گروه خاصی خوشایند بود اما دربرگیرنده نکات فراوانی است که از شیخ‌الوزرای جمهوری اسلامی ایران بعید بود آن هم در دولتی که بیش از سایر دولت‌ها، روی«واژه»ها و ادبیات رسمی تأکید ویژه‌ای دارد، البته این تنها بخشی از ماجراست چراکه استدلال‌های وزیر نفت برای پاسخ به این پرسش‌ها کمی از دایره انتقاد‌پذیری مسئولان دولتی خارج بود.
۱ ـ مردم که «مرض» ندارند پیامک می‌دهند؛ این عبارت را باید خارق‌العاده‌ترین ادبیات ممکن دانست که از سوی یک وزیر در رسانه ملی بیان می‌شد. وزیر نفت حین پیامک‌هایی که درباره موضوع استخدام‌ها به این برنامه ارسال می‌شد، برای روشن کردن موضع خود و پاسخ به درخواست‌ها چنین گفت: «متأسفانه شرایط اشتغال در وضعیت بدی قرار دارد وگرنه مردم مرض ندارند که پیامک می‌زنند و سؤال می‌کنند.»
کسانی که به این برنامه پیامک زدند و درباره استخدام‌های شرکت ملی نفت و تعلل این شرکت در روشن کردن وضعیتشان سؤال کردند غم دارند؛ غمی از جنس نان اما وزیر نفت به جای استفاده از عبارت‌هایی دلجویانه‌تر به شیوه‌ای تهاجمی با بیان این مشکلاتی که از دولت قبل به جا مانده است به همه تاخت و در نهایت گفت که خودمان بیش از ۵۰ هزار نیروی مازاد داریم و نباید انتظار داشته باشید که استخدام شوید. گرچه حق با زنگنه است اما استفاده از این ادبیات و به ویژه واژه «مرض» نه درشأن وزیر نفت است و نه در شأن مردم که صاحبان اصلی این نظام هستند.
۲- یکی از خبرنگاران در شبکه مجازی از وزیر نفت پرسید می‌دانید که صادرات نفت در دو ماه گذشته کاهش یافته است که زنگنه این چنین پاسخ داد: «کاهش یافته است که کاهش یافته است؛ شما خوشحالید؟ من چه کاری باید انجام می‌دادم که ندادم؟»
این پاسخ وزیر نفت نیز با ادبیاتی تهاجمی و عصبی همراه بود و به شکلی پاسخ داده شد که تعجب بسیاری از بینندگان را موجب شد. وزیر کم‌خنده و سرسخت نفت که البته جزو خصوصیات اخلاقی بارز وی است به هیچ عنوان در قامت یک وزیر پاسخگو حاضر نشد و در پاسخ به این پرسش چنان جبهه‌ای گرفت که تا کنون هیچ یک از وزرای سابق و فعلی نفت به این شکل عمل نکرد‌ه‌اند به ویژه در دولتی که معتقد است در نقدپذیری، پاسخ به مطالبات عمومی و مردمی با صبر و تأمل و البته «لبخند» برخورد می‌کند.
۳- یکی دیگر از پرسش‌ها نیز جنبه انتقادی داشت اما رسانه آن مشخص نبود که زنگنه چنین گفت: «از نوع سؤال مشخص است که از همین رسانه‌های مشرق و تسنیم است!» این نیز یکی دیگر از شاهکارهای زنگنه در پایش بود که بدون آنکه به پرسش، پاسخ شفافی دهد به این شکل در مواجهه با سؤال برخورد می‌کند. آقای وزیر این دیگر چه نوع برخوردی است؟ مگر نه آن که شما باید به پرسش‌ها پاسخ داده و در راستای تنویر افکار عمومی در رسانه ملی حضور پیدا کنید؟ به فرض، این پرسش از منتقدترین رسانه علیه شما مطرح شده است، شما نباید به آن پاسخ دهید و در صورت بروز ابهامی در موضوعی خاص، درصدد زدودن آن برآیید؟ مرز‌بندی با رسانه‌ها و تبدیل رسانه‌ها به رسانه‌های «خودی» و «غیرخودی» در خط فکری برخی دولتمردان یازدهم به خوبی دیده می‌شود که این گونه جهت‌گیری‌های سیاسی و غیر‌منطقی در برنامه‌ای زنده، بیش از ان که صراحت لهجه وزیر را نشان دهد روایت روشنی است از پاسخگو نبودن آقای زنگنه به دغدغه‌های مردم که قطعاً طیف سیاسی غیر هم فکر با دولت نیز جزو آنان هستند. از شما به عنوان «ظریف دوم» دولت یاد می‌شود اما چطور است که وزیر امور خارجه به همین گروه خبرنگاران منتقد دولت که شما مدنظرتان است با شکیبایی و آرامش پاسخ می‌دهد ولی شما در مواجهه با سؤال و نه نقدی، اینگونه به پرسش شونده برچسب می‌زنید؟
۴ ـ خبرنگاری دیگر پرسید شما روزانه یک مدیر را برکنار کردید و زنگنه پاسخ داد: «اگر برکنار شده‌اند باید برکنار می‌شدند، عده‌ای خارج از نفت به نفت آمدند و عده‌ای دیگر صلاحیت حضور در نفت را نداشتند». این هم یکی از نکته‌های عجیب سخنان وزیر نفت بود چراکه ایشان در سال ۱۳۷۶ پس از ورود به وزارت نفت، بسیاری از مدیران وزارت نیرو را به نفت آوردند که از قضا نه نفتی بودند و نه تخصصی در نفت داشتند و سیاسی‌کاری در وزارت نفت را رواج دادند. قطعاً آن روزها یادتان است و می‌دانید هر وزیری که به نفت می‌آید هم‌قطاران خود را به این وزارتخانه دعوت می‌کند که در تمامی دولت‌ها دیده می‌شود. ما نیز بر این اعتقادیم در دوره اول وزارت نفت در دولت دهم، اینگونه مدیران دسته‌دسته به نفت آمدند و مدیرانی بی‌کفایت بر مسند مدیریت نشستند که این روزها برکنار شدند اما همه این مدیران بی‌صلاحیت نبودند. بسیار زشت و زننده است که وزیر نفت «افتاده را پای می‌زند» و مدیران برکنار شده را تحقیر می‌کند که برخی از آنها دارای چنان تخصص و کارایی بودند که فقط و فقط به دلیل نظرات کارشناسانه و مخالف نظرات شما از کار برکنار شده‌اند و مدیری در رأس کار آمده است که در شکست یکی از پروژه‌های مهم افزایش تولید گاز، نقش اصلی را ایفا کرده است یا مدیر دیگری که در دوران مدیریت سابق خود یکی از مدیران ضعیف بوده است اما اینک مدیر ارشد نفت نامیده می‌شود.
از وزیر نفت که لقب «شیخ الوزرا» را به دوش می‌کشد انتظار می‌رود در اظهارات، پاسخ به نقد‌ها و همچنین نوع ادبیات کمی تجدیدنظر کند و در مقابل هر پرسشی از هر رسانه‌ای، با تأمل بیشتری پاسخ دهد حتی اگر این پرسش‌ها بالذاته دروغ بوده است همان رویه‌ای که برخی وزرای دولت نهم و دهم در مواجهه با سؤالات خبرنگاران منتقد در پیش می‌گرفتند آن هم با کمترین تجربه وزارت!
چرا منتقدان بمباران می‌شوند؟
حسین بابازاده‌مقدم در یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: هفته گذشته حجم وسیعی از کلیدواژه‌هایی دایر بر تخریب، توهین و تهمت علیه منتقدان توسط شخص رئیس‌جمهور، وزیر نفت و رسانه‌های دولتی و رسمی منتشر شد که در نوع خود بی‌سابقه و از تنوع بسیار وسیعی برخوردار است.
رئیس‌جمهور که در دوران انتخابات با سر دادن شعارهایی زیبا همچون «اعتدالگرایی»، «راستگویی» و همچنین لزوم ترویج «احترام و ادب» در کشور توانست به کسب کرسی ریاست جمهوری مفتخر شود، با گذشت یک سال از عمر دولت و به جای پرداختن به اصل و محتوای عمل همکارانش در عرصه‌های گوناگون، روی به تخریب بی‌سابقه منتقدانش آورده است، عبارت‌هایی که آشکارا از شیبی بسیار تند و افراطی برخوردار بوده و هدف اصلی پشت‌پرده‌اش غلبه دادن حاشیه‌های بی‌مورد بر متن به شمار می‌آید.
این راهبردی سیاسی برای دولت است که به‌جای پاسخگویی در برابر افکار عمومی پیرامون مباحث مهمی همچون مهار تورم، لغو تحریم‌ها و رشد سرانه ملی و توسعه عمران و آبادی بخش‌های مختلف کشور ـ‌همچنان که وعده داده بودـ با طرح تهمت و توهین‌هایی از این دست که در تاریخ ایران مدل مشابهی نداشته است، افکار عمومی را منحرف و به حاشیه‌هایی بی‌مورد مشغول کند.
در حالی که حسن روحانی موظف است به‌عنوان رئیس‌جمهور درباره ناکامی‌های ناشی از بی‌برنامگی اقتصادی پاسخی روشن و قانع‌کننده به پرسشگران بدهد و همچنین علل شکست طرح‌های مذاکراتی را که عملا اثبات شده بیش از مهندسی شده بودن خیالبافانه بوده است، بیان کند، در روزهای گذشته، منتقدانش را «به جهنم» فرستاد تا حتی دوستان سیاسی جریان موسوم به اصلاحات نیز او را هدف انتقادهایی قرار دهند که پیش از این منحصر به جریان مقابل دولت بود. رسانه‌های خارجی نیز به‌صورت گسترده و بی‌سابقه‌ای عبارت‌های رئیس‌جمهور را بازتاب داده و روی کلیدواژه‌هایی همچون «بزدل سیاسی»، «جهنم» و... تمرکز کرده‌اند. این اولین باری نیست که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در حالی که فشارهای رسانه‌ای بسیار گسترده و غیرقابل توصیفی را علیه منتقدان در عرصه‌های حکومتی به‌راه انداخته و برخی رسانه‌های اصولگرا را وادار به عقب‌نشینی و دست کشیدن از مواضع‌شان در قبال نقد‌های سیاسی و اقتصادی کرده است، خود شخصا وارد کارزار شده و با سخنانی بسیار عجیب که مظهری از اتخاذ سیاست‌های احساساتی در برابر اعتدالگرایی سیاسی به شمار می‌آید، منتقدان را مورد نوازش قرار داده است.
در کنار حسن روحانی، زنگنه وزیر نفت نیز با سردادن ادعاهای عمدتا واهی درباره گذشته سعی کرد فرافکنی و البته توهین‌های بسیار زشتی را علیه منتقدان رسانه‌ای دولت طی یک برنامه تلویزیونی ترتیب دهد.
از سوی دیگر خبرگزاری رسمی و دولتی برنا که رسانه دولت تلقی شده و مواضع طرح شده در آن معادل مواضع رسمی قوه مجریه کشور است، منتقدان به رفتار اخیر و اظهارنظرهای رئیس‌جمهور را «حامیان گفتمان خس و خاشاک» معرفی کرده و دست به تخطئه بسیار شنیعی زده است. این خبرگزاری به یک مورد هم بسنده نکرده و در مطلب دیگری نیز این افراد را به نقل از منابع خبری‌اش« بیکار» توصیف می‌کند، صفتی که پیش از این خود آقای روحانی نیز برای برخورد با منتقدانش استفاده کرده بود.
همواره تهمت و توهین، برآمده از تعصب، رویکردهای احساسی و نمایانگر کم تحملی و حس نفرت از منتقدان به شمار می‌آید، ضمن اینکه عدم اعتماد به نفس اعضای دولت نیز به‌نوعی با ترسیم این خط‌مشی نمایان می‌شود، دولتی که در آغاز مسیر مدعی ارتباط بسیار خوب و بهینه با اصحاب رسانه بود هم‌اکنون عضو کابینه‌اش در تلویزیون با توهین علیه اصحاب رسانه، چهره‌ای دیگر از خود را به عرصه می‌کشاند. نباید فراموش کرد که تا هم‌اکنون مهم‌ترین عاملی که دستگاه اجرایی را به چنین فرافکنی‌هایی وادار کرده است عدم موفقیت در عرصه‌های گوناگون به‌دلیل بی‌برنامگی، اداره دستگاه‌ها به‌صورت شرکت سهامی و همچنین عدم اعتنا به نقطه‌نظرات منتقدان و صاحبنظران بوده است. حالا باید به این فکر کرد دوستان چگونه می‌توانند هجمه وسیع علیه محمود احمدی‌نژاد درباره برخی عبارت‌های نه چندان شایسته در محافل عمومی را پاسخ داده و توضیح دهند چگونه و بسیار پرشتاب‌تر از دولت قبل به بمباران منتقدانشان آن هم با چنین مقیاسی و در یک بازه زمانی بسیار کوتاه پرداخته‌اند. با ادامه یافتن این وضعیت بیم ایجاد یک دیکتاتوری و خودبسندگی نگرشی و سیاسی در دولت بسیار برجسته نقش گرفته است، وضعیتی که قطعا به مثابه پاشنه آشیل برای دولت یکساله روحانی تلقی می‌شود. مردم انتظار دارند دولت حسن روحانی که از ابتدای آغاز به‌کار خود چهره‌ای مرکب از شخصیت‌های اهل تعامل، گفت‌وگو و مبادی آداب سیاسی و دیپلماتیک را به تصویر کشیده است، هم‌اکنون نیز صبورانه به طرح و پذیرش علل ناکامی‌ها و سرخوردگی‌های سیاسی‌اش بپردازد...چرا که مسائل کشور با خودزنی و داد زدن بر سر مردم و نویسندگان و تحلیلگران حل نمی‌شود، بلکه راه‌حل مسائل کشور روی‌آوردن به تجدیدنظرطلبی در رویه‌های پوسیده در اقتصاد لیبرالیستی، رویه‌های غیرانقلابی و سازشکارانه در سیاست خارجی، حفظ مواضع اصلی و عزت و مصلحت و حکمت در مناسبات بین‌المللی و اتکا به ظرفیت‌ها و دارایی‌های درونی ملت ایران است. طبیعتا وقتی تمام برنامه‌های یک دولت براساس جدولی از محاسبات رویاپردازانه و غلط درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای تنظیم می‌شود، باید هم شاهد فریادزدن این احساس شدید سرخوردگی سیاسی و در واقع افسردگی و ناامیدی از کنترل فضای سیاسی طی 3 سال باقیمانده بود اما درمان این وضعیت پناه بردن به روش‌های غیرمحترمانه و توام با توهین و تحقیر دیگران نیست. به هرحال پیش از این نیز رئیس‌جمهور منتقدانش را «بی‌شناسنامه»، «کم‌سواد» و «شکاک» و... خوانده بود که این رویکرد حقیقتا در شأن یک مقام عالی در کشوری با عنوان جمهوری اسلامی ایران نیست.
اعتراض وزارت دادگستری به رأی پرونده کرسنت
روزنامه ایران نوشت: وزیر دادگستری از اعتراض به رأی پرونده کرسنت خبر داد. به گزارش ایرنا، مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از <مجتمع صنایع زر> در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر نمی‌توانم میزان دقیق جریمه در پرونده کرسنت را اعلام کنم اما مقدمات این اعتراض نیز در حال انجام است.
وی همچنین درمورد پرونده «بابک زنجانی» و ادعای برخی افراد برای پرداخت بدهی وی گفت: این حرف‌ها را بسیار شنیده‌ام و ادعایی بیش نیست. پورمحمدی در مورد استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی نیز گفت: موضوع وجود روغن پالم در صنایع لبنی را اولین بار مسئولان دولتی اعلام کردند و هر کس که مشخص شود از این روغن استفاده کرده، معرفی خواهد شد.
تکذیب مذاکره ایران و امریکا بر سر تعیین نخست وزیر عراق
ادعای رویترز مبنی بر مذاکرات ایران و امریکا در مورد تعیین نخست‌وزیر عراق تکذیب شد. یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه به ایرنا گفت: «خبرسازی انجام شده کذب محض بوده و جمهوی اسلامی ایران همان گونه که بارها اعلام کرده است، تعیین مقامات در عراق را صرفاً در چارچوب قانون اساسی، خواست و اراده مردم و همچنین ساز و کارهای سیاسی داخلی عراق دانسته و هرگونه دخالت خارجی در امور این کشور را مردود می‌داند.»
تحریم‌های جدیدی که انکار شد!
نقض توافق ژنو از جمله موضوعاتی است که تاکنون بارها مورد اشاره منتقدان توافق هسته‌ای قرار گرفته است. به گزارش «وطن امروز»، این موضوع یعنی عدم پایبندی غرب به توافق هسته‌ای با ایران که تنها 5 روز بعد از امضای توافق ژنو صورت گرفت هیچگاه مورد تایید تیم مذاکره کننده قرار نگرفته و دستگاه دیپلماسی در اظهارات مختلفی آن را انکار کرده است. انکار افزایش تحریم‌ها از سوی دستگاه دیپلماسی البته در شرایطی بود که وزارت امور خارجه همزمان بر این نکته که در صورت وضع تحریم‌های جدید، شرایط به حالت قبل از توافق برخواهد گشت، تاکید داشت اما در میان اظهارات مختلف منتقدان مبنی بر افزایش تحریم‌ها و تهدیدها و انکار وزارت امور خارجه بر این موضوع، فرمایشات روز چهارشنبه رهبر حکیم انقلاب در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسؤولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور مهر تاییدی بر انتقادات یکساله منتقدان توافق هسته‌ای در زمینه افزایش تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران بود. رهبر انقلاب در این دیدار ضمن بی‌فایده خواندن مذاکرات یکساله دستگاه دیپلماسی تاکید کردند آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای فرمودند: در گذشته میان مسؤولان ما و مسؤولان آمریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک سال اخیر به‌خاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسؤولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند اما از این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون‌های عمومی بیان کردند. رهبر انقلاب افزودند: البته مسؤولان ما در نشست‌ها در جواب طلبکاری آنها، جواب‌های قوی‌تر و گاهی گزنده‌تر دادند، اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخلاف تصورات برخی‌ها، به هیچ چیز کمک نمی‌کند. معظم‌له در همین زمینه، افزایش تحریم‌ها را مورد اشاره قرار دادند و گفتند: آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند! البته می‌گویند این تحریم‌ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم، فایده‌ای نداشته است. ایشان افزودند: البته در زمینه ادامه مذاکرات هسته‌ای، منع نمی‌کنیم و کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفتند دنبال می‌شود اما این، یک تجربه ذی‌قیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی‌ها، مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است. رهبر انقلاب در تبیین ضررهای ناشی از مذاکره با آمریکایی‌ها افزودند: این کار ما را در افکار عمومی ملت‌ها و دولت‌ها به تذبذب متهم می‌کند و غربی‌ها با تبلیغات عظیم خودشان، جمهوری اسلامی را دچار انفعال و دوگانگی جلوه می‌دهند.
آیا ساختار تحریم‌ها شکسته شد؟
اما نگاهی آماری به وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران چه بعد از امضای توافق ژنو و چه بعد از آغاز اجرای توافق، به‌خوبی نقض عهد آمریکایی‌ها را در این‌باره مشخص می‌کند. دولت آمریکا طی ۷ ماه گذشته با گسترش دامنه مصادیق تحریم‌ها و تهدید و ارعاب شرکت‌ها فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران را تشدید کرده و در راستای این سیاست حدود ۸۰ شرکت و فرد ایرانی و خارجی را طی این مدت هدف تحریم یا جریمه قرار داده است. براساس این گزارش با گذشت نزدیک به 7 ماه از اجرای توافق ژنو اکنون این سوال مطرح است که آیا با محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم‌ها کاهش یافته است یا افزایش؟ آیا فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران کمتر شده است یا بیشتر؟ افزایش تحریم‌ها و تهدیدها از سوی آمریکا علیه ایران در حالی بارها از سوی تیم مذکره‌کننده هسته‌ای انکار شد که بهمن‌ماه سال گذشته روسیه صراحتا از نقض توافق ژنو از سوی آمریکا سخن گفت. وزارت خارجه روسیه در آن زمان با انتشار بیانیه‌ای اقدام دولت آمریکا در افزودن نام تعداد دیگری از افراد و شرکت‌ها در لیست سیاه خود به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران را نقض مستقیم توافقنامه ژنو دانست. این در حالی بود که در همان زمان ظریف در گفت‌وگوی ویژه خبری در این‌باره گفت: اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم و واقعیت را بگوییم نقض توافق نیست، درست است که این تحریم‌ها غیرقانونی و بی‌اثر هم بوده اما خب! این تحریم‌هایی است که قبلا هم وجود داشته و افراد و گروه‌های جدیدی برای اجرای آن تحریم‌ها وارد شدند اما اظهارات ظریف در حالی صورت گرفت که عملکرد آمریکا و همپیمانانش طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود، ماشین تحریم غرب علیه ایران نه تنها متوقف نشده بلکه بیشتر از گذشته سرعت گرفته و اگرچه ساختار تحریم‌ها کمابیش دست نخورده باقی مانده است اما دامنه آن گسترش پیدا کرده است. به گزارش تسنیم، طرف غربی در جریان اجرای توافق ژنو سیاست تحریمی خود علیه ایران را در 2 سطح به پیش برده است. از یک سو چتر تحریم‌ها گسترده‌تر شده و افراد و شرکت‌های بیشتری مشمول تحریم شده‌اند و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست رعب و وحشت سعی شده است بیش از پیش شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از تعامل و همکاری با ایران دور نگه داشته شوند. نتیجه این سیاست آن شده است که اگرچه برخی تحریم‌ها در توافق ژنو لغو شده‌اند اما در عمل اتفاقی رخ نداده است و حتی در زمینه واردات غذا و دارو نیز مشکلات ایران ادامه یافته تا جایی که صدای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل با وجود داشتن موضع منفی علیه ایران، درآمده است.احمد شهید گفته است:«من نگرانی‌هایم را درباره تأثیر تحریم‌ها هم در حوزه اقتصادی و هم در ارتباط با حقوق‌بشر اعلام کرده‌ام. به‌‌رغم نحوه پیکربندی این تحریم‌ها، گزارش‌هایی درباره چالش‌های پدید آمده پیش روی تأمین مواد و خدمات پزشکی دریافت می‌کنم.» وی از کشورهای اعمال کننده تحریم‌ها خواست تمهیدات لازم را بیندیشند تا از تأثیر انسانی این تحریم‌ها بکاهند. این سخن در اواسط مرداد 93 یعنی 7 ماه پس از لغو تحریم دارو و غذای ایران مطرح شده است. مراودات بانکی، مادر تحریم‌ها علیه ایران محسوب می‌شود که نه تنها در توافق ژنو لغو نشد بلکه طرف غربی در دوره اجرای این توافق سعی کرد دامنه آن را گسترده‌تر کند. سیاست تهدید و ارعاب آمریکا در این دوره بویژه بر روی بانک‌ها متمرکز بود. رکورد مجازات بانک‌های غربی به دلیل رابطه با ایران در این دوره شکسته شد و بانک فرانسوی بیان پی پاریباس به دلیل تعاملات خود با ایران نزدیک به 9 میلیارد دلار از سوی دولت آمریکا جریمه شد. مسلم است وضع چنین جریمه سنگینی علیه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های اروپایی هر موسسه مالی در جهان را از همکاری با ایران حتی در حوزه‌های تحریم‌نشده بر حذر می‌دارد. تحت چنین شرایطی است که حتی مقامات آمریکایی با وقاحت تمام اذعان می‌کنند توافق ژنو دستاورد مهمی برای اقتصاد ایران نداشته است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا همین ماه در جمع نمایندگان کنگره گفت: بسته کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است. دیوید کوهن افزود: ما سال گذشته زمانی که برنامه اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم انتظار نداریم بسته کاهش تحریم‌ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد و این بسته این کار را نکرده است. کوهن ادامه داد: شرکت‌ها دلایل خوبی برای تردید در زمینه تجارت با ایران دارند. عمده تحریم‌ها پابرجا هستند و ما قویا قصد داریم به اجرای تحریم‌های سخت ادامه دهیم.
پاسخ «دوشنبه» به سخنان دوشنبه‌شب زنگنه
شرق: «دوشنبه»شب، «بیژن نامدارزنگنه» وزیر نفت ایران سخنانی گفت که مقامات تاجیکستان در «دوشنبه» را به واکنش واداشت. بانک‌مرکزی تاجیکستان چهارشنبه‌شب، در بیانیه‌ای سخنان «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران در مورد «انتقال بیش از دومیلیارددلار به بانکی متعلق به زنجانی در تاجیکستان» را رد کرد.
زنگنه در یک برنامه تلویزیونی، گفته بود «زنجانی یک بانک بی‌اعتبار را درست کرده بود که تمام دارایی‌اش شاید ۵۰۰هزاردلار نبود ولی بیش از دومیلیارددلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت و دولت که رییس کل بانک‌مرکزی و چند وزیر امضا کردند، به او داده شد. این افراد امضا کردند که پول را به بانک بدهید درصورتی‌که معلوم نیست این بانک در تاجیکستان چه بود.»
بیانیه بانک‌مرکزی تاجیکستان مدعی شده است که «کانت بانک» که به تاجر زندانی ایران متعلق است، تحت تحریم‌های کشورهای غربی قرار دارد و بازرسی‌های اخیر دو کشور ثابت کرده‌اند که در این اواخر هیچ معاملات مالی میان این بانک و ایران صورت نگرفته است.
این در حالی است که عمده فعالیت‌های زنجانی پیش از روی‌کارآمدن دولت یازدهم در سال 1392 بوده است. همچنین این بیانیه آورده است که پس از تعلیق، این موسسه مالی (بانک) طبق شرایط تحریم‌ها بوده و اجازه افتتاح شعبه جدیدی را به این موسسه مالی نداده است.
وزیر نفت ایران، قبلا میزان بدهی «بابک زنجانی»، میلیاردر ایرانی که از 9 دی سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد را نزدیک به هشت‌هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود. این بدهی بابت فروش نفت در زمان دولت احمدی‌نژاد است که هنوز به بیت‌المال بازنگشته است. البته ردپایی از زنجانی در پرونده جنجالی تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی در دوره مدیریت سعید مرتضوی نیز به چشم می‌خورد.
پیش از این بابک زنجانی مدعی شده بود که این میزان از بدهکاری را به حساب بانک مرکزی ایران در تاجیکستان واریز کرده است؛ حرفی که در حد ادعا باقی ماند. چراکه هفتم دی سال گذشته و دو روز پیش از بازداشت زنجانی، «امیرعباس سلطانی» عضو کمیسیون انرژی مجلس به «تسنیم» گفته بود که «زنجانی با پرداخت رشوه یک‌میلیون‌دلاری از بانک مرکزی تاجیکستان یک گواهی جعلی گرفته که بدهی خود به ایران را پرداخت کرده است.» سخنانی که بانک مرکزی تاجیکستان باز هم آن را مانند سخنان «زنگنه» رد کرده بود.
پرداخت دیون زنجانی کذب است
در حالی‌که چندی پیش شایعاتی در مورد پرداخت بدهی بابک زنجانی توسط فردی مطرح شده بود، وزیر دادگستری از کذب‌بودن درخواست‌هایی برای پرداخت دیون بابک زنجانی به خزانه کشور خبر داده است. به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران گفت: «پرونده بابک زنجانی شاید یکی از بزرگ‌ترین، پیچیده‌ترین و پراهمیت‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب است.» او با بیان این مطلب که «دستگاه قضایی کشور وسیع‌ترین عملیات کارشناسی، تجسس و بررسی را در این پرونده انجام داده است»، تاکید کرد: «هرگونه شایعات پیرامون تمایل یا اعلام آمادگی اشخاص یا گروه‌هایی به منظور پرداخت دیون بابک زنجانی را تکذیب می‌کنم.» روز چهارشنبه نیز، پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، پرداخت بدهی زنجانی توسط یک فرد دیگر را تایید نکرد.
فروش زنان ایزدی توسط داعش
جمهوری اسلامی به نقل از العربيه نوشت: داعش 700 زن ايزدي را براي فروش به مزايده گذاشته است. مسيحيان عراقي كه به تازگي از اين كشور به فرانسه پناه برده‌اند، از برخورد وحشيانه گروه تروريستي داعش با مسيحيان و ايزدي‌ها بويژه زنان، اين اقليت‌هاي ديني خبر داده‌اند. به گزارش شفقنا به نقل العربيه، فروش زنان، ختنه آنها، ممنوع شدن مشاهده تلويزيون، در مناطق تحت كنترل گروه داعش از جمله حوادثي است كه پناهجويان مسيحي در پاريس آنها را فاش كرده‌اند. پاتريك كرم رئيس سازمان "مسيحيان خاورميانه در خطر مرگ" در گفت و گو با العربيه درباره كمك‌هاي فوري فرانسه و تلاش‌هاي سياسي و انساني اين كشور براي نجات مسيحيان عراق سخن گفت. كرم افزود: كه اولويت كنوني شكست محاصره دشت نينوا و ارسال كمك‌ها از طريق هوا براي مردم محاصره شده در اين منطقه است. "اليش ياقوت" مدير كنفرانس بررسي اوضاع مسيحيان عراق براي آگاهي از آخرين اوضاع مسيحيان اين كشور، تلفني با "پاپ انيس حنا المنيكي" يكي از محاصره شدگان در دشت نينوا گفت و گو كرده است. حنا درباره برخورد داعش با زنان ايزدي گفت: اين گروه روز چهارشنبه گذشته، 7000 زن داعشي را براي فروش به بازار موصل بردند و آنها را در مزايده علني قرار دادند. به گفته وي هر يك زن به ارزش 150 دلار به فروش مي‌رفت. براساس اين گزارش گروه داعش علاوه بر اجراي قوانين خود در مناطق اقليت‌هاي ديني و قومي، زنان و دختران را به زور ختنه مي‌كند.
ستاد تصمیم‌ساز اقتصادی دولت در قبضه عاملان تورم 49 درصدی!
کیهان: « در حالی که دولت در ادعاهای خود همواره بر لزوم اجماع کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاکید می‌کند، عملکردها، خلاف این رویه را نشان می‌دهد.»
وبسایت الف با انتشار این تحلیل نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با صدور احکامی جداگانه دبیر و اعضا کارگروه ستاد هماهنگی امور اقتصادی را منصوب کرد. با حکم معاون اول رئیس‌جمهور، مسعود نیلی به عنوان دبیر و محمدعلی نجفی، فرهاد نیلی، حسن درگاهی، سیدمهدی برکچیان، اکبر کمیجانی، شاپور محمدی، سیدحمید پورمحمدی و پیمان قربانی به عنوان اعضای این ستاد منصوب شدند.
الف نوشت: هر چند جهانگیری در این احکام که به صورت جداگانه صادر شده، آورده است که «با توجه به جایگاه مهم ستاد هماهنگی امور اقتصادی در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصاد کشور و رویکردهای دولت برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب، تشکیل کارگروهی با عضویت کارشناسان برجسته اقتصادی، جهت بررسی موارد پیشنهادی به آن ستاد ضروری به نظر می‌رسد.» اما تعلق خاطر اکثر کارشناسان اقتصاد کلان عضو این ستاد به یک حلقه فکری نشان می‌دهد که خروجی کار نیز احتمالا در قالب‌های تنگ و تار جهت‌گیری‌های باندی گرفتار خواهد شد.
الف تصریح کرد، بی‌مهری دولت به بدنه عظیم اقتصاددانان و بسنده کردن به یک حلقه خاص، نشان‌دهنده رویکرد انحصارگرایانه در سیاستگذاری است که بدون شک همان‌گونه که در دوره‌های قبل و در کشورهای دیگر منشاء مشکلات فراوانی شده است، در دولت جاری نیز آفات فراوانی به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر با طرح این سوال که «مسعود نیلی یا محمد طبیبیان؛ کدامیک هدایت‌گر اقتصادی دولت یازدهم هستند؟» نوشت: دولت یازدهم مدل اقتصادی‌اش را به صورت رسمی اعلام نمی‌کند و همچنان این پرسش مطرح است که هدایت‌گر اقتصادی دولت تدبیر و امید کیست و یا چه کسانی هستند؟ در این شرایط صاحبنظران معتقدند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از سوی رئیس‌جمهور سابق تعطیل شد در اسرع وقت ضروری است تا زمینه پاسخگویی مناسب فراهم شود؛ و گرنه اتفاقات ناشی از بی‌مسئولیتی اقتصادی دوران گذشته با تشکیل کارگروه‌های فاقد قدرت اجرایی، در این دولت هم تکرار خواهد شد.
مهر می‌افزاید: اما این پایان داستان نیست. هر چه که به جلوتر می‌رویم، از نحوه چیدمان کارگروه‌های تخصصی اقتصادی، می‌توان به راحتی غالب شدن تفکر و مکتب خاص را در این دولت دید و لمس کرد؛ شاید هم حسن روحانی به طور خاص هنوز نمی‌داند که چه اتفاقی در اطراف او در حال رخ دادن است. بر همین اساس، اقتصاد رفته رفته، لباس سی و چند ساله خود که نسل اولی‌های این مکتب پوشیدند، را دوباره بر تن می‌کند و شاید در ادامه هم، دولتمردانی که از این مکتب اقتصادی حمایت نمی‌کنند، فضای کاری را برای ادامه مهیا نبینند و مجبور به کناره‌گیری شوند. حرف از نظام قیمت‌گذاری بازار آزاد است و آنهایی که بدون هیچ قید و بندی و حتی فکر کردن عاقلانه، معتقد به اجرای این نظام و آنهم در بازار فوق‌العاده غیر رقابتی، غیرشفاف و بعضا رانتی اقتصاد ایران به هر طریق ممکن هستند؛ حال هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد. یکسری، ناگهانی میلیاردر و سری دیگر، زیر چرخه توسعه آن، له شوند. دیگر فرقی نمی‌کند و بحث سود و زیان مطرح است. یکی می‌برد و یکی می‌بازد، این، حکم مکتب است و عدالت در آن معنا ندارد و رشد اقتصادی به هر طریقی، ملاک عمل قرار می‌گیرد. نسل اولی‌ها به خوبی به یاد دارند که پیروان این مکتب و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی با اقتصاد ایران چه کردند؟
مهر تأکید می‌کند که در واقع ترکیب آرا در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 8 به یک است و آنجا نیلی و طبیبیان به عنوان قائلان به اقتصاد آزاد حاکمند.
یادآور می‌شود عملکرد این تیم در دولت سازندگی با سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی منجر به تورم 49 درصدی در سال 74 شد و برخی آشفتگی‌های اجتماعی را در پی داشت.
کیهان: « در حالی که دولت در ادعاهای خود همواره بر لزوم اجماع کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاکید می‌کند، عملکردها، خلاف این رویه را نشان می‌دهد.»
وبسایت الف با انتشار این تحلیل نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با صدور احکامی جداگانه دبیر و اعضا کارگروه ستاد هماهنگی امور اقتصادی را منصوب کرد. با حکم معاون اول رئیس‌جمهور، مسعود نیلی به عنوان دبیر و محمدعلی نجفی، فرهاد نیلی، حسن درگاهی، سیدمهدی برکچیان، اکبر کمیجانی، شاپور محمدی، سیدحمید پورمحمدی و پیمان قربانی به عنوان اعضای این ستاد منصوب شدند.
الف نوشت: هر چند جهانگیری در این احکام که به صورت جداگانه صادر شده، آورده است که «با توجه به جایگاه مهم ستاد هماهنگی امور اقتصادی در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصاد کشور و رویکردهای دولت برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب، تشکیل کارگروهی با عضویت کارشناسان برجسته اقتصادی، جهت بررسی موارد پیشنهادی به آن ستاد ضروری به نظر می‌رسد.» اما تعلق خاطر اکثر کارشناسان اقتصاد کلان عضو این ستاد به یک حلقه فکری نشان می‌دهد که خروجی کار نیز احتمالا در قالب‌های تنگ و تار جهت‌گیری‌های باندی گرفتار خواهد شد.
الف تصریح کرد، بی‌مهری دولت به بدنه عظیم اقتصاددانان و بسنده کردن به یک حلقه خاص، نشان‌دهنده رویکرد انحصارگرایانه در سیاستگذاری است که بدون شک همان‌گونه که در دوره‌های قبل و در کشورهای دیگر منشاء مشکلات فراوانی شده است، در دولت جاری نیز آفات فراوانی به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر با طرح این سوال که «مسعود نیلی یا محمد طبیبیان؛ کدامیک هدایت‌گر اقتصادی دولت یازدهم هستند؟» نوشت: دولت یازدهم مدل اقتصادی‌اش را به صورت رسمی اعلام نمی‌کند و همچنان این پرسش مطرح است که هدایت‌گر اقتصادی دولت تدبیر و امید کیست و یا چه کسانی هستند؟ در این شرایط صاحبنظران معتقدند احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که از سوی رئیس‌جمهور سابق تعطیل شد در اسرع وقت ضروری است تا زمینه پاسخگویی مناسب فراهم شود؛ و گرنه اتفاقات ناشی از بی‌مسئولیتی اقتصادی دوران گذشته با تشکیل کارگروه‌های فاقد قدرت اجرایی، در این دولت هم تکرار خواهد شد.
مهر می‌افزاید: اما این پایان داستان نیست. هر چه که به جلوتر می‌رویم، از نحوه چیدمان کارگروه‌های تخصصی اقتصادی، می‌توان به راحتی غالب شدن تفکر و مکتب خاص را در این دولت دید و لمس کرد؛ شاید هم حسن روحانی به طور خاص هنوز نمی‌داند که چه اتفاقی در اطراف او در حال رخ دادن است. بر همین اساس، اقتصاد رفته رفته، لباس سی و چند ساله خود که نسل اولی‌های این مکتب پوشیدند، را دوباره بر تن می‌کند و شاید در ادامه هم، دولتمردانی که از این مکتب اقتصادی حمایت نمی‌کنند، فضای کاری را برای ادامه مهیا نبینند و مجبور به کناره‌گیری شوند. حرف از نظام قیمت‌گذاری بازار آزاد است و آنهایی که بدون هیچ قید و بندی و حتی فکر کردن عاقلانه، معتقد به اجرای این نظام و آنهم در بازار فوق‌العاده غیر رقابتی، غیرشفاف و بعضا رانتی اقتصاد ایران به هر طریق ممکن هستند؛ حال هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد. یکسری، ناگهانی میلیاردر و سری دیگر، زیر چرخه توسعه آن، له شوند. دیگر فرقی نمی‌کند و بحث سود و زیان مطرح است. یکی می‌برد و یکی می‌بازد، این، حکم مکتب است و عدالت در آن معنا ندارد و رشد اقتصادی به هر طریقی، ملاک عمل قرار می‌گیرد. نسل اولی‌ها به خوبی به یاد دارند که پیروان این مکتب و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی با اقتصاد ایران چه کردند؟
مهر تأکید می‌کند که در واقع ترکیب آرا در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 8 به یک است و آنجا نیلی و طبیبیان به عنوان قائلان به اقتصاد آزاد حاکمند.
یادآور می‌شود عملکرد این تیم در دولت سازندگی با سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی منجر به تورم 49 درصدی در سال 74 شد و برخی آشفتگی‌های اجتماعی را در پی داشت.
انتقاد از ادبیات سخیف وزیر نفت
روزنامه جوان نوشت: حضور وزیر نفت در برنامه تلویزیونی پایش و سخنان حاشیه‌دار وی در این برنامه گرچه به مذاق بسیاری از هم‌پیمانان وی و گروه خاصی خوشایند بود اما دربرگیرنده نکات فراوانی است که از شیخ‌الوزرای جمهوری اسلامی ایران بعید بود آن هم در دولتی که بیش از سایر دولت‌ها، روی«واژه»ها و ادبیات رسمی تأکید ویژه‌ای دارد، البته این تنها بخشی از ماجراست چراکه استدلال‌های وزیر نفت برای پاسخ به این پرسش‌ها کمی از دایره انتقاد‌پذیری مسئولان دولتی خارج بود.
۱ ـ مردم که «مرض» ندارند پیامک می‌دهند؛ این عبارت را باید خارق‌العاده‌ترین ادبیات ممکن دانست که از سوی یک وزیر در رسانه ملی بیان می‌شد. وزیر نفت حین پیامک‌هایی که درباره موضوع استخدام‌ها به این برنامه ارسال می‌شد، برای روشن کردن موضع خود و پاسخ به درخواست‌ها چنین گفت: «متأسفانه شرایط اشتغال در وضعیت بدی قرار دارد وگرنه مردم مرض ندارند که پیامک می‌زنند و سؤال می‌کنند.»
کسانی که به این برنامه پیامک زدند و درباره استخدام‌های شرکت ملی نفت و تعلل این شرکت در روشن کردن وضعیتشان سؤال کردند غم دارند؛ غمی از جنس نان اما وزیر نفت به جای استفاده از عبارت‌هایی دلجویانه‌تر به شیوه‌ای تهاجمی با بیان این مشکلاتی که از دولت قبل به جا مانده است به همه تاخت و در نهایت گفت که خودمان بیش از ۵۰ هزار نیروی مازاد داریم و نباید انتظار داشته باشید که استخدام شوید. گرچه حق با زنگنه است اما استفاده از این ادبیات و به ویژه واژه «مرض» نه درشأن وزیر نفت است و نه در شأن مردم که صاحبان اصلی این نظام هستند.
۲- یکی از خبرنگاران در شبکه مجازی از وزیر نفت پرسید می‌دانید که صادرات نفت در دو ماه گذشته کاهش یافته است که زنگنه این چنین پاسخ داد: «کاهش یافته است که کاهش یافته است؛ شما خوشحالید؟ من چه کاری باید انجام می‌دادم که ندادم؟»
این پاسخ وزیر نفت نیز با ادبیاتی تهاجمی و عصبی همراه بود و به شکلی پاسخ داده شد که تعجب بسیاری از بینندگان را موجب شد. وزیر کم‌خنده و سرسخت نفت که البته جزو خصوصیات اخلاقی بارز وی است به هیچ عنوان در قامت یک وزیر پاسخگو حاضر نشد و در پاسخ به این پرسش چنان جبهه‌ای گرفت که تا کنون هیچ یک از وزرای سابق و فعلی نفت به این شکل عمل نکرد‌ه‌اند به ویژه در دولتی که معتقد است در نقدپذیری، پاسخ به مطالبات عمومی و مردمی با صبر و تأمل و البته «لبخند» برخورد می‌کند.
۳- یکی دیگر از پرسش‌ها نیز جنبه انتقادی داشت اما رسانه آن مشخص نبود که زنگنه چنین گفت: «از نوع سؤال مشخص است که از همین رسانه‌های مشرق و تسنیم است!» این نیز یکی دیگر از شاهکارهای زنگنه در پایش بود که بدون آنکه به پرسش، پاسخ شفافی دهد به این شکل در مواجهه با سؤال برخورد می‌کند. آقای وزیر این دیگر چه نوع برخوردی است؟ مگر نه آن که شما باید به پرسش‌ها پاسخ داده و در راستای تنویر افکار عمومی در رسانه ملی حضور پیدا کنید؟ به فرض، این پرسش از منتقدترین رسانه علیه شما مطرح شده است، شما نباید به آن پاسخ دهید و در صورت بروز ابهامی در موضوعی خاص، درصدد زدودن آن برآیید؟ مرز‌بندی با رسانه‌ها و تبدیل رسانه‌ها به رسانه‌های «خودی» و «غیرخودی» در خط فکری برخی دولتمردان یازدهم به خوبی دیده می‌شود که این گونه جهت‌گیری‌های سیاسی و غیر‌منطقی در برنامه‌ای زنده، بیش از ان که صراحت لهجه وزیر را نشان دهد روایت روشنی است از پاسخگو نبودن آقای زنگنه به دغدغه‌های مردم که قطعاً طیف سیاسی غیر هم فکر با دولت نیز جزو آنان هستند. از شما به عنوان «ظریف دوم» دولت یاد می‌شود اما چطور است که وزیر امور خارجه به همین گروه خبرنگاران منتقد دولت که شما مدنظرتان است با شکیبایی و آرامش پاسخ می‌دهد ولی شما در مواجهه با سؤال و نه نقدی، اینگونه به پرسش شونده برچسب می‌زنید؟
۴ ـ خبرنگاری دیگر پرسید شما روزانه یک مدیر را برکنار کردید و زنگنه پاسخ داد: «اگر برکنار شده‌اند باید برکنار می‌شدند، عده‌ای خارج از نفت به نفت آمدند و عده‌ای دیگر صلاحیت حضور در نفت را نداشتند». این هم یکی از نکته‌های عجیب سخنان وزیر نفت بود چراکه ایشان در سال ۱۳۷۶ پس از ورود به وزارت نفت، بسیاری از مدیران وزارت نیرو را به نفت آوردند که از قضا نه نفتی بودند و نه تخصصی در نفت داشتند و سیاسی‌کاری در وزارت نفت را رواج دادند. قطعاً آن روزها یادتان است و می‌دانید هر وزیری که به نفت می‌آید هم‌قطاران خود را به این وزارتخانه دعوت می‌کند که در تمامی دولت‌ها دیده می‌شود. ما نیز بر این اعتقادیم در دوره اول وزارت نفت در دولت دهم، اینگونه مدیران دسته‌دسته به نفت آمدند و مدیرانی بی‌کفایت بر مسند مدیریت نشستند که این روزها برکنار شدند اما همه این مدیران بی‌صلاحیت نبودند. بسیار زشت و زننده است که وزیر نفت «افتاده را پای می‌زند» و مدیران برکنار شده را تحقیر می‌کند که برخی از آنها دارای چنان تخصص و کارایی بودند که فقط و فقط به دلیل نظرات کارشناسانه و مخالف نظرات شما از کار برکنار شده‌اند و مدیری در رأس کار آمده است که در شکست یکی از پروژه‌های مهم افزایش تولید گاز، نقش اصلی را ایفا کرده است یا مدیر دیگری که در دوران مدیریت سابق خود یکی از مدیران ضعیف بوده است اما اینک مدیر ارشد نفت نامیده می‌شود.
از وزیر نفت که لقب «شیخ الوزرا» را به دوش می‌کشد انتظار می‌رود در اظهارات، پاسخ به نقد‌ها و همچنین نوع ادبیات کمی تجدیدنظر کند و در مقابل هر پرسشی از هر رسانه‌ای، با تأمل بیشتری پاسخ دهد حتی اگر این پرسش‌ها بالذاته دروغ بوده است همان رویه‌ای که برخی وزرای دولت نهم و دهم در مواجهه با سؤالات خبرنگاران منتقد در پیش می‌گرفتند آن هم با کمترین تجربه وزارت!
چرا منتقدان بمباران می‌شوند؟
حسین بابازاده‌مقدم در یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: هفته گذشته حجم وسیعی از کلیدواژه‌هایی دایر بر تخریب، توهین و تهمت علیه منتقدان توسط شخص رئیس‌جمهور، وزیر نفت و رسانه‌های دولتی و رسمی منتشر شد که در نوع خود بی‌سابقه و از تنوع بسیار وسیعی برخوردار است.
رئیس‌جمهور که در دوران انتخابات با سر دادن شعارهایی زیبا همچون «اعتدالگرایی»، «راستگویی» و همچنین لزوم ترویج «احترام و ادب» در کشور توانست به کسب کرسی ریاست جمهوری مفتخر شود، با گذشت یک سال از عمر دولت و به جای پرداختن به اصل و محتوای عمل همکارانش در عرصه‌های گوناگون، روی به تخریب بی‌سابقه منتقدانش آورده است، عبارت‌هایی که آشکارا از شیبی بسیار تند و افراطی برخوردار بوده و هدف اصلی پشت‌پرده‌اش غلبه دادن حاشیه‌های بی‌مورد بر متن به شمار می‌آید.
این راهبردی سیاسی برای دولت است که به‌جای پاسخگویی در برابر افکار عمومی پیرامون مباحث مهمی همچون مهار تورم، لغو تحریم‌ها و رشد سرانه ملی و توسعه عمران و آبادی بخش‌های مختلف کشور ـ‌همچنان که وعده داده بودـ با طرح تهمت و توهین‌هایی از این دست که در تاریخ ایران مدل مشابهی نداشته است، افکار عمومی را منحرف و به حاشیه‌هایی بی‌مورد مشغول کند.
در حالی که حسن روحانی موظف است به‌عنوان رئیس‌جمهور درباره ناکامی‌های ناشی از بی‌برنامگی اقتصادی پاسخی روشن و قانع‌کننده به پرسشگران بدهد و همچنین علل شکست طرح‌های مذاکراتی را که عملا اثبات شده بیش از مهندسی شده بودن خیالبافانه بوده است، بیان کند، در روزهای گذشته، منتقدانش را «به جهنم» فرستاد تا حتی دوستان سیاسی جریان موسوم به اصلاحات نیز او را هدف انتقادهایی قرار دهند که پیش از این منحصر به جریان مقابل دولت بود. رسانه‌های خارجی نیز به‌صورت گسترده و بی‌سابقه‌ای عبارت‌های رئیس‌جمهور را بازتاب داده و روی کلیدواژه‌هایی همچون «بزدل سیاسی»، «جهنم» و... تمرکز کرده‌اند. این اولین باری نیست که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در حالی که فشارهای رسانه‌ای بسیار گسترده و غیرقابل توصیفی را علیه منتقدان در عرصه‌های حکومتی به‌راه انداخته و برخی رسانه‌های اصولگرا را وادار به عقب‌نشینی و دست کشیدن از مواضع‌شان در قبال نقد‌های سیاسی و اقتصادی کرده است، خود شخصا وارد کارزار شده و با سخنانی بسیار عجیب که مظهری از اتخاذ سیاست‌های احساساتی در برابر اعتدالگرایی سیاسی به شمار می‌آید، منتقدان را مورد نوازش قرار داده است.
در کنار حسن روحانی، زنگنه وزیر نفت نیز با سردادن ادعاهای عمدتا واهی درباره گذشته سعی کرد فرافکنی و البته توهین‌های بسیار زشتی را علیه منتقدان رسانه‌ای دولت طی یک برنامه تلویزیونی ترتیب دهد.
از سوی دیگر خبرگزاری رسمی و دولتی برنا که رسانه دولت تلقی شده و مواضع طرح شده در آن معادل مواضع رسمی قوه مجریه کشور است، منتقدان به رفتار اخیر و اظهارنظرهای رئیس‌جمهور را «حامیان گفتمان خس و خاشاک» معرفی کرده و دست به تخطئه بسیار شنیعی زده است. این خبرگزاری به یک مورد هم بسنده نکرده و در مطلب دیگری نیز این افراد را به نقل از منابع خبری‌اش« بیکار» توصیف می‌کند، صفتی که پیش از این خود آقای روحانی نیز برای برخورد با منتقدانش استفاده کرده بود.
همواره تهمت و توهین، برآمده از تعصب، رویکردهای احساسی و نمایانگر کم تحملی و حس نفرت از منتقدان به شمار می‌آید، ضمن اینکه عدم اعتماد به نفس اعضای دولت نیز به‌نوعی با ترسیم این خط‌مشی نمایان می‌شود، دولتی که در آغاز مسیر مدعی ارتباط بسیار خوب و بهینه با اصحاب رسانه بود هم‌اکنون عضو کابینه‌اش در تلویزیون با توهین علیه اصحاب رسانه، چهره‌ای دیگر از خود را به عرصه می‌کشاند. نباید فراموش کرد که تا هم‌اکنون مهم‌ترین عاملی که دستگاه اجرایی را به چنین فرافکنی‌هایی وادار کرده است عدم موفقیت در عرصه‌های گوناگون به‌دلیل بی‌برنامگی، اداره دستگاه‌ها به‌صورت شرکت سهامی و همچنین عدم اعتنا به نقطه‌نظرات منتقدان و صاحبنظران بوده است. حالا باید به این فکر کرد دوستان چگونه می‌توانند هجمه وسیع علیه محمود احمدی‌نژاد درباره برخی عبارت‌های نه چندان شایسته در محافل عمومی را پاسخ داده و توضیح دهند چگونه و بسیار پرشتاب‌تر از دولت قبل به بمباران منتقدانشان آن هم با چنین مقیاسی و در یک بازه زمانی بسیار کوتاه پرداخته‌اند. با ادامه یافتن این وضعیت بیم ایجاد یک دیکتاتوری و خودبسندگی نگرشی و سیاسی در دولت بسیار برجسته نقش گرفته است، وضعیتی که قطعا به مثابه پاشنه آشیل برای دولت یکساله روحانی تلقی می‌شود. مردم انتظار دارند دولت حسن روحانی که از ابتدای آغاز به‌کار خود چهره‌ای مرکب از شخصیت‌های اهل تعامل، گفت‌وگو و مبادی آداب سیاسی و دیپلماتیک را به تصویر کشیده است، هم‌اکنون نیز صبورانه به طرح و پذیرش علل ناکامی‌ها و سرخوردگی‌های سیاسی‌اش بپردازد...چرا که مسائل کشور با خودزنی و داد زدن بر سر مردم و نویسندگان و تحلیلگران حل نمی‌شود، بلکه راه‌حل مسائل کشور روی‌آوردن به تجدیدنظرطلبی در رویه‌های پوسیده در اقتصاد لیبرالیستی، رویه‌های غیرانقلابی و سازشکارانه در سیاست خارجی، حفظ مواضع اصلی و عزت و مصلحت و حکمت در مناسبات بین‌المللی و اتکا به ظرفیت‌ها و دارایی‌های درونی ملت ایران است. طبیعتا وقتی تمام برنامه‌های یک دولت براساس جدولی از محاسبات رویاپردازانه و غلط درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای تنظیم می‌شود، باید هم شاهد فریادزدن این احساس شدید سرخوردگی سیاسی و در واقع افسردگی و ناامیدی از کنترل فضای سیاسی طی 3 سال باقیمانده بود اما درمان این وضعیت پناه بردن به روش‌های غیرمحترمانه و توام با توهین و تحقیر دیگران نیست. به هرحال پیش از این نیز رئیس‌جمهور منتقدانش را «بی‌شناسنامه»، «کم‌سواد» و «شکاک» و... خوانده بود که این رویکرد حقیقتا در شأن یک مقام عالی در کشوری با عنوان جمهوری اسلامی ایران نیست.
اعتراض وزارت دادگستری به رأی پرونده کرسنت
روزنامه ایران نوشت: وزیر دادگستری از اعتراض به رأی پرونده کرسنت خبر داد. به گزارش ایرنا، مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از <مجتمع صنایع زر> در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر نمی‌توانم میزان دقیق جریمه در پرونده کرسنت را اعلام کنم اما مقدمات این اعتراض نیز در حال انجام است.
وی همچنین درمورد پرونده «بابک زنجانی» و ادعای برخی افراد برای پرداخت بدهی وی گفت: این حرف‌ها را بسیار شنیده‌ام و ادعایی بیش نیست. پورمحمدی در مورد استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی نیز گفت: موضوع وجود روغن پالم در صنایع لبنی را اولین بار مسئولان دولتی اعلام کردند و هر کس که مشخص شود از این روغن استفاده کرده، معرفی خواهد شد.
تکذیب مذاکره ایران و امریکا بر سر تعیین نخست وزیر عراق
ادعای رویترز مبنی بر مذاکرات ایران و امریکا در مورد تعیین نخست‌وزیر عراق تکذیب شد. یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه به ایرنا گفت: «خبرسازی انجام شده کذب محض بوده و جمهوی اسلامی ایران همان گونه که بارها اعلام کرده است، تعیین مقامات در عراق را صرفاً در چارچوب قانون اساسی، خواست و اراده مردم و همچنین ساز و کارهای سیاسی داخلی عراق دانسته و هرگونه دخالت خارجی در امور این کشور را مردود می‌داند.»
تحریم‌های جدیدی که انکار شد!
نقض توافق ژنو از جمله موضوعاتی است که تاکنون بارها مورد اشاره منتقدان توافق هسته‌ای قرار گرفته است. به گزارش «وطن امروز»، این موضوع یعنی عدم پایبندی غرب به توافق هسته‌ای با ایران که تنها 5 روز بعد از امضای توافق ژنو صورت گرفت هیچگاه مورد تایید تیم مذاکره کننده قرار نگرفته و دستگاه دیپلماسی در اظهارات مختلفی آن را انکار کرده است. انکار افزایش تحریم‌ها از سوی دستگاه دیپلماسی البته در شرایطی بود که وزارت امور خارجه همزمان بر این نکته که در صورت وضع تحریم‌های جدید، شرایط به حالت قبل از توافق برخواهد گشت، تاکید داشت اما در میان اظهارات مختلف منتقدان مبنی بر افزایش تحریم‌ها و تهدیدها و انکار وزارت امور خارجه بر این موضوع، فرمایشات روز چهارشنبه رهبر حکیم انقلاب در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسؤولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور مهر تاییدی بر انتقادات یکساله منتقدان توافق هسته‌ای در زمینه افزایش تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران بود. رهبر انقلاب در این دیدار ضمن بی‌فایده خواندن مذاکرات یکساله دستگاه دیپلماسی تاکید کردند آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای فرمودند: در گذشته میان مسؤولان ما و مسؤولان آمریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک سال اخیر به‌خاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسؤولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند اما از این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون‌های عمومی بیان کردند. رهبر انقلاب افزودند: البته مسؤولان ما در نشست‌ها در جواب طلبکاری آنها، جواب‌های قوی‌تر و گاهی گزنده‌تر دادند، اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخلاف تصورات برخی‌ها، به هیچ چیز کمک نمی‌کند. معظم‌له در همین زمینه، افزایش تحریم‌ها را مورد اشاره قرار دادند و گفتند: آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند! البته می‌گویند این تحریم‌ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم، فایده‌ای نداشته است. ایشان افزودند: البته در زمینه ادامه مذاکرات هسته‌ای، منع نمی‌کنیم و کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفتند دنبال می‌شود اما این، یک تجربه ذی‌قیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی‌ها، مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است. رهبر انقلاب در تبیین ضررهای ناشی از مذاکره با آمریکایی‌ها افزودند: این کار ما را در افکار عمومی ملت‌ها و دولت‌ها به تذبذب متهم می‌کند و غربی‌ها با تبلیغات عظیم خودشان، جمهوری اسلامی را دچار انفعال و دوگانگی جلوه می‌دهند.
آیا ساختار تحریم‌ها شکسته شد؟
اما نگاهی آماری به وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران چه بعد از امضای توافق ژنو و چه بعد از آغاز اجرای توافق، به‌خوبی نقض عهد آمریکایی‌ها را در این‌باره مشخص می‌کند. دولت آمریکا طی ۷ ماه گذشته با گسترش دامنه مصادیق تحریم‌ها و تهدید و ارعاب شرکت‌ها فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران را تشدید کرده و در راستای این سیاست حدود ۸۰ شرکت و فرد ایرانی و خارجی را طی این مدت هدف تحریم یا جریمه قرار داده است. براساس این گزارش با گذشت نزدیک به 7 ماه از اجرای توافق ژنو اکنون این سوال مطرح است که آیا با محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم‌ها کاهش یافته است یا افزایش؟ آیا فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران کمتر شده است یا بیشتر؟ افزایش تحریم‌ها و تهدیدها از سوی آمریکا علیه ایران در حالی بارها از سوی تیم مذکره‌کننده هسته‌ای انکار شد که بهمن‌ماه سال گذشته روسیه صراحتا از نقض توافق ژنو از سوی آمریکا سخن گفت. وزارت خارجه روسیه در آن زمان با انتشار بیانیه‌ای اقدام دولت آمریکا در افزودن نام تعداد دیگری از افراد و شرکت‌ها در لیست سیاه خود به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران را نقض مستقیم توافقنامه ژنو دانست. این در حالی بود که در همان زمان ظریف در گفت‌وگوی ویژه خبری در این‌باره گفت: اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم و واقعیت را بگوییم نقض توافق نیست، درست است که این تحریم‌ها غیرقانونی و بی‌اثر هم بوده اما خب! این تحریم‌هایی است که قبلا هم وجود داشته و افراد و گروه‌های جدیدی برای اجرای آن تحریم‌ها وارد شدند اما اظهارات ظریف در حالی صورت گرفت که عملکرد آمریکا و همپیمانانش طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود، ماشین تحریم غرب علیه ایران نه تنها متوقف نشده بلکه بیشتر از گذشته سرعت گرفته و اگرچه ساختار تحریم‌ها کمابیش دست نخورده باقی مانده است اما دامنه آن گسترش پیدا کرده است. به گزارش تسنیم، طرف غربی در جریان اجرای توافق ژنو سیاست تحریمی خود علیه ایران را در 2 سطح به پیش برده است. از یک سو چتر تحریم‌ها گسترده‌تر شده و افراد و شرکت‌های بیشتری مشمول تحریم شده‌اند و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست رعب و وحشت سعی شده است بیش از پیش شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از تعامل و همکاری با ایران دور نگه داشته شوند. نتیجه این سیاست آن شده است که اگرچه برخی تحریم‌ها در توافق ژنو لغو شده‌اند اما در عمل اتفاقی رخ نداده است و حتی در زمینه واردات غذا و دارو نیز مشکلات ایران ادامه یافته تا جایی که صدای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل با وجود داشتن موضع منفی علیه ایران، درآمده است.احمد شهید گفته است:«من نگرانی‌هایم را درباره تأثیر تحریم‌ها هم در حوزه اقتصادی و هم در ارتباط با حقوق‌بشر اعلام کرده‌ام. به‌‌رغم نحوه پیکربندی این تحریم‌ها، گزارش‌هایی درباره چالش‌های پدید آمده پیش روی تأمین مواد و خدمات پزشکی دریافت می‌کنم.» وی از کشورهای اعمال کننده تحریم‌ها خواست تمهیدات لازم را بیندیشند تا از تأثیر انسانی این تحریم‌ها بکاهند. این سخن در اواسط مرداد 93 یعنی 7 ماه پس از لغو تحریم دارو و غذای ایران مطرح شده است. مراودات بانکی، مادر تحریم‌ها علیه ایران محسوب می‌شود که نه تنها در توافق ژنو لغو نشد بلکه طرف غربی در دوره اجرای این توافق سعی کرد دامنه آن را گسترده‌تر کند. سیاست تهدید و ارعاب آمریکا در این دوره بویژه بر روی بانک‌ها متمرکز بود. رکورد مجازات بانک‌های غربی به دلیل رابطه با ایران در این دوره شکسته شد و بانک فرانسوی بیان پی پاریباس به دلیل تعاملات خود با ایران نزدیک به 9 میلیارد دلار از سوی دولت آمریکا جریمه شد. مسلم است وضع چنین جریمه سنگینی علیه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های اروپایی هر موسسه مالی در جهان را از همکاری با ایران حتی در حوزه‌های تحریم‌نشده بر حذر می‌دارد. تحت چنین شرایطی است که حتی مقامات آمریکایی با وقاحت تمام اذعان می‌کنند توافق ژنو دستاورد مهمی برای اقتصاد ایران نداشته است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا همین ماه در جمع نمایندگان کنگره گفت: بسته کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است. دیوید کوهن افزود: ما سال گذشته زمانی که برنامه اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم انتظار نداریم بسته کاهش تحریم‌ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد و این بسته این کار را نکرده است. کوهن ادامه داد: شرکت‌ها دلایل خوبی برای تردید در زمینه تجارت با ایران دارند. عمده تحریم‌ها پابرجا هستند و ما قویا قصد داریم به اجرای تحریم‌های سخت ادامه دهیم.
پاسخ «دوشنبه» به سخنان دوشنبه‌شب زنگنه
شرق: «دوشنبه»شب، «بیژن نامدارزنگنه» وزیر نفت ایران سخنانی گفت که مقامات تاجیکستان در «دوشنبه» را به واکنش واداشت. بانک‌مرکزی تاجیکستان چهارشنبه‌شب، در بیانیه‌ای سخنان «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران در مورد «انتقال بیش از دومیلیارددلار به بانکی متعلق به زنجانی در تاجیکستان» را رد کرد.
زنگنه در یک برنامه تلویزیونی، گفته بود «زنجانی یک بانک بی‌اعتبار را درست کرده بود که تمام دارایی‌اش شاید ۵۰۰هزاردلار نبود ولی بیش از دومیلیارددلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت و دولت که رییس کل بانک‌مرکزی و چند وزیر امضا کردند، به او داده شد. این افراد امضا کردند که پول را به بانک بدهید درصورتی‌که معلوم نیست این بانک در تاجیکستان چه بود.»
بیانیه بانک‌مرکزی تاجیکستان مدعی شده است که «کانت بانک» که به تاجر زندانی ایران متعلق است، تحت تحریم‌های کشورهای غربی قرار دارد و بازرسی‌های اخیر دو کشور ثابت کرده‌اند که در این اواخر هیچ معاملات مالی میان این بانک و ایران صورت نگرفته است.
این در حالی است که عمده فعالیت‌های زنجانی پیش از روی‌کارآمدن دولت یازدهم در سال 1392 بوده است. همچنین این بیانیه آورده است که پس از تعلیق، این موسسه مالی (بانک) طبق شرایط تحریم‌ها بوده و اجازه افتتاح شعبه جدیدی را به این موسسه مالی نداده است.
وزیر نفت ایران، قبلا میزان بدهی «بابک زنجانی»، میلیاردر ایرانی که از 9 دی سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد را نزدیک به هشت‌هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود. این بدهی بابت فروش نفت در زمان دولت احمدی‌نژاد است که هنوز به بیت‌المال بازنگشته است. البته ردپایی از زنجانی در پرونده جنجالی تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی در دوره مدیریت سعید مرتضوی نیز به چشم می‌خورد.
پیش از این بابک زنجانی مدعی شده بود که این میزان از بدهکاری را به حساب بانک مرکزی ایران در تاجیکستان واریز کرده است؛ حرفی که در حد ادعا باقی ماند. چراکه هفتم دی سال گذشته و دو روز پیش از بازداشت زنجانی، «امیرعباس سلطانی» عضو کمیسیون انرژی مجلس به «تسنیم» گفته بود که «زنجانی با پرداخت رشوه یک‌میلیون‌دلاری از بانک مرکزی تاجیکستان یک گواهی جعلی گرفته که بدهی خود به ایران را پرداخت کرده است.» سخنانی که بانک مرکزی تاجیکستان باز هم آن را مانند سخنان «زنگنه» رد کرده بود.
پرداخت دیون زنجانی کذب است
در حالی‌که چندی پیش شایعاتی در مورد پرداخت بدهی بابک زنجانی توسط فردی مطرح شده بود، وزیر دادگستری از کذب‌بودن درخواست‌هایی برای پرداخت دیون بابک زنجانی به خزانه کشور خبر داده است. به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران گفت: «پرونده بابک زنجانی شاید یکی از بزرگ‌ترین، پیچیده‌ترین و پراهمیت‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب است.» او با بیان این مطلب که «دستگاه قضایی کشور وسیع‌ترین عملیات کارشناسی، تجسس و بررسی را در این پرونده انجام داده است»، تاکید کرد: «هرگونه شایعات پیرامون تمایل یا اعلام آمادگی اشخاص یا گروه‌هایی به منظور پرداخت دیون بابک زنجانی را تکذیب می‌کنم.» روز چهارشنبه نیز، پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، پرداخت بدهی زنجانی توسط یک فرد دیگر را تایید نکرد.
فروش زنان ایزدی توسط داعش
جمهوری اسلامی به نقل از العربيه نوشت: داعش 700 زن ايزدي را براي فروش به مزايده گذاشته است. مسيحيان عراقي كه به تازگي از اين كشور به فرانسه پناه برده‌اند، از برخورد وحشيانه گروه تروريستي داعش با مسيحيان و ايزدي‌ها بويژه زنان، اين اقليت‌هاي ديني خبر داده‌اند. به گزارش شفقنا به نقل العربيه، فروش زنان، ختنه آنها، ممنوع شدن مشاهده تلويزيون، در مناطق تحت كنترل گروه داعش از جمله حوادثي است كه پناهجويان مسيحي در پاريس آنها را فاش كرده‌اند. پاتريك كرم رئيس سازمان "مسيحيان خاورميانه در خطر مرگ" در گفت و گو با العربيه درباره كمك‌هاي فوري فرانسه و تلاش‌هاي سياسي و انساني اين كشور براي نجات مسيحيان عراق سخن گفت. كرم افزود: كه اولويت كنوني شكست محاصره دشت نينوا و ارسال كمك‌ها از طريق هوا براي مردم محاصره شده در اين منطقه است. "اليش ياقوت" مدير كنفرانس بررسي اوضاع مسيحيان عراق براي آگاهي از آخرين اوضاع مسيحيان اين كشور، تلفني با "پاپ انيس حنا المنيكي" يكي از محاصره شدگان در دشت نينوا گفت و گو كرده است. حنا درباره برخورد داعش با زنان ايزدي گفت: اين گروه روز چهارشنبه گذشته، 7000 زن داعشي را براي فروش به بازار موصل بردند و آنها را در مزايده علني قرار دادند. به گفته وي هر يك زن به ارزش 150 دلار به فروش مي‌رفت. براساس اين گزارش گروه داعش علاوه بر اجراي قوانين خود در مناطق اقليت‌هاي ديني و قومي، زنان و دختران را به زور ختنه مي‌كند.