به گزارش مشرق، آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از سرمقاله‌های امروز روزنامه‌های کشور است.
اعتماد در ستون یادداشت شماره امروز یکشنبه با عنوان «چرا تفکیک جنسیتی»، نوشت: آيا تاكنون به اين فكر كرده‌ايم كه چرا بسياري از سياست‌هاي رسمي فرهنگي نه‌تنها با شكست مواجه مي‌شود بلكه با نتايج معكوس نيز مواجه مي‌شود؟ سياست‌هاي جنسيتي از اين جمله است. اين روزها هم از زمين و زمان بحث تفكيك جنسيتي مي‌بارد؛ به طوري كه چيزي نمانده مدالي هم شايد با عنوان مدال غيرت تهيه و به تفكيك‌كنندگان تقديم شود. اهميت موضوع آنقدر شده كه خطيب محترم نماز جمعه تهران با رسايي هرچه تمام‌تر اعلام كردند كه: «كار شهردار تهران در اجراي طرح تكريم زنان مهمتر از احداث تونل نيايش و بوستان ولايت بود». گويي كه زنان اين كشور پيش از اين و 35 سال پس از انقلاب مورد تكريم نبوده‌اند و حتي در دوره 9 ساله آقاي شهردار تكريم نشده و اكنون مكرم شناخته شده‌اند. جالب اينكه تكريم آنان مهمتر از ساختن پل نيايش دانسته شده و معلوم نيست كه آقاي شهردار چرا پيش از انتخابات اقدام به اين عمل مهم نكردند و مانور تبليغاتي خود را بر كارهاي عمراني متمركز كردند؟ جالب‌تر اينكه در همان نماز جمعه و از سوي همان خطيب محترم گفته شده است كه «توقع ما از دولت محترم اين است كه در گراني‌ها به داد مردم برسند. دارد دير مي‌شود». معلوم نيست چرا بايد دولت فعلي مسووليت كاري را عهده‌دار شود كه از نتايج دولت قبلي مورد حمايت خطيب محترم است؟ آيا بهتر نبود كه به جاي تورم و اين جور چيزهاي كم‌اهميت!! از دولت مي‌خواستند كار بسيار مهم تكريم بانوان را در ادارات دولتي به سرانجام برسانند تا ماموريت خود را به نحو اكمل به پايان رسانده باشند؟ بگذريم. پرسش اين است كه چرا اين اتفاقات پس از گذشت 35 سال از انقلاب در حال رخ دادن است؟ چرا موقع انتخابات و زمان‌هايي كه نياز به حضور ملي مردم در عرصه داريم، چنين مواردي مطرح نمي‌شود؟ حتما به ياد داريد كه تبليغات انتخاباتي بسياري از همين آقايان اصولگرا موافقتي با اين نحوه برخوردها نداشت. بنابراين طرح اين گونه مسائل در چنين موقعيتي را مي‌توان در ذيل يكي از احتمالات زير توصيف كرد.
1- اين احتمال وجود دارد كه كل موضوع ساختگي بوده و ناشي از هيچ دغدغه جدي و عيني نباشد. در اين صورت طرح قضيه براي حمله به دولت يا نيروهاي رقيب و اثبات خود و فرار از پاسخگويي در برابر شكست‌هاي سياسي و اقتصادي سال‌هاي اخير و براي يارگيري جديد سياسي است. طبعا به نوعي زدن نعل وارونه هم است. به ويژه اينكه اين روزها شاهد آشكار شدن سياست‌هاي غلط گذشته هستيم و مردم بيش از پيش متوجه ابعاد فاجعه‌بار نتايج سياست‌هاي دولت قبل مي‌شوند البته اين به آن معنا نيست كه همه افراد درگير اين ماجرا آگاهانه چنين شيوه‌يي را براي رد گم كردن برگزيده‌اند.
چه بسا برخي از آنان هم به صورت غريزي در پي يافتن راهي براي خروج از انفعال درآمده‌اند و نزديك‌ترين راه را اين يافته‌اند.
2- يك احتمال ديگر اين است كه شاهد انقلاب و خلق ارزش‌هاي جديدي هستيم و عده‌يي از افراد پس از 35 سال متوجه شده‌اند كه سياست‌هاي سه دهه گذشته مطابق اسلام واقعي نبوده و به نتيجه نرسيده است و بايد شيوه‌هاي جديدي را آزمايش كرد. به ويژه اينكه برخي از اين شيوه‌ها در كشورهاي همسايه ايران در حال تكرار است و اصالت و اعتبار آن براي عده‌يي از اين افراد قطعي و يقيني است و مي‌خواهند از رقباي خود در منطقه عقب نمانند. به همين دليل هم توجه خود را بر مساله زن و جنسيت متمركز كرده‌اند.
3- ولي يك احتمال ديگر هم هست و آن اينكه عده‌يي چنين استدلال كنند كه حضور بانوان و آقايان در محيط‌هاي اداري و دانشگاهي در كنار يكديگر در دو دهه اول انقلاب مشكل‌آفرين نبوده ولي اين اختلاط در دوره اصولگرايي مشكل‌ساز شده است. به همين دليل هم تا سال 84 كسي به اين مسير نمي‌رفت كه سياست جداسازي را در عرصه عمومي پيشه كند. ولي طي سال‌هاي اخير اختلاط در عرصه عمومي موجب عوارض اخلاقي شده و لذا برخي افراد درصدد جداسازي جنسيتي در اين عرصه شده‌اند. اين خوشبينانه‌ترين حالت نسبت به انگيزه اين افراد است، زيرا در غير اين صورت نمي‌توان براي اين پرسش پاسخي يافت كه چرا اجراي چنين برنامه‌يي به ذهن نيروهاي اوليه انقلاب نرسيد، اما اكنون سياستمداران نسل‌هاي بعدي متوجه اين كاستي و انحراف شده‌اند؟
بنابراين با فرض خوشبينانه فوق، اين پرسش را مي‌توان مطرح كرد كه اگر در حال حاضر چنين اختلاطي سبب دامن زدن به روابط ناسالم مي‌شود، در اين صورت بايد به اين نتيجه رسيد كه با حذف اختلاط در عرصه عمومي نمي‌توان اين مشكل را حل كرد. همچنان كه در گذشته هم وجود اختلاط موجب مشكلي نشده بود. ريشه چنين وضعي در جاي ديگر است و تا وقتي كه آن ريشه شناسايي نشود، مشكل مذكور همچنان باقي خواهد ماند. ريشه اين مشكل در نگاه جنسيتي اصولگرايان به مرد و زن در هر محيطي از جمله محيط كار است. در واقع آنان در محيط كار به افراد نگاهي جنسيتي دارند كه منشا اين بحران است. فراموش نكنيم كه اين مشكل هم در دوره ناب اصولگرايي به وجود آمده و ناشي از تبعات و شيوه مديريت آنان است و حتي اگر گفته شود مشكل در دوره اصلاحات ايجاد شد، بايد پرسيد پس چگونه اصولگرايان نتوانستند در دوره هشت ساله خود آن را حل كنند؟ چه بسا اقدامات دولت اصولگرا در تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها، بحران را بيشتر كرد. نمونه‌اش آمار و ارقامي است كه در اين زمينه از سوي نهادهاي مسوول ارائه مي‌شود. بنابراين با قاطعيت مي‌توان گفت كه اقدامات اخير ربطي به غيرت و بي‌غيرتي ندارد. مساله فقط يكي از حالات زير است، يا نعل وارونه زدن يا تجديدنظر در اصول و ارزش‌هاي اوليه انقلاب يا استيصال از نتايج ناخواسته اقدامات اصولگرايان. همه كوشش‌هاي دولت اصولگرا براي اصولگرا كردن مردم، نتيجه عكس داد. به جاي اجراي عدالت و پيشرفت، خلاف آن يعني فقر به بار نشست. به جاي رشد معنويت، ماديت محض به ارمغان آوردند. جامعه به جاي فراقومي فكر كردن، به فرقه‌گرايي سوق داده شد. به جاي افزايش جمعيت و ازدواج به كاهش ازدواج و جمعيت انجاميد و خلاصه سرانگبين اصولگرايي، صفرا فزود. يكي از ريشه‌هاي اين رفتار، ناتواني اصولگرايان در تطابق با خواسته‌ها و ارزش‌هاي جاري مردم است. گمان مي‌كنند كه از طريق ابزارهاي رسمي و دولتي و با تكيه بر قدرت آن مي‌توان هر ارزش و رفتاري را به جامعه حقنه كرد. تا وقتي اين ذهنيت اصلاح نشود، درِ اصولگرايي همچنان بر همين پاشنه ناصواب خواهد چرخيد.
* روزنامه ایران نیز یادداشت امروز خود را به دستگاه قضا اختصاص داده و با عنوان «الزامات تحول در نهاد قضا» به قلم علی نجفی توانا باز نشر کرده است: نظام قضایی کشور قلب تپنده عدالت و ضامن نظم اداری، سیاسی و اجتماعی در یک جامعه است. بالطبع برای ایفای این وظیفه، نظام قضایی باید از منظر سخت افزاری و نرم افزاری یعنی دارا بودن شرایط لازم از جهت قوانین حاکم، پرسنل کافی، تخصص و نظارت بر اجرای امور و همکاری و هماهنگی سایر قوا بسترهای مناسب را داشته باشد. این در حالی است که کشور ما در این خصوص از شرایط حساس‌تری برخوردار است زیرا تعدد تفاوت دیدگاه‌های فقهی، وجود پیشینه و سابقه تقنین قضایی متفاوت در گذشته، تغییر مشی و روش مدیریتی در طول 4 دوره اداره قوه قضائیه همه و همه حساسیت ویژه‌ای به عملکرد قوه قضائیه می بخشد. ضمن آن که تغییر سیاست تقنینی بویژه در بعد کیفری به خاطر تعهدات مربوط به اسناد بین‌المللی و نیز ضرورت رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی، اجرای مفاد قانون اساسی و وقوع جرایم جدید ناشی از استفاده فناوری بویژه در فضای مجازی، جرایم پیشرفته الکترونیکی و غیره دیدگاه جناحی در عرصه نظام تقنینی، اجرایی و قضایی، سلامت دستگاه پاسدار عدالت را دچار چالش‌ها و معضلات متعددی می‌کند. با عنایت به این موارد، بی‌گمان مدیریت و هدایت سکان قوه قضائیه آسان نخواهد بود. بالطبع در تطبیق با اصول نوین مدیریت الزاماً برای پذیرش مسئولیت این نهاد باید ساز و کارهای لازم را فراهم آورد. امروز دیگر مدیریت بر رفتارهای افراد و رسیدگی به اختلافات آنان، حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم، برخورد با فشارها و مشکلات بیرونی و درونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ابزارهای گذشته و سنتی امکانپذیر به نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر جلب رضایت مردم مستلزم قوانین، پرسنل، تخصص، تجهیزات و تشکیلات مدرن و مدیران کارآمد است. در غیر این صورت به طور قطع باید بدانیم که با توجه به طبیعت خواست‌های مردم و مطالبات قضایی از یک طرف و لزوم حاکمیت بهداشت قضایی در کشور از جهت دیگر، تلاش برای اصلاح و سالم‌سازی رفتارها و پیشگیری از وقوع جرم، توأم با توفیق نخواهد بود.
مسلم است که جامعه قضایی کشور شاهد تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان قوه قضائیه در زمینه استقرار پرسنل قضایی است. شاهدیم که مسئولان قوه در مورد مسائل و موضوعات از خود حساسیت به خرج داده و اعمال مدیریت می‌کنند اما به نظر می‌رسد پاشنه آشیل نظام مدیریت قضایی ما احتمالاً می‌تواند این باشد که متولیان، خود را منحصر به روش‌ها و ابزارها و تعاریف سنتی کنند. برای اجرای وظیفه سنگین اجرای عدالت باید آینده‌نگری داشت. باید برای انجام تغییراتی آماده شد که سرعت وقوع آنها همانند سرعت گردش دانش به حدی است که بر روابط اجتماعی به شدت اثرگذار خواهد بود. باید اموری که احیاناً مغفول مانده، به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و آسیب‌شناسی مشکلات سال‌های گذشته به سرعت انجام شود. ناکامی‌ها، افزایش اختلافات، دگرگونی رفتارهای جزایی و جنایی، ساز و کارهای توانمندی و قابل انطباق با واقعیت‌های داخلی و خارجی، پذیرش عینیت‌ها و واقعیت‌ها و دوری از ذهنیت‌گرایی و خلاصه روزآمد کردن ساز و کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تنها راه حل و رفع مشکلات و مسائل موجود در نظام قضایی است. در این میان به طور قطع جلب مشارکت‌های مردمی، تقویت نهادهای غیر‌دولتی و حمایت از کاهش تصدی‌گری قوه قضاییه و جلب مشارکت بخش خصوصی درخصوص بسیاری از وظایف مربوط به تصدی‌گری قوه قضائیه، عدم تمرکز و قبول استقلال نهادهای مؤثر مانند نهاد وکالت در انتقال بخش مهمی از مسئولیت‌ها به این نهادها به طور قطع می‌تواند به مدیریت قوه قضائیه مدد برساند و ساز و کار لازم را فراهم نماید.
روزنامه اطلاعات امروز در قسمت یادداشت خود به موضوع دستور کار نمایندگان مجلس اشاره کرده و با تیتر «شناخت اولویت ها» به قلم فتح الله آملی آورده است:
استیضاح وزیر علوم که قرار است روز چهارشنبه در صحن علنی مطرح شود. آیا این مهم‌ترین معضلی است که باید حل شود؟ قصد دخالت در کار و تصمیم نمایندگان عزیز نیست. به مناقشه‌ای هم که در حال حاضر در میان نخبگان و دانشجویان و طرفداران و مخالفان وزیر محترم (که ظاهراًکارنامه مثبت و خوبی هم داشته) کاری نداریم، اما قصد نگارنده گلایه از غفلتی است که گاه ما با تمام دیانت و صداقت و دلسوزی‌مان نسبت به اولویت‌بندی مسائل مهم کشور و ملت داریم و این تغافل همواره ما را به حسرت و افسوس کشانده است. اینکه حال بیاییم و حسرت بخوریم که چرا در زمانی که تحریم نبودیم و درآمدهای سرشار نفتی داشتیم این سرمایه‌ها را صرف تقویت زیرساخت‌ها نکردیم و چرا به جای مصرف آن‌را سرمایه نسل آینده نساختیم؟ چرا همه را در هاضمه هزینه‌های رو به تزاید دولت هضم و مصرف کردیم و… سودی ندارد. اینکه در این غفلت چه فرد یا افرادی مقصر بوده‌اند نیز چاره کار نیست گرچه به ما هشدار می‌دهد که غفلت‌هایمان ما چقدر ممکن است خسار‌ت‌آفرین باشد، اما آنچه که به درد می‌خورد این که از این پس بیشتر هوشیاری به خرج دهیم.
بگذارید به یک نمونه اشاره کنم. مدتی است که همه ما هشدارهای مقامات مسئول به ویژه وزارت نیرو را در مورد کم‌آبی و خشکسالی و اعلام خطر و بحران کمبود آب در چند شهر بزرگ می‌شنویم و می‌خوانیم. مدتهاست که درباره بلایی که بر سر زاینده‌رود و دریاچه ارومیه آمده است صحبت می‌کنیم. اخیراً گزارش‌هایی درباره اثرات خشکسالی در منطقه سیستان و فقر و فاقه‌ای که به بار آورده در رسانه‌ها و صداوسیما دیده و خوانده‌ایم، اما چه کاری صورت داده‌ایم؟ به اعتقاد نگارنده مهم‌ترین مسأله‌ای که بدون فوت وقت، هم نمایندگان مجلس و هم دولت و هم همه دلسوزان کشور باید بدان بپردازند و اولویت کاری خود قرار دهند، اجماع بر سر ساماندهی آب در کشور است. مسأله بسیار جدی است. از هر چیز دیگری مهمتر است. فقط با گفتن یا نوحه سردادن هم مشکل حل نمی‌شود. همین امروز هم دیر است؛ خیلی دیر. اگر قرار است تا چند سال دیگر به حال و روز سومالی یا سودان گرفتار نشویم و جنگ آب به راه نیفتد و کشورمان به حال و روز قحطی نیفتد، از اکنون باید به فکر بود. نشانه‌های هشدار و خطر را طبیعت خود به زبان بی‌زبانی به ما اعلام کرده است. به سرعت مرگ دریاچه ارومیه نگاه کنید. بسیاری گمان می‌کردند از سه سال پیش تاکنون حداکثر نیمی از دریاچه خشک می‌شود، اما در حال حاضر حدود ۸۰ درصد دریاچه از بین رفته است. وضع زاینده رود را می‌بینید. علت رشد سریع مرگ این دریاچه‌ها و رودها و رودخانه‌ها آسیب پذیری دشت و سرزمین ماست که با کم توجهی و بی‌برنامگی و بدون پانسمان زخمهای کوچک گذشته و افزایش زخمها، اکنون تمام مقاومت خود را از دست داده است. زمین و طبیعت این گونه است. خود خوری می‌کند. مقاومت می‌کند تا نمیرد و وقتی بی‌توجهی مدام تکرار شود یک مرتبه زمین می‌خورد و حتی می‌میرد. وقتی حتی بدون مطالعه کارشناسانه دقیق، صدها سد در کشور ساخته می‌شوند، وقتی تصور می‌کنیم هر چقدر بخواهیم و در هر جا می‌توانیم باکندن زمین به آب برسیم، وقتی برای خوشامد این و آن یا ایجاد محبوبیت در فلان منطقه و در بهمان روستا و دشت اجازه حفر چاه به این و آن می‌دهیم؛ وقتی اجازه می‌دهیم حاکمیت پول و سرمایه در هر کجای این سرزمین تیشه، کلنگ، تبر یا بولدوزرش را به جان هر درخت و جنگل و محیط سبزی بیندازد و… گمان نمی‌کنیم که روزی هم می‌رسد که باید برای یک باریکه آب به جان همدیگر بیفتیم؟ در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ دشت کشور با تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی پای به مرحله سترونی گذاشته‌اند. در خط ساحلی خزر با ساخت بیش از ۱۰۰ سد، اراضی پایین دست را با بحران روبرو کرده‌ایم. بیش از ۸۰ سد بر حوزه آبریز دریاچه ارومیه زمینه‌‌های خشکی آن را فراهم آورده است دریاچه بختگان، تالاب جاز موریان، تالاب شادگان و… همه و همه در معرض نابودی کامل قرار گرفته‌اند. سطح آبهای زیرزمینی در مناطق بسیاری از دشتهای ایران به شدت پایین رفته است و با این همه هنوز به فکر نیفتاده‌ایم. هنوز مصرف آب چه در بخش مصرف خانگی و چه در بخش کشاورزی حتی از کشورهایی که متوسط بارندگی آنها سه برابر ماست، بیشتر است.
مسأله فقط تأمین آب شرب برای شهرهایمان نیست. کل مصرف آب شرب کمتر از ۴ درصد است. مسأله این است که برای نجات کشور از خشکسالی بدون تردید نیازمند تغییر رفتار در مصرف آب کشاورزی و در شهرها هم نیازمند صرفه‌جویی لازم هستیم، اما مسأله بحران آب در دشتهای ایران به شدت نگران کننده شده است. همین حالا هم خیلی دیر است و بسیاری از چاه‌های عمیق باید تعطیل شوند و برخی از سدها نیز…
نیاکان ما با وجودی که هیچیک از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ما را نداشتند، بسیار بهتر از ما از طبیعت و آب و خاک حفاظت کردند. در روش انتقال آب توسط قنات کمترین میزان تبخیر آب را شاهد بودیم و در روش دپوی آب پشت سد شاهد بیشترین تبخیر آب هستیم. کسی با سدسازی مخالفتی ندارد، اما این گمان که در هر جایی آبی و رودخانه‌ای هست پس بهتر است سد بسازیم و آب را پشت آن ذخیره کنیم، ما را به ناکجاآبادی می‌برد که شاهد آن هستیم. این تصور که هر جا چاه معمولی به آب نرسید پس چاه نیمه‌عمیق یا عمیق بزنیم تا به آب برسیم و اشتغالی برای مردم منطقه ایجاد کنیم، فاجعه می‌آفریند. در زیرزمین خبری نیست. آبی که در زیرزمین است باید از آسمان آمده و در آنجا جمع و ذخیره شده باشد وگرنه هر روز ذخیره‌هایش کم و کمتر می‌شود و زمانی می‌رسد که دیگر آبی ندارد و از خشکی لب می‌ترکاند. این تصور که هر کجا پولی دادند و چند روزی نانی و آبی بر سفره اداره کم بودجه ما نهادند پس هر منطقه جنگلی یا هر بستر رودخانه یا دشت و محیط سبزی را می‌شود در اختیار فلان سرمایه‌دار گذاشت تا محیط سبز و پر درختی را به ویلایی بدل کند( آن هم اغلب برای چند روز تفریح در سال) زخمی بر دل طبیعت می‌نشاند که به مرور به غده‌ای چرکین بدل می‌شود و بعد خودما را به آه و حسرت و ناله می‌کشاند. دوستان و عزیزان! حتی امروز هم دیر است. به فکر ایران عزیز باشیم. اولویت‌های اساسی کشور را در نظر بگیریم. از دعواهای جناحی و حزبی و قبیله‌ای فاصله بگیریم. بر سر منافع ملی به اجماع برسیم و باور کنیم اگر همه دست به دست هم ندهیم و به مشکلات اساسی و حیاتی کشور اندیشه نکنیم و دلواپس و دغدغه‌مند مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مسیر توسعه و پیشرفت آن نباشیم، به حسرتی ماندگار و بی‌فرجام و خجلت و شرمساری نزد آیندگان دچار خواهیم آمد. اشاره به بحران آب و خاک از این رو مطرح شد که توجه به آن بسیار ضروری است. البته اولویت‌های دیگری هم در کوتاه مدت باید مدنظر نمایندگان عزیز ملت و همه دلسوزان و علاقمندان باشد که کمک به دولت برای خروج از رکود، رفع بیکاری و ایجاد آرامش در بین اعضای کابینه برای ایفای وظایف سخت و سنگینی که در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی برعهده دارند، از جمله آنهاست. باور کنید دولت در این شرایط سخت و دشوار بسیار بیش از هر وقت دیگری نیازمند حمایت و همراهی است.
مبادا در تشخیص اولویت‌ها دچار خطا شویم که فرصت سخت اندک و چالش های پیش رو بسی فراوان است.
محمد کاظم انبارلویی در شماره امروز روزنامه رسالت به موضوع لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اشاره کرده و نوشته است:
لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه چهارشنبه گذشته تقديم مجلس شد، داراي اشكالات شكلي و ماهوي است كه در زير به بخش‌هايي از آن اشاره مي‌شود: 1- مفادي از اين لايحه ماهيت بودجه‌اي دارد. در مواد 1، 2، 3 و ... سخن از دريافت و پرداخت‌ها و نيز پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه است. اين مفاد به راحتي مي‌توانست در جريان رسيدگي به بودجه سال 93 در مجلس شوراي اسلامي جزء مفاد بندها و تبصره‌هاي ماده واحده باشد. لذا ارسال اين مفاد از بودجه سال 93 آن هم در هفته پاياني مردادماه كار درستي نيست. دولت بايد آذرماه سال گذشته وفق قانون، بودجه كل را تقديم مجلس مي‌كرد نه اينكه بخشي از آن را تحت عنوان تبصره 21 به عنوان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها دو ماه پس از ارائه قانون بودجه و بخش ديگر را هشت ماه پس از تسليم بودجه در مردادماه به مجلس ارائه دهد.
سه پاره كردن بودجه سال 93 نشان مي‌دهد كه دولت در مهلت مقرر بودجه را به مجلس نداده و حتي از دولت قبل هم در تعيين تكليف بودجه عقب بوده است.
2- بخش ديگر از لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ماهيت برنامهاي دارد. نمي‌توان در تدوين، تصويب و تاييد بودجه در نهادهاي قانوني كشور همزمان با بررسي بودجه، برنامه را اصلاح كرد. اين اصلاح مي‌توانست تحت عنوان لايحه ديگري به مجلس بيايد و طبق قانون تغيير و اصلاح برنامه نياز به دو‌سوم آراي مجلس دارد.
3- برخي از مفاد لايحه يادشده به اصلاح برخي قوانين اختصاص دارد مانند ماده 17 لايحه. به نظر مي‌رسد اصلاح قوانين هم جايگاه خود را دارد و از تمركز روي بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي مقنن را دور مي‌كند.
4- در مقدمه توجيهي لايحه از ضرورت تغيير رويكرد خارجي كشور در مواجهه با مذاكرات هسته‌اي و فعال‌سازي اين مذاكرات در مسير برد - برد سخن رفته است. اين حرف نه ماهيت بودجه‌اي دارد و نه برنامهاي و نه اصلاح قوانين بلكه ناظر به اصلاح سياست‌هاي اعلامي از سوي مقام معظم رهبري است كه خارج از وظايف لايحه‌نويسان است. منوط كردن توفيق اين لايحه به بازي برد- برد در حقيقت دست انداختن به آرزويي است كه در دست دولت نيست. دولت طي يك سال گذشته بناي تعامل مثبت با 1+5 را داشته است و به بازي برد-برد فكر مي‌كرده است. اما طرف غربي بويژه آمريكايي‌ها به بازي برد- باخت فكر مي‌كنند. لذا تعهدات خود را در توافق اوليه ژنو عملياتي نكردند. لحن آنها تندتر و اهانت‌بارتر شده و تحريم‌‌هاي جديد وضع كرده‌اند. پس آن قسمت بازي در اختيار دولت نيست لذا دولت بايد بسته پيشنهادي يا بهتر بگوييم لايحه متمم بودجه را با فرض اينكه آمريكايي‌ها همچنان بر طبل خصومت با ملت مي‌كوبند، تنظيم مي‌كرد.
5- آن قسمت از لايحه كه ماهيت بودجه‌اي دارد، منابع و مصارف، پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه شفاف نيست. هيچ جدولي از منابع و مصارف اين مهم را شفاف نكرده است. لذا نهادهاي نظارتي معلوم نيست براساس چه اعداد و ارقامي مي‌خواهند تفريغ لايحه مذكور يا متمم بودجه سال 93 را ارائه دهند.
هفته گذشته مديرعامل كارخانه پروفيل زاگرس كه يك كارآفرين است از شدت آلام و فشارهاي رواني دست به خودسوزي زد. او شش ميليارد تومان وثيقه به بانك برده بود تا پنج ميليارد تومان وام بگيرد تا مشكل نقدينگي بنگاه خود را حل كند. اما به او اين وام را ندادند!
رفع مانع توليد در اين بنگاه اقتصادي چه ربطي به بازي برد-برد تغيير سياست ما در مذاكرات هسته‌اي دارد.
او مي‌خواست يك بنگاه را از خطر تعطيلي و ورشكستگي نجات دهد و ده‌ها بيكار را براي تامين معيشت خانواده‌شان ياري نمايد. در لايحه ياد شده چه تدبيري براي كمك به اين دسته از كارآفرينان شده و چه اميدي به آنان مي‌خواهيم بدهيم؟
روزنامه شرق به موضوع سقوط هواپیما آنتونف 140 در قسمت یادداشت خود اشاره کرده و به قلم حامد سعیدی با عنوان « بهای گزاف یک تصمیم » آورده است:
پس از شنیدن خبر سقوط هواپیمای «ایران 140»، از همان ساعت‌های اول در محل حضور یافتم تا از نزدیک در جریان ماجرا باشم، البته برای تهیه گزارش فنی ابتدا باید جعبه‌های سیاه هواپیما به هواپیماسازی اصفهان رفته و پس از بازشدن فایل‌ها، مکالمات، دما، فشار، ارتفاع و... بررسی شود. در این حالت، خیلی علمی می‌توان به علت سانحه پی برد، با این‌همه باید تاکید کرد این حادثه برای هیچیک از صاحبان فناوری هوایی یا خلبان‌ها غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. نکته جالب ماجرا این است که پس از سقوط هواپیما، تا حوالی ظهر، نامی از هواپیما و خط هوایی برده نشد. در هرکجای جهان وقتی هواپیمایی سقوط می‌کند، ابتدا نام هواپیما و اسم خط هوایی گفته می‌شود. یک لابی پرقدرتی در جریان است که توانست تا ظهر جلو انتشار خبر درست درباره سانحه‌ای که درون شهر تهران به‌وقوع پیوست را بگیرد و از اسم هواپیما و خط هوایی سخنی به میان نیاید تا سر فرصت تصمیم بگیرد که چه بگوید و خبر چگونه باید منتشر شود. این لابی همان لابی‌ای است که 15سال است در مقابل عیب این هواپیما مقاومت می‌کند. علاوه بر این هواپیمایی که سقوط کرد، «ایران140» نام دارد که در شرکت هواپیماسازی ایران «هسا» تولید می‌شود، اما پس از سقوط، آن را «آنتونوف» اوکراینی معرفی کردند. در زمان گرفتن لوح تقدیر و جایزه، همه‌چیز ملی است و محصول خودکفایی، اما به‌محض وقوع حادثه این نام به «آنتونوف» تغییر می‌کند. پس از بستن قرارداد با اوکراین، تحمیل‌هایی از جانب این کشور به ایران صورت گرفت، از جمله اینکه موتور این هواپیما موتور هلیکوپتر است که باعث می‌شود هواپیما توان کافی برای پرواز نداشته باشد. طبق قوانین جهانی، همه هواپیماهای مسافربری جهان باید دست‌کم دو موتور داشته باشند، علاوه بر این، موتور هواپیما باید به‌قدری قدرتمند باشد که در صورت ازکارافتادن یک موتور، موتور باقیمانده بتواند هواپیما را به سلامت به زمین بنشاند. اما از آنجایی که موتور این هواپیما توان کافی نداشت، پس از وقوع نقص‌فنی در این هواپیما، موتور دوم نتوانست آن را سالم به زمین بنشاند. نکته بسیار مهم دیگر آن است که این هواپیما برای وضعیت آب و هوای سرد اوکراین طراحی شده و تاب تحمل هوای گرم تهران را ندارد. به گفته کارشناسان، این هواپیما حتی اگر به سلامت فرودگاه تهران را ترک می‌کرد، حوالی ظهر که هوا گرم است، به طبس (که در منطقه گرمسیری است) می‌رسید و به احتمال بسیار در آنجا دچار مشکل می‌شد. علاوه بر این، هواپیمای یادشده برای 30 مسافر طراحی شده بود.
اما از آنجا که پرواز با این تعداد مسافر به لحاظ اقتصادی به‌صرفه نیست، سازندگان، تعداد صندلی‌ها را به 50 صندلی افزایش دادند که با توجه به ضعف موتور هواپیما، ضریب خطر را افزایش داده است. گذشته از این، هواپیمای «ایران 140» برای مسیرهای کوتاه مانند تهران- اصفهان مناسب است نه مسیرهای طولانی مانند تهران- تبریز یا تهران- طبس. جمیع این عوامل باعث شده که این هواپیما به یک تابوت پرنده تبدیل شود. با توجه به همین مشکلات بود که بسیاری از کارشناسان نسبت به تولید این هواپیما در داخل کشور، ابراز نگرانی کردند اما وقتی سخنانشان شنیده نشد، پیشنهاد کردند لااقل تا مدتی از هواپیمای یادشده، به‌عنوان هواپیمای باری استفاده کنند و اگر این هواپیما توانست کارآیی و ایمنی خود را در پروازها به شکل عملی اثبات کند، آن‌گاه آن را وارد خطوط هواپیمایی مسافربری کنند.
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان امروز در یادداشت این روزنامه به موضوع توهین نجفقلی حبیبی عضو حزب منحله مشارکت به عاشورای حسینی اشاره کرده و با عنوان «فرق پیمانه و پیمان زکجا داند مست؟! » آورده است:
«شما سالانه برای بعضی چیزها چقدر خرج می‌کنید؟ در همین ایام عاشورا چقدر پول خرج می‌شود؟ بازده فرهنگی‌اش چقدر است؟ دو شب گریه می‌کنند و بعد می‌روند»!
این سخنان تأسف‌آور بخشی از اظهارنظر آقای نجفقلی حبیبی، عضو حزب مشارکت و رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی است که پنج‌شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی دیروز، امروز، فردا، ایراد شده است.
اگرچه جایگاه انسان‌ساز و نقش حیات‌آفرین عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بدیهی‌تر از آن است که نیازی به بازگویی داشته باشد ولی اشاره به چند نکته در این خصوص -فقط برای یادآوری- ضروری به نظر می‌رسد.
1- برای فرهنگ تعریف‌ها و معانی متفاوت و فراوانی ارائه شده است که تقریباً تمامی این تعاریف در یک نقطه با یکدیگر مشترک هستند و آن، اینکه؛ «فرهنگ مجموعه باورها و رفتار برخاسته از آن است که به زندگی انسان‌ها معنا و جهت می‌دهد».
اکنون باید از آقای نجفقلی حبیبی پرسید که در اظهارات خود از کدام «فرهنگ» و «بازده فرهنگی» سخن گفته‌اید؛ آیا عزاداری برای سیدالشهداء علیه‌السلام، و زنده نگهداشتن یاد و خاطره واقعه کربلا و رخداد عاشورا به معنا و مفهوم پاسداشت فداکاری و ایثار در راه خدا، مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی دیکتاتورها، ایثار و از خودگذشتگی برای تأمین سعادت انسان‌ها و حفظ استقلال و آزادگی آنها نیست؟! اگر این همه که فقط اندکی از دستاوردهای عزای حسینی(ع) است، «فرهنگ» نیست، بفرمائید از نظر جنابعالی «فرهنگ» چیست؟! البته پیش از این نیز هم‌حزبی‌های مشارکتی شما فرهنگ شهادت را خشونت‌طلبی معرفی کرده و شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یارانش را نتیجه طبیعی! خشونت جد بزرگوارشان رسول خدا(ص) در جنگ‌های بدر و احد دانسته بودند بنابراین، امروزه که مردم مسلمان و عاشورایی این مرز و بوم در مقابل زورگویی‌ها و جنایات حامیان تابلودار فتنه‌گران 88 ایستاده‌اند، دور از انتظار نبوده است که افرادی، از فرهنگ حسینی(ع) که انگیزه‌آفرین ملت است عصبانی باشند! همان حامیان و مدیران بیرونی که دفاع و حمایت از اصحاب فتنه در مقابل نظام اسلامی ایران را «هدف استراتژیک» خود می‌دانستند (اوباما) و همان‌ها که از هم‌حزبی‌های مدعی اصلاحات شما - و‌نه همه آنها - با‌عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد می‌کردند (نتانیاهو) و آنانی که دلارهای نفتی را سخاوتمندانه به پای آنها می‌ریختند تا به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام اهانت ورزند و نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگباران کنند! مسجد آتش بزنند و... در همان حال، خود را «مردمان خداجوی»! معرفی کنند.
2- کاش جناب آقای نجفقلی حبیبی به این پرسش پاسخ می‌داد که مردم ایران با کدام انگیزه و باشور و شعور برخاسته از کدام مکتب، علیه رژیم آمریکایی و خونریز شاه شوریدند و با دست خالی به جنگ تفنگ‌ها و با تن‌های بی‌سپر به مصاف تانک‌ها رفتند و بساط ظلم و بیداد طاغوت را برچیدند. شعارهایی نظیر «نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است» را چه کسانی با خون پاک خود درآمیختند و ایثارگرانه به کف خیابان‌ها ریختند؟! و به قول حضرت امام(ره) ایران را از اسارت طاغوت رها ساختند؟! و یا، در جریان جنگ تحمیلی که همه قدرت‌های ریز و درشت جهان به مقابله با ایران اسلامی آمده بودند، فرزندان این مرز و بوم با کدام انگیزه و با درس‌آموزی از کدام مکتب، خون دادند و خون دل خوردند و حتی یک وجب از خاک میهن‌اسلامی را به دشمن ندادند؟! آیا انگیزه‌ای غیر از پیروی از مکتب حیات‌بخش حسینی(ع) و فرهنگ عاشورایی در میان بود؟ راستی اگر همین انگیزه‌های الهی برخاسته از فرهنگ حسینی و عاشورایی نبود، امروز بعضی‌ها مجبور نبودند پوتین نظامیان آمریکایی را واکس بزنند؟! عاشورائیان که در آن حالت نیز ننگ نوکری آمریکا را نمی‌پذیرفتند و جان می‌دادند و زیر بار ذلت نمی‌رفتند ولی آن «بعضی‌ها» چه؟!...
3- «مایکل برانت» کارشناس برجسته بخش «شیعه‌شناسی» سازمان «سیا» می‌گوید «بعد از انقلاب اسلامی در ایران که منافع آمریکا را نه فقط در این کشور بلکه در تمامی منطقه به چالش جدی کشیده بود با همکاری سازمان اطلاعات خارجی انگلیس «MI6» و شماری از دیگر کارشناسان برجسته، پروژه‌ای را با هدف شناخت «شیعه» و بررسی عوامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طراحی کردیم. چرا که رشد فزاینده انقلاب اسلامی و پیامدهای آن در سایر کشورهای مسلمان بسیار خطرناک تلقی می‌شد.» مایکل برانت درباره نتیجه این بررسی می‌گوید؛ «ما و همکاران انگلیسی خود به این نتیجه رسیدیم که انقلاب اسلامی ایران فقط واکنش ایرانی‌ها به سیاست‌های شاه نبود بلکه دو عامل اصلی در پیدایش و ادامه انقلاب نقش اساسی داشته است؛ «مرجعیت شیعه» که اصول و اعتقادات اسلامی را ترویج کرده و بر آن پافشاری می‌کند و عزاداری برای نوه پیامبر اسلام [امام] حسین[ع] که با گریه و غم و اندوه برای شهادت وی و زنده نگه داشتن ماجرای کشته شدن او در چند قرن قبل همراه است. شیعیان با یادآوری خاطره شهادت امامشان، برای مقابله با قدرت‌هایی که آنها را بیگانه و استعمارگر می‌دانند، انگیزه‌ای قوی و مهار نشدنی می‌گیرند» برانت در بخش دیگری از گزارش خود می‌گوید؛ سازمان سیا، در مرحله اول 40 میلیون و در مرحله بعدی 900 میلیون دلار به منظور یافتن راه‌حلی برای مقابله با دو عامل مرجعیت و عزاداری نوه پیامبر[ص] به این پروژه اختصاص داد و گروه کارشناسان ما در نهایت به این نتیجه رسیدند که مقابله مستقیم با دو عامل مورد اشاره نه فقط کارآمد نیست که نتیجه معکوس نیز دارد و راه کار موثر ایجاد تفرقه و ترویج دیدگاه‌های متفاوت با عقاید و باورهای رایج شیعه است.
همین جا، اشاره به نظر حکیمانه امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان ضروری است که می‌فرمودند عاشورا و عزاداری‌ها برای اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام اسلام را زنده نگه داشته است - انبوه احادیث و روایت اهل بیت(ع) دراین‌باره که جای خود دارد- این نگاه یک برداشت ذوقی و سلیقه‌ای نیست بلکه از واقعیتی غیرقابل انکار حکایت می‌کند و از آقای نجفقلی حبیبی تعجب‌آور است که داعیه خط امام نیز دارند!
بعید می‌دانیم که آقای نجفقلی حبیبی و شماری از همفکران مدعی اصلاحات و مشارکتی ایشان آگاهانه در پروژه یاد شده وارد شده باشند ولی کمترین تردیدی نیز نمی‌توان داشت که چه بخواهند و چه نخواهند، در این پروژه به بازی گرفته شده‌اند.
4- کاش آقای نجفقلی حبیبی فقط یک نیم‌نگاه به تاریخ داشتند و برای این پرسش پاسخی در ذهن خود می‌یافتند که چرا تمامی قدرت‌های ستمگر و دیکتاتورهای خونریز تاریخ با عزاداری سیدالشهدا «علیه‌السلام» به شدت مقابله می‌کردند و دراین راه از هیچ اقدام وحشیانه‌ای امتناع نمی‌ورزیدند.
خلفای بنی‌امیه که خود عامل جنایت بزرگ تاریخ در حادثه عاشورا بودند، در مقابله با عزاداری برای آن حضرت(ع) بسیار سخت‌گیر بودند و به منظور فراموش شدن آن رخداد در اذهان عمومی، روز عاشورا را عید گرفته و به جشن و شادی می‌پرداختند. در زیارت عاشورا می‌خوانیم «و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین علیه‌السلام».
بعد از بنی‌امیه، خلفای بنی عباس همان راه و روش را دنبال کردند. همان‌ها که منافقانه و به نام محبت اهل بیت‌علیهم‌السلام مردم را به سوی خود فراخوانده بودند و مقابله با برپایی عزای سیدالشهداء از سوی تمامی حکام ستمگر ادامه داشت تا نوبت به رضاخان میرپنج رسید. رضاخان که در آغاز برای فریب افکار عمومی در مراسم عزاداری شرکت می‌کرد و حتی پیشانی خود را گِل‌اندود می‌ساخت، بعد از تحکیم پایه‌های قدرت خویش، عزاداری برای امام حسین(ع) را ممنوع اعلام کرد و با عزاداران برخورد سخت و وحشت‌آفرین داشت. امروزه وهابیون و پادوهای کنونی این فرقه آمریکا ساخته نیز بیشترین کینه خود را نسبت به امام حسین(ع) و یاد و خاطره آن شهید بزرگوار روانه کرده‌اند و...
و اما، از سوی دیگر، آقای حبیبی کدام آزاد‌اندیش و مصلح را می‌توانند در تاریخ آدرس بدهند که آزاداندیشی و استقامت خود در برابر زورگویان را مدیون مکتب اباعبدالله‌الحسین(ع) نداند؟!
5- ماجرای ننگین وطن‌فروشی اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 و هجوم برنامه‌ریزی شده فتنه‌گران به اسلام و امام و انقلاب و نظام که برخی از هم‌حزبی‌های آقای نجفقلی حبیبی نیز بازیگر آن بازی بودند، این تردید را پیش می‌آورد که مبادا ایشان در اظهارات سخیف و بی‌پایه اخیر خود، بی‌آن که بداند و بخواهد در ماجرای مشابه دیگری به بازی گرفته شده باشد! و...
چون پرده ز روی کارها بردارند
معلوم شود که در چه کارند همه؟!
ولی دیگر خیلی دیر شده باشد!
آقای حبیبی در پایان برنامه یاد شده و بعد از مواجهه با اعتراض طرف دیگر مصاحبه یا مناظره می‌گوید «مسلما من معتقد هستم که عاشورا مهم‌ترین چیزی است که ما داریم». خب! اگر چنین اعتقادی دارید که می‌دانیم دارید و خود از شرکت‌کنندگان در عزای حسینی(ع) هستید، آن اظهارات موهن از کجا ریشه گرفته؟! و با چه انگیزه‌ای بر زبان شما نشسته است؟! و خیرخواهانه باید گفت؛ برحذر باشید که در آستان اباعبدالله الحسین(ع)، پیمانه نیز بخشی از پیمان است و...
مست شد خواست که ساغر شکند، عهد شکست
فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست؟!
وطن امروز نیز امروز در قسمت یادداشت خود با قلم محسن جندقی به موضوع کرسنت اشاره دارد و می نویسد: کرسنت، دادگاه بین‌المللی لاهه، اعتراض به حکم صادره و... اینها کلمات کلیدی هستند که در چند روز گذشته از زبان مسؤولان شنیده شده اما اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. گویا قرار هم نیست منابع دولتی در این زمینه اطلاعاتی به ما بدهند، چرا که مسؤولان در مواجهه با سؤال خبرنگاران به چند جمله نامفهوم مانند «وظیفه من نیست نتیجه دادگاه کرسنت را اعلام کنم و باید از نهاد ریاست جمهوری این خبر اعلام شود» یا «رای صادر شده اما ما نمی‌توانیم بگوییم رای چه بوده است اما به آن اعتراض خواهیم کرد» بسنده می‌کنند. اینها نشان می‌دهد مهم‌ترین منبع خبری یعنی دولت برای انتشار اطلاعات جدید از موضوعی مانند کرسنت محدودیت قائل می‌شود. از طرفی دولت راه انتشار اخبار از سایر منابع خبری را هم محدود کرده است تا جایی که نمایندگان مجلس بارها و بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند. اینها در حالی است که مسؤولان دولت یازدهم کرارا از جریان آزاد اطلاعات سخن گفته‌اند و اینگونه نشان داده‌اند که مدافع سرسخت این جریان هستند. این تناقض‌ها در گفتار و رفتار ذکر چند نکته را ضروری می‌کند.
1ـ فرض می‌کنیم مخاطبان رسانه‌ها و حتی خود رسانه‌ها از موضوعی مانند کرسنت چیزی نمی‌دانند اما منابع خبری بیگانه خبری مبنی بر صدور رای فاجعه‌آمیز علیه ایران می‌دهند. در صورت الزام ایران به اجرای این رای باید کشورمان مبلغ هنگفتی به طرف اماراتی بپردازد. آیا مردم و رسانه‌ها حق دارند از صحت یا عدم صحت این خبر مطلع شوند یا خیر؟ موضوع صدور رای رسمی دادگاه بین‌المللی لاهه، مانند اخبار پیش پا افتاده دیگر رسانه‌های خارجی نیست که ارزش پرداختن نداشته باشد، چراکه پای منافع ملی وسط می‌آید و قطعا خبر بااهمیتی محسوب می‌شود.
بگذریم از اینکه بهتر بود چنین خبری در ابتدا از سوی مسؤولان و رسانه‌های خودمان منتشر می‌شد تا رسانه‌های دیگر اما اینکه با انتشار رسمی خبر در رسانه‌های جهان و منطقه، مسؤولان باز هم اصرار به تحدید اطلاعاتی در این زمینه دارند، کم‌سابقه است.
2ـ در علوم ارتباطات مبحثی وجود دارد با عنوان «اقناع»؛ یعنی رسانه باید بتواند مخاطب خود را قانع کند و یکی از ابزارها برای رسیدن به این هدف اعتمادسازی است. دولت در زمینه خبرهای کرسنت، عملا این ابزار را از رسانه گرفته و مانع انتشار اطلاعات توسط رسانه داخلی برای مخاطب داخلی می‌شود. مخاطبان داخلی نیز برای دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه به منابع خبری دیگر مراجعه می‌کنند که با توجه به محدودیت داخلی در این زمینه، منابع خبری بیگانه مقصد آنها خواهد بود. دولت با ایجاد محدودیت خبری در زمینه رای دادگاه لاهه برای سایر منابع خبری این فرصت را به وجود آورده که تا می‌توانند در این زمینه مخاطبان داخلی را بمباران اطلاعاتی کنند.
3ـ مسؤولان دولتی با تصمیم‌گیری‌های عجولانه درباره کرسنت، ناپخته عمل کردند، چراکه دولتی‌ها با تحدید اطلاعاتی کرسنت نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه اعتماد مردم به خود را کاهش دادند. افکار عمومی با فرض اینکه درباره کرسنت چیزی نمی‌داند و فقط چند جمله نامفهوم درباره آن می‌شنود ناخودآگاه به هر پیامی حتی شایعه وابسته می‌شود. مگر در کرسنت چه اتفاقی افتاده که مسؤولان نمی‌خواهند خبری درباره آن منتشر شود؟ آیا پای مسؤولان نیز به این پرونده باز شده؟ چه کسانی باعث شدند کشورمان خسارت سنگینی به طرف اماراتی بدهد؟ اینکه می‌گویند صدارت مجدد زنگنه در وزارت نفت در صدور این رای تاثیر داشته، واقعیت دارد؟ اگر وزیر نفت، عزل شود در حکم تجدید‌نظر تاثیر خواهد داشت؟ مبلغ جریمه ایران چقدر است؟ چرا قبلا رای به نفع ایران بوده و حالا به ضرر ایران شده؟ رسانه‌های بیگانه با پاسخ دادن به این سؤالات افکار عمومی می‌توانند حتی با انتشار اخبار دروغ به بخشی از اهداف خود برسند.
4ـ انجماد خبری نه‌تنها به دولت کمکی نکرده بلکه موجب خواهد شد چالش‌های دولت در این زمینه بیشتر شود. دولت یازدهم نشان داده افکار عمومی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌هایش دارد و قطعا نگاه منفی افکار عمومی در زمینه تحدید اطلاعاتی کرسنت می‌تواند به دولت ضربه بزند. دولت برای اجرای قانون و رسیدن به اهداف بلند مانند رشد اقتصادی و خروج از رکود احتیاج زیادی به اعتماد عمومی و مردم دارد و این مسائل موجب خواهد شد آن اعتمادی که دولتی‌ها از آن سخن می‌گویند کاهش یابد. دولت هم اکنون وظایف بسیار مهمی مانند کاهش تورم، جلوگیری از گرانی، رسیدگی به معیشت مردم، اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از تولید و ادامه مذاکرات هسته‌ای دارد و قطعا نباید دغدغه دولت، نحوه انتشار اخباری مانند کرسنت باشد. انتشار قطره‌چکانی اخبار کرسنت نمی‌تواند در این زمینه به دولت کمکی کند و کمی تدبیر نیاز است.
5 ـ همزمان با صدور رای دادگاه لاهه علیه ایران، مسؤولان حاشیه‌های بسیاری به وجود آوردند که حتی موجب شگفتی دوستان خود شدند. حاشیه‌های سیاسی مسؤولان تا جایی پیش رفت که شایعاتی مبنی بر انحراف افکار عمومی با استفاده از حاشیه به وجود آمد؛ بدین معنا که دولتی‌ها قصد دارند با حاشیه‌سازی و مشغول کردن رسانه‌های داخلی، افکار عمومی را از رویدادهایی مانند کرسنت منحرف کنند. شکل‌گیری چنین سخنانی نتیجه همان تحدید اطلاعاتی است و با ادامه این روند قطعا ابعاد چنین شایعاتی نیز بیشتر می‌شود. از طرفی مردم از دولتی که همواره مدعی دفاع از جریان آزاد اطلاعات است توقعی بیش از اینها دارند. موضوع کرسنت آزمون بزرگی برای دولت محسوب می‌شود و اگر دولت می‌خواهد ثابت کند به جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با فساد و انتشار حقیقت اعتقاد کامل دارد باید از این آزمون سربلند بیرون آید. البته شاید کمی دیر شده باشد اما هنوز فرصت باقی است.
روزنامه آرمان در یادداشت امروز خود عنوان «سه‌هزار بورسیه در دولت دهم استیضاح وزیر دولت یازدهم» را انتخاب کرده و آورده است:
یکی از مشکلاتی که بعد از انقلاب پدید آمد این بود که نیروهای انقلابی به دلیل آنکه تمام تلاش خود را برای پیروزی مبارزات صرف کرده بودند از تحصیل باز مانده بودند و در این مسیر با کاستی‌هایی مواجه شدند. بر این اساس اوایل انقلاب این توجیه وجود داشت که تعدادی از افراد برای طی کردن مدارح بالاتر تحصیلی از بورسیه‌های تحصیلی بدون در نظر گرفتن ضوابط استفاده نمایند. آنچه نباید از نظرها دور بماند این است که در دولت‌های نهم و دهم اصل بر قانون‌گریزی بود و بعد از آن مجلس نیز موضع خود را تغییر داد و مطلبی را آماده کردند که فضای کشور به سمت احتیاط و محافظه‌کاری رفت. درواقع نمایندگان در اصلاح آیین‌نامه‌ای تصویب کردند که اگر از توضیحات وزیری سه نماینده قانع نشدند به صورت خودکار وزیر استیضاح می‌شود و دیگر نیاز به طرح استیضاح ندارد. متاسفانه باید گفت این مصوبه تیر خلاصی بود به شجاعت مدیران. آنچه امروز به عنوان استیضاح وزیر علوم مطرح است باید اذعان کرد مبنایش بر همین اساس است؛ درواقع به علت بورسیه‌هایی که خلاف قانون و مقررات به بیش از 3هزار نفر در دولت قبل و با دستور فرد دیگری داده شد در حقیقت 3هزار نفری از بورسیه استفاده کرده‌اند که اساسا لیاقت بورسیه فوق‌لیسانس و دکترا را نداشته‌اند، مجلس با این موضع گیری نشان داد که مسئله استیضاح، استیضاح کارآمدی و ناکارآمدی نیست بلکه این استیضاح رنگ سیاسی به خود گرفته است. مجلس که بعد نظارتی دارد به جای آنکه از آقای فرجیدانا به واسطه جلوگیری از بی‌قانونی و قدم برداشتن در راستای قانون تشکر نماید وی را برای استیضاح به بهارستان فرامی‌خواند اما بر چه پایه و اساسی؟! مسلم است که بعد از گذشت 36سال از انقلاب اسلامی استفاده بی‌ضابطه و بدون قانون از بورسیه دیگر هیچ توجیهی ندارد. در این رابطه متاسفانه باید گفت افرادی وجود دارند که امتیازاتی برخلاف قانون و برخلاف ضوابط کسب کرده‌اند و بر همین اساس پست‌های مدیریتی گرفته‌اند. لازم است اشاره شود در این میان افرادی هم هستند که بدون آنکه مدرسه بروند دیپلم گرفته‌اند و با دو کلاس در ماه رفتن، لیسانس گرفته و درحالی‌که هنوز ترم آخر لیسانس را نگذرانده‌اند وارد مقطع فوق‌لیسانس شده‌اند. در واقع ترم آخر لیسانس و ترم اول فوق‌لیسانس در یک زمان انجام شد. به عبارت دیگر هم دانشجوی لیسانس بودند و هم دانشجوی فوق لیسانس! متاسفانه باید اذعان داشت از این دست اتفاقات زیاد شاهد بودیم و اولین بار نبوده است. آنچه به نظر می‌رسد این که مجلس نهم یا به عبارت مناسب‌تر استیضاح‌کنندگان با رای به استیضاح فرجیدانا درواقع مجلس نهم را استیضاح می‌کنند؛ چراکه آقای فرجیدانا قطعا این سوال را از نمایندگان خواهند پرسید که چرا عمل به قانون را تفسیر کرده و مبنایی برای استیضاح قرار دادید؟! متاسفانه در کشور ما هر اقدامی صورت می‌گیرد رنگ و بوی سیاسی دارد و این استیضاح‌ها نیز بر این اساس صورت می‌گیرد و سخت می‌توان استیضاحی را به خاطر آورد که نه براساس سیاسی‌کاری بلکه بر اساس ناکارآمد بودن صورت گرفته باشد. امیدواریم برای گام برداشتن در راستای توسعه کشور دست از برخوردهای سیاسی برداشته شود.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت امروز خود به موضوع استیضاح اشاره داشته و می آورد:
جدی شدن تهديد تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي استيضاح دكتر فرجي دانا وزير علوم، اين سؤال را نيز جدي كرده است كه نهاد قانون‌گذاري كشور چقدر به مصالح عمومي و منافع ملي پاي‌بند است؟
ترديدي نيست كه استيضاح، حق نمايندگان مجلس است و هر مسئول دولتي كه طبق قانون استيضاح شود بايد به تصميم اكثريت مجلس گردن نهد. در كنار اين واقعيت، بايد واقعيت ديگري را نيز در نظر گرفت و آن اينست كه مردم و كشور نيز حق دارند وزير "دانا" داشته باشند. اگر نمايندگان مجلس بخواهنديك وزير را به خاطر دانا بودن، قاطع بودن، كاردان بودن، متعهد بودن و به وظايف ذاتي خود عمل كردن استيضاح كنند، چنين اقدامي نه تنها حق قانوني آنها نيست، بلكه اقدامي براي سلب حقوق مردم و ضربه وارد كردن به منافع ملي و مصالح عمومي است.
در كشورهاي پيشرفته، عالم‌ترين و كاردان‌ترين افراد را در رأس وزارت علوم قرار مي‌دهند و به كسي كه چنين مسئوليتي را مي‌پذيرد فرصت مي‌دهند به وظايف سنگين خود عمل كند. امكانات لازم را در اختيار او قرار مي‌دهند و از او حمايت همه جانبه مي‌كنند. زيرا آنها به درستي مي‌دانند كه ساحت علم بايد از بازي‌هاي سياسي مصون بماند تا جامعه از كاروان تمدن عقب نيافتد و پرورش علمي نسل‌هاي جديد مختل نشود. آنها هم دچار بازي‌هاي سياسي هستند اما اين بازي‌ها را در عرصه‌هاي ديگر دنبال مي‌كنند و دلسوزي آنها براي حوزه تعليم و تربيت ايجاب مي‌كند اين عرصه را به بازي‌هاي سياسي آلوده نكنند.
ما كه مسلمان هستيم و اسلام براي تعليم و تربيت بيشترين ارزش و اهميت را قائل است و قداست علم را تا جائي بالا مي‌برد كه مركب قلم علما را از خون شهدا نيز برتر مي‌داند، بايد بيش از ديگران براي حوزه تعليم و تربيت اهميت قائل باشيم و مانع ورود بازي‌هاي سياسي به اين عرصه شويم. متأسفانه آنچه در يكسال اخير براي وزارت علوم اتفاق افتاده، درست در جهت مخالف چنين توقع و انتظاري قرار داشته است. بعد از مدت‌ها بلاتكليفي، سرانجام مجلس به دكتر فرجي دانا رأي داد كه فردي عالم، متعهد، مسلط به كار و آشنا با وظايف خود در مسئوليت وزارت علوم است. كارنامه دكتر فرجي دانا در همين مدت كوتاه نشان مي‌دهد وي با روشي منطقي و با رعايت مصالح جامعه به وظايف ذاتي خود عمل كرده و توانسته وضعيت دانشگاه‌ها را از جهات مختلف ارتقاء دهد. آرامش، قانون گرائي، آزادي فكر در عين امنيت، رشد علمي و مبارزه با رانت‌خواري، اين پنج دستاورد، امتيازاتي هستند كه دانشگاه‌ها و محيط‌هاي علمي كشورمان به آنها شديداً نياز دارند و متـأسفانه سالها بود كه از آنها محروم بودند.
اين روزها در تمام محافل گفته مي‌شود و در رسانه‌ها هم ديده مي‌شود كه دكتر فرجي دانا به دليل افشاي سه هزار بورسيه غيرقانوني كه بسياري از آنها متعلق به خانواده‌هاي اعضاي دولت‌هاي نهم و دهم و تعدادي از نمايندگان هستند مورد غضب عده‌اي از نمايندگان مجلس قرار گرفته و تهديد به استيضاح شده است. برخورد با دانشگاه غيرقانوني ايرانيان و جلوگيري از رانت خواري‌هاي ديگري كه همين افراد از طريق بقاياي دارودسته خود در وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالي به عمل مي‌آوردند، در رديف گناهاني شمرده مي‌شود كه وزير علوم بايد به عنوان تحمل عقوبت آنها استيضاح شود، در حالي كه چنين وزيري به دليل اين اقدامات قانوني و خدمات صادقانه بايد تشويق شود و به عنوان وزير نمونه كه مي‌تواند الگوي ديگران باشد به جامعه معرفي گردد.
طرح اين مطالب نبايد به معناي ترس از استيضاح دانسته شود. دكتر فرجي دانا، در داخل و خارج از كشور داراي چنان جايگاه علمي والائي است كه در هر حال مي‌تواند منشأ خدمات علمي زيادي باشد و براي خود او نيز قطعاً نبودن در مسئوليت وزارت، زندگي بهتري را به همراه خواهد داشت. آنچه در اين ميان مايه تأسف است، قدرناشناسي نسبت به فردي عالم، متعهد، وظيفه شناس و خدمتگزار است كه به جرم عمل كردن به وظايف قانوني و زيربار توقعات خلاف قانون نرفتن و به رانت خواران باج ندادن بايد بخش عمده‌اي از وقت خود را صرف تمايلات غيرقانوني افرادي نمايد كه قدردان چنين مسئول كم نظيري نيستند. تأسف بالاتر هنگامي پيش خواهد آمد كه اين استيضاح رأي بياورد و دانشگاه‌ها و جامعه علمي كشور از خدمات ارزنده و صادقانه وزير دانا و توانائي همچون دكتر فرجي دانا محروم شود.
سؤال اصلي امروز مردم اينست كه جامعه ما تا چه وقت بايد تاوان عوارض تمايلات شخصي و خانوادگي رانت خواران را بدهد؟ كساني كه 8 سال تمام با دولت‌هائي همكاري كردند يا از دولت‌هائي حمايت كردند كه نه به قانون پاي بند بودند، نه حقي براي مردم قائل بودند و نه حرمت ساحت علم را رعايت مي‌كردند، تا چه وقت بايد براي ادامه آن وضعيت سينه بزنند و مانع تلاش‌هائي شوند كه جامعه را به قانون گرائي باز مي‌گرداند؟
خوشبختانه اين افراد در اقليت قرار دارند و انتظار از اكثريت نمايندگان مجلس اينست كه در فرصت باقيمانده تا روز استيضاح، موضوع را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و بعد از بررسي كامل و همه‌جانبه ادعاها و مقايسه آنها با واقعيت‌ها اقدام به رأي دادن نمايند تا رأيشان واقعاً "رأي" به معناي ديدن باشد. نمايندگان محترم به اين نكته نيز توجه كنند كه يكسال تحصيلي را دانشگاه‌ها در دولت يازدهم با آرامش و در عين حال آزادي كامل در تبادل انديشه پشت سر گذاشته‌اند و اين امتياز بزرگي است كه در كارنامه اين دولت و اين وزير علوم به ثبت رسيده است. اكنون عده‌اي مي‌خواهند در آستانه سال تحصيلي جديد، دانشگاه‌ها را از متوليان كاردان و دلسوز و خدوم محروم كنند و به صحنه تاخت و تازهاي سياسي تبديل نمايند. نمايندگان هوشيار و دلسوز، به اين طمع ورزي‌ها مجال كاميابي ندهند و بر اين واقعيت، مهر تأييد بزنند كه وزير "دانا" داشتن، حق مردم است.
فضل الله یاری امروز در قسمت یادداشت روزنامه ابتکار به موضوع استیضاح وزیر علوم پرداخته و با عنوان فتنه خوانی؛ مجوزی برای حذف نیروهای کارآمد آورده است:
طي پنج سال گذشته در کنار همه تحولات عجيب و غريبي که در فضاي سياسي کشور رخ داده، يک پديده عجيب ديگر نيز رو نشان داده است و آن گروهي ست که با رگ‌هاي برجسته و چهره‌هاي برافروخته سرگرم کاري شده اند که شايد بتوان آن را «فتنه خواني» نام گذاشت. اين البته عجيب نيست، چه بنا به گفته بسياري از تحليل گران و فعالان سياسي، آنان نانِ خود در تنورِ «فتنه» مي‌پزند و اگر اين تنور خاموش بماند، خاکستر آن دردي از آنها درمان نخواهد کرد. پس اين تنور هر چه بر افروخته تر، نانش بر شته تر.
اما نکته جالب ماجرا اين جاست که اين افراد گويي همه فرياد خود را بر سر فتنه خالي کرده اند و در برابر همه ناهنجاري‌ها و معضلات ديگرِ کشور صدايي براي برآوردن ندارند. اين افراد و گروه‌ها در يک طرف همه فرياد و هوارند و در طرفِ ديگر سکوت محض. عمده اين افراد که اين روزها در مجلس حضور دارند همه چيز را با معياري مي‌سنجند که اساساً در همه موارد جواب نمي‌دهد. بنگريد به اتفاقات روزهاي راي اعتماد مجلس به وزراي دولت يازدهم تا کنون. از آن روزها تاکنون هر وقت که خواسته اند مانع از ورود کسي به دولت برخاسته از راي مردم شوند، با برچسپي از فتنه کارِ خود را سامان داده اند و چشم بر ديگر توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي آنان بستند و بلکه تلاش کردند تا اين وجه از شخصيت آنان ناديده گرفته شود. از آن سو نيز هر کس را که مي‌خواستند بزرگ کنند، چشم بر همه خطاهاي او پوشيدند و شخصيتي از او ساختند «فتنه ستيز»، تا بر اندامِ ناسازِ او قبايي زيبا بپوشانند.
دکتر محمد علي نجفي و سعيد مرتضوي دو نمونه بارز اين موضوع هستند. در روز راي اعتماد به وزير پيشنهادي آموزش و پرورش چشم خود را بر همه توانايي‌هاي اجرايي و علمي دکتر محمد علي نجفي بستند و راي مردم تهران به او در شوراي شهر را به هيچ انگاشتند و اعتماد رئيس جمهور منتخب مردم و مهم تر از همه استقبال عجيب فرهنگيان و معلمان از وزارت او را ناديده گرفتند و بر چسب بزرگي به نامِ فتنه بر چهره اين نيروي مديريتي کشور زدند تا دولت و بدنه آموزش و پرورش را از وجود او بي بهره سازند. داستان سعيد مرتضوي در نگاهِ فتنه خوانان، درست نقطه مقابل محمد علي نجفي است. سعيد مرتضوي قاضي جواني که بيش از يک دهه حضور پررنگي در پروژه تضعيف مطبوعات و ايجاد محدوديت براي فضاي سياسي کشور داشت و در برخي از پرونده‌هايي که سبب قطع رابطه ايران با برخي از کشورهاي موثر جهان شده، نيز ردپاي او ديده مي‌شود و مهم تر از آن نام وي به عنوان متهمِ در اين پرونده مرگ چند تن از جوانانِ اين مرز و بوم در ماجراي کهريزک مطرح است. در نگاه اين افراد همه اين خطاها فداي يک تار موي او، که به زعم آنان فتنه ستيز و به تعبيرِ يکي از افراد اين گروه در مجلس «خاکريزي در برابر فتنه» بوده است
***
اين افراد در يک سال اخير، پس از پايان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، يک افتخار را براي خود اعلام کرده و آن را دليلي بر آزادگي خود و رهايي از تعلقات حزبي و باندي دانسته اند، و آن انتقاد از محمود احمدي نژاد بود. محتواي انتقادات آنان از رئيس جمهور سابق دقيقاً همان موضوعاتي بوده است که منتقدان رئيس دولت سابق در هشت سال رياست جمهوري او بر آنها انگشت گذاشته بودند، اما اين فتنه خوانانِ حرفه اي چشم خود را بر همه اين واقعيت‌ها بستند تا مبادا مخالفانِ احمدي نژاد پُررو شوند(!)
***
در ماجراي پر سر و صداي استيضاح وزير علوم نيز گويي همين بازي در جريان است. آرامشِ حاکم بر دانشگاه‌ها در يک سال گذشته، پرده برداري از فساد بزرگِ سهميه‌هاي فاميلي دولتمردانِ سابق و رضايت قاطبه استادان و دانشجويان از عملکرد مهدي فرجي دانا، همه و همه بايد در سايه اتهامي اثبات نشده زير عنوان «انتصاب افراد منسوب به جريان فتنه» قرار گيرد و لاجرم بايد اين وزير از صندلي وزارت به پايين کشيده شود.
***
اين افراد مي‌توانند هر گاه خواستند زيرِ تابلوي «فتنه ستيزي»، حتي در برابر تضعيف منافع ملي و اتلاف سرمايه‌هاي کشور، سکوت کنند و هر زمان ديگر که لازم دانستند، به بهانه انتساب به فتنه، حتي در برابر تقويت مواضع کشور مقابل بيگانگان و رونق فضاي کسب و کار و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و ايجاد فضاي آرام و پر نشاط در دانشگاه بايستند. آنان همزمان مي‌توانند هم عدالت خواه باشند و هم چشم بر بي عدالتي ببندند. اين گروه مي‌توانند در برابر بي احترامي يک رئيس دولت به مجلس سکوت کنند و يک سال بعد در مقابل احترام رئيس دولت ديگر به مجلس هياهو کنند. آنها گاه مي‌توانند بي احترامي يک خارجي به رئيس جمهور ايران را حماسه بخوانند و يک سال يعد توجه دنيا به رئيس جمهور ديگر ايران را ذلت تفسير کنند.
روزنامه شهروند در قسمت یادداشت خود با تیتر « خداحافظی دولت‌های نهم و دهم از کارخانه‌های لبنیات » آورده است: خوشبختانه افشاگری وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حساسیت مردم و پیگیری مطبوعات نتیجه داد و استفاده از روغن نخل در محصولات لبنی ممنوع شد. بنابراین می‌توان گفت که دولت نهم و دهم از کارخانه‌های محصولات لبنی خداحافظی کرد. این پایان ماجرا نیست، خطر بازگشت این ماده خطرناک به کارخانه‌های لبنیات وجود دارد و هنوز در سایر محصولات غذایی از روغن نخل استفاده می‌شود. چاره کار چیست؟
حساسیت ایجاد شده در مردم باید حفظ شود. مشاهدات روز جمعه صاحب این قلم در یک فروشگاه زنجیره‌ای حاکی از آن بود که خریداران در قسمت لبنیات برای خواندن برچسب مواد لبنی وقت می‌گذاشتند، از مسئولان سوال می‌کردند و تا به اعتماد نسبی نمی‌رسیدند انتخاب نمی‌کردند. نماینده یک شرکت تولید لبنیات سعی می‌کرد با تک تک خریداران صحبت کند و برگه‌ای که ادعا می‌کرد گزارش بازرسان وزارت بهداشت مبنی بر عدم استفاده آن شرکت از روغن نخل است را نشان می‌داد. چرا چنین شده است؟ شاید پاسخ در اظهارات مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور باشد. ایشان می‌فرمایند: «به دلیل انتشار خبر استفاده از روغن پالم در شیر و فرآورده‌های لبنی، فروش شیر و فرآورده‌های لبنی حدود ٥٠درصد کاهش پیدا کرده است... برای احقاق حقوق تولیدکنندگان شکایت‌نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نوشته شده و از وزارت بهداشت شکایت شده است.» یعنی حساسیت مصرف‌کننده مهم است، جواب می‌دهد و چاره‌ساز است پس باید این حساسیت حفظ شود و ادامه یابد. رسانه‌ها - به غیر از رسانه ملی که تنقلات و میان‌وعده‌های مضر برای کودکان را تبلیغ می‌کند- دراین‌باره مسئولیت ویژه‌ای دارند و می‌توانند به‌طور موثری نقش‌آفرین باشند.
نقش رسانه‌ها تنها به مرزهای داخلی محدود نمی‌شود و روی صادرات تولیدکنندگان نیز تأثیر می‌گذارد. در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران یکی از مدیران و فعالان معزز صنعت غذا اعلام کرد: «به دلیل عملکرد شتابزده دولت یازدهم در ماجرای روغن پالم به صادرات لبنیات ایران آسیب جدی وارد شده و به دلیل فرافکنی‌ها و جوسازی‌های اخیر، بخش عمده‌ای از محصولات لبنی صادراتی ایران به عراق، برگشت داده شده است.»١ البته ایشان نفرمودند دولت یازدهم چند سال دیگر باید صبر می‌کرد و چند میلیون ایرانی و عراقی بیگناه دیگر باید قربانی بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته مغزی و قلبی می‌شدند تا صادرات متخلفین ادامه یابد و فرافکنی و جوسازی در این‌جا به چه معنی است.
به نظر صاحب این قلم، دولت یازدهم در این مورد نه‌تنها شتابزده عمل نکرده بلکه باید گفت دیر نیز اقدام کرده است، سلامتی مردم مقوله‌ای نیست که بتوان ملاحظات مادی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در آن ملحوظ داشت. اگر دولت‌های نهم و دهم چنین کرده‌اند کار بسیار بدی کرده‌اند. دختر بنده که تا دو ماه پیش در دو مرکز بهداشتی شمال و مرکز و قبل از آن در مراکز بهداشتی شرق تهران به طبابت اشتغال داشت، می‌گوید: «ابتلای بسیاری از مراجعین جوان به چربی بالای خون، کلسترول و کبد چرب، خصوصاً وقتی بیماران اظهار می‌کردند که از خوردن فست‌فودها خودداری می‌کنند، برای طبخ غذا فقط از روغن مایع استفاده می‌کنند و خلاصه سخت مراقب خورد و خوراک خود هستند، به‌حدی تعجب‌آفرین بود که در بسیاری از موارد مجبور می‌شدیم آزمایش‌ها را تکرار کنیم. هنگامی که باز همان نتیجه‌ها به دست می‌آمد، با توجه به نتایج آزمایش‌ها که مغایر با رژیم غذایی بیمار بود مجبور می‌شدیم با احتیاط از بیمار بپرسیم که آیا مشروبات الکلی استفاده می‌کند یا خیر. طبیعی بود که در برخی موارد با عکس‌العمل تند بیمار مواجه می‌شدیم.» همه این ابتلائات برای این است که پزشک و بیمار هیچ‌کدام نمی‌دانستند که شیر، پنیر، بستنی، کیک و شیرینی و روغن‌نباتی مایعی که با پندار سالم بودن استفاده می‌کنند آلوده به روغن نخل است و تولید‌کننده از آن در برچسب محصول نامی نمی‌برد و اگر نام ببرد چنان می‌نویسد که خوانا نباشد و اگر خوانا باشد درصد آن را ذکر نمی‌کند. نتیجه آنکه نه طبیب می‌داند بیمار چه غذایی خورده و می‌خورد و نه خود بیمار!
یک فوق‌تخصص جراحی قلب و عروق و استاد علوم پزشکی تهران می‌گوید: هنگامی که در اتاق جراحی یا در مطبم با بیماران قلبی جوان برخورد می‌کنم قلبم فشرده می‌شود... من با موضع‌گیری اخیر وزیر محترم بهداشت و توصیه ایشان به مردم که لبنیات چرب نخورند، امیدوار شدم که شاید دریچه‌ای به سوی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت مردم گشوده شود.»٢ باید از آن مدیر مکرم و فعال صنعت غذا با احترام و صد البته با احتیاط پرسید که دولت یازدهم باید منتظر می‌ماند تا سن سکته مغزی و قلبی به چند سال می‌رسید و بعد اقدام می‌کرد؟ به نظر شما مثلاً ده، دوازده سالگی خوب است؟ مسئول تحقیقات دانشگاه شیراز عنوان کرد: «بیماری‌های قلبی دومین عامل مرگ‌ومیر ایرانیان است.» ٣ به نظر مدیر فعال صنعت غذا، دولت یازدهم باید صبر می‌کرد تا بیماری‌های قلبی به اولین عامل مرگ‌ومیر تبدیل می‌شد، سپس با استیذان از مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور و به شرطی که مدیرعامل محترم اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور قول می‌دادند از وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری شکایت نکنند، اقدام می‌کرد!
از دیگر مشاهدات در فروشگاه زنجیره‌ای؛ ازدحام نسبی، گفت‌وگو و تبادل‌نظر در بخش روغن خوراکی بود. بخشی از ازدحام به‌خاطر آن بود که اکثراً تلاش می‌کردند به نحوی از ترکیبات روغن‌ها با خواندن برچسب‌ها سر در بیاورند و تا آنجا که شاهد بودم کسی موفق نشد و بالاخره هیچیک از خریداران نتوانست بفهمد چند درصد از روغنی که می‌خرد نخل و چند درصد روغن سالم است. یا برچسب‌ها آنقدر ریز بود که به هیچ نحوی از انحاء و با امکانات موجود در فروشگاه و بضاعت مزجات خریداران قابل خواندن نبود و یا آنکه اگر خوانده می‌شد کسی نمی‌توانست از درصد هر یک از مواد تشکیل‌دهنده آگاه شود. با کسب اجازه از کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران و آن مدیر معزز فوق‌الذکر و سایر مدیران و فعالان مکرم صنعت غذا حتماً قدم دوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پرداختن به وضع اسفناک روغن‌های خوراکی اعم از معمولی و سرخ کردنی باشد.
شما هم اگر فرصت کردید هنگام خرید زمانی را به خواندن برچسب‌های مواد غذایی، خصوصاً کیک‌ها، تنقلات و میان‌وعده‌هایی که فرزندانتان مصرف می‌کنند، اختصاص دهید. مطمئن هستم به نتایج جالبی دست پیدا خواهید کرد. مثلاً برچسب اکثر «کورن فلاکس‌ها» و یا «ذرت پرک‌ها» که بچه‌ها با شیر به‌عنوان صبحانه و یا به تنهایی به‌عنوان میان وعده غذایی استفاده می‌کنند به این صورت است: «ذرت پرک، گلوکز... روغن گیاهی مایع...» نظر مدیر فعال بخش صنعت غذا لابد آن است که اگر وزارت بهداشت بپرسد که نام این روغن مایع چیست و آیا روغن نخل هم در آن هست یا خیر، ذنب لایغفر مرتکب شده و باید از دست وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری شکایت برد. برچسب اغلب چیپس‌ها می‌گوید: «سیب‌زمینی، نمک، روغن سرخ‌کردنی.» چیپس سیب‌زمینی خود به خود با میزان فراوان نمک و روغنی که در آن وجود دارد از مضرترین خوراکی‌ها و شاید مضرترین خوراکی دنیا باشد، اما تولید‌کننده همین چیپس مضر نمی‌گوید روغنی که در آن به کار رفته مایع است، جامد است، گیاهی است، نخل است و...
شاید از همه جالب‌تر برچسب بسته شکلات یک برند معروف شکلات‌سازی است. در بخش ترکیبات آن نوشته‌اند: پودر کاکائو، جانشین کره کاکائو، شکر،... تا حالا دیده بودیم که در ادارات روسا برای خودشان قائم‌مقام دارند که در غیاب آنها به رتق و فتق امور بپردازند اما ندیده بودیم که عالیجناب کره کاکائو هم برای خودشان قائم‌مقام منصوب کرده باشند و سوال این است که این قائم‌مقام محترم که اسمش را ذکر نمی‌فرمایند همان روغن پالم نیست؟ اگر نیست چرا رسمش هست و اسمش نیست؟
اعتماد در ستون یادداشت شماره امروز یکشنبه با عنوان «چرا تفکیک جنسیتی»، نوشت: آيا تاكنون به اين فكر كرده‌ايم كه چرا بسياري از سياست‌هاي رسمي فرهنگي نه‌تنها با شكست مواجه مي‌شود بلكه با نتايج معكوس نيز مواجه مي‌شود؟ سياست‌هاي جنسيتي از اين جمله است. اين روزها هم از زمين و زمان بحث تفكيك جنسيتي مي‌بارد؛ به طوري كه چيزي نمانده مدالي هم شايد با عنوان مدال غيرت تهيه و به تفكيك‌كنندگان تقديم شود. اهميت موضوع آنقدر شده كه خطيب محترم نماز جمعه تهران با رسايي هرچه تمام‌تر اعلام كردند كه: «كار شهردار تهران در اجراي طرح تكريم زنان مهمتر از احداث تونل نيايش و بوستان ولايت بود». گويي كه زنان اين كشور پيش از اين و 35 سال پس از انقلاب مورد تكريم نبوده‌اند و حتي در دوره 9 ساله آقاي شهردار تكريم نشده و اكنون مكرم شناخته شده‌اند. جالب اينكه تكريم آنان مهمتر از ساختن پل نيايش دانسته شده و معلوم نيست كه آقاي شهردار چرا پيش از انتخابات اقدام به اين عمل مهم نكردند و مانور تبليغاتي خود را بر كارهاي عمراني متمركز كردند؟ جالب‌تر اينكه در همان نماز جمعه و از سوي همان خطيب محترم گفته شده است كه «توقع ما از دولت محترم اين است كه در گراني‌ها به داد مردم برسند. دارد دير مي‌شود». معلوم نيست چرا بايد دولت فعلي مسووليت كاري را عهده‌دار شود كه از نتايج دولت قبلي مورد حمايت خطيب محترم است؟ آيا بهتر نبود كه به جاي تورم و اين جور چيزهاي كم‌اهميت!! از دولت مي‌خواستند كار بسيار مهم تكريم بانوان را در ادارات دولتي به سرانجام برسانند تا ماموريت خود را به نحو اكمل به پايان رسانده باشند؟ بگذريم. پرسش اين است كه چرا اين اتفاقات پس از گذشت 35 سال از انقلاب در حال رخ دادن است؟ چرا موقع انتخابات و زمان‌هايي كه نياز به حضور ملي مردم در عرصه داريم، چنين مواردي مطرح نمي‌شود؟ حتما به ياد داريد كه تبليغات انتخاباتي بسياري از همين آقايان اصولگرا موافقتي با اين نحوه برخوردها نداشت. بنابراين طرح اين گونه مسائل در چنين موقعيتي را مي‌توان در ذيل يكي از احتمالات زير توصيف كرد.
1- اين احتمال وجود دارد كه كل موضوع ساختگي بوده و ناشي از هيچ دغدغه جدي و عيني نباشد. در اين صورت طرح قضيه براي حمله به دولت يا نيروهاي رقيب و اثبات خود و فرار از پاسخگويي در برابر شكست‌هاي سياسي و اقتصادي سال‌هاي اخير و براي يارگيري جديد سياسي است. طبعا به نوعي زدن نعل وارونه هم است. به ويژه اينكه اين روزها شاهد آشكار شدن سياست‌هاي غلط گذشته هستيم و مردم بيش از پيش متوجه ابعاد فاجعه‌بار نتايج سياست‌هاي دولت قبل مي‌شوند البته اين به آن معنا نيست كه همه افراد درگير اين ماجرا آگاهانه چنين شيوه‌يي را براي رد گم كردن برگزيده‌اند.
چه بسا برخي از آنان هم به صورت غريزي در پي يافتن راهي براي خروج از انفعال درآمده‌اند و نزديك‌ترين راه را اين يافته‌اند.
2- يك احتمال ديگر اين است كه شاهد انقلاب و خلق ارزش‌هاي جديدي هستيم و عده‌يي از افراد پس از 35 سال متوجه شده‌اند كه سياست‌هاي سه دهه گذشته مطابق اسلام واقعي نبوده و به نتيجه نرسيده است و بايد شيوه‌هاي جديدي را آزمايش كرد. به ويژه اينكه برخي از اين شيوه‌ها در كشورهاي همسايه ايران در حال تكرار است و اصالت و اعتبار آن براي عده‌يي از اين افراد قطعي و يقيني است و مي‌خواهند از رقباي خود در منطقه عقب نمانند. به همين دليل هم توجه خود را بر مساله زن و جنسيت متمركز كرده‌اند.
3- ولي يك احتمال ديگر هم هست و آن اينكه عده‌يي چنين استدلال كنند كه حضور بانوان و آقايان در محيط‌هاي اداري و دانشگاهي در كنار يكديگر در دو دهه اول انقلاب مشكل‌آفرين نبوده ولي اين اختلاط در دوره اصولگرايي مشكل‌ساز شده است. به همين دليل هم تا سال 84 كسي به اين مسير نمي‌رفت كه سياست جداسازي را در عرصه عمومي پيشه كند. ولي طي سال‌هاي اخير اختلاط در عرصه عمومي موجب عوارض اخلاقي شده و لذا برخي افراد درصدد جداسازي جنسيتي در اين عرصه شده‌اند. اين خوشبينانه‌ترين حالت نسبت به انگيزه اين افراد است، زيرا در غير اين صورت نمي‌توان براي اين پرسش پاسخي يافت كه چرا اجراي چنين برنامه‌يي به ذهن نيروهاي اوليه انقلاب نرسيد، اما اكنون سياستمداران نسل‌هاي بعدي متوجه اين كاستي و انحراف شده‌اند؟
بنابراين با فرض خوشبينانه فوق، اين پرسش را مي‌توان مطرح كرد كه اگر در حال حاضر چنين اختلاطي سبب دامن زدن به روابط ناسالم مي‌شود، در اين صورت بايد به اين نتيجه رسيد كه با حذف اختلاط در عرصه عمومي نمي‌توان اين مشكل را حل كرد. همچنان كه در گذشته هم وجود اختلاط موجب مشكلي نشده بود. ريشه چنين وضعي در جاي ديگر است و تا وقتي كه آن ريشه شناسايي نشود، مشكل مذكور همچنان باقي خواهد ماند. ريشه اين مشكل در نگاه جنسيتي اصولگرايان به مرد و زن در هر محيطي از جمله محيط كار است. در واقع آنان در محيط كار به افراد نگاهي جنسيتي دارند كه منشا اين بحران است. فراموش نكنيم كه اين مشكل هم در دوره ناب اصولگرايي به وجود آمده و ناشي از تبعات و شيوه مديريت آنان است و حتي اگر گفته شود مشكل در دوره اصلاحات ايجاد شد، بايد پرسيد پس چگونه اصولگرايان نتوانستند در دوره هشت ساله خود آن را حل كنند؟ چه بسا اقدامات دولت اصولگرا در تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها، بحران را بيشتر كرد. نمونه‌اش آمار و ارقامي است كه در اين زمينه از سوي نهادهاي مسوول ارائه مي‌شود. بنابراين با قاطعيت مي‌توان گفت كه اقدامات اخير ربطي به غيرت و بي‌غيرتي ندارد. مساله فقط يكي از حالات زير است، يا نعل وارونه زدن يا تجديدنظر در اصول و ارزش‌هاي اوليه انقلاب يا استيصال از نتايج ناخواسته اقدامات اصولگرايان. همه كوشش‌هاي دولت اصولگرا براي اصولگرا كردن مردم، نتيجه عكس داد. به جاي اجراي عدالت و پيشرفت، خلاف آن يعني فقر به بار نشست. به جاي رشد معنويت، ماديت محض به ارمغان آوردند. جامعه به جاي فراقومي فكر كردن، به فرقه‌گرايي سوق داده شد. به جاي افزايش جمعيت و ازدواج به كاهش ازدواج و جمعيت انجاميد و خلاصه سرانگبين اصولگرايي، صفرا فزود. يكي از ريشه‌هاي اين رفتار، ناتواني اصولگرايان در تطابق با خواسته‌ها و ارزش‌هاي جاري مردم است. گمان مي‌كنند كه از طريق ابزارهاي رسمي و دولتي و با تكيه بر قدرت آن مي‌توان هر ارزش و رفتاري را به جامعه حقنه كرد. تا وقتي اين ذهنيت اصلاح نشود، درِ اصولگرايي همچنان بر همين پاشنه ناصواب خواهد چرخيد.
* روزنامه ایران نیز یادداشت امروز خود را به دستگاه قضا اختصاص داده و با عنوان «الزامات تحول در نهاد قضا» به قلم علی نجفی توانا باز نشر کرده است: نظام قضایی کشور قلب تپنده عدالت و ضامن نظم اداری، سیاسی و اجتماعی در یک جامعه است. بالطبع برای ایفای این وظیفه، نظام قضایی باید از منظر سخت افزاری و نرم افزاری یعنی دارا بودن شرایط لازم از جهت قوانین حاکم، پرسنل کافی، تخصص و نظارت بر اجرای امور و همکاری و هماهنگی سایر قوا بسترهای مناسب را داشته باشد. این در حالی است که کشور ما در این خصوص از شرایط حساس‌تری برخوردار است زیرا تعدد تفاوت دیدگاه‌های فقهی، وجود پیشینه و سابقه تقنین قضایی متفاوت در گذشته، تغییر مشی و روش مدیریتی در طول 4 دوره اداره قوه قضائیه همه و همه حساسیت ویژه‌ای به عملکرد قوه قضائیه می بخشد. ضمن آن که تغییر سیاست تقنینی بویژه در بعد کیفری به خاطر تعهدات مربوط به اسناد بین‌المللی و نیز ضرورت رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی، اجرای مفاد قانون اساسی و وقوع جرایم جدید ناشی از استفاده فناوری بویژه در فضای مجازی، جرایم پیشرفته الکترونیکی و غیره دیدگاه جناحی در عرصه نظام تقنینی، اجرایی و قضایی، سلامت دستگاه پاسدار عدالت را دچار چالش‌ها و معضلات متعددی می‌کند. با عنایت به این موارد، بی‌گمان مدیریت و هدایت سکان قوه قضائیه آسان نخواهد بود. بالطبع در تطبیق با اصول نوین مدیریت الزاماً برای پذیرش مسئولیت این نهاد باید ساز و کارهای لازم را فراهم آورد. امروز دیگر مدیریت بر رفتارهای افراد و رسیدگی به اختلافات آنان، حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم، برخورد با فشارها و مشکلات بیرونی و درونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ابزارهای گذشته و سنتی امکانپذیر به نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر جلب رضایت مردم مستلزم قوانین، پرسنل، تخصص، تجهیزات و تشکیلات مدرن و مدیران کارآمد است. در غیر این صورت به طور قطع باید بدانیم که با توجه به طبیعت خواست‌های مردم و مطالبات قضایی از یک طرف و لزوم حاکمیت بهداشت قضایی در کشور از جهت دیگر، تلاش برای اصلاح و سالم‌سازی رفتارها و پیشگیری از وقوع جرم، توأم با توفیق نخواهد بود.
مسلم است که جامعه قضایی کشور شاهد تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان قوه قضائیه در زمینه استقرار پرسنل قضایی است. شاهدیم که مسئولان قوه در مورد مسائل و موضوعات از خود حساسیت به خرج داده و اعمال مدیریت می‌کنند اما به نظر می‌رسد پاشنه آشیل نظام مدیریت قضایی ما احتمالاً می‌تواند این باشد که متولیان، خود را منحصر به روش‌ها و ابزارها و تعاریف سنتی کنند. برای اجرای وظیفه سنگین اجرای عدالت باید آینده‌نگری داشت. باید برای انجام تغییراتی آماده شد که سرعت وقوع آنها همانند سرعت گردش دانش به حدی است که بر روابط اجتماعی به شدت اثرگذار خواهد بود. باید اموری که احیاناً مغفول مانده، به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و آسیب‌شناسی مشکلات سال‌های گذشته به سرعت انجام شود. ناکامی‌ها، افزایش اختلافات، دگرگونی رفتارهای جزایی و جنایی، ساز و کارهای توانمندی و قابل انطباق با واقعیت‌های داخلی و خارجی، پذیرش عینیت‌ها و واقعیت‌ها و دوری از ذهنیت‌گرایی و خلاصه روزآمد کردن ساز و کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تنها راه حل و رفع مشکلات و مسائل موجود در نظام قضایی است. در این میان به طور قطع جلب مشارکت‌های مردمی، تقویت نهادهای غیر‌دولتی و حمایت از کاهش تصدی‌گری قوه قضاییه و جلب مشارکت بخش خصوصی درخصوص بسیاری از وظایف مربوط به تصدی‌گری قوه قضائیه، عدم تمرکز و قبول استقلال نهادهای مؤثر مانند نهاد وکالت در انتقال بخش مهمی از مسئولیت‌ها به این نهادها به طور قطع می‌تواند به مدیریت قوه قضائیه مدد برساند و ساز و کار لازم را فراهم نماید.
روزنامه اطلاعات امروز در قسمت یادداشت خود به موضوع دستور کار نمایندگان مجلس اشاره کرده و با تیتر «شناخت اولویت ها» به قلم فتح الله آملی آورده است:
استیضاح وزیر علوم که قرار است روز چهارشنبه در صحن علنی مطرح شود. آیا این مهم‌ترین معضلی است که باید حل شود؟ قصد دخالت در کار و تصمیم نمایندگان عزیز نیست. به مناقشه‌ای هم که در حال حاضر در میان نخبگان و دانشجویان و طرفداران و مخالفان وزیر محترم (که ظاهراًکارنامه مثبت و خوبی هم داشته) کاری نداریم، اما قصد نگارنده گلایه از غفلتی است که گاه ما با تمام دیانت و صداقت و دلسوزی‌مان نسبت به اولویت‌بندی مسائل مهم کشور و ملت داریم و این تغافل همواره ما را به حسرت و افسوس کشانده است. اینکه حال بیاییم و حسرت بخوریم که چرا در زمانی که تحریم نبودیم و درآمدهای سرشار نفتی داشتیم این سرمایه‌ها را صرف تقویت زیرساخت‌ها نکردیم و چرا به جای مصرف آن‌را سرمایه نسل آینده نساختیم؟ چرا همه را در هاضمه هزینه‌های رو به تزاید دولت هضم و مصرف کردیم و… سودی ندارد. اینکه در این غفلت چه فرد یا افرادی مقصر بوده‌اند نیز چاره کار نیست گرچه به ما هشدار می‌دهد که غفلت‌هایمان ما چقدر ممکن است خسار‌ت‌آفرین باشد، اما آنچه که به درد می‌خورد این که از این پس بیشتر هوشیاری به خرج دهیم.
بگذارید به یک نمونه اشاره کنم. مدتی است که همه ما هشدارهای مقامات مسئول به ویژه وزارت نیرو را در مورد کم‌آبی و خشکسالی و اعلام خطر و بحران کمبود آب در چند شهر بزرگ می‌شنویم و می‌خوانیم. مدتهاست که درباره بلایی که بر سر زاینده‌رود و دریاچه ارومیه آمده است صحبت می‌کنیم. اخیراً گزارش‌هایی درباره اثرات خشکسالی در منطقه سیستان و فقر و فاقه‌ای که به بار آورده در رسانه‌ها و صداوسیما دیده و خوانده‌ایم، اما چه کاری صورت داده‌ایم؟ به اعتقاد نگارنده مهم‌ترین مسأله‌ای که بدون فوت وقت، هم نمایندگان مجلس و هم دولت و هم همه دلسوزان کشور باید بدان بپردازند و اولویت کاری خود قرار دهند، اجماع بر سر ساماندهی آب در کشور است. مسأله بسیار جدی است. از هر چیز دیگری مهمتر است. فقط با گفتن یا نوحه سردادن هم مشکل حل نمی‌شود. همین امروز هم دیر است؛ خیلی دیر. اگر قرار است تا چند سال دیگر به حال و روز سومالی یا سودان گرفتار نشویم و جنگ آب به راه نیفتد و کشورمان به حال و روز قحطی نیفتد، از اکنون باید به فکر بود. نشانه‌های هشدار و خطر را طبیعت خود به زبان بی‌زبانی به ما اعلام کرده است. به سرعت مرگ دریاچه ارومیه نگاه کنید. بسیاری گمان می‌کردند از سه سال پیش تاکنون حداکثر نیمی از دریاچه خشک می‌شود، اما در حال حاضر حدود ۸۰ درصد دریاچه از بین رفته است. وضع زاینده رود را می‌بینید. علت رشد سریع مرگ این دریاچه‌ها و رودها و رودخانه‌ها آسیب پذیری دشت و سرزمین ماست که با کم توجهی و بی‌برنامگی و بدون پانسمان زخمهای کوچک گذشته و افزایش زخمها، اکنون تمام مقاومت خود را از دست داده است. زمین و طبیعت این گونه است. خود خوری می‌کند. مقاومت می‌کند تا نمیرد و وقتی بی‌توجهی مدام تکرار شود یک مرتبه زمین می‌خورد و حتی می‌میرد. وقتی حتی بدون مطالعه کارشناسانه دقیق، صدها سد در کشور ساخته می‌شوند، وقتی تصور می‌کنیم هر چقدر بخواهیم و در هر جا می‌توانیم باکندن زمین به آب برسیم، وقتی برای خوشامد این و آن یا ایجاد محبوبیت در فلان منطقه و در بهمان روستا و دشت اجازه حفر چاه به این و آن می‌دهیم؛ وقتی اجازه می‌دهیم حاکمیت پول و سرمایه در هر کجای این سرزمین تیشه، کلنگ، تبر یا بولدوزرش را به جان هر درخت و جنگل و محیط سبزی بیندازد و… گمان نمی‌کنیم که روزی هم می‌رسد که باید برای یک باریکه آب به جان همدیگر بیفتیم؟ در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ دشت کشور با تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی پای به مرحله سترونی گذاشته‌اند. در خط ساحلی خزر با ساخت بیش از ۱۰۰ سد، اراضی پایین دست را با بحران روبرو کرده‌ایم. بیش از ۸۰ سد بر حوزه آبریز دریاچه ارومیه زمینه‌‌های خشکی آن را فراهم آورده است دریاچه بختگان، تالاب جاز موریان، تالاب شادگان و… همه و همه در معرض نابودی کامل قرار گرفته‌اند. سطح آبهای زیرزمینی در مناطق بسیاری از دشتهای ایران به شدت پایین رفته است و با این همه هنوز به فکر نیفتاده‌ایم. هنوز مصرف آب چه در بخش مصرف خانگی و چه در بخش کشاورزی حتی از کشورهایی که متوسط بارندگی آنها سه برابر ماست، بیشتر است.
مسأله فقط تأمین آب شرب برای شهرهایمان نیست. کل مصرف آب شرب کمتر از ۴ درصد است. مسأله این است که برای نجات کشور از خشکسالی بدون تردید نیازمند تغییر رفتار در مصرف آب کشاورزی و در شهرها هم نیازمند صرفه‌جویی لازم هستیم، اما مسأله بحران آب در دشتهای ایران به شدت نگران کننده شده است. همین حالا هم خیلی دیر است و بسیاری از چاه‌های عمیق باید تعطیل شوند و برخی از سدها نیز…
نیاکان ما با وجودی که هیچیک از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ما را نداشتند، بسیار بهتر از ما از طبیعت و آب و خاک حفاظت کردند. در روش انتقال آب توسط قنات کمترین میزان تبخیر آب را شاهد بودیم و در روش دپوی آب پشت سد شاهد بیشترین تبخیر آب هستیم. کسی با سدسازی مخالفتی ندارد، اما این گمان که در هر جایی آبی و رودخانه‌ای هست پس بهتر است سد بسازیم و آب را پشت آن ذخیره کنیم، ما را به ناکجاآبادی می‌برد که شاهد آن هستیم. این تصور که هر جا چاه معمولی به آب نرسید پس چاه نیمه‌عمیق یا عمیق بزنیم تا به آب برسیم و اشتغالی برای مردم منطقه ایجاد کنیم، فاجعه می‌آفریند. در زیرزمین خبری نیست. آبی که در زیرزمین است باید از آسمان آمده و در آنجا جمع و ذخیره شده باشد وگرنه هر روز ذخیره‌هایش کم و کمتر می‌شود و زمانی می‌رسد که دیگر آبی ندارد و از خشکی لب می‌ترکاند. این تصور که هر کجا پولی دادند و چند روزی نانی و آبی بر سفره اداره کم بودجه ما نهادند پس هر منطقه جنگلی یا هر بستر رودخانه یا دشت و محیط سبزی را می‌شود در اختیار فلان سرمایه‌دار گذاشت تا محیط سبز و پر درختی را به ویلایی بدل کند( آن هم اغلب برای چند روز تفریح در سال) زخمی بر دل طبیعت می‌نشاند که به مرور به غده‌ای چرکین بدل می‌شود و بعد خودما را به آه و حسرت و ناله می‌کشاند. دوستان و عزیزان! حتی امروز هم دیر است. به فکر ایران عزیز باشیم. اولویت‌های اساسی کشور را در نظر بگیریم. از دعواهای جناحی و حزبی و قبیله‌ای فاصله بگیریم. بر سر منافع ملی به اجماع برسیم و باور کنیم اگر همه دست به دست هم ندهیم و به مشکلات اساسی و حیاتی کشور اندیشه نکنیم و دلواپس و دغدغه‌مند مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مسیر توسعه و پیشرفت آن نباشیم، به حسرتی ماندگار و بی‌فرجام و خجلت و شرمساری نزد آیندگان دچار خواهیم آمد. اشاره به بحران آب و خاک از این رو مطرح شد که توجه به آن بسیار ضروری است. البته اولویت‌های دیگری هم در کوتاه مدت باید مدنظر نمایندگان عزیز ملت و همه دلسوزان و علاقمندان باشد که کمک به دولت برای خروج از رکود، رفع بیکاری و ایجاد آرامش در بین اعضای کابینه برای ایفای وظایف سخت و سنگینی که در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی برعهده دارند، از جمله آنهاست. باور کنید دولت در این شرایط سخت و دشوار بسیار بیش از هر وقت دیگری نیازمند حمایت و همراهی است.
مبادا در تشخیص اولویت‌ها دچار خطا شویم که فرصت سخت اندک و چالش های پیش رو بسی فراوان است.
محمد کاظم انبارلویی در شماره امروز روزنامه رسالت به موضوع لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اشاره کرده و نوشته است:
لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه چهارشنبه گذشته تقديم مجلس شد، داراي اشكالات شكلي و ماهوي است كه در زير به بخش‌هايي از آن اشاره مي‌شود: 1- مفادي از اين لايحه ماهيت بودجه‌اي دارد. در مواد 1، 2، 3 و ... سخن از دريافت و پرداخت‌ها و نيز پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه است. اين مفاد به راحتي مي‌توانست در جريان رسيدگي به بودجه سال 93 در مجلس شوراي اسلامي جزء مفاد بندها و تبصره‌هاي ماده واحده باشد. لذا ارسال اين مفاد از بودجه سال 93 آن هم در هفته پاياني مردادماه كار درستي نيست. دولت بايد آذرماه سال گذشته وفق قانون، بودجه كل را تقديم مجلس مي‌كرد نه اينكه بخشي از آن را تحت عنوان تبصره 21 به عنوان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها دو ماه پس از ارائه قانون بودجه و بخش ديگر را هشت ماه پس از تسليم بودجه در مردادماه به مجلس ارائه دهد.
سه پاره كردن بودجه سال 93 نشان مي‌دهد كه دولت در مهلت مقرر بودجه را به مجلس نداده و حتي از دولت قبل هم در تعيين تكليف بودجه عقب بوده است.
2- بخش ديگر از لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ماهيت برنامهاي دارد. نمي‌توان در تدوين، تصويب و تاييد بودجه در نهادهاي قانوني كشور همزمان با بررسي بودجه، برنامه را اصلاح كرد. اين اصلاح مي‌توانست تحت عنوان لايحه ديگري به مجلس بيايد و طبق قانون تغيير و اصلاح برنامه نياز به دو‌سوم آراي مجلس دارد.
3- برخي از مفاد لايحه يادشده به اصلاح برخي قوانين اختصاص دارد مانند ماده 17 لايحه. به نظر مي‌رسد اصلاح قوانين هم جايگاه خود را دارد و از تمركز روي بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي مقنن را دور مي‌كند.
4- در مقدمه توجيهي لايحه از ضرورت تغيير رويكرد خارجي كشور در مواجهه با مذاكرات هسته‌اي و فعال‌سازي اين مذاكرات در مسير برد - برد سخن رفته است. اين حرف نه ماهيت بودجه‌اي دارد و نه برنامهاي و نه اصلاح قوانين بلكه ناظر به اصلاح سياست‌هاي اعلامي از سوي مقام معظم رهبري است كه خارج از وظايف لايحه‌نويسان است. منوط كردن توفيق اين لايحه به بازي برد- برد در حقيقت دست انداختن به آرزويي است كه در دست دولت نيست. دولت طي يك سال گذشته بناي تعامل مثبت با 1+5 را داشته است و به بازي برد-برد فكر مي‌كرده است. اما طرف غربي بويژه آمريكايي‌ها به بازي برد- باخت فكر مي‌كنند. لذا تعهدات خود را در توافق اوليه ژنو عملياتي نكردند. لحن آنها تندتر و اهانت‌بارتر شده و تحريم‌‌هاي جديد وضع كرده‌اند. پس آن قسمت بازي در اختيار دولت نيست لذا دولت بايد بسته پيشنهادي يا بهتر بگوييم لايحه متمم بودجه را با فرض اينكه آمريكايي‌ها همچنان بر طبل خصومت با ملت مي‌كوبند، تنظيم مي‌كرد.
5- آن قسمت از لايحه كه ماهيت بودجه‌اي دارد، منابع و مصارف، پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه شفاف نيست. هيچ جدولي از منابع و مصارف اين مهم را شفاف نكرده است. لذا نهادهاي نظارتي معلوم نيست براساس چه اعداد و ارقامي مي‌خواهند تفريغ لايحه مذكور يا متمم بودجه سال 93 را ارائه دهند.
هفته گذشته مديرعامل كارخانه پروفيل زاگرس كه يك كارآفرين است از شدت آلام و فشارهاي رواني دست به خودسوزي زد. او شش ميليارد تومان وثيقه به بانك برده بود تا پنج ميليارد تومان وام بگيرد تا مشكل نقدينگي بنگاه خود را حل كند. اما به او اين وام را ندادند!
رفع مانع توليد در اين بنگاه اقتصادي چه ربطي به بازي برد-برد تغيير سياست ما در مذاكرات هسته‌اي دارد.
او مي‌خواست يك بنگاه را از خطر تعطيلي و ورشكستگي نجات دهد و ده‌ها بيكار را براي تامين معيشت خانواده‌شان ياري نمايد. در لايحه ياد شده چه تدبيري براي كمك به اين دسته از كارآفرينان شده و چه اميدي به آنان مي‌خواهيم بدهيم؟
روزنامه شرق به موضوع سقوط هواپیما آنتونف 140 در قسمت یادداشت خود اشاره کرده و به قلم حامد سعیدی با عنوان « بهای گزاف یک تصمیم » آورده است:
پس از شنیدن خبر سقوط هواپیمای «ایران 140»، از همان ساعت‌های اول در محل حضور یافتم تا از نزدیک در جریان ماجرا باشم، البته برای تهیه گزارش فنی ابتدا باید جعبه‌های سیاه هواپیما به هواپیماسازی اصفهان رفته و پس از بازشدن فایل‌ها، مکالمات، دما، فشار، ارتفاع و... بررسی شود. در این حالت، خیلی علمی می‌توان به علت سانحه پی برد، با این‌همه باید تاکید کرد این حادثه برای هیچیک از صاحبان فناوری هوایی یا خلبان‌ها غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. نکته جالب ماجرا این است که پس از سقوط هواپیما، تا حوالی ظهر، نامی از هواپیما و خط هوایی برده نشد. در هرکجای جهان وقتی هواپیمایی سقوط می‌کند، ابتدا نام هواپیما و اسم خط هوایی گفته می‌شود. یک لابی پرقدرتی در جریان است که توانست تا ظهر جلو انتشار خبر درست درباره سانحه‌ای که درون شهر تهران به‌وقوع پیوست را بگیرد و از اسم هواپیما و خط هوایی سخنی به میان نیاید تا سر فرصت تصمیم بگیرد که چه بگوید و خبر چگونه باید منتشر شود. این لابی همان لابی‌ای است که 15سال است در مقابل عیب این هواپیما مقاومت می‌کند. علاوه بر این هواپیمایی که سقوط کرد، «ایران140» نام دارد که در شرکت هواپیماسازی ایران «هسا» تولید می‌شود، اما پس از سقوط، آن را «آنتونوف» اوکراینی معرفی کردند. در زمان گرفتن لوح تقدیر و جایزه، همه‌چیز ملی است و محصول خودکفایی، اما به‌محض وقوع حادثه این نام به «آنتونوف» تغییر می‌کند. پس از بستن قرارداد با اوکراین، تحمیل‌هایی از جانب این کشور به ایران صورت گرفت، از جمله اینکه موتور این هواپیما موتور هلیکوپتر است که باعث می‌شود هواپیما توان کافی برای پرواز نداشته باشد. طبق قوانین جهانی، همه هواپیماهای مسافربری جهان باید دست‌کم دو موتور داشته باشند، علاوه بر این، موتور هواپیما باید به‌قدری قدرتمند باشد که در صورت ازکارافتادن یک موتور، موتور باقیمانده بتواند هواپیما را به سلامت به زمین بنشاند. اما از آنجایی که موتور این هواپیما توان کافی نداشت، پس از وقوع نقص‌فنی در این هواپیما، موتور دوم نتوانست آن را سالم به زمین بنشاند. نکته بسیار مهم دیگر آن است که این هواپیما برای وضعیت آب و هوای سرد اوکراین طراحی شده و تاب تحمل هوای گرم تهران را ندارد. به گفته کارشناسان، این هواپیما حتی اگر به سلامت فرودگاه تهران را ترک می‌کرد، حوالی ظهر که هوا گرم است، به طبس (که در منطقه گرمسیری است) می‌رسید و به احتمال بسیار در آنجا دچار مشکل می‌شد. علاوه بر این، هواپیمای یادشده برای 30 مسافر طراحی شده بود.
اما از آنجا که پرواز با این تعداد مسافر به لحاظ اقتصادی به‌صرفه نیست، سازندگان، تعداد صندلی‌ها را به 50 صندلی افزایش دادند که با توجه به ضعف موتور هواپیما، ضریب خطر را افزایش داده است. گذشته از این، هواپیمای «ایران 140» برای مسیرهای کوتاه مانند تهران- اصفهان مناسب است نه مسیرهای طولانی مانند تهران- تبریز یا تهران- طبس. جمیع این عوامل باعث شده که این هواپیما به یک تابوت پرنده تبدیل شود. با توجه به همین مشکلات بود که بسیاری از کارشناسان نسبت به تولید این هواپیما در داخل کشور، ابراز نگرانی کردند اما وقتی سخنانشان شنیده نشد، پیشنهاد کردند لااقل تا مدتی از هواپیمای یادشده، به‌عنوان هواپیمای باری استفاده کنند و اگر این هواپیما توانست کارآیی و ایمنی خود را در پروازها به شکل عملی اثبات کند، آن‌گاه آن را وارد خطوط هواپیمایی مسافربری کنند.
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان امروز در یادداشت این روزنامه به موضوع توهین نجفقلی حبیبی عضو حزب منحله مشارکت به عاشورای حسینی اشاره کرده و با عنوان «فرق پیمانه و پیمان زکجا داند مست؟! » آورده است:
«شما سالانه برای بعضی چیزها چقدر خرج می‌کنید؟ در همین ایام عاشورا چقدر پول خرج می‌شود؟ بازده فرهنگی‌اش چقدر است؟ دو شب گریه می‌کنند و بعد می‌روند»!
این سخنان تأسف‌آور بخشی از اظهارنظر آقای نجفقلی حبیبی، عضو حزب مشارکت و رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی است که پنج‌شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی دیروز، امروز، فردا، ایراد شده است.
اگرچه جایگاه انسان‌ساز و نقش حیات‌آفرین عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بدیهی‌تر از آن است که نیازی به بازگویی داشته باشد ولی اشاره به چند نکته در این خصوص -فقط برای یادآوری- ضروری به نظر می‌رسد.
1- برای فرهنگ تعریف‌ها و معانی متفاوت و فراوانی ارائه شده است که تقریباً تمامی این تعاریف در یک نقطه با یکدیگر مشترک هستند و آن، اینکه؛ «فرهنگ مجموعه باورها و رفتار برخاسته از آن است که به زندگی انسان‌ها معنا و جهت می‌دهد».
اکنون باید از آقای نجفقلی حبیبی پرسید که در اظهارات خود از کدام «فرهنگ» و «بازده فرهنگی» سخن گفته‌اید؛ آیا عزاداری برای سیدالشهداء علیه‌السلام، و زنده نگهداشتن یاد و خاطره واقعه کربلا و رخداد عاشورا به معنا و مفهوم پاسداشت فداکاری و ایثار در راه خدا، مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی دیکتاتورها، ایثار و از خودگذشتگی برای تأمین سعادت انسان‌ها و حفظ استقلال و آزادگی آنها نیست؟! اگر این همه که فقط اندکی از دستاوردهای عزای حسینی(ع) است، «فرهنگ» نیست، بفرمائید از نظر جنابعالی «فرهنگ» چیست؟! البته پیش از این نیز هم‌حزبی‌های مشارکتی شما فرهنگ شهادت را خشونت‌طلبی معرفی کرده و شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یارانش را نتیجه طبیعی! خشونت جد بزرگوارشان رسول خدا(ص) در جنگ‌های بدر و احد دانسته بودند بنابراین، امروزه که مردم مسلمان و عاشورایی این مرز و بوم در مقابل زورگویی‌ها و جنایات حامیان تابلودار فتنه‌گران 88 ایستاده‌اند، دور از انتظار نبوده است که افرادی، از فرهنگ حسینی(ع) که انگیزه‌آفرین ملت است عصبانی باشند! همان حامیان و مدیران بیرونی که دفاع و حمایت از اصحاب فتنه در مقابل نظام اسلامی ایران را «هدف استراتژیک» خود می‌دانستند (اوباما) و همان‌ها که از هم‌حزبی‌های مدعی اصلاحات شما - و‌نه همه آنها - با‌عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد می‌کردند (نتانیاهو) و آنانی که دلارهای نفتی را سخاوتمندانه به پای آنها می‌ریختند تا به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام اهانت ورزند و نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگباران کنند! مسجد آتش بزنند و... در همان حال، خود را «مردمان خداجوی»! معرفی کنند.
2- کاش جناب آقای نجفقلی حبیبی به این پرسش پاسخ می‌داد که مردم ایران با کدام انگیزه و باشور و شعور برخاسته از کدام مکتب، علیه رژیم آمریکایی و خونریز شاه شوریدند و با دست خالی به جنگ تفنگ‌ها و با تن‌های بی‌سپر به مصاف تانک‌ها رفتند و بساط ظلم و بیداد طاغوت را برچیدند. شعارهایی نظیر «نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است» را چه کسانی با خون پاک خود درآمیختند و ایثارگرانه به کف خیابان‌ها ریختند؟! و به قول حضرت امام(ره) ایران را از اسارت طاغوت رها ساختند؟! و یا، در جریان جنگ تحمیلی که همه قدرت‌های ریز و درشت جهان به مقابله با ایران اسلامی آمده بودند، فرزندان این مرز و بوم با کدام انگیزه و با درس‌آموزی از کدام مکتب، خون دادند و خون دل خوردند و حتی یک وجب از خاک میهن‌اسلامی را به دشمن ندادند؟! آیا انگیزه‌ای غیر از پیروی از مکتب حیات‌بخش حسینی(ع) و فرهنگ عاشورایی در میان بود؟ راستی اگر همین انگیزه‌های الهی برخاسته از فرهنگ حسینی و عاشورایی نبود، امروز بعضی‌ها مجبور نبودند پوتین نظامیان آمریکایی را واکس بزنند؟! عاشورائیان که در آن حالت نیز ننگ نوکری آمریکا را نمی‌پذیرفتند و جان می‌دادند و زیر بار ذلت نمی‌رفتند ولی آن «بعضی‌ها» چه؟!...
3- «مایکل برانت» کارشناس برجسته بخش «شیعه‌شناسی» سازمان «سیا» می‌گوید «بعد از انقلاب اسلامی در ایران که منافع آمریکا را نه فقط در این کشور بلکه در تمامی منطقه به چالش جدی کشیده بود با همکاری سازمان اطلاعات خارجی انگلیس «MI6» و شماری از دیگر کارشناسان برجسته، پروژه‌ای را با هدف شناخت «شیعه» و بررسی عوامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طراحی کردیم. چرا که رشد فزاینده انقلاب اسلامی و پیامدهای آن در سایر کشورهای مسلمان بسیار خطرناک تلقی می‌شد.» مایکل برانت درباره نتیجه این بررسی می‌گوید؛ «ما و همکاران انگلیسی خود به این نتیجه رسیدیم که انقلاب اسلامی ایران فقط واکنش ایرانی‌ها به سیاست‌های شاه نبود بلکه دو عامل اصلی در پیدایش و ادامه انقلاب نقش اساسی داشته است؛ «مرجعیت شیعه» که اصول و اعتقادات اسلامی را ترویج کرده و بر آن پافشاری می‌کند و عزاداری برای نوه پیامبر اسلام [امام] حسین[ع] که با گریه و غم و اندوه برای شهادت وی و زنده نگه داشتن ماجرای کشته شدن او در چند قرن قبل همراه است. شیعیان با یادآوری خاطره شهادت امامشان، برای مقابله با قدرت‌هایی که آنها را بیگانه و استعمارگر می‌دانند، انگیزه‌ای قوی و مهار نشدنی می‌گیرند» برانت در بخش دیگری از گزارش خود می‌گوید؛ سازمان سیا، در مرحله اول 40 میلیون و در مرحله بعدی 900 میلیون دلار به منظور یافتن راه‌حلی برای مقابله با دو عامل مرجعیت و عزاداری نوه پیامبر[ص] به این پروژه اختصاص داد و گروه کارشناسان ما در نهایت به این نتیجه رسیدند که مقابله مستقیم با دو عامل مورد اشاره نه فقط کارآمد نیست که نتیجه معکوس نیز دارد و راه کار موثر ایجاد تفرقه و ترویج دیدگاه‌های متفاوت با عقاید و باورهای رایج شیعه است.
همین جا، اشاره به نظر حکیمانه امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان ضروری است که می‌فرمودند عاشورا و عزاداری‌ها برای اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام اسلام را زنده نگه داشته است - انبوه احادیث و روایت اهل بیت(ع) دراین‌باره که جای خود دارد- این نگاه یک برداشت ذوقی و سلیقه‌ای نیست بلکه از واقعیتی غیرقابل انکار حکایت می‌کند و از آقای نجفقلی حبیبی تعجب‌آور است که داعیه خط امام نیز دارند!
بعید می‌دانیم که آقای نجفقلی حبیبی و شماری از همفکران مدعی اصلاحات و مشارکتی ایشان آگاهانه در پروژه یاد شده وارد شده باشند ولی کمترین تردیدی نیز نمی‌توان داشت که چه بخواهند و چه نخواهند، در این پروژه به بازی گرفته شده‌اند.
4- کاش آقای نجفقلی حبیبی فقط یک نیم‌نگاه به تاریخ داشتند و برای این پرسش پاسخی در ذهن خود می‌یافتند که چرا تمامی قدرت‌های ستمگر و دیکتاتورهای خونریز تاریخ با عزاداری سیدالشهدا «علیه‌السلام» به شدت مقابله می‌کردند و دراین راه از هیچ اقدام وحشیانه‌ای امتناع نمی‌ورزیدند.
خلفای بنی‌امیه که خود عامل جنایت بزرگ تاریخ در حادثه عاشورا بودند، در مقابله با عزاداری برای آن حضرت(ع) بسیار سخت‌گیر بودند و به منظور فراموش شدن آن رخداد در اذهان عمومی، روز عاشورا را عید گرفته و به جشن و شادی می‌پرداختند. در زیارت عاشورا می‌خوانیم «و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین علیه‌السلام».
بعد از بنی‌امیه، خلفای بنی عباس همان راه و روش را دنبال کردند. همان‌ها که منافقانه و به نام محبت اهل بیت‌علیهم‌السلام مردم را به سوی خود فراخوانده بودند و مقابله با برپایی عزای سیدالشهداء از سوی تمامی حکام ستمگر ادامه داشت تا نوبت به رضاخان میرپنج رسید. رضاخان که در آغاز برای فریب افکار عمومی در مراسم عزاداری شرکت می‌کرد و حتی پیشانی خود را گِل‌اندود می‌ساخت، بعد از تحکیم پایه‌های قدرت خویش، عزاداری برای امام حسین(ع) را ممنوع اعلام کرد و با عزاداران برخورد سخت و وحشت‌آفرین داشت. امروزه وهابیون و پادوهای کنونی این فرقه آمریکا ساخته نیز بیشترین کینه خود را نسبت به امام حسین(ع) و یاد و خاطره آن شهید بزرگوار روانه کرده‌اند و...
و اما، از سوی دیگر، آقای حبیبی کدام آزاد‌اندیش و مصلح را می‌توانند در تاریخ آدرس بدهند که آزاداندیشی و استقامت خود در برابر زورگویان را مدیون مکتب اباعبدالله‌الحسین(ع) نداند؟!
5- ماجرای ننگین وطن‌فروشی اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 و هجوم برنامه‌ریزی شده فتنه‌گران به اسلام و امام و انقلاب و نظام که برخی از هم‌حزبی‌های آقای نجفقلی حبیبی نیز بازیگر آن بازی بودند، این تردید را پیش می‌آورد که مبادا ایشان در اظهارات سخیف و بی‌پایه اخیر خود، بی‌آن که بداند و بخواهد در ماجرای مشابه دیگری به بازی گرفته شده باشد! و...
چون پرده ز روی کارها بردارند
معلوم شود که در چه کارند همه؟!
ولی دیگر خیلی دیر شده باشد!
آقای حبیبی در پایان برنامه یاد شده و بعد از مواجهه با اعتراض طرف دیگر مصاحبه یا مناظره می‌گوید «مسلما من معتقد هستم که عاشورا مهم‌ترین چیزی است که ما داریم». خب! اگر چنین اعتقادی دارید که می‌دانیم دارید و خود از شرکت‌کنندگان در عزای حسینی(ع) هستید، آن اظهارات موهن از کجا ریشه گرفته؟! و با چه انگیزه‌ای بر زبان شما نشسته است؟! و خیرخواهانه باید گفت؛ برحذر باشید که در آستان اباعبدالله الحسین(ع)، پیمانه نیز بخشی از پیمان است و...
مست شد خواست که ساغر شکند، عهد شکست
فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست؟!
وطن امروز نیز امروز در قسمت یادداشت خود با قلم محسن جندقی به موضوع کرسنت اشاره دارد و می نویسد: کرسنت، دادگاه بین‌المللی لاهه، اعتراض به حکم صادره و... اینها کلمات کلیدی هستند که در چند روز گذشته از زبان مسؤولان شنیده شده اما اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. گویا قرار هم نیست منابع دولتی در این زمینه اطلاعاتی به ما بدهند، چرا که مسؤولان در مواجهه با سؤال خبرنگاران به چند جمله نامفهوم مانند «وظیفه من نیست نتیجه دادگاه کرسنت را اعلام کنم و باید از نهاد ریاست جمهوری این خبر اعلام شود» یا «رای صادر شده اما ما نمی‌توانیم بگوییم رای چه بوده است اما به آن اعتراض خواهیم کرد» بسنده می‌کنند. اینها نشان می‌دهد مهم‌ترین منبع خبری یعنی دولت برای انتشار اطلاعات جدید از موضوعی مانند کرسنت محدودیت قائل می‌شود. از طرفی دولت راه انتشار اخبار از سایر منابع خبری را هم محدود کرده است تا جایی که نمایندگان مجلس بارها و بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند. اینها در حالی است که مسؤولان دولت یازدهم کرارا از جریان آزاد اطلاعات سخن گفته‌اند و اینگونه نشان داده‌اند که مدافع سرسخت این جریان هستند. این تناقض‌ها در گفتار و رفتار ذکر چند نکته را ضروری می‌کند.
1ـ فرض می‌کنیم مخاطبان رسانه‌ها و حتی خود رسانه‌ها از موضوعی مانند کرسنت چیزی نمی‌دانند اما منابع خبری بیگانه خبری مبنی بر صدور رای فاجعه‌آمیز علیه ایران می‌دهند. در صورت الزام ایران به اجرای این رای باید کشورمان مبلغ هنگفتی به طرف اماراتی بپردازد. آیا مردم و رسانه‌ها حق دارند از صحت یا عدم صحت این خبر مطلع شوند یا خیر؟ موضوع صدور رای رسمی دادگاه بین‌المللی لاهه، مانند اخبار پیش پا افتاده دیگر رسانه‌های خارجی نیست که ارزش پرداختن نداشته باشد، چراکه پای منافع ملی وسط می‌آید و قطعا خبر بااهمیتی محسوب می‌شود.
بگذریم از اینکه بهتر بود چنین خبری در ابتدا از سوی مسؤولان و رسانه‌های خودمان منتشر می‌شد تا رسانه‌های دیگر اما اینکه با انتشار رسمی خبر در رسانه‌های جهان و منطقه، مسؤولان باز هم اصرار به تحدید اطلاعاتی در این زمینه دارند، کم‌سابقه است.
2ـ در علوم ارتباطات مبحثی وجود دارد با عنوان «اقناع»؛ یعنی رسانه باید بتواند مخاطب خود را قانع کند و یکی از ابزارها برای رسیدن به این هدف اعتمادسازی است. دولت در زمینه خبرهای کرسنت، عملا این ابزار را از رسانه گرفته و مانع انتشار اطلاعات توسط رسانه داخلی برای مخاطب داخلی می‌شود. مخاطبان داخلی نیز برای دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه به منابع خبری دیگر مراجعه می‌کنند که با توجه به محدودیت داخلی در این زمینه، منابع خبری بیگانه مقصد آنها خواهد بود. دولت با ایجاد محدودیت خبری در زمینه رای دادگاه لاهه برای سایر منابع خبری این فرصت را به وجود آورده که تا می‌توانند در این زمینه مخاطبان داخلی را بمباران اطلاعاتی کنند.
3ـ مسؤولان دولتی با تصمیم‌گیری‌های عجولانه درباره کرسنت، ناپخته عمل کردند، چراکه دولتی‌ها با تحدید اطلاعاتی کرسنت نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه اعتماد مردم به خود را کاهش دادند. افکار عمومی با فرض اینکه درباره کرسنت چیزی نمی‌داند و فقط چند جمله نامفهوم درباره آن می‌شنود ناخودآگاه به هر پیامی حتی شایعه وابسته می‌شود. مگر در کرسنت چه اتفاقی افتاده که مسؤولان نمی‌خواهند خبری درباره آن منتشر شود؟ آیا پای مسؤولان نیز به این پرونده باز شده؟ چه کسانی باعث شدند کشورمان خسارت سنگینی به طرف اماراتی بدهد؟ اینکه می‌گویند صدارت مجدد زنگنه در وزارت نفت در صدور این رای تاثیر داشته، واقعیت دارد؟ اگر وزیر نفت، عزل شود در حکم تجدید‌نظر تاثیر خواهد داشت؟ مبلغ جریمه ایران چقدر است؟ چرا قبلا رای به نفع ایران بوده و حالا به ضرر ایران شده؟ رسانه‌های بیگانه با پاسخ دادن به این سؤالات افکار عمومی می‌توانند حتی با انتشار اخبار دروغ به بخشی از اهداف خود برسند.
4ـ انجماد خبری نه‌تنها به دولت کمکی نکرده بلکه موجب خواهد شد چالش‌های دولت در این زمینه بیشتر شود. دولت یازدهم نشان داده افکار عمومی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌هایش دارد و قطعا نگاه منفی افکار عمومی در زمینه تحدید اطلاعاتی کرسنت می‌تواند به دولت ضربه بزند. دولت برای اجرای قانون و رسیدن به اهداف بلند مانند رشد اقتصادی و خروج از رکود احتیاج زیادی به اعتماد عمومی و مردم دارد و این مسائل موجب خواهد شد آن اعتمادی که دولتی‌ها از آن سخن می‌گویند کاهش یابد. دولت هم اکنون وظایف بسیار مهمی مانند کاهش تورم، جلوگیری از گرانی، رسیدگی به معیشت مردم، اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از تولید و ادامه مذاکرات هسته‌ای دارد و قطعا نباید دغدغه دولت، نحوه انتشار اخباری مانند کرسنت باشد. انتشار قطره‌چکانی اخبار کرسنت نمی‌تواند در این زمینه به دولت کمکی کند و کمی تدبیر نیاز است.
5 ـ همزمان با صدور رای دادگاه لاهه علیه ایران، مسؤولان حاشیه‌های بسیاری به وجود آوردند که حتی موجب شگفتی دوستان خود شدند. حاشیه‌های سیاسی مسؤولان تا جایی پیش رفت که شایعاتی مبنی بر انحراف افکار عمومی با استفاده از حاشیه به وجود آمد؛ بدین معنا که دولتی‌ها قصد دارند با حاشیه‌سازی و مشغول کردن رسانه‌های داخلی، افکار عمومی را از رویدادهایی مانند کرسنت منحرف کنند. شکل‌گیری چنین سخنانی نتیجه همان تحدید اطلاعاتی است و با ادامه این روند قطعا ابعاد چنین شایعاتی نیز بیشتر می‌شود. از طرفی مردم از دولتی که همواره مدعی دفاع از جریان آزاد اطلاعات است توقعی بیش از اینها دارند. موضوع کرسنت آزمون بزرگی برای دولت محسوب می‌شود و اگر دولت می‌خواهد ثابت کند به جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با فساد و انتشار حقیقت اعتقاد کامل دارد باید از این آزمون سربلند بیرون آید. البته شاید کمی دیر شده باشد اما هنوز فرصت باقی است.
روزنامه آرمان در یادداشت امروز خود عنوان «سه‌هزار بورسیه در دولت دهم استیضاح وزیر دولت یازدهم» را انتخاب کرده و آورده است:
یکی از مشکلاتی که بعد از انقلاب پدید آمد این بود که نیروهای انقلابی به دلیل آنکه تمام تلاش خود را برای پیروزی مبارزات صرف کرده بودند از تحصیل باز مانده بودند و در این مسیر با کاستی‌هایی مواجه شدند. بر این اساس اوایل انقلاب این توجیه وجود داشت که تعدادی از افراد برای طی کردن مدارح بالاتر تحصیلی از بورسیه‌های تحصیلی بدون در نظر گرفتن ضوابط استفاده نمایند. آنچه نباید از نظرها دور بماند این است که در دولت‌های نهم و دهم اصل بر قانون‌گریزی بود و بعد از آن مجلس نیز موضع خود را تغییر داد و مطلبی را آماده کردند که فضای کشور به سمت احتیاط و محافظه‌کاری رفت. درواقع نمایندگان در اصلاح آیین‌نامه‌ای تصویب کردند که اگر از توضیحات وزیری سه نماینده قانع نشدند به صورت خودکار وزیر استیضاح می‌شود و دیگر نیاز به طرح استیضاح ندارد. متاسفانه باید گفت این مصوبه تیر خلاصی بود به شجاعت مدیران. آنچه امروز به عنوان استیضاح وزیر علوم مطرح است باید اذعان کرد مبنایش بر همین اساس است؛ درواقع به علت بورسیه‌هایی که خلاف قانون و مقررات به بیش از 3هزار نفر در دولت قبل و با دستور فرد دیگری داده شد در حقیقت 3هزار نفری از بورسیه استفاده کرده‌اند که اساسا لیاقت بورسیه فوق‌لیسانس و دکترا را نداشته‌اند، مجلس با این موضع گیری نشان داد که مسئله استیضاح، استیضاح کارآمدی و ناکارآمدی نیست بلکه این استیضاح رنگ سیاسی به خود گرفته است. مجلس که بعد نظارتی دارد به جای آنکه از آقای فرجیدانا به واسطه جلوگیری از بی‌قانونی و قدم برداشتن در راستای قانون تشکر نماید وی را برای استیضاح به بهارستان فرامی‌خواند اما بر چه پایه و اساسی؟! مسلم است که بعد از گذشت 36سال از انقلاب اسلامی استفاده بی‌ضابطه و بدون قانون از بورسیه دیگر هیچ توجیهی ندارد. در این رابطه متاسفانه باید گفت افرادی وجود دارند که امتیازاتی برخلاف قانون و برخلاف ضوابط کسب کرده‌اند و بر همین اساس پست‌های مدیریتی گرفته‌اند. لازم است اشاره شود در این میان افرادی هم هستند که بدون آنکه مدرسه بروند دیپلم گرفته‌اند و با دو کلاس در ماه رفتن، لیسانس گرفته و درحالی‌که هنوز ترم آخر لیسانس را نگذرانده‌اند وارد مقطع فوق‌لیسانس شده‌اند. در واقع ترم آخر لیسانس و ترم اول فوق‌لیسانس در یک زمان انجام شد. به عبارت دیگر هم دانشجوی لیسانس بودند و هم دانشجوی فوق لیسانس! متاسفانه باید اذعان داشت از این دست اتفاقات زیاد شاهد بودیم و اولین بار نبوده است. آنچه به نظر می‌رسد این که مجلس نهم یا به عبارت مناسب‌تر استیضاح‌کنندگان با رای به استیضاح فرجیدانا درواقع مجلس نهم را استیضاح می‌کنند؛ چراکه آقای فرجیدانا قطعا این سوال را از نمایندگان خواهند پرسید که چرا عمل به قانون را تفسیر کرده و مبنایی برای استیضاح قرار دادید؟! متاسفانه در کشور ما هر اقدامی صورت می‌گیرد رنگ و بوی سیاسی دارد و این استیضاح‌ها نیز بر این اساس صورت می‌گیرد و سخت می‌توان استیضاحی را به خاطر آورد که نه براساس سیاسی‌کاری بلکه بر اساس ناکارآمد بودن صورت گرفته باشد. امیدواریم برای گام برداشتن در راستای توسعه کشور دست از برخوردهای سیاسی برداشته شود.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت امروز خود به موضوع استیضاح اشاره داشته و می آورد:
جدی شدن تهديد تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي استيضاح دكتر فرجي دانا وزير علوم، اين سؤال را نيز جدي كرده است كه نهاد قانون‌گذاري كشور چقدر به مصالح عمومي و منافع ملي پاي‌بند است؟
ترديدي نيست كه استيضاح، حق نمايندگان مجلس است و هر مسئول دولتي كه طبق قانون استيضاح شود بايد به تصميم اكثريت مجلس گردن نهد. در كنار اين واقعيت، بايد واقعيت ديگري را نيز در نظر گرفت و آن اينست كه مردم و كشور نيز حق دارند وزير "دانا" داشته باشند. اگر نمايندگان مجلس بخواهنديك وزير را به خاطر دانا بودن، قاطع بودن، كاردان بودن، متعهد بودن و به وظايف ذاتي خود عمل كردن استيضاح كنند، چنين اقدامي نه تنها حق قانوني آنها نيست، بلكه اقدامي براي سلب حقوق مردم و ضربه وارد كردن به منافع ملي و مصالح عمومي است.
در كشورهاي پيشرفته، عالم‌ترين و كاردان‌ترين افراد را در رأس وزارت علوم قرار مي‌دهند و به كسي كه چنين مسئوليتي را مي‌پذيرد فرصت مي‌دهند به وظايف سنگين خود عمل كند. امكانات لازم را در اختيار او قرار مي‌دهند و از او حمايت همه جانبه مي‌كنند. زيرا آنها به درستي مي‌دانند كه ساحت علم بايد از بازي‌هاي سياسي مصون بماند تا جامعه از كاروان تمدن عقب نيافتد و پرورش علمي نسل‌هاي جديد مختل نشود. آنها هم دچار بازي‌هاي سياسي هستند اما اين بازي‌ها را در عرصه‌هاي ديگر دنبال مي‌كنند و دلسوزي آنها براي حوزه تعليم و تربيت ايجاب مي‌كند اين عرصه را به بازي‌هاي سياسي آلوده نكنند.
ما كه مسلمان هستيم و اسلام براي تعليم و تربيت بيشترين ارزش و اهميت را قائل است و قداست علم را تا جائي بالا مي‌برد كه مركب قلم علما را از خون شهدا نيز برتر مي‌داند، بايد بيش از ديگران براي حوزه تعليم و تربيت اهميت قائل باشيم و مانع ورود بازي‌هاي سياسي به اين عرصه شويم. متأسفانه آنچه در يكسال اخير براي وزارت علوم اتفاق افتاده، درست در جهت مخالف چنين توقع و انتظاري قرار داشته است. بعد از مدت‌ها بلاتكليفي، سرانجام مجلس به دكتر فرجي دانا رأي داد كه فردي عالم، متعهد، مسلط به كار و آشنا با وظايف خود در مسئوليت وزارت علوم است. كارنامه دكتر فرجي دانا در همين مدت كوتاه نشان مي‌دهد وي با روشي منطقي و با رعايت مصالح جامعه به وظايف ذاتي خود عمل كرده و توانسته وضعيت دانشگاه‌ها را از جهات مختلف ارتقاء دهد. آرامش، قانون گرائي، آزادي فكر در عين امنيت، رشد علمي و مبارزه با رانت‌خواري، اين پنج دستاورد، امتيازاتي هستند كه دانشگاه‌ها و محيط‌هاي علمي كشورمان به آنها شديداً نياز دارند و متـأسفانه سالها بود كه از آنها محروم بودند.
اين روزها در تمام محافل گفته مي‌شود و در رسانه‌ها هم ديده مي‌شود كه دكتر فرجي دانا به دليل افشاي سه هزار بورسيه غيرقانوني كه بسياري از آنها متعلق به خانواده‌هاي اعضاي دولت‌هاي نهم و دهم و تعدادي از نمايندگان هستند مورد غضب عده‌اي از نمايندگان مجلس قرار گرفته و تهديد به استيضاح شده است. برخورد با دانشگاه غيرقانوني ايرانيان و جلوگيري از رانت خواري‌هاي ديگري كه همين افراد از طريق بقاياي دارودسته خود در وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالي به عمل مي‌آوردند، در رديف گناهاني شمرده مي‌شود كه وزير علوم بايد به عنوان تحمل عقوبت آنها استيضاح شود، در حالي كه چنين وزيري به دليل اين اقدامات قانوني و خدمات صادقانه بايد تشويق شود و به عنوان وزير نمونه كه مي‌تواند الگوي ديگران باشد به جامعه معرفي گردد.
طرح اين مطالب نبايد به معناي ترس از استيضاح دانسته شود. دكتر فرجي دانا، در داخل و خارج از كشور داراي چنان جايگاه علمي والائي است كه در هر حال مي‌تواند منشأ خدمات علمي زيادي باشد و براي خود او نيز قطعاً نبودن در مسئوليت وزارت، زندگي بهتري را به همراه خواهد داشت. آنچه در اين ميان مايه تأسف است، قدرناشناسي نسبت به فردي عالم، متعهد، وظيفه شناس و خدمتگزار است كه به جرم عمل كردن به وظايف قانوني و زيربار توقعات خلاف قانون نرفتن و به رانت خواران باج ندادن بايد بخش عمده‌اي از وقت خود را صرف تمايلات غيرقانوني افرادي نمايد كه قدردان چنين مسئول كم نظيري نيستند. تأسف بالاتر هنگامي پيش خواهد آمد كه اين استيضاح رأي بياورد و دانشگاه‌ها و جامعه علمي كشور از خدمات ارزنده و صادقانه وزير دانا و توانائي همچون دكتر فرجي دانا محروم شود.
سؤال اصلي امروز مردم اينست كه جامعه ما تا چه وقت بايد تاوان عوارض تمايلات شخصي و خانوادگي رانت خواران را بدهد؟ كساني كه 8 سال تمام با دولت‌هائي همكاري كردند يا از دولت‌هائي حمايت كردند كه نه به قانون پاي بند بودند، نه حقي براي مردم قائل بودند و نه حرمت ساحت علم را رعايت مي‌كردند، تا چه وقت بايد براي ادامه آن وضعيت سينه بزنند و مانع تلاش‌هائي شوند كه جامعه را به قانون گرائي باز مي‌گرداند؟
خوشبختانه اين افراد در اقليت قرار دارند و انتظار از اكثريت نمايندگان مجلس اينست كه در فرصت باقيمانده تا روز استيضاح، موضوع را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و بعد از بررسي كامل و همه‌جانبه ادعاها و مقايسه آنها با واقعيت‌ها اقدام به رأي دادن نمايند تا رأيشان واقعاً "رأي" به معناي ديدن باشد. نمايندگان محترم به اين نكته نيز توجه كنند كه يكسال تحصيلي را دانشگاه‌ها در دولت يازدهم با آرامش و در عين حال آزادي كامل در تبادل انديشه پشت سر گذاشته‌اند و اين امتياز بزرگي است كه در كارنامه اين دولت و اين وزير علوم به ثبت رسيده است. اكنون عده‌اي مي‌خواهند در آستانه سال تحصيلي جديد، دانشگاه‌ها را از متوليان كاردان و دلسوز و خدوم محروم كنند و به صحنه تاخت و تازهاي سياسي تبديل نمايند. نمايندگان هوشيار و دلسوز، به اين طمع ورزي‌ها مجال كاميابي ندهند و بر اين واقعيت، مهر تأييد بزنند كه وزير "دانا" داشتن، حق مردم است.
فضل الله یاری امروز در قسمت یادداشت روزنامه ابتکار به موضوع استیضاح وزیر علوم پرداخته و با عنوان فتنه خوانی؛ مجوزی برای حذف نیروهای کارآمد آورده است:
طي پنج سال گذشته در کنار همه تحولات عجيب و غريبي که در فضاي سياسي کشور رخ داده، يک پديده عجيب ديگر نيز رو نشان داده است و آن گروهي ست که با رگ‌هاي برجسته و چهره‌هاي برافروخته سرگرم کاري شده اند که شايد بتوان آن را «فتنه خواني» نام گذاشت. اين البته عجيب نيست، چه بنا به گفته بسياري از تحليل گران و فعالان سياسي، آنان نانِ خود در تنورِ «فتنه» مي‌پزند و اگر اين تنور خاموش بماند، خاکستر آن دردي از آنها درمان نخواهد کرد. پس اين تنور هر چه بر افروخته تر، نانش بر شته تر.
اما نکته جالب ماجرا اين جاست که اين افراد گويي همه فرياد خود را بر سر فتنه خالي کرده اند و در برابر همه ناهنجاري‌ها و معضلات ديگرِ کشور صدايي براي برآوردن ندارند. اين افراد و گروه‌ها در يک طرف همه فرياد و هوارند و در طرفِ ديگر سکوت محض. عمده اين افراد که اين روزها در مجلس حضور دارند همه چيز را با معياري مي‌سنجند که اساساً در همه موارد جواب نمي‌دهد. بنگريد به اتفاقات روزهاي راي اعتماد مجلس به وزراي دولت يازدهم تا کنون. از آن روزها تاکنون هر وقت که خواسته اند مانع از ورود کسي به دولت برخاسته از راي مردم شوند، با برچسپي از فتنه کارِ خود را سامان داده اند و چشم بر ديگر توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي آنان بستند و بلکه تلاش کردند تا اين وجه از شخصيت آنان ناديده گرفته شود. از آن سو نيز هر کس را که مي‌خواستند بزرگ کنند، چشم بر همه خطاهاي او پوشيدند و شخصيتي از او ساختند «فتنه ستيز»، تا بر اندامِ ناسازِ او قبايي زيبا بپوشانند.
دکتر محمد علي نجفي و سعيد مرتضوي دو نمونه بارز اين موضوع هستند. در روز راي اعتماد به وزير پيشنهادي آموزش و پرورش چشم خود را بر همه توانايي‌هاي اجرايي و علمي دکتر محمد علي نجفي بستند و راي مردم تهران به او در شوراي شهر را به هيچ انگاشتند و اعتماد رئيس جمهور منتخب مردم و مهم تر از همه استقبال عجيب فرهنگيان و معلمان از وزارت او را ناديده گرفتند و بر چسب بزرگي به نامِ فتنه بر چهره اين نيروي مديريتي کشور زدند تا دولت و بدنه آموزش و پرورش را از وجود او بي بهره سازند. داستان سعيد مرتضوي در نگاهِ فتنه خوانان، درست نقطه مقابل محمد علي نجفي است. سعيد مرتضوي قاضي جواني که بيش از يک دهه حضور پررنگي در پروژه تضعيف مطبوعات و ايجاد محدوديت براي فضاي سياسي کشور داشت و در برخي از پرونده‌هايي که سبب قطع رابطه ايران با برخي از کشورهاي موثر جهان شده، نيز ردپاي او ديده مي‌شود و مهم تر از آن نام وي به عنوان متهمِ در اين پرونده مرگ چند تن از جوانانِ اين مرز و بوم در ماجراي کهريزک مطرح است. در نگاه اين افراد همه اين خطاها فداي يک تار موي او، که به زعم آنان فتنه ستيز و به تعبيرِ يکي از افراد اين گروه در مجلس «خاکريزي در برابر فتنه» بوده است
***
اين افراد در يک سال اخير، پس از پايان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، يک افتخار را براي خود اعلام کرده و آن را دليلي بر آزادگي خود و رهايي از تعلقات حزبي و باندي دانسته اند، و آن انتقاد از محمود احمدي نژاد بود. محتواي انتقادات آنان از رئيس جمهور سابق دقيقاً همان موضوعاتي بوده است که منتقدان رئيس دولت سابق در هشت سال رياست جمهوري او بر آنها انگشت گذاشته بودند، اما اين فتنه خوانانِ حرفه اي چشم خود را بر همه اين واقعيت‌ها بستند تا مبادا مخالفانِ احمدي نژاد پُررو شوند(!)
***
در ماجراي پر سر و صداي استيضاح وزير علوم نيز گويي همين بازي در جريان است. آرامشِ حاکم بر دانشگاه‌ها در يک سال گذشته، پرده برداري از فساد بزرگِ سهميه‌هاي فاميلي دولتمردانِ سابق و رضايت قاطبه استادان و دانشجويان از عملکرد مهدي فرجي دانا، همه و همه بايد در سايه اتهامي اثبات نشده زير عنوان «انتصاب افراد منسوب به جريان فتنه» قرار گيرد و لاجرم بايد اين وزير از صندلي وزارت به پايين کشيده شود.
***
اين افراد مي‌توانند هر گاه خواستند زيرِ تابلوي «فتنه ستيزي»، حتي در برابر تضعيف منافع ملي و اتلاف سرمايه‌هاي کشور، سکوت کنند و هر زمان ديگر که لازم دانستند، به بهانه انتساب به فتنه، حتي در برابر تقويت مواضع کشور مقابل بيگانگان و رونق فضاي کسب و کار و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و ايجاد فضاي آرام و پر نشاط در دانشگاه بايستند. آنان همزمان مي‌توانند هم عدالت خواه باشند و هم چشم بر بي عدالتي ببندند. اين گروه مي‌توانند در برابر بي احترامي يک رئيس دولت به مجلس سکوت کنند و يک سال بعد در مقابل احترام رئيس دولت ديگر به مجلس هياهو کنند. آنها گاه مي‌توانند بي احترامي يک خارجي به رئيس جمهور ايران را حماسه بخوانند و يک سال يعد توجه دنيا به رئيس جمهور ديگر ايران را ذلت تفسير کنند.
روزنامه شهروند در قسمت یادداشت خود با تیتر « خداحافظی دولت‌های نهم و دهم از کارخانه‌های لبنیات » آورده است: خوشبختانه افشاگری وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حساسیت مردم و پیگیری مطبوعات نتیجه داد و استفاده از روغن نخل در محصولات لبنی ممنوع شد. بنابراین می‌توان گفت که دولت نهم و دهم از کارخانه‌های محصولات لبنی خداحافظی کرد. این پایان ماجرا نیست، خطر بازگشت این ماده خطرناک به کارخانه‌های لبنیات وجود دارد و هنوز در سایر محصولات غذایی از روغن نخل استفاده می‌شود. چاره کار چیست؟
حساسیت ایجاد شده در مردم باید حفظ شود. مشاهدات روز جمعه صاحب این قلم در یک فروشگاه زنجیره‌ای حاکی از آن بود که خریداران در قسمت لبنیات برای خواندن برچسب مواد لبنی وقت می‌گذاشتند، از مسئولان سوال می‌کردند و تا به اعتماد نسبی نمی‌رسیدند انتخاب نمی‌کردند. نماینده یک شرکت تولید لبنیات سعی می‌کرد با تک تک خریداران صحبت کند و برگه‌ای که ادعا می‌کرد گزارش بازرسان وزارت بهداشت مبنی بر عدم استفاده آن شرکت از روغن نخل است را نشان می‌داد. چرا چنین شده است؟ شاید پاسخ در اظهارات مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور باشد. ایشان می‌فرمایند: «به دلیل انتشار خبر استفاده از روغن پالم در شیر و فرآورده‌های لبنی، فروش شیر و فرآورده‌های لبنی حدود ٥٠درصد کاهش پیدا کرده است... برای احقاق حقوق تولیدکنندگان شکایت‌نامه‌ای به دیوان عدالت اداری نوشته شده و از وزارت بهداشت شکایت شده است.» یعنی حساسیت مصرف‌کننده مهم است، جواب می‌دهد و چاره‌ساز است پس باید این حساسیت حفظ شود و ادامه یابد. رسانه‌ها - به غیر از رسانه ملی که تنقلات و میان‌وعده‌های مضر برای کودکان را تبلیغ می‌کند- دراین‌باره مسئولیت ویژه‌ای دارند و می‌توانند به‌طور موثری نقش‌آفرین باشند.
نقش رسانه‌ها تنها به مرزهای داخلی محدود نمی‌شود و روی صادرات تولیدکنندگان نیز تأثیر می‌گذارد. در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران یکی از مدیران و فعالان معزز صنعت غذا اعلام کرد: «به دلیل عملکرد شتابزده دولت یازدهم در ماجرای روغن پالم به صادرات لبنیات ایران آسیب جدی وارد شده و به دلیل فرافکنی‌ها و جوسازی‌های اخیر، بخش عمده‌ای از محصولات لبنی صادراتی ایران به عراق، برگشت داده شده است.»١ البته ایشان نفرمودند دولت یازدهم چند سال دیگر باید صبر می‌کرد و چند میلیون ایرانی و عراقی بیگناه دیگر باید قربانی بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته مغزی و قلبی می‌شدند تا صادرات متخلفین ادامه یابد و فرافکنی و جوسازی در این‌جا به چه معنی است.
به نظر صاحب این قلم، دولت یازدهم در این مورد نه‌تنها شتابزده عمل نکرده بلکه باید گفت دیر نیز اقدام کرده است، سلامتی مردم مقوله‌ای نیست که بتوان ملاحظات مادی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در آن ملحوظ داشت. اگر دولت‌های نهم و دهم چنین کرده‌اند کار بسیار بدی کرده‌اند. دختر بنده که تا دو ماه پیش در دو مرکز بهداشتی شمال و مرکز و قبل از آن در مراکز بهداشتی شرق تهران به طبابت اشتغال داشت، می‌گوید: «ابتلای بسیاری از مراجعین جوان به چربی بالای خون، کلسترول و کبد چرب، خصوصاً وقتی بیماران اظهار می‌کردند که از خوردن فست‌فودها خودداری می‌کنند، برای طبخ غذا فقط از روغن مایع استفاده می‌کنند و خلاصه سخت مراقب خورد و خوراک خود هستند، به‌حدی تعجب‌آفرین بود که در بسیاری از موارد مجبور می‌شدیم آزمایش‌ها را تکرار کنیم. هنگامی که باز همان نتیجه‌ها به دست می‌آمد، با توجه به نتایج آزمایش‌ها که مغایر با رژیم غذایی بیمار بود مجبور می‌شدیم با احتیاط از بیمار بپرسیم که آیا مشروبات الکلی استفاده می‌کند یا خیر. طبیعی بود که در برخی موارد با عکس‌العمل تند بیمار مواجه می‌شدیم.» همه این ابتلائات برای این است که پزشک و بیمار هیچ‌کدام نمی‌دانستند که شیر، پنیر، بستنی، کیک و شیرینی و روغن‌نباتی مایعی که با پندار سالم بودن استفاده می‌کنند آلوده به روغن نخل است و تولید‌کننده از آن در برچسب محصول نامی نمی‌برد و اگر نام ببرد چنان می‌نویسد که خوانا نباشد و اگر خوانا باشد درصد آن را ذکر نمی‌کند. نتیجه آنکه نه طبیب می‌داند بیمار چه غذایی خورده و می‌خورد و نه خود بیمار!
یک فوق‌تخصص جراحی قلب و عروق و استاد علوم پزشکی تهران می‌گوید: هنگامی که در اتاق جراحی یا در مطبم با بیماران قلبی جوان برخورد می‌کنم قلبم فشرده می‌شود... من با موضع‌گیری اخیر وزیر محترم بهداشت و توصیه ایشان به مردم که لبنیات چرب نخورند، امیدوار شدم که شاید دریچه‌ای به سوی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت مردم گشوده شود.»٢ باید از آن مدیر مکرم و فعال صنعت غذا با احترام و صد البته با احتیاط پرسید که دولت یازدهم باید منتظر می‌ماند تا سن سکته مغزی و قلبی به چند سال می‌رسید و بعد اقدام می‌کرد؟ به نظر شما مثلاً ده، دوازده سالگی خوب است؟ مسئول تحقیقات دانشگاه شیراز عنوان کرد: «بیماری‌های قلبی دومین عامل مرگ‌ومیر ایرانیان است.» ٣ به نظر مدیر فعال صنعت غذا، دولت یازدهم باید صبر می‌کرد تا بیماری‌های قلبی به اولین عامل مرگ‌ومیر تبدیل می‌شد، سپس با استیذان از مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور و به شرطی که مدیرعامل محترم اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور قول می‌دادند از وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری شکایت نکنند، اقدام می‌کرد!
از دیگر مشاهدات در فروشگاه زنجیره‌ای؛ ازدحام نسبی، گفت‌وگو و تبادل‌نظر در بخش روغن خوراکی بود. بخشی از ازدحام به‌خاطر آن بود که اکثراً تلاش می‌کردند به نحوی از ترکیبات روغن‌ها با خواندن برچسب‌ها سر در بیاورند و تا آنجا که شاهد بودم کسی موفق نشد و بالاخره هیچیک از خریداران نتوانست بفهمد چند درصد از روغنی که می‌خرد نخل و چند درصد روغن سالم است. یا برچسب‌ها آنقدر ریز بود که به هیچ نحوی از انحاء و با امکانات موجود در فروشگاه و بضاعت مزجات خریداران قابل خواندن نبود و یا آنکه اگر خوانده می‌شد کسی نمی‌توانست از درصد هر یک از مواد تشکیل‌دهنده آگاه شود. با کسب اجازه از کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران و آن مدیر معزز فوق‌الذکر و سایر مدیران و فعالان مکرم صنعت غذا حتماً قدم دوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پرداختن به وضع اسفناک روغن‌های خوراکی اعم از معمولی و سرخ کردنی باشد.
شما هم اگر فرصت کردید هنگام خرید زمانی را به خواندن برچسب‌های مواد غذایی، خصوصاً کیک‌ها، تنقلات و میان‌وعده‌هایی که فرزندانتان مصرف می‌کنند، اختصاص دهید. مطمئن هستم به نتایج جالبی دست پیدا خواهید کرد. مثلاً برچسب اکثر «کورن فلاکس‌ها» و یا «ذرت پرک‌ها» که بچه‌ها با شیر به‌عنوان صبحانه و یا به تنهایی به‌عنوان میان وعده غذایی استفاده می‌کنند به این صورت است: «ذرت پرک، گلوکز... روغن گیاهی مایع...» نظر مدیر فعال بخش صنعت غذا لابد آن است که اگر وزارت بهداشت بپرسد که نام این روغن مایع چیست و آیا روغن نخل هم در آن هست یا خیر، ذنب لایغفر مرتکب شده و باید از دست وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری شکایت برد. برچسب اغلب چیپس‌ها می‌گوید: «سیب‌زمینی، نمک، روغن سرخ‌کردنی.» چیپس سیب‌زمینی خود به خود با میزان فراوان نمک و روغنی که در آن وجود دارد از مضرترین خوراکی‌ها و شاید مضرترین خوراکی دنیا باشد، اما تولید‌کننده همین چیپس مضر نمی‌گوید روغنی که در آن به کار رفته مایع است، جامد است، گیاهی است، نخل است و...
شاید از همه جالب‌تر برچسب بسته شکلات یک برند معروف شکلات‌سازی است. در بخش ترکیبات آن نوشته‌اند: پودر کاکائو، جانشین کره کاکائو، شکر،... تا حالا دیده بودیم که در ادارات روسا برای خودشان قائم‌مقام دارند که در غیاب آنها به رتق و فتق امور بپردازند اما ندیده بودیم که عالیجناب کره کاکائو هم برای خودشان قائم‌مقام منصوب کرده باشند و سوال این است که این قائم‌مقام محترم که اسمش را ذکر نمی‌فرمایند همان روغن پالم نیست؟ اگر نیست چرا رسمش هست و اسمش نیست؟