گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید کشور، هر روز در سرمقاله‌های خود به تحلیل و بررسی فضای سیاسی داخل و خارج از کشور می‌پردازند که گزیده‌ای از این مطالب به انتخاب گروه سیاسی مشرق در ادامه منتشر میشود.
کسانی كه با مسائل و حوزه دانشگاهها و فارغ‌التحصيلان سطوح عالي آن آشنا هستند، به خوبي مي‌دانند كه يكي از افتخارات هر استاد يا دكتري اين است كه بگويد دوره تحصيلي خود را به صورت بورسيه فلان دانشگاه يا بهمان موسسه، گذرانده است. در واقع بورسيه شدن به معناي تاييد صلاحيت اوليه و پيشاپيش يك دانشجو است و نه‌تنها از طرح علني آن پرهيز نمي‌كند، بلكه مي‌كوشد كه آن را با افتخار مطرح و آشكار كند. همچنان كه نمرات و رتبه‌هاي كنكور نيز چنين است و كسي ناراحت نمي‌شود كه قبولي او در كنكور اعلام شود، بلكه برعكس بسيار هم خوشحال مي‌شود. اكنون بايد ببينيم كه در دولت اصولگرايان افراطي چه بر سر آموزش عالي كشور آمد كه بورسيه شدن در آن نه تنها افتخار محسوب نمي‌شود، بلكه در حدي شده كه از علني شدن آن هم پرهيز مي‌كنند. به اين اظهارات خوب توجه كنيد: «مديركل وزارت علوم در دولت احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها گفته است: انتشار اسامي بورسيه‌ها و اتهام‌زني به آنها جرم است. مگر غيرقانوني بودن اين بورسيه‌ها ثابت شده كه اسامي را منتشر مي‌كنند؟» همچنين در نامه سرگشاده‌يي به نام تعدادي از بورسيه‌هاي داخلي و خارجي آمده است كه: «قوه قضاييه مدارك دانشجويان بورسيه را بازبيني وبا تهمت‌زنندگان برخورد كند.»
اگر مطمئن هستند كه حقي را ضايع نكرده‌اند آيا بهتر نبود مي‌نوشتند كه قوه قضاييه ابتدا بورسيه‌گيرندگان متخلف و بورسيه‌دهندگان به آنان را با مجازات مواجه كند و اگر چنين موردي نبود، با اتهام‌زنندگان برخورد كند؟ به علاوه هنوز عليه فرد مشخصي اتهام زده نشده، بلكه وزارت علوم تحليلي كلي از تخلفات در بورسيه‌ها را ارائه كرده است، مقصود آنان هم بيشتر توجه دادن مسووليت به مسوولان پيشين وزارت علوم بوده، پس چرا برخي از افراد بورسيه شده ناراحت هستند؟
ترديدي نيست كه فقط در بخشي از اين بورسيه‌ها تخلف شده است ولي مگر قرار بود كه همه آنها براساس تخلف، پارتي‌بازي و فساد باشد؟مگر وقتي كه مي‌گوييم در فلان اداره فساد زياد است به معناي آن است كه همه كارمندان و مديران آن رشوه مي‌گيرند؟ روشن است كه پاسخ منفي است ولي آيا به اين دليل نبايد هيچ سخني را گفت؟ آيا بهتر نيست كارمندان سالم آن موسسه نيز همراه با منتقدان شوند و براي حراست از آبروي شخصي، خواهان رسيدگي به تخلفات و فساد در اداره خود شوند؟متاسفانه در جريان اخير وزارت علوم نيز ملاحظات بي‌پايه‌يي را رعايت كردند كه ظاهرا نتيجه‌بخش نبوده است.
اگر نمايندگان مجلس در استيضاح وزير علوم صادق هستند، ابتدا اين درخواست را قطعي كنند كه همه اسامي بورسيه‌ها و مستندات آنها در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. تنها راهي كه مانع از تبديل افتخار به ننگ مي‌شود، همين است.
نکته جالب در ادعای نمایندگان مجلس مبنی بر تخلف وزارت علوم در حالی مطرح میشود که وزارت علوم دولت نهم و دهم با سوءمدیریت های خود در زمینه های مختلف برخورد امنیتی با دانشجویان، بورسیه های غیر قانونی و... آسیبهای جدی به نظام آموزش عالی کشور وارد کرد که منجر به دلسردی دانشگاهیان و مهاجرت بسیاری از نخبگان به خارج از کشور شد. در حالی که میبینیم هیچ کدام از این نمایندگان مجلس در طول این سالها احساس دلواپسی نکردند و این خود گواهی بر این است که این استیضاح شائبه های سیاسی و جناحی دارد.
ادعای نمایندگان مجلس درخصوص کاهش تعداد مقالات علمی در دولت یازدهم در حالی مطرح میشود که نه تنها رشد علمی حفظ شده بلکه رشد علمی در این دولت افزایش هم پیدا کرده است. سؤال بنده از نمایندگان مجلس این است که در حالی که بودجه پژوهشی گذشته از 7 دهم درصد به 4 دهم درصد تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرده است یا طرحهای کلان ملی که به برخی افرادخاص واگذار شد و بودجه تحقیقاتی درون وزارت علوم ناعادلانه توزیع شد و کار کارشناسی صورت نگرفت چرا نمایندگان دلواپسی نداشتند و سؤالی از وزیر وقت علوم نداشتند.
به هر حال ارزیابی بنده از استیضاح وزیر علوم این است که این استیضاح سیاسی کاری است. ذکر این نکته ضروری است که طی 8 ماه مدیریت دکتر فرجی دانا در وزارت علوم نمیتوان به معیار و ملاک عادلانهای برای ارزیابی یک وزارتخانه دست یافت و به طور قطع این اقدام مجلس در آستانه بازگشایی دانشگاهها در روند تولید علم و توسعه کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
از آنچه میبینیم چنین برمی‌آید که مجلسیان ما جوانب این مهم را آنچنان که لازمه آن بوده است، نسنجیده‌اند و دست به کاری زده‌اند که شایسته شئون مجلس شورای‌اسلامی ایران نبوده است:
۱ ـ استیضاح‌کنندگان گرامی! این کار شما در این مرحله از تحولات کشور و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم ناپخته بوده است. صدای بازشدن درهای بسته دانشگاهها از خراسان، آذربایجان، فارس، کرمان و سراسر ایران بگوش می‌رسد.
۲ـ مجلسیان محترم! آیا قبل از اینکه ادعانامه خود را علیه فرجی‌دانا تحریر و آنرا توشیح نمودید، به این اندیشیدید که در مورد عزل یک مدیر دانشگاه و نصب یک نفر دیگر، او ساده‌ترین کاری را انجام داده است که مسئول وزارت عالمان و نخبگان و اندیشمندان می‌تواند و باید انجام دهد. اگر این استدلال حقیر را قبول دارید باید بپذیرید که این هم دلیل موجهی برای واکنش بزرگ شما یعنی برکشیدن شمشیر استیضاح نبوده است.
۳ـ رضا فرجی‌دانا در مورد اعطای بورس‌های کلان و گران(سنگین) تحصیلی بهمان کاری اقدام کرده است که شما مجلسیان ارجمند به سبب مسئولیت نمایندگی مردم ملزم به انجام آنید یعنی حفظ دقیق بودجه کشور و بیت‌المال. اگر این را بپذیرید گمان نمی‌فرمائید که باید به او پر و بال می‌دادید نه اینکه آنها را با شمشیر استیضاح قطع کنید.
۴ـ حضرات محترم در سخنرانی‌ها و ادعانامه‌های خود بیان داشته‌اند که رشد علمی کشور متوقف شده و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری باعث شده است که دانشوری و عالم‌پروری از کشور رخت بربندد. چنین ادعایی مستلزم سنجش و مقایسه آمارها، رویدادهای علمی و پژوهش‌های تخصصی است و صرف بیان ادعا و گفته‌های غیرجدی و مجالس دوستانه ملاک نتواند بود. علاوه براین پدیده‌های تازه مبیّن این است که روح پژوهندگی در مراکز علمی کشور حیات تازه‌ای یافته است.
۵ـ این شاگرد مکتب حکیم نظامی قم در ۱۶ آذر سال گذشته کاری کارستان کرد که بی‌سابقه بوده است. او ۱۶ آذری آرام، متین و موقر تحویل جامعه داد. بیائیم پر و بال بچه‌های خوب و مسلمان را قیچی نکنیم.
۶ـ در خاتمه پروفسور مریم میرزا خانی برای ما افتخاری آفرید که دانشمندان هاروارد، کمبریج و مانند آنها نتوانستند. همانند این بانوی عالی مقام در میان دانشجویان ما کم نیستند. شما می‌توانید با ایجاد فضاهای پرورشی و محیط‌های آموزشی که استعدادها را پرورش و اکتسابات علمی را افزایش دهند، کمک کنید.
۷ـ وزیر علوم را توبیخ نکنید. او شایسته تحسین است.
منتقدان تندرو «دانا» از او چه می‌خواهند؟ این سوالی است که در چند روز اخیر، ذهن کارشناسان و مردم را درگیر کرده است. برداشت غالب افکار عمومی این است که وزیر علوم با اعلام اسامی بورسیه‌های غیرقانونی، وارد میدان مین شد و خشم «لابی» نیرومندی را برانگیخت که اغلب از مسوولان و حامیان دولت پیشین بودند.
به فاصله اندکی، «دانا» زیر ضرب انتقادها قرار گرفت و خروجی نهایی، ارایه استیضاحی بود که هرچند، انتقادهایی مانند «بازگشت دانشجویان ستاره‌دار»، «انتصاب فتنهگران»، «کندشدن روند رشد علمی» و «سردرگمی دانشجویان بورسیه»، بن‌مایه استیضاح معرفی شد؛ اما وجدان جمعی و واکنش‌های کارشناسی با چنین اتهاماتی همراه نیست.
هجوم تبلیغی و جوسازی‌ای که کشاندن «دانا» به صحن مجلس را موجب شد؛ خواسته و ناخواسته، اهدافی در خود نهفته دارد که شایسته است مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد:
1- قانون‌گریزی و ارتکاب اقدامات غیرقانونی، ویژگی بارز دولت سابق بوده است.
کابينه روحاني، بخش مهمي از اسناد و مدارک رانت‌خواهي و فساد مالي برخي از دولتمردان و حاميان دولت پيشين را در اختيار دارد. بنابراين؛ تندروها مصمم شدند «دانا» را به آينه عبرتي براي ساير دولتمردان مبدل و اين پيام را به مسوولان منتقل کنند که تاوان ورود به منطقه ممنوعه، سنگين و در حد برکناري است. در واقع؛ آنان درصددند با اقدامي بازدارنده، حاشيه امني براي خويش ايجاد کنند.
2- با فرض راي «عدم‌اعتماد» مجلس به وزير علوم، پيش‌بيني غالب آن است که روحاني به دليل ويژگي‌هاي شخصيتي خود، نامزدي هم‌تراز «دانا» به «بهارستان» معرفي خواهد کرد. تندروها، امیدوارند مجلس به نامزد يا نامزدهاي جايگزين معرفي‌شده توسط رييس‌جمهور، راي اعتماد ندهد؛ تا تعامل قواي مقننه و مجريه وارد «فاز» انتقاد متقابل شود و ساير حوزه‌های مناسبات طرفين هم تحت‌تاثير ناخرسندي اعضا و مسوولان دو نهاد قرار گيرد. این، همان رویایی است که تندروها در سر مي‌پرورانند. زيرا تعامل مثبت مجلس و دولت؛ به معناي حذف و حاشيه‌نشيني تندروهاست. از اين منظر؛ تندروها، موفقيت استيضاح «دانا» را حلقه اول از زنجيره رويارويي‌هاي بعدي دو قوه تلقي مي‌کنند.
3- اصولگرايان که فراکسيون «اکثريت» مجلس را در اختيار دارند؛ تاکنون در قبال دولت روحاني، موضع حمايت يا سکوت را پيشه کرده‌اند. اما تندروها اميدوارند با راي «عدم اعتماد» احتمالي مجلس به «دانا»، اصولگرايان را در مقابل عمل انجام‌شده مخالفت با دولت قرار دهند. نتيجه تندشدن فضاي سياسي هم؛ خواه ناخواه، راهبردي درون‌جناحي تندروهاي اصولگراست و شرايط آنان را در انتخابات آينده مجلس - به زيان ساير اصولگرايان- بهبود مي‌بخشد. اصولگرايان میانه‌رو که بابت کارنامه تندروهاي هم‌جناح خويش، هزينه‌هاي گزافي پرداخته و مي‌پردازند؛ آيا حاضرند دوباره، تاوان عملکرد نامقبول آنان را بپردازند؟
درحالی که همگان می‌دانند استیضاح به معنی طلب توضیح از عملکرد وزیر است، جریان مدعی اعتدال و اصلاح‌طلبان، از نخستین روز مطرح شدن بحث استیضاح، با جنجال و هیاهو به ماجرای بورسیه‌های دولت قبل پرداختند و هر روز قصه‌ای تازه به هم بافتند! رسیدگی به این موضوع که به نظر می‌رسد حربه‌ای برای رد گم کردن و انحراف افکار عمومی است، نه نیازمند جنجال و دروغ‌پراکنی است و نه نیازمند پرونده‌سازی و انتشار لیست‌های گوناگون و حمله و خدشه به آبروی جامعه علمی کشور!
آیا این راه نجاتی مناسب برای پوشاندن خطاها و مشکلات مهم و تکان‌دهنده یکسال گذشته وزارت علوم است؟ مسائل نگران‌کننده‌ای که اگر مردم به خوبی از آن اطلاع داشته باشند، یقیناً نمایندگانشان را شماتت می‌کنند که چرا فرصت‌سوزی کردید و پیش از این برای جلوگیری از این مسائل اقدامی نکردید؟! کدام مسائل نگران‌کننده؟ بخوانید:
1- با عدم اعتماد نمایندگان مردم به نخستین کاندیدای معرفی شده رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت علوم- که به دلیل حمایت آشکار وی از فتنه آمریکایی- اسرائیلی88 و انتشار فیلم سخنان عجیب وی در دانشگاه تهران رخ داد- و پس از آنکه وزارتخانه با تصدی شخص دیگری اداره شد، دکتر فرجی دانا با رأی شکننده نمایندگان و با تعهد به پایبندی به ارزش‌های انقلاب و اسلام و تبری از فتنهگران، راهی ساختمان وزارت علوم شد. اما وی بلافاصله با دهن‌کجی به اعتماد نمایندگان افراد مطرود نمایندگان مردم را در سمت‌های معاون و مشاور به کار گرفت!
2- این تیم که در اصل مدیران اصلی و گردانندگان محوری وزارت علوم هستند، دست به اقداماتی زدند که هر یک در نوبه خود در روند علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تأثیر منفی گذاشت. ح. غ، م.م و ج.ت به همراه اعوان و انصارشان، کسانی هستند که وزارتخانه کلیدی علوم را در قبضه خود گرفته و عملاً وزیر را به یک چهره سمبلیک و نمایشی تبدیل کرده‌اند! تا جایی که اگر قانون اجازه می‌داد، امروز اینان باید استیضاح می‌شدند نه وزیر مسلوب‌الاراده‌ای که اختیار چندانی ندارد!
3- مدیران پشت پرده وزارت علوم، با سابقه مدیریتی در دولت اصلاحات، و سابقه عملیات روانی تبلیغاتی در آن دوره، در بدو کار با چند حرکت، به موج‌سازی پرداختند. آنها برای دانشجویان، اساتید و دانشگاهها برنامه‌های جداگانه‌ای داشتند و ماجرای جنجالی دانشجویان ستاره‌دار، حاصل اندیشه این تیم و به‌خصوص تیم ح.غ و م.م بود که در نخستین روزهای تشکیل دولت یازدهم شکل گرفت و براساس فراخوان عامی که داده شد، عده‌ای که براساس ضوابط متقن قانونی و با رسیدگی دقیق انضباطی در دانشگاه‌های سراسر کشور محکومیت داشتند، خواستار بازگشت دوباره به دانشگاه شدند! اسناد متقن و غیرقابل خدشه‌ای در دست است که نشان می‌دهد این افراد در زمان دانشجویی خود، یا دانشگاه را با میدان جنگ اشتباه گرفته بودند و آشوب به راه انداخته بودند و یا با مراکز فساد و فحشا! پیوند داشته‌اند! با این همه در نهایت تعجب و در روندی صددرصد خلاف قانون، این افراد بی‌استثناء به تحصیل بازگشتند! آش به حدی شور شد که حتی مدیران منصوب از سوی دولت یازدهم هم نتوانستند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند! نمونه‌های مستند و قابل اثبات فراوانی از این دست را می‌توان مطرح کرد که باید به عنوان مشتی از خروار و اندکی از بسیار به س- م اشاره کرد. وی فرزند یکی از منافقین معروف است! پدر وی در جریان درگیری مسلحانه با مردم در سال‌های دهه شصت، به هلاکت رسید و صدالبته نمیتوان فرزند را به جرم پدر توبیخ کرد اما فرزند پا جای پای پدر نهاد و در نتیجه در ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاهها، آتش‌سوزی، برپایی تظاهرات خیابانی و چندین و چند اقدام دیگر نقش محوری ایفا کرد و با دشمنان وطن برای براندازی ارتباط گرفت و... به سبب این اقدامات، افزون بر محکومیت قضایی، از سوی مراجع ذیصلاح در وزارت علوم و مستند به مقررات قانونی، از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل آمد. اکنون وزارت علوم در حالی که قانوناً حق و مجوز نقض احکام قبلی را نداشته، حکم به بازگشت وی به دانشگاه داده است! اما نکته جالب اینست که مسئولان دانشگاهی که دولت یازدهم نخستین تغییر در مدیریت آن را بعمل آورد و طبیعتا باید تابع و مطیع وزارت علوم باشند از اجرای این حکم خلاف قانون استنکاف می‌کنند! چرا که می‌دانند بازگشت چنین کسی به دانشگاه یعنی چه؟!
4- اما ماجرا تنها به دانشجویان محدود نمی‌شود! آنها برای اساتید هم برنامه‌ها داشتند! کسانی که برای رسیدن به مقاصد پلشت سیاسی‌شان، از هتک حرمت چندهزار تن از فرزندان نخبه کشور دریغ ندارند و احساس می‌کنند که با تحصیل آنها، جا برای عوامل تباهی در دانشگاهها تنگ میشود، به بازگرداندن اساتیدی که بر اساس قانون و مقررات رسمی کشور به حضورشان در دانشگاه خاتمه داده شده بود همت گماشتند! موضوع تنها به بازگرداندن اساتیدی که در مجامع و جلسات گوناگون مخالفت و عنادشان را با اصل نظام اسلامی و مظاهر آن و حتی با اصل دین اسلام اعلام کرده بودند محدود نشد و کار به اساتیدی با تخلفات عجیب دیگر هم رسید! حتی «ب» که سرشبکه گلدکوئیست بود و حقوق عده‌ای از مردم را ضایع کرده و محکومیت قانونی هم داشت از این لطف و مرحمت محروم نماند و به دانشگاه بازگشت تا به فرزندان مردم علم بیاموزد!
برای انجام این اقدامات خلاف قانون، تیم ستادی وزارت علوم در موضوع مربوطه تغییر گسترده کرد و به عنوان نمونه خانم جوانی بدون هرگونه سابقه شغلی در دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی، به کار گرفته شد. وی به لطف مدعیان دروغین اعتدال همزمان با اشتغال به کار، به تحصیل هم مشغول است! و برای وی جایگاه سازمانی ساخته شد که تا قبل از آن وجود خارجی نداشت! طبیعی است به کارگیری نورچشمی‌های اینچنینی با چه هدف و نیتی صورت می‌گیرد و نتیجه آن چه خواهد شد!
5- وقتی دانشجو آن باشد که ذکر شد و استاد این باشد که اشاره شده طبیعی است که اساتید و دانشجویان مومن، باسواد و وطن‌دوست، نه احساس امنیت روانی می‌کنند و نه احساس آرامش فکری و ثمر آن بطور منطقی، افت علمی کشور میشود! اتفاق تلخی که شاهکار مدیریت وزارت علوم در دولت یازدهم است. در حالی که به گواهی اسناد بین‌المللی و به شهادت مراجع علم‌سنجی معتبر جهان، روند رشد علمی کشور طی 9 سال قبل از تشکیل دولت یازدهم، همواره صعودی بوده و سال به سال به عزت و افتخارات علمی کشور افزوده می‌شد، ناگهان و در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با رکود شاخص علمی کشور و کندی شتاب علمی مواجه می‌شویم! کشوری که در سال قبل به این افتخار تاریخی دست یافته بود که 1/6 درصد علم جهان را به تنهایی تولید کند، باسوء مدیریت مدیران جدید آموزش عالی، از تایوان هم عقب می‌افتد! اگر دیروز شلیک گلوله مزدوران اسرائیل به مغز و قلب احمدی‌روشن، علی‌محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و... نتوانست روند پرشتاب علمی را متوقف کند و برعکس سبب شد تا هزاران دانشجو آماده تحصیل در رشته‌های آنان شوند، امروز، بدون شلیک حتی یک گلوله، یاس، دلسردی و بیم از سرکوب و تصفیه بر جامعه علمی ما حاکم است و به ناگهان از 47 طرح ملی که هر یک می‌توانست گره ناگشوده مهمی از مشکلات کشور را باز کند، تنها 8 طرح باقی می‌ماند و به 39 طرح مهم ملی خط بطلان کشیده میشود!
این کارنامه علمی کسانی است که منتقدان خود را بی‌سواد و مزدور می‌خوانند و خودشان را برتر از دیگران می‌دانند!
اینها بخش اندکی از مطالب مهم و نگران‌کننده یکسال گذشته وزارت علوم است و ده‌ها موضوع دیگر از این دست هم وجود دارد که به ملاحظاتی از ذکر آن می‌گذریم. یقینا مردم فراموش نخواهند کرد کشوری که در سال 2003 رتبه سی و نهم جهانی را داشت و به همت فرزندان این مرز و بوم طی 10 سال با افزایش 24 رتبه به رتبه پانزدهم رسیده بود، به دست چه کسانی به رکود علمی کشیده شد، غنی سازی‌اش تعلیق شد و مهم‌ترین نهادهای علمی‌اش به خاطر سیاسی‌کاری وزارت علوم، با رکود و رخوت مواجه شد و...
روز چهارشنبه وزیر علوم دولت تدبیر و امید در برابر استیضاح نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. مخالفان فرجی‌دانا بنای مخالفت با ایشان را بر اساس دو دلیل غیرواقعی اما بزرگ استوار کرده‌اند: اولین دلیل اینکه مخالفان دولت ادعا دارند در مدتی که دکتر فرجی دانا سکان کشتی وزارت علوم را در دست گرفته است، فضای علمی کشور کمرنگ و بی‌نشاط شده است. در واقع اگر مسابقه‌ای برگزار شود که بزرگترین دروغ چند سال گذشته مشخص شود بدون شک این ادعا یکی از برگزیدگان آن مسابقه خواهد بود! در واقع در چند سال گذشته شور و نشاط فضای دانشگاهی ایران کمرنگ شده و اگر فردی محیط دانشگاه را دیده و کمی انصاف داشته باشد به این واقعیت اعتراف می‌کند که احساس رکود گذشته جای خود را به خوشحالی فعلی داده است و به این خاطر، افراد منصف قدردان زحمات وزیر جدید علوم هستند. دلیل ناصحیح دیگری که مخالفان وزیر علوم مطرح می‌کنند این که در این یک سال دانشجویان به جای توجه به مسائل درسی خود، به دنبال مسائل سیاسی و جناحی رفته‌اند و دانشگاه از وظیفه اصلی خویش بازمانده است! به اعتبار حضور در دانشکده‌ای که در آن تدریس می‌کنم و به استناد رفت و آمدی که با تعدادی از دانشگاه‌های بزرگ کشور داشته‌ام، اطمینان دارم این گزاره نیز غلط و طرح آن مغرضانه است.
بدون هر نوع مطلق‌نگری یا موافقت صددرصدی با تمامی اقدامات وزارت علوم یا انکار کاستی‌هایی که در این مجموعه در یک سال گذشته وجود داشت، به عنوان یک استاد دانشگاه و به عنوان یک متخصص توسعه، حرکت وزارت علوم را در راستای توسعه علمی کشور ارزیابی کرده و معتقد هستم فضای امروز دانشگاه مایه امید جوانان به سرنوشت کشور خود و برانگیزنده آنان برای حل مشکلات کشور شده است و برداشت‌هایی که این روزها از زحمات وزیر علوم در میان محافل مخالفان منتشر میشود دور از انصاف و جوانمردی است. امیدوارم با رای قاطع و حمایت نمایندگان وزیر علوم، شاهد بلوغ فکری نمایندگان باشیم.
اما مشکلات نمایندگان مردم با وزیر علوم از آنجا ناشی میشود که جریان فتنه نفوذ یافته در دولت حسن روحانی که ناشی از گروه‌هایی همچون جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بعضا برخی عناصر حزب کارگزاران سازندگی است، بر استفاده سازمان‌یافته از دستگاه‌های متولی فرهنگ و آموزش برای پیشبرد رویکردهای غربگرایانه‌ای همچون دوره محمد خاتمی تمرکز دارند.
این گروهها با هدف سازمان‌دهی جریان‌های فکری از کار افتاده و منسوخ قبلی که به دلیل برخی رویه‌های نامتعارف به تاریخ پیوسته‌اند و همینطور بازسازی کانون‌های تولید گفتمانی که به شکل‌گیری مجلس ناهنجار و نظام‌ستیز ششم منتهی شد و همچنین از دل آن پدیده‌هایی همچون «اکبرگنجی» تولد یافت، نیازمند حفظ سلطه مدیریتی بر دستگاه آموزش عالی کشورند. رویکرد دیگر حفظ «مافیای هیات علمی» در دانشگاهها خصوصا دانشگاه‌های مهم در موضوع توسعه علوم انسانی است. دانشگاه‌هایی که در دولت قبلی تا حدی در معرض بازسازی و تغییر رویکرد قرار گرفتند اگر چه دولت قبل نیز موفقیتی برای مهار این گروهها نیافت اما کماکان وابستگان به این طیف‌ها تلاش کردند برنامه‌های ابلاغی رهبر حکیم انقلاب درباره اسلامی‌سازی علوم انسانی را تحت‌الشعاع قرار داده و نسبت به آن دست به طراحی جریان‌های خنثی‌کننده بزنند. مهم‌ترین موضوعی که وزیر علوم را در آستانه استیضاح قرار داده است و خشم و حرکت یکپارچه جریان‌های تندرو اصلاح‌طلب را برانگیخته است، حفظ تریبون‌هایی است که از گفتمان التقاطی و ترجمه‌ای غرب در ایران حمایت می‌کنند. برخلاف آنچه دوستان دولت به روی دست‌ها گرفته و آن را فریاد می‌زنند، یعنی برگرداندن اساتید بازنشسته و دانشجویان فعال در فتنه و اغتشاش‌ها و همچنین بحث کذایی بورسیه‌های تحصیلی در مقاطع عالی، اصل مطلب هراس این جریان گفتمانی از تسلط فرد دیگری بر عالی‌ترین دستگاه آموزش عالی است، چون خبر دارند گزینه‌های احتمالی دیگر حاضر به اجرای برنامه‌ها در سطح وزیر فعلی نیستند.
فراموش نکنیم روزی در همین کشور اصلاح‌طلبان از رامین جهانبگلو در وزارت آموزش و پرورش برای تالیف جزوه‌های آموزش شهروندی و مدرن برای کودکان مدرسه‌ای بهره‌برداری می‌کردند و نباید از یاد ببریم در پوشش همکاری‌های فرهنگی با یونیسف عملا دولت اصلاحات به دام برنامه‌های فرهنگی بهائیان وارد شد و بسیاری از مصادیق دیگر که در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد.
خط اصلی، مقابله فرهنگی و بلندمدت و ایجاد یک ساختار روانی متفاوت در شهروندان است. این برگ برنده‌ای است که اصلاح‌طلبان تندرو به پشتیبانی و با تشویق جریان روشنفکری به هیچ عنوان از آن چشم‌پوشی نخواهند کرد.
اينكه اكنون حاميان اصلي گروههاي "داعش" و "جبهه النصره" ناچار شده‌اند با عوض كردن نقاب خود نقش مخالفان اين گروهها را بازي كنند، دو دليل عمده دارد كه يكي از آن دلايل چهره بسيار كريهي است كه اين گروههاي جنايتكار از خود به نمايش گذاشته‌اند و هيچ كار خلاف اخلاق و غيرانساني نمانده كه آنها مرتكب نشده باشند. دليل دوم آنست كه آمريكايي‌ها به شدت از افراطي‌گري داعشي‌ها در عراق ترسيده‌اند و منافع درازمدت خود را در شمال عراق بخصوص در اقليم كردستان در خطر مي‌بينند.
به هر حال شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌اي تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل هرگونه حمايت مالي از دو گروه "داعش" و "جبهه النصره" و همكاري با اين گروهها را ممنوع اعلام كرده و افرادي را نيز به همين دليل در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داده است. پيش نويس اين قطعنامه را دولت انگليس كه خود از اصلي‌ترين حاميان اين گروهها به شمار مي‌رود به شوراي امنيت ارائه داد و آنگونه كه خبرگزاري فرانسه (دولت ديگري كه از حاميان گروههاي تكفيري بوده) اعلام كرده است توافق اعضاء بر سر متن نهايي اين مصوبه يك هفته زمان برد.
اكنون با توجه به واقعيت‌هاي موجود درباره داعش و جبهه النصره و ساير گروههاي تروريستي درحال جنگ در سوريه و عراق و در نظر گرفتن اين واقعيت غيرقابل انكار كه حاميان اصلي اين گروهها دولت‌هاي غربي و منطقه‌اي به سركردگي آمريكا و صهيونيسم بين‌المللي بوده‌اند، بايد پاسخ اين سؤال را يافت كه براساس قطعنامه جديد شوراي امنيت، سازمان ملل تاچه اندازه مي‌تواند به تحريم، جريمه و تنبيه تروريست‌ها و دولت‌هاي غربي و عربي حامي "داعش" و "جبهه النصره" اميدوار باشد؟ و مجريان اين قطعنامه چه كساني خواهند بود؟
در اين رابطه دو خبر زير نيز قابل تامل هستند. همين ديروز "جاسمين حيفي" يك مقام رسمي دولت هلند در سخناني كم سابقه پيدايش گروهك تكفيري داعش را "طرحي صهيونيستي" ناميد و هدف اين طرح را بدنام كردن اسلام عنوان نمود. "حيفي" كه از مقامات ارشد مركز امنيت سايبري وزارت دادگستري هلند است و روزنامه "تلگراف" چاپ هلند اظهارات صفحه توئيتري او را منعكس كرده نوشت: "داعش به نفع اسلام كاري انجام نمي‌دهد، اين طرحي صهيونيستي براي بدنام كردن نام اسلام است". علاوه بر اينها سران رژيم‌هاي قطر و سعودي را نيز بايد تامين كننده منابع مالي و همچنين پشتيبان فكري و عقيدتي اين گروههاي تروريست برشمرد و اكنون ديگر بر كسي پوشيده نيست كه دولت تركيه در آموزش، سازماندهي و اعزام مزدوران تروريست با تابعيت‌هاي گوناگون براي كمك به داعشي‌ها نقش داشته است.
واقعيت اينست كه قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل هيچ ضمانت اجرايي ندارد و دولت‌هاي غربي به عنوان مجريان قطعنامه مذكور هرگز حاضر نخواهند شد خودشان و ساير كشورها و دولت‌هاي همپيمانشان و همچنين سازمان پيمان آتلانتيك شمالي موسوم به "ناتو" را به جرم حمايت، تجهيز و تسليح تروريست‌هاي داعشي و جبهه النصره "تحريم" و يا تنبيه نمايند و يا بر عليه آنها اقدام نظامي انجام دهند!
و اگر امروز با صدور قطعنامه و همراه كردن مجامع جهاني خود را در مقابل داعشي‌ها قرار داده‌اند، تنها يك عوامفريبي است و آينده نشان خواهد داد كه فتنه بعدي غرب از كردستان عراق سر برخواهد آورد. علاوه بر اين، غرب به هيچ‌وجه حاضر به از بين بردن كامل داعش و ساير گروههاي تروريستي در منطقه نيست، زيرا آنها را ابزاري براي پياده كردن سياست‌هاي خود در منطقه مي‌داند و تنها درصدد كنترل آنهاست به طوريكه منافع آمريكا در عراق را به خطر نياندازند.
استيضاح فرجي دانا اگرچه اولين تقابل دولت يازدهم و مجلس نهم نيست اما جدي ترين رويارويي اين دو قوه است که از قضا درست در يکسالگي عمر دولت اتفاق مي‌افتد.
در ايران ما و در سالهاي اخير انگار قرار نيست درِ وزارتِ کاملا تکنيکال علوم بر اين پاشنه منطقي بچرخد و سياسي کارهاي قدرت طلب بي اعتنا به دموکراسي و راي مردم از وزارت علوم هرچيزي را مطالبه مي‌کنند به جز علم. روحاني در دو ماهه اول آغاز دولتمداري خود سه بار مجبور به معرفي گزينه پيشنهادي خود براي تصدي سکان وزارت علوم به بهارستان شد و اکنون هم وزيري که 9 ماه پيش از گردنه سخت گذر راي اعتماد عبور کرد بار ديگر به بهارستان احضار شده تا استيضاح شود. از قضا رييس دولت يازدهم به گواه همه اهل نظر در انتخاب گزينه‌هاي خود براي سکانداري امور دانشگاههاي کشور بيش از هرچيز به توانمندي و مقبوليت اين افراد توجه داشته است نه خط و ربط سياسي افراد. با اين حال چه در سخت‌گيري‌هاي منجر به حذف جعفر توفيقي و جعفر ميلي منفرد و چه در تقابل اخير با دولت بر سر فرجي دانا، ردپاي تندروترين، سياسي ترين و کاسبکارترين افراد به وضوح به چشم مي‌خورد. هرچقدر هم که ادله رسمي و غير رسمي استيضاح کنندگان و شواهد پيش و پشت پرده ماجرا را ورق مي‌زنيم، کمتر مي‌توان به چيزي از جنس جانبداري از علم و آموزش و نظام آموزشي و درس و حساب و کتاب برخورد. هرچه هست بهانه جويي و سياسي کاري است و مقوله‌هايي که اول و آخر آنها به جدال براي کسب قدرت و جدل‌هاي جناحي ختم مي‌شود.
24 ساعت مانده به برگزاري اولين استيضاح دولت يازدهم هرچقدر که فضا در بهارستان و در بين سياسيون جناح منتقد دولت شفاف نيست در دانشگاهها همه چيز روشن است. در لايه‌هايي از قدرت و در بين گروهها و تشکل‌هاي شناسنامه دار و تندرو و در راهروهاي پارلمان، کاسبکارهاي سياسي به شدت مشغول فعاليتند تا بلکه فردا يکي از موفقترين وزراي کابينه روحاني را از پاستور جدا کنند. در مقابل اهالي دانشگاه، استادان، دانشجويان و قاطبه آنهايي که دستي بر آتش واقعي علم و آموزش دارند، آسيمه سر نگران بي سر و ساماني دوباره سکان علم و آموزش در کشورند و با تومارهاي متعدد و اظهار نظرهاي دلسوزانه از طيف معتدل و منطق‌پيشه مجلس کوتاه شدن دست سياسي‌کاران و کاسب‌کاران از وزارت علوم را طلب مي‌کنند. استيضاح روز چهارشنبه اگرچه در ظاهر و روي کاغذ يک روي ديگر از تقابل بازندگان و برندگان رقابت 24 خرداد 92 و تلاش پايدارها و دلواپس‌ها براي انتقام گيري از نتيجه انتخابات رياست جمهوري است، اما در واقع اين رويارويي، تقابل سياسيون معطوف به قدرت و دانشگاهيون معطوف به علم است. به بيان ساده تر صبح چهارشنبه مردم ايران شاهد رويارويي تاريخي علم و قدرت در سالن سبز بهارستان خواهند بود.
نظر مي رسد انتظارات اگرچه در ابتدا با دميدن بيش از حد در چشم انداز مثبت مذاکرات هسته اي و گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات همراه بود ولي ادامه روند مذاکرات و هشدارهاي رهبر انقلاب به دولتمردان باعث شد ادبيات طراحي برنامه هاي اقتصادي «با فرض تداوم تحريم ها» جايگزين «گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات» شود. با اين حال مي توان نقاط قوت و ضعف کارنامه اقتصادي يک ساله دولت را به شرح ذيل فهرست کرد:
نقاط قوت
1 - توجه به مباني علمي اقتصاد: دولت قبل در بسياري از تصميمات خود مباني علمي مورد وفاق عمده اقتصاد دانان کشور از همه نحله هاي فکري را زير سوال برد. کم توجهي به رابطه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي، غفلت از نتايج تورم زاي افزايش پايه پولي و چاپ اسکناس، رد رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکي و بي تفاوتي در برابر آثار منفي وابستگي اقتصاد به درآمد نفت فهرستي از افکار و اعمال غيرکارشناسي دولت قبل در حوزه اقتصاد بود که در دولت جديد کنار گذاشته شده است و حتي براي بهره مندي از نظرات کارشناسان و منتقدان، دولت ادبيات نوشتاري و مدون را جايگزين ادبيات گفتاري و غيررسمي در حوزه اقتصاد کرده است که از اين جهت دولت را مي تواند بهتر از پيش در معرض نقدهاي کارشناسي قرار دهد.
2 - توجه به ابعاد اجتماعي در طرح هاي اقتصادي: دولت قبل به غلط براي جلوگيري از بروز تبعات اجتماعي در اجراي هدفمندي، با توزيع گسترده و بدون پشتوانه پول، از جمله توزيع وسيع، فراگير و بدون شرط يارانه نقدي، سنگ بنايي را بنيان گذاشت که يارانه نقدي با وجود اثرات مثبت درآمدي کوتاه مدت فاقد اثر گذاري بلند مدت بر فرآيند آسيب هاي اجتماعي دهک‌هاي پايين جامعه باشد. با اين حال دولت جديد با طراحي 2 ساز و کار اصلاح نظام سلامت و توزيع بسته غذايي، به جاي افزايش يارانه نقدي، سعي کرد اين خلاء را جبران کند. اگرچه در عمل توفيق سازوکار اصلاح نظام سلامت نسبت به بسته غذايي بيشتر بود و طرح خوب سبد کالا در عمل با اشکالات فراوان اجرايي، عملاً حذف شد.
3 - بهبود نسبي شاخص هاي اقتصادي: حرکت مثبت نرخ رشد اقتصادي از منفي به سمت صفر و نشانه هاي مثبت شدن نرخ رشد در سال جاري، کاهش 15 درصدي نرخ تورم از 39 درصد به 24 درصد (اگرچه بسياري از مردم کاهش نرخ تورم را به معناي کاهش قيمت ها مي دانند در حالي که کاهش نرخ تورم به معناي کاهش درصد افزايش قيمت هاست)، تثبيت نرخ ارز و تلاش براي بهبود ديگر شاخص هاي اقتصادي که جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است، نشان مي‌دهد که دولت به اهميت بهبود شاخص ها که به مثابه زنگ خطر اقتصاد عمل مي کند به خوبي واقف است.
نقاط ضعف
1 - تئوري زدگي و ضعف اجرا: دولت اگر چه از توان کارشناسي بالايي در حوزه اقتصاد برخوردار است اما به نظر مي رسد توان حرکت سريع و مطمئن از فاز تئوري به اجرا را ندارد. شايد کهولت سن در بخشي از دولت و شايد نداشتن شجاعت در اجرا و شايد علاوه بر اين ها، فقدان درک درست از الزامات کار اجرايي دليل ضعف نسبي دولت در حوزه اجرا باشد. به عنوان مثال نحوه توزيع سبد کالا، ناکامي نسبي در خود انصرافي يارانه و شناسايي دهک ها و برخي موارد ديگر نشان دهنده اين ضعف است که اگرچه برخي از آن ها مثل سبد کالا به تدريج در گام دوم اصلاح شد اما در مجموع دولت نياز به بدنه چابکتري در عرصه اجرا دارد.
2 - توجه صرف به مشکلات روزمره و کم توجهي به اشکالات ريشه اي: دولت در ابتداي کار خود مصوبه اي 35 بندي در حمايت از توليد و اخيرا نيز بسته اي 177 بندي براي خروج از رکود طراحي کرده است که فارغ از انتقاد به برخي بندهاي آن، حاوي اقداماتي براي رفع مشکلات روزمره اقتصاد کشور است، اما در بيشتر حوزه ها نقشه راه مشخصي براي اصلاحات بنيادين در اقتصاد وجود ندارد. به عنوان مثال در موضوع هدفمندي دولت به برخي اصلاحات جزئي بسنده کرده و اصلاحات بنيادين در شناسايي مشمولان و سياست هاي غير قيمتي انجام نشده است. در موضوع نظام بانکي به جز چند نوبت انتقاد رئيس جمهور و مسئولان بانکي از شرکت داري بانک ها توجه چنداني به مشکلات ريشه اي تر بانک ها از جمله نقش آن ها در انحراف نقدينگي و ضربه زدن به توليد نشده است. از سوي ديگر به نظر مي رسد مجموع توصيه ها از جمله در بسته خروج از رکود معطوف به سياست هاي تعديل اقتصادي و آزادسازي نرخ ها در حوزه نظام ارزي، بانکي و بازار باشد، آن هم در شرايطي که نهادهاي اصلي اقتصاد از نظام بانکي تا نظام توزيع بدون نقشه راهي که اصلاحات بنيادين را مد نظر قرار دهد حرکت مي‌کنند. علاوه بر اين کمرنگ شدن توجه به اجزاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در برخي طرح هاي دولت از جمله بسته اخير ديده مي شود، به عنوان مثال توجه به افزايش صادرات غير نفتي بدون تاکيد صريح بر ضرورت توجه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نگاه کمرنگ به مقوله عدالت اجتماعي، کم توجهي به رشد بهره وري، غفلت از شفاف سازي نظام توزيع و مواردي از اين دست نشان مي دهد که با وجود استقبال پررنگ و اميدوار کننده اي که دولت در ابتداي ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشت در عمل اين استقبال کمرنگ شده است.
3 - اختلاف نسبي در تيم اقتصادي: به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت از مباني نظري گرفته تا عرصه اجرا دچار برخي اختلافات باشد. موضع گيري کاملا متناقض سخنگوي دولت و وزير صنعت درباره افزايش قيمت خودرو، نمونه اي از اختلافات اجرايي است که ريشه اي نظري دارد (آزادسازي قيمت در اولويت باشد يا اصلاح بنيادين در نحوه اداره صنعت خودروسازي؟!) اما اختلاف مبنايي تر را شايد بتوان در راس تيم اقتصادي دانست جايي که از يک سوعلي طيب نيا وزير اقتصاد از زاويه ديد نهادگرايي از ابتداي مسئوليت تاکنون به گونه اي سخن گفته است که تاکيد دارد رفع تحريم ها و باز شدن پنجره اقتصاد جهاني به روي اقتصاد ايران ما را از ظرفيت هاي داخلي غافل نسازد و دوباره با افزايش درآمدهاي نفتي به بيماري هلندي دچارمان نکند و از سوي ديگر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور در ابتداي فعاليت دولت رفع تحريم ها را يکي از گام هاي اصلي دولت براي خروج از رکود ذکر مي کند (اگرچه وي و همفکرانش نيز با توجه به فضاي مذاکرات هسته اي متوجه شده اند که بهتر است فعلا فرض بر تداوم تحريم ها باشد). در هر صورت مشخص نيست که راس تيم اقتصادي دولت طيب نياست يا نيلي؟ بماند که در اين ميان به نظر مي رسد افرادي نظير نوبخت، نجفي و نهاونديان نيز نقش پررنگي در تصميمات اقتصادي دولت دارند و کلاف تيم اقتصادي را پيچيده تر کرده اند.
در هر صورت دولت فارغ از نقاط ضعف و قوت، حرکت و عزمي جدي براي خروج از رکود را آغاز کرده است که نيازمند همراهي است و در اين ميان به نظر مي رسد دولت و مجلس بايد در 2 جهت به موفقيت آتي دولت کمک کنند. يک جهت معطوف به مطالبه چابکتر شدن دولت در بعد اجرايي و يک جهت ديگر معطوف به مطالبه جدي هماهنگ شدن تيم اقتصادي؛ چرا که عدم توفيق دولت در شرايط خطير اقتصادي و بين المللي امروز فرصت هاي گرانبهايي را از کشور مي گيرد. فرصتهايي که در آينده افسوس همگان را به دنبال خواهد داشت.
****
وقتی افتخار افتضاح می شود
کسانی كه با مسائل و حوزه دانشگاهها و فارغ‌التحصيلان سطوح عالي آن آشنا هستند، به خوبي مي‌دانند كه يكي از افتخارات هر استاد يا دكتري اين است كه بگويد دوره تحصيلي خود را به صورت بورسيه فلان دانشگاه يا بهمان موسسه، گذرانده است. در واقع بورسيه شدن به معناي تاييد صلاحيت اوليه و پيشاپيش يك دانشجو است و نه‌تنها از طرح علني آن پرهيز نمي‌كند، بلكه مي‌كوشد كه آن را با افتخار مطرح و آشكار كند. همچنان كه نمرات و رتبه‌هاي كنكور نيز چنين است و كسي ناراحت نمي‌شود كه قبولي او در كنكور اعلام شود، بلكه برعكس بسيار هم خوشحال مي‌شود. اكنون بايد ببينيم كه در دولت اصولگرايان افراطي چه بر سر آموزش عالي كشور آمد كه بورسيه شدن در آن نه تنها افتخار محسوب نمي‌شود، بلكه در حدي شده كه از علني شدن آن هم پرهيز مي‌كنند. به اين اظهارات خوب توجه كنيد: «مديركل وزارت علوم در دولت احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها گفته است: انتشار اسامي بورسيه‌ها و اتهام‌زني به آنها جرم است. مگر غيرقانوني بودن اين بورسيه‌ها ثابت شده كه اسامي را منتشر مي‌كنند؟» همچنين در نامه سرگشاده‌يي به نام تعدادي از بورسيه‌هاي داخلي و خارجي آمده است كه: «قوه قضاييه مدارك دانشجويان بورسيه را بازبيني وبا تهمت‌زنندگان برخورد كند.»
اگر مطمئن هستند كه حقي را ضايع نكرده‌اند آيا بهتر نبود مي‌نوشتند كه قوه قضاييه ابتدا بورسيه‌گيرندگان متخلف و بورسيه‌دهندگان به آنان را با مجازات مواجه كند و اگر چنين موردي نبود، با اتهام‌زنندگان برخورد كند؟ به علاوه هنوز عليه فرد مشخصي اتهام زده نشده، بلكه وزارت علوم تحليلي كلي از تخلفات در بورسيه‌ها را ارائه كرده است، مقصود آنان هم بيشتر توجه دادن مسووليت به مسوولان پيشين وزارت علوم بوده، پس چرا برخي از افراد بورسيه شده ناراحت هستند؟
ترديدي نيست كه فقط در بخشي از اين بورسيه‌ها تخلف شده است ولي مگر قرار بود كه همه آنها براساس تخلف، پارتي‌بازي و فساد باشد؟مگر وقتي كه مي‌گوييم در فلان اداره فساد زياد است به معناي آن است كه همه كارمندان و مديران آن رشوه مي‌گيرند؟ روشن است كه پاسخ منفي است ولي آيا به اين دليل نبايد هيچ سخني را گفت؟ آيا بهتر نيست كارمندان سالم آن موسسه نيز همراه با منتقدان شوند و براي حراست از آبروي شخصي، خواهان رسيدگي به تخلفات و فساد در اداره خود شوند؟متاسفانه در جريان اخير وزارت علوم نيز ملاحظات بي‌پايه‌يي را رعايت كردند كه ظاهرا نتيجه‌بخش نبوده است.
اگر نمايندگان مجلس در استيضاح وزير علوم صادق هستند، ابتدا اين درخواست را قطعي كنند كه همه اسامي بورسيه‌ها و مستندات آنها در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. تنها راهي كه مانع از تبديل افتخار به ننگ مي‌شود، همين است.
سایه سیاست بر یک حق قانونی
نکته جالب در ادعای نمایندگان مجلس مبنی بر تخلف وزارت علوم در حالی مطرح میشود که وزارت علوم دولت نهم و دهم با سوءمدیریت های خود در زمینه های مختلف برخورد امنیتی با دانشجویان، بورسیه های غیر قانونی و... آسیبهای جدی به نظام آموزش عالی کشور وارد کرد که منجر به دلسردی دانشگاهیان و مهاجرت بسیاری از نخبگان به خارج از کشور شد. در حالی که میبینیم هیچ کدام از این نمایندگان مجلس در طول این سالها احساس دلواپسی نکردند و این خود گواهی بر این است که این استیضاح شائبه های سیاسی و جناحی دارد.
ادعای نمایندگان مجلس درخصوص کاهش تعداد مقالات علمی در دولت یازدهم در حالی مطرح میشود که نه تنها رشد علمی حفظ شده بلکه رشد علمی در این دولت افزایش هم پیدا کرده است. سؤال بنده از نمایندگان مجلس این است که در حالی که بودجه پژوهشی گذشته از 7 دهم درصد به 4 دهم درصد تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرده است یا طرحهای کلان ملی که به برخی افرادخاص واگذار شد و بودجه تحقیقاتی درون وزارت علوم ناعادلانه توزیع شد و کار کارشناسی صورت نگرفت چرا نمایندگان دلواپسی نداشتند و سؤالی از وزیر وقت علوم نداشتند.
به هر حال ارزیابی بنده از استیضاح وزیر علوم این است که این استیضاح سیاسی کاری است. ذکر این نکته ضروری است که طی 8 ماه مدیریت دکتر فرجی دانا در وزارت علوم نمیتوان به معیار و ملاک عادلانهای برای ارزیابی یک وزارتخانه دست یافت و به طور قطع این اقدام مجلس در آستانه بازگشایی دانشگاهها در روند تولید علم و توسعه کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
وزیر علوم را توبیخ نکنید، او شایسته تحسین است
از آنچه میبینیم چنین برمی‌آید که مجلسیان ما جوانب این مهم را آنچنان که لازمه آن بوده است، نسنجیده‌اند و دست به کاری زده‌اند که شایسته شئون مجلس شورای‌اسلامی ایران نبوده است:
۱ ـ استیضاح‌کنندگان گرامی! این کار شما در این مرحله از تحولات کشور و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم ناپخته بوده است. صدای بازشدن درهای بسته دانشگاهها از خراسان، آذربایجان، فارس، کرمان و سراسر ایران بگوش می‌رسد.
۲ـ مجلسیان محترم! آیا قبل از اینکه ادعانامه خود را علیه فرجی‌دانا تحریر و آنرا توشیح نمودید، به این اندیشیدید که در مورد عزل یک مدیر دانشگاه و نصب یک نفر دیگر، او ساده‌ترین کاری را انجام داده است که مسئول وزارت عالمان و نخبگان و اندیشمندان می‌تواند و باید انجام دهد. اگر این استدلال حقیر را قبول دارید باید بپذیرید که این هم دلیل موجهی برای واکنش بزرگ شما یعنی برکشیدن شمشیر استیضاح نبوده است.
۳ـ رضا فرجی‌دانا در مورد اعطای بورس‌های کلان و گران(سنگین) تحصیلی بهمان کاری اقدام کرده است که شما مجلسیان ارجمند به سبب مسئولیت نمایندگی مردم ملزم به انجام آنید یعنی حفظ دقیق بودجه کشور و بیت‌المال. اگر این را بپذیرید گمان نمی‌فرمائید که باید به او پر و بال می‌دادید نه اینکه آنها را با شمشیر استیضاح قطع کنید.
۴ـ حضرات محترم در سخنرانی‌ها و ادعانامه‌های خود بیان داشته‌اند که رشد علمی کشور متوقف شده و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری باعث شده است که دانشوری و عالم‌پروری از کشور رخت بربندد. چنین ادعایی مستلزم سنجش و مقایسه آمارها، رویدادهای علمی و پژوهش‌های تخصصی است و صرف بیان ادعا و گفته‌های غیرجدی و مجالس دوستانه ملاک نتواند بود. علاوه براین پدیده‌های تازه مبیّن این است که روح پژوهندگی در مراکز علمی کشور حیات تازه‌ای یافته است.
۵ـ این شاگرد مکتب حکیم نظامی قم در ۱۶ آذر سال گذشته کاری کارستان کرد که بی‌سابقه بوده است. او ۱۶ آذری آرام، متین و موقر تحویل جامعه داد. بیائیم پر و بال بچه‌های خوب و مسلمان را قیچی نکنیم.
۶ـ در خاتمه پروفسور مریم میرزا خانی برای ما افتخاری آفرید که دانشمندان هاروارد، کمبریج و مانند آنها نتوانستند. همانند این بانوی عالی مقام در میان دانشجویان ما کم نیستند. شما می‌توانید با ایجاد فضاهای پرورشی و محیط‌های آموزشی که استعدادها را پرورش و اکتسابات علمی را افزایش دهند، کمک کنید.
۷ـ وزیر علوم را توبیخ نکنید. او شایسته تحسین است.
دانا؛ آئینه عبرت
منتقدان تندرو «دانا» از او چه می‌خواهند؟ این سوالی است که در چند روز اخیر، ذهن کارشناسان و مردم را درگیر کرده است. برداشت غالب افکار عمومی این است که وزیر علوم با اعلام اسامی بورسیه‌های غیرقانونی، وارد میدان مین شد و خشم «لابی» نیرومندی را برانگیخت که اغلب از مسوولان و حامیان دولت پیشین بودند.
به فاصله اندکی، «دانا» زیر ضرب انتقادها قرار گرفت و خروجی نهایی، ارایه استیضاحی بود که هرچند، انتقادهایی مانند «بازگشت دانشجویان ستاره‌دار»، «انتصاب فتنهگران»، «کندشدن روند رشد علمی» و «سردرگمی دانشجویان بورسیه»، بن‌مایه استیضاح معرفی شد؛ اما وجدان جمعی و واکنش‌های کارشناسی با چنین اتهاماتی همراه نیست.
هجوم تبلیغی و جوسازی‌ای که کشاندن «دانا» به صحن مجلس را موجب شد؛ خواسته و ناخواسته، اهدافی در خود نهفته دارد که شایسته است مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد:
1- قانون‌گریزی و ارتکاب اقدامات غیرقانونی، ویژگی بارز دولت سابق بوده است.
کابينه روحاني، بخش مهمي از اسناد و مدارک رانت‌خواهي و فساد مالي برخي از دولتمردان و حاميان دولت پيشين را در اختيار دارد. بنابراين؛ تندروها مصمم شدند «دانا» را به آينه عبرتي براي ساير دولتمردان مبدل و اين پيام را به مسوولان منتقل کنند که تاوان ورود به منطقه ممنوعه، سنگين و در حد برکناري است. در واقع؛ آنان درصددند با اقدامي بازدارنده، حاشيه امني براي خويش ايجاد کنند.
2- با فرض راي «عدم‌اعتماد» مجلس به وزير علوم، پيش‌بيني غالب آن است که روحاني به دليل ويژگي‌هاي شخصيتي خود، نامزدي هم‌تراز «دانا» به «بهارستان» معرفي خواهد کرد. تندروها، امیدوارند مجلس به نامزد يا نامزدهاي جايگزين معرفي‌شده توسط رييس‌جمهور، راي اعتماد ندهد؛ تا تعامل قواي مقننه و مجريه وارد «فاز» انتقاد متقابل شود و ساير حوزه‌های مناسبات طرفين هم تحت‌تاثير ناخرسندي اعضا و مسوولان دو نهاد قرار گيرد. این، همان رویایی است که تندروها در سر مي‌پرورانند. زيرا تعامل مثبت مجلس و دولت؛ به معناي حذف و حاشيه‌نشيني تندروهاست. از اين منظر؛ تندروها، موفقيت استيضاح «دانا» را حلقه اول از زنجيره رويارويي‌هاي بعدي دو قوه تلقي مي‌کنند.
3- اصولگرايان که فراکسيون «اکثريت» مجلس را در اختيار دارند؛ تاکنون در قبال دولت روحاني، موضع حمايت يا سکوت را پيشه کرده‌اند. اما تندروها اميدوارند با راي «عدم اعتماد» احتمالي مجلس به «دانا»، اصولگرايان را در مقابل عمل انجام‌شده مخالفت با دولت قرار دهند. نتيجه تندشدن فضاي سياسي هم؛ خواه ناخواه، راهبردي درون‌جناحي تندروهاي اصولگراست و شرايط آنان را در انتخابات آينده مجلس - به زيان ساير اصولگرايان- بهبود مي‌بخشد. اصولگرايان میانه‌رو که بابت کارنامه تندروهاي هم‌جناح خويش، هزينه‌هاي گزافي پرداخته و مي‌پردازند؛ آيا حاضرند دوباره، تاوان عملکرد نامقبول آنان را بپردازند؟
کارنامه یکساله باسوادها
درحالی که همگان می‌دانند استیضاح به معنی طلب توضیح از عملکرد وزیر است، جریان مدعی اعتدال و اصلاح‌طلبان، از نخستین روز مطرح شدن بحث استیضاح، با جنجال و هیاهو به ماجرای بورسیه‌های دولت قبل پرداختند و هر روز قصه‌ای تازه به هم بافتند! رسیدگی به این موضوع که به نظر می‌رسد حربه‌ای برای رد گم کردن و انحراف افکار عمومی است، نه نیازمند جنجال و دروغ‌پراکنی است و نه نیازمند پرونده‌سازی و انتشار لیست‌های گوناگون و حمله و خدشه به آبروی جامعه علمی کشور!
آیا این راه نجاتی مناسب برای پوشاندن خطاها و مشکلات مهم و تکان‌دهنده یکسال گذشته وزارت علوم است؟ مسائل نگران‌کننده‌ای که اگر مردم به خوبی از آن اطلاع داشته باشند، یقیناً نمایندگانشان را شماتت می‌کنند که چرا فرصت‌سوزی کردید و پیش از این برای جلوگیری از این مسائل اقدامی نکردید؟! کدام مسائل نگران‌کننده؟ بخوانید:
1- با عدم اعتماد نمایندگان مردم به نخستین کاندیدای معرفی شده رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت علوم- که به دلیل حمایت آشکار وی از فتنه آمریکایی- اسرائیلی88 و انتشار فیلم سخنان عجیب وی در دانشگاه تهران رخ داد- و پس از آنکه وزارتخانه با تصدی شخص دیگری اداره شد، دکتر فرجی دانا با رأی شکننده نمایندگان و با تعهد به پایبندی به ارزش‌های انقلاب و اسلام و تبری از فتنهگران، راهی ساختمان وزارت علوم شد. اما وی بلافاصله با دهن‌کجی به اعتماد نمایندگان افراد مطرود نمایندگان مردم را در سمت‌های معاون و مشاور به کار گرفت!
2- این تیم که در اصل مدیران اصلی و گردانندگان محوری وزارت علوم هستند، دست به اقداماتی زدند که هر یک در نوبه خود در روند علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تأثیر منفی گذاشت. ح. غ، م.م و ج.ت به همراه اعوان و انصارشان، کسانی هستند که وزارتخانه کلیدی علوم را در قبضه خود گرفته و عملاً وزیر را به یک چهره سمبلیک و نمایشی تبدیل کرده‌اند! تا جایی که اگر قانون اجازه می‌داد، امروز اینان باید استیضاح می‌شدند نه وزیر مسلوب‌الاراده‌ای که اختیار چندانی ندارد!
3- مدیران پشت پرده وزارت علوم، با سابقه مدیریتی در دولت اصلاحات، و سابقه عملیات روانی تبلیغاتی در آن دوره، در بدو کار با چند حرکت، به موج‌سازی پرداختند. آنها برای دانشجویان، اساتید و دانشگاهها برنامه‌های جداگانه‌ای داشتند و ماجرای جنجالی دانشجویان ستاره‌دار، حاصل اندیشه این تیم و به‌خصوص تیم ح.غ و م.م بود که در نخستین روزهای تشکیل دولت یازدهم شکل گرفت و براساس فراخوان عامی که داده شد، عده‌ای که براساس ضوابط متقن قانونی و با رسیدگی دقیق انضباطی در دانشگاه‌های سراسر کشور محکومیت داشتند، خواستار بازگشت دوباره به دانشگاه شدند! اسناد متقن و غیرقابل خدشه‌ای در دست است که نشان می‌دهد این افراد در زمان دانشجویی خود، یا دانشگاه را با میدان جنگ اشتباه گرفته بودند و آشوب به راه انداخته بودند و یا با مراکز فساد و فحشا! پیوند داشته‌اند! با این همه در نهایت تعجب و در روندی صددرصد خلاف قانون، این افراد بی‌استثناء به تحصیل بازگشتند! آش به حدی شور شد که حتی مدیران منصوب از سوی دولت یازدهم هم نتوانستند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند! نمونه‌های مستند و قابل اثبات فراوانی از این دست را می‌توان مطرح کرد که باید به عنوان مشتی از خروار و اندکی از بسیار به س- م اشاره کرد. وی فرزند یکی از منافقین معروف است! پدر وی در جریان درگیری مسلحانه با مردم در سال‌های دهه شصت، به هلاکت رسید و صدالبته نمیتوان فرزند را به جرم پدر توبیخ کرد اما فرزند پا جای پای پدر نهاد و در نتیجه در ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاهها، آتش‌سوزی، برپایی تظاهرات خیابانی و چندین و چند اقدام دیگر نقش محوری ایفا کرد و با دشمنان وطن برای براندازی ارتباط گرفت و... به سبب این اقدامات، افزون بر محکومیت قضایی، از سوی مراجع ذیصلاح در وزارت علوم و مستند به مقررات قانونی، از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل آمد. اکنون وزارت علوم در حالی که قانوناً حق و مجوز نقض احکام قبلی را نداشته، حکم به بازگشت وی به دانشگاه داده است! اما نکته جالب اینست که مسئولان دانشگاهی که دولت یازدهم نخستین تغییر در مدیریت آن را بعمل آورد و طبیعتا باید تابع و مطیع وزارت علوم باشند از اجرای این حکم خلاف قانون استنکاف می‌کنند! چرا که می‌دانند بازگشت چنین کسی به دانشگاه یعنی چه؟!
4- اما ماجرا تنها به دانشجویان محدود نمی‌شود! آنها برای اساتید هم برنامه‌ها داشتند! کسانی که برای رسیدن به مقاصد پلشت سیاسی‌شان، از هتک حرمت چندهزار تن از فرزندان نخبه کشور دریغ ندارند و احساس می‌کنند که با تحصیل آنها، جا برای عوامل تباهی در دانشگاهها تنگ میشود، به بازگرداندن اساتیدی که بر اساس قانون و مقررات رسمی کشور به حضورشان در دانشگاه خاتمه داده شده بود همت گماشتند! موضوع تنها به بازگرداندن اساتیدی که در مجامع و جلسات گوناگون مخالفت و عنادشان را با اصل نظام اسلامی و مظاهر آن و حتی با اصل دین اسلام اعلام کرده بودند محدود نشد و کار به اساتیدی با تخلفات عجیب دیگر هم رسید! حتی «ب» که سرشبکه گلدکوئیست بود و حقوق عده‌ای از مردم را ضایع کرده و محکومیت قانونی هم داشت از این لطف و مرحمت محروم نماند و به دانشگاه بازگشت تا به فرزندان مردم علم بیاموزد!
برای انجام این اقدامات خلاف قانون، تیم ستادی وزارت علوم در موضوع مربوطه تغییر گسترده کرد و به عنوان نمونه خانم جوانی بدون هرگونه سابقه شغلی در دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی، به کار گرفته شد. وی به لطف مدعیان دروغین اعتدال همزمان با اشتغال به کار، به تحصیل هم مشغول است! و برای وی جایگاه سازمانی ساخته شد که تا قبل از آن وجود خارجی نداشت! طبیعی است به کارگیری نورچشمی‌های اینچنینی با چه هدف و نیتی صورت می‌گیرد و نتیجه آن چه خواهد شد!
5- وقتی دانشجو آن باشد که ذکر شد و استاد این باشد که اشاره شده طبیعی است که اساتید و دانشجویان مومن، باسواد و وطن‌دوست، نه احساس امنیت روانی می‌کنند و نه احساس آرامش فکری و ثمر آن بطور منطقی، افت علمی کشور میشود! اتفاق تلخی که شاهکار مدیریت وزارت علوم در دولت یازدهم است. در حالی که به گواهی اسناد بین‌المللی و به شهادت مراجع علم‌سنجی معتبر جهان، روند رشد علمی کشور طی 9 سال قبل از تشکیل دولت یازدهم، همواره صعودی بوده و سال به سال به عزت و افتخارات علمی کشور افزوده می‌شد، ناگهان و در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با رکود شاخص علمی کشور و کندی شتاب علمی مواجه می‌شویم! کشوری که در سال قبل به این افتخار تاریخی دست یافته بود که 1/6 درصد علم جهان را به تنهایی تولید کند، باسوء مدیریت مدیران جدید آموزش عالی، از تایوان هم عقب می‌افتد! اگر دیروز شلیک گلوله مزدوران اسرائیل به مغز و قلب احمدی‌روشن، علی‌محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و... نتوانست روند پرشتاب علمی را متوقف کند و برعکس سبب شد تا هزاران دانشجو آماده تحصیل در رشته‌های آنان شوند، امروز، بدون شلیک حتی یک گلوله، یاس، دلسردی و بیم از سرکوب و تصفیه بر جامعه علمی ما حاکم است و به ناگهان از 47 طرح ملی که هر یک می‌توانست گره ناگشوده مهمی از مشکلات کشور را باز کند، تنها 8 طرح باقی می‌ماند و به 39 طرح مهم ملی خط بطلان کشیده میشود!
این کارنامه علمی کسانی است که منتقدان خود را بی‌سواد و مزدور می‌خوانند و خودشان را برتر از دیگران می‌دانند!
اینها بخش اندکی از مطالب مهم و نگران‌کننده یکسال گذشته وزارت علوم است و ده‌ها موضوع دیگر از این دست هم وجود دارد که به ملاحظاتی از ذکر آن می‌گذریم. یقینا مردم فراموش نخواهند کرد کشوری که در سال 2003 رتبه سی و نهم جهانی را داشت و به همت فرزندان این مرز و بوم طی 10 سال با افزایش 24 رتبه به رتبه پانزدهم رسیده بود، به دست چه کسانی به رکود علمی کشیده شد، غنی سازی‌اش تعلیق شد و مهم‌ترین نهادهای علمی‌اش به خاطر سیاسی‌کاری وزارت علوم، با رکود و رخوت مواجه شد و...
روز چهارشنبه وزیر علوم دولت تدبیر و امید در برابر استیضاح نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. مخالفان فرجی‌دانا بنای مخالفت با ایشان را بر اساس دو دلیل غیرواقعی اما بزرگ استوار کرده‌اند: اولین دلیل اینکه مخالفان دولت ادعا دارند در مدتی که دکتر فرجی دانا سکان کشتی وزارت علوم را در دست گرفته است، فضای علمی کشور کمرنگ و بی‌نشاط شده است. در واقع اگر مسابقه‌ای برگزار شود که بزرگترین دروغ چند سال گذشته مشخص شود بدون شک این ادعا یکی از برگزیدگان آن مسابقه خواهد بود! در واقع در چند سال گذشته شور و نشاط فضای دانشگاهی ایران کمرنگ شده و اگر فردی محیط دانشگاه را دیده و کمی انصاف داشته باشد به این واقعیت اعتراف می‌کند که احساس رکود گذشته جای خود را به خوشحالی فعلی داده است و به این خاطر، افراد منصف قدردان زحمات وزیر جدید علوم هستند. دلیل ناصحیح دیگری که مخالفان وزیر علوم مطرح می‌کنند این که در این یک سال دانشجویان به جای توجه به مسائل درسی خود، به دنبال مسائل سیاسی و جناحی رفته‌اند و دانشگاه از وظیفه اصلی خویش بازمانده است! به اعتبار حضور در دانشکده‌ای که در آن تدریس می‌کنم و به استناد رفت و آمدی که با تعدادی از دانشگاه‌های بزرگ کشور داشته‌ام، اطمینان دارم این گزاره نیز غلط و طرح آن مغرضانه است.
بدون هر نوع مطلق‌نگری یا موافقت صددرصدی با تمامی اقدامات وزارت علوم یا انکار کاستی‌هایی که در این مجموعه در یک سال گذشته وجود داشت، به عنوان یک استاد دانشگاه و به عنوان یک متخصص توسعه، حرکت وزارت علوم را در راستای توسعه علمی کشور ارزیابی کرده و معتقد هستم فضای امروز دانشگاه مایه امید جوانان به سرنوشت کشور خود و برانگیزنده آنان برای حل مشکلات کشور شده است و برداشت‌هایی که این روزها از زحمات وزیر علوم در میان محافل مخالفان منتشر میشود دور از انصاف و جوانمردی است. امیدوارم با رای قاطع و حمایت نمایندگان وزیر علوم، شاهد بلوغ فکری نمایندگان باشیم.
مسأله اصلی در استیضاح وزیر علوم
اما مشکلات نمایندگان مردم با وزیر علوم از آنجا ناشی میشود که جریان فتنه نفوذ یافته در دولت حسن روحانی که ناشی از گروه‌هایی همچون جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بعضا برخی عناصر حزب کارگزاران سازندگی است، بر استفاده سازمان‌یافته از دستگاه‌های متولی فرهنگ و آموزش برای پیشبرد رویکردهای غربگرایانه‌ای همچون دوره محمد خاتمی تمرکز دارند.
این گروهها با هدف سازمان‌دهی جریان‌های فکری از کار افتاده و منسوخ قبلی که به دلیل برخی رویه‌های نامتعارف به تاریخ پیوسته‌اند و همینطور بازسازی کانون‌های تولید گفتمانی که به شکل‌گیری مجلس ناهنجار و نظام‌ستیز ششم منتهی شد و همچنین از دل آن پدیده‌هایی همچون «اکبرگنجی» تولد یافت، نیازمند حفظ سلطه مدیریتی بر دستگاه آموزش عالی کشورند. رویکرد دیگر حفظ «مافیای هیات علمی» در دانشگاهها خصوصا دانشگاه‌های مهم در موضوع توسعه علوم انسانی است. دانشگاه‌هایی که در دولت قبلی تا حدی در معرض بازسازی و تغییر رویکرد قرار گرفتند اگر چه دولت قبل نیز موفقیتی برای مهار این گروهها نیافت اما کماکان وابستگان به این طیف‌ها تلاش کردند برنامه‌های ابلاغی رهبر حکیم انقلاب درباره اسلامی‌سازی علوم انسانی را تحت‌الشعاع قرار داده و نسبت به آن دست به طراحی جریان‌های خنثی‌کننده بزنند. مهم‌ترین موضوعی که وزیر علوم را در آستانه استیضاح قرار داده است و خشم و حرکت یکپارچه جریان‌های تندرو اصلاح‌طلب را برانگیخته است، حفظ تریبون‌هایی است که از گفتمان التقاطی و ترجمه‌ای غرب در ایران حمایت می‌کنند. برخلاف آنچه دوستان دولت به روی دست‌ها گرفته و آن را فریاد می‌زنند، یعنی برگرداندن اساتید بازنشسته و دانشجویان فعال در فتنه و اغتشاش‌ها و همچنین بحث کذایی بورسیه‌های تحصیلی در مقاطع عالی، اصل مطلب هراس این جریان گفتمانی از تسلط فرد دیگری بر عالی‌ترین دستگاه آموزش عالی است، چون خبر دارند گزینه‌های احتمالی دیگر حاضر به اجرای برنامه‌ها در سطح وزیر فعلی نیستند.
فراموش نکنیم روزی در همین کشور اصلاح‌طلبان از رامین جهانبگلو در وزارت آموزش و پرورش برای تالیف جزوه‌های آموزش شهروندی و مدرن برای کودکان مدرسه‌ای بهره‌برداری می‌کردند و نباید از یاد ببریم در پوشش همکاری‌های فرهنگی با یونیسف عملا دولت اصلاحات به دام برنامه‌های فرهنگی بهائیان وارد شد و بسیاری از مصادیق دیگر که در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد.
خط اصلی، مقابله فرهنگی و بلندمدت و ایجاد یک ساختار روانی متفاوت در شهروندان است. این برگ برنده‌ای است که اصلاح‌طلبان تندرو به پشتیبانی و با تشویق جریان روشنفکری به هیچ عنوان از آن چشم‌پوشی نخواهند کرد.
داعش ابزار عوافریبی غرب
اينكه اكنون حاميان اصلي گروههاي "داعش" و "جبهه النصره" ناچار شده‌اند با عوض كردن نقاب خود نقش مخالفان اين گروهها را بازي كنند، دو دليل عمده دارد كه يكي از آن دلايل چهره بسيار كريهي است كه اين گروههاي جنايتكار از خود به نمايش گذاشته‌اند و هيچ كار خلاف اخلاق و غيرانساني نمانده كه آنها مرتكب نشده باشند. دليل دوم آنست كه آمريكايي‌ها به شدت از افراطي‌گري داعشي‌ها در عراق ترسيده‌اند و منافع درازمدت خود را در شمال عراق بخصوص در اقليم كردستان در خطر مي‌بينند.
به هر حال شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌اي تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل هرگونه حمايت مالي از دو گروه "داعش" و "جبهه النصره" و همكاري با اين گروهها را ممنوع اعلام كرده و افرادي را نيز به همين دليل در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داده است. پيش نويس اين قطعنامه را دولت انگليس كه خود از اصلي‌ترين حاميان اين گروهها به شمار مي‌رود به شوراي امنيت ارائه داد و آنگونه كه خبرگزاري فرانسه (دولت ديگري كه از حاميان گروههاي تكفيري بوده) اعلام كرده است توافق اعضاء بر سر متن نهايي اين مصوبه يك هفته زمان برد.
اكنون با توجه به واقعيت‌هاي موجود درباره داعش و جبهه النصره و ساير گروههاي تروريستي درحال جنگ در سوريه و عراق و در نظر گرفتن اين واقعيت غيرقابل انكار كه حاميان اصلي اين گروهها دولت‌هاي غربي و منطقه‌اي به سركردگي آمريكا و صهيونيسم بين‌المللي بوده‌اند، بايد پاسخ اين سؤال را يافت كه براساس قطعنامه جديد شوراي امنيت، سازمان ملل تاچه اندازه مي‌تواند به تحريم، جريمه و تنبيه تروريست‌ها و دولت‌هاي غربي و عربي حامي "داعش" و "جبهه النصره" اميدوار باشد؟ و مجريان اين قطعنامه چه كساني خواهند بود؟
در اين رابطه دو خبر زير نيز قابل تامل هستند. همين ديروز "جاسمين حيفي" يك مقام رسمي دولت هلند در سخناني كم سابقه پيدايش گروهك تكفيري داعش را "طرحي صهيونيستي" ناميد و هدف اين طرح را بدنام كردن اسلام عنوان نمود. "حيفي" كه از مقامات ارشد مركز امنيت سايبري وزارت دادگستري هلند است و روزنامه "تلگراف" چاپ هلند اظهارات صفحه توئيتري او را منعكس كرده نوشت: "داعش به نفع اسلام كاري انجام نمي‌دهد، اين طرحي صهيونيستي براي بدنام كردن نام اسلام است". علاوه بر اينها سران رژيم‌هاي قطر و سعودي را نيز بايد تامين كننده منابع مالي و همچنين پشتيبان فكري و عقيدتي اين گروههاي تروريست برشمرد و اكنون ديگر بر كسي پوشيده نيست كه دولت تركيه در آموزش، سازماندهي و اعزام مزدوران تروريست با تابعيت‌هاي گوناگون براي كمك به داعشي‌ها نقش داشته است.
واقعيت اينست كه قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل هيچ ضمانت اجرايي ندارد و دولت‌هاي غربي به عنوان مجريان قطعنامه مذكور هرگز حاضر نخواهند شد خودشان و ساير كشورها و دولت‌هاي همپيمانشان و همچنين سازمان پيمان آتلانتيك شمالي موسوم به "ناتو" را به جرم حمايت، تجهيز و تسليح تروريست‌هاي داعشي و جبهه النصره "تحريم" و يا تنبيه نمايند و يا بر عليه آنها اقدام نظامي انجام دهند!
و اگر امروز با صدور قطعنامه و همراه كردن مجامع جهاني خود را در مقابل داعشي‌ها قرار داده‌اند، تنها يك عوامفريبي است و آينده نشان خواهد داد كه فتنه بعدي غرب از كردستان عراق سر برخواهد آورد. علاوه بر اين، غرب به هيچ‌وجه حاضر به از بين بردن كامل داعش و ساير گروههاي تروريستي در منطقه نيست، زيرا آنها را ابزاري براي پياده كردن سياست‌هاي خود در منطقه مي‌داند و تنها درصدد كنترل آنهاست به طوريكه منافع آمريكا در عراق را به خطر نياندازند.
علم بهتر است یا قدرت!
استيضاح فرجي دانا اگرچه اولين تقابل دولت يازدهم و مجلس نهم نيست اما جدي ترين رويارويي اين دو قوه است که از قضا درست در يکسالگي عمر دولت اتفاق مي‌افتد.
در ايران ما و در سالهاي اخير انگار قرار نيست درِ وزارتِ کاملا تکنيکال علوم بر اين پاشنه منطقي بچرخد و سياسي کارهاي قدرت طلب بي اعتنا به دموکراسي و راي مردم از وزارت علوم هرچيزي را مطالبه مي‌کنند به جز علم. روحاني در دو ماهه اول آغاز دولتمداري خود سه بار مجبور به معرفي گزينه پيشنهادي خود براي تصدي سکان وزارت علوم به بهارستان شد و اکنون هم وزيري که 9 ماه پيش از گردنه سخت گذر راي اعتماد عبور کرد بار ديگر به بهارستان احضار شده تا استيضاح شود. از قضا رييس دولت يازدهم به گواه همه اهل نظر در انتخاب گزينه‌هاي خود براي سکانداري امور دانشگاههاي کشور بيش از هرچيز به توانمندي و مقبوليت اين افراد توجه داشته است نه خط و ربط سياسي افراد. با اين حال چه در سخت‌گيري‌هاي منجر به حذف جعفر توفيقي و جعفر ميلي منفرد و چه در تقابل اخير با دولت بر سر فرجي دانا، ردپاي تندروترين، سياسي ترين و کاسبکارترين افراد به وضوح به چشم مي‌خورد. هرچقدر هم که ادله رسمي و غير رسمي استيضاح کنندگان و شواهد پيش و پشت پرده ماجرا را ورق مي‌زنيم، کمتر مي‌توان به چيزي از جنس جانبداري از علم و آموزش و نظام آموزشي و درس و حساب و کتاب برخورد. هرچه هست بهانه جويي و سياسي کاري است و مقوله‌هايي که اول و آخر آنها به جدال براي کسب قدرت و جدل‌هاي جناحي ختم مي‌شود.
24 ساعت مانده به برگزاري اولين استيضاح دولت يازدهم هرچقدر که فضا در بهارستان و در بين سياسيون جناح منتقد دولت شفاف نيست در دانشگاهها همه چيز روشن است. در لايه‌هايي از قدرت و در بين گروهها و تشکل‌هاي شناسنامه دار و تندرو و در راهروهاي پارلمان، کاسبکارهاي سياسي به شدت مشغول فعاليتند تا بلکه فردا يکي از موفقترين وزراي کابينه روحاني را از پاستور جدا کنند. در مقابل اهالي دانشگاه، استادان، دانشجويان و قاطبه آنهايي که دستي بر آتش واقعي علم و آموزش دارند، آسيمه سر نگران بي سر و ساماني دوباره سکان علم و آموزش در کشورند و با تومارهاي متعدد و اظهار نظرهاي دلسوزانه از طيف معتدل و منطق‌پيشه مجلس کوتاه شدن دست سياسي‌کاران و کاسب‌کاران از وزارت علوم را طلب مي‌کنند. استيضاح روز چهارشنبه اگرچه در ظاهر و روي کاغذ يک روي ديگر از تقابل بازندگان و برندگان رقابت 24 خرداد 92 و تلاش پايدارها و دلواپس‌ها براي انتقام گيري از نتيجه انتخابات رياست جمهوري است، اما در واقع اين رويارويي، تقابل سياسيون معطوف به قدرت و دانشگاهيون معطوف به علم است. به بيان ساده تر صبح چهارشنبه مردم ايران شاهد رويارويي تاريخي علم و قدرت در سالن سبز بهارستان خواهند بود.
3 مثبت 3 منفی در کارنامه اقتصادی دولت یازدهم
نظر مي رسد انتظارات اگرچه در ابتدا با دميدن بيش از حد در چشم انداز مثبت مذاکرات هسته اي و گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات همراه بود ولي ادامه روند مذاکرات و هشدارهاي رهبر انقلاب به دولتمردان باعث شد ادبيات طراحي برنامه هاي اقتصادي «با فرض تداوم تحريم ها» جايگزين «گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات» شود. با اين حال مي توان نقاط قوت و ضعف کارنامه اقتصادي يک ساله دولت را به شرح ذيل فهرست کرد:
نقاط قوت
1 - توجه به مباني علمي اقتصاد: دولت قبل در بسياري از تصميمات خود مباني علمي مورد وفاق عمده اقتصاد دانان کشور از همه نحله هاي فکري را زير سوال برد. کم توجهي به رابطه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي، غفلت از نتايج تورم زاي افزايش پايه پولي و چاپ اسکناس، رد رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکي و بي تفاوتي در برابر آثار منفي وابستگي اقتصاد به درآمد نفت فهرستي از افکار و اعمال غيرکارشناسي دولت قبل در حوزه اقتصاد بود که در دولت جديد کنار گذاشته شده است و حتي براي بهره مندي از نظرات کارشناسان و منتقدان، دولت ادبيات نوشتاري و مدون را جايگزين ادبيات گفتاري و غيررسمي در حوزه اقتصاد کرده است که از اين جهت دولت را مي تواند بهتر از پيش در معرض نقدهاي کارشناسي قرار دهد.
2 - توجه به ابعاد اجتماعي در طرح هاي اقتصادي: دولت قبل به غلط براي جلوگيري از بروز تبعات اجتماعي در اجراي هدفمندي، با توزيع گسترده و بدون پشتوانه پول، از جمله توزيع وسيع، فراگير و بدون شرط يارانه نقدي، سنگ بنايي را بنيان گذاشت که يارانه نقدي با وجود اثرات مثبت درآمدي کوتاه مدت فاقد اثر گذاري بلند مدت بر فرآيند آسيب هاي اجتماعي دهک‌هاي پايين جامعه باشد. با اين حال دولت جديد با طراحي 2 ساز و کار اصلاح نظام سلامت و توزيع بسته غذايي، به جاي افزايش يارانه نقدي، سعي کرد اين خلاء را جبران کند. اگرچه در عمل توفيق سازوکار اصلاح نظام سلامت نسبت به بسته غذايي بيشتر بود و طرح خوب سبد کالا در عمل با اشکالات فراوان اجرايي، عملاً حذف شد.
3 - بهبود نسبي شاخص هاي اقتصادي: حرکت مثبت نرخ رشد اقتصادي از منفي به سمت صفر و نشانه هاي مثبت شدن نرخ رشد در سال جاري، کاهش 15 درصدي نرخ تورم از 39 درصد به 24 درصد (اگرچه بسياري از مردم کاهش نرخ تورم را به معناي کاهش قيمت ها مي دانند در حالي که کاهش نرخ تورم به معناي کاهش درصد افزايش قيمت هاست)، تثبيت نرخ ارز و تلاش براي بهبود ديگر شاخص هاي اقتصادي که جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است، نشان مي‌دهد که دولت به اهميت بهبود شاخص ها که به مثابه زنگ خطر اقتصاد عمل مي کند به خوبي واقف است.
نقاط ضعف
1 - تئوري زدگي و ضعف اجرا: دولت اگر چه از توان کارشناسي بالايي در حوزه اقتصاد برخوردار است اما به نظر مي رسد توان حرکت سريع و مطمئن از فاز تئوري به اجرا را ندارد. شايد کهولت سن در بخشي از دولت و شايد نداشتن شجاعت در اجرا و شايد علاوه بر اين ها، فقدان درک درست از الزامات کار اجرايي دليل ضعف نسبي دولت در حوزه اجرا باشد. به عنوان مثال نحوه توزيع سبد کالا، ناکامي نسبي در خود انصرافي يارانه و شناسايي دهک ها و برخي موارد ديگر نشان دهنده اين ضعف است که اگرچه برخي از آن ها مثل سبد کالا به تدريج در گام دوم اصلاح شد اما در مجموع دولت نياز به بدنه چابکتري در عرصه اجرا دارد.
2 - توجه صرف به مشکلات روزمره و کم توجهي به اشکالات ريشه اي: دولت در ابتداي کار خود مصوبه اي 35 بندي در حمايت از توليد و اخيرا نيز بسته اي 177 بندي براي خروج از رکود طراحي کرده است که فارغ از انتقاد به برخي بندهاي آن، حاوي اقداماتي براي رفع مشکلات روزمره اقتصاد کشور است، اما در بيشتر حوزه ها نقشه راه مشخصي براي اصلاحات بنيادين در اقتصاد وجود ندارد. به عنوان مثال در موضوع هدفمندي دولت به برخي اصلاحات جزئي بسنده کرده و اصلاحات بنيادين در شناسايي مشمولان و سياست هاي غير قيمتي انجام نشده است. در موضوع نظام بانکي به جز چند نوبت انتقاد رئيس جمهور و مسئولان بانکي از شرکت داري بانک ها توجه چنداني به مشکلات ريشه اي تر بانک ها از جمله نقش آن ها در انحراف نقدينگي و ضربه زدن به توليد نشده است. از سوي ديگر به نظر مي رسد مجموع توصيه ها از جمله در بسته خروج از رکود معطوف به سياست هاي تعديل اقتصادي و آزادسازي نرخ ها در حوزه نظام ارزي، بانکي و بازار باشد، آن هم در شرايطي که نهادهاي اصلي اقتصاد از نظام بانکي تا نظام توزيع بدون نقشه راهي که اصلاحات بنيادين را مد نظر قرار دهد حرکت مي‌کنند. علاوه بر اين کمرنگ شدن توجه به اجزاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در برخي طرح هاي دولت از جمله بسته اخير ديده مي شود، به عنوان مثال توجه به افزايش صادرات غير نفتي بدون تاکيد صريح بر ضرورت توجه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نگاه کمرنگ به مقوله عدالت اجتماعي، کم توجهي به رشد بهره وري، غفلت از شفاف سازي نظام توزيع و مواردي از اين دست نشان مي دهد که با وجود استقبال پررنگ و اميدوار کننده اي که دولت در ابتداي ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشت در عمل اين استقبال کمرنگ شده است.
3 - اختلاف نسبي در تيم اقتصادي: به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت از مباني نظري گرفته تا عرصه اجرا دچار برخي اختلافات باشد. موضع گيري کاملا متناقض سخنگوي دولت و وزير صنعت درباره افزايش قيمت خودرو، نمونه اي از اختلافات اجرايي است که ريشه اي نظري دارد (آزادسازي قيمت در اولويت باشد يا اصلاح بنيادين در نحوه اداره صنعت خودروسازي؟!) اما اختلاف مبنايي تر را شايد بتوان در راس تيم اقتصادي دانست جايي که از يک سوعلي طيب نيا وزير اقتصاد از زاويه ديد نهادگرايي از ابتداي مسئوليت تاکنون به گونه اي سخن گفته است که تاکيد دارد رفع تحريم ها و باز شدن پنجره اقتصاد جهاني به روي اقتصاد ايران ما را از ظرفيت هاي داخلي غافل نسازد و دوباره با افزايش درآمدهاي نفتي به بيماري هلندي دچارمان نکند و از سوي ديگر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور در ابتداي فعاليت دولت رفع تحريم ها را يکي از گام هاي اصلي دولت براي خروج از رکود ذکر مي کند (اگرچه وي و همفکرانش نيز با توجه به فضاي مذاکرات هسته اي متوجه شده اند که بهتر است فعلا فرض بر تداوم تحريم ها باشد). در هر صورت مشخص نيست که راس تيم اقتصادي دولت طيب نياست يا نيلي؟ بماند که در اين ميان به نظر مي رسد افرادي نظير نوبخت، نجفي و نهاونديان نيز نقش پررنگي در تصميمات اقتصادي دولت دارند و کلاف تيم اقتصادي را پيچيده تر کرده اند.
در هر صورت دولت فارغ از نقاط ضعف و قوت، حرکت و عزمي جدي براي خروج از رکود را آغاز کرده است که نيازمند همراهي است و در اين ميان به نظر مي رسد دولت و مجلس بايد در 2 جهت به موفقيت آتي دولت کمک کنند. يک جهت معطوف به مطالبه چابکتر شدن دولت در بعد اجرايي و يک جهت ديگر معطوف به مطالبه جدي هماهنگ شدن تيم اقتصادي؛ چرا که عدم توفيق دولت در شرايط خطير اقتصادي و بين المللي امروز فرصت هاي گرانبهايي را از کشور مي گيرد. فرصتهايي که در آينده افسوس همگان را به دنبال خواهد داشت.