اولين پيمان رسمي ميان ايران و عراق براي حل اختلاف‌هاي مرزي دو کشور در آستانه جنگ اول جهاني در نوامبر 1913 ميلادي با عنوان «موافقتنامه مرزي استانبول» به امضا رسيد. اين پيمان ميان ايران و عثماني منعقد شد و عراق هنوز استقلال نداشت. پس از تأسيس دولت ملي در عراق، اختلافات مرزي زميني و آبي ميان دو کشور که ميراث استعمار بود وارد مرحله جديدي شد و برخوردهاي مرزي را در پي داشت.
قرارداد 1937 که در آستانه جنگ دوم جهاني ميان ايران و عراق منعقد شد، از جمله پيمانهاي ناعادلانه مرزي ايران و عراق بود. اين پيمان با فشار انگليس که عراق را در اشغال داشت و با حمايت کامل و آشکار آن کشور از حکومت بغداد، در چارچوب اهداف استراتژيک بريتانيا، بر ايران تحميل شد.
در دوران سلطنت خاندان هاشمي در عراق ـ تا سال 1958 ـ که با کودتاي کمونيستي عبدالکريم قاسم به پايان رسيد، اختلافات دو کشور به دليل ماهيت پادشاهي دو حکومت تهران و بغداد، کمتر شد. اما پس از ملي شدن نفت ايران، با تحريکات انگليس، آتش زير خاکستر اختلافات دوباره شعله ور شد و دو کشور را چند بار در آستانه جنگ قرار داد.
وقوع جنگ 1967 ميان اعراب و اسرائيل و شکست اعراب در اين جنگ، فشار کردهاي جدايي طلب بر دولت عراق، حمايت امريکا و بلوک غرب از محمد رضا پهلوي که به نيرومندتر شدن قدرت نظامي ايران منجر شد، عواملي بود که دولت بغداد را ناچار ساخت قرارداد 1975 با ايران را امضا کند. اين قرارداد که در دفاتر رسمي سازمان ملل ثبت شد و ازسوي مجالس دو کشور نيز به تصويب رسيد، از جمله جامع‌ترين قراردادها براي حل اختلافات مرزي ايران و عراق محسوب مي‌شود.
قرارداد در شهر الجزيره به امضاي محمد رضا پهلوي شاه ايران و صدام، معاون شوراي فرماندهي انقلاب عراق رسيد. اين دو، همراه با ساير سران کشورهاي توليدکننده نفت براي شرکت در اجلاس سران اوپک به الجزيره رفته بودند. قرارداد الجزاير طرحي به ابتکار «هواري بومدين» رئيس جمهور الجزاير بود. بر اساس اين طرح رؤساي حکومتهاي ايران و عراق در دو نوبت با يکديگر ملاقات داشتند. بار اول ضيافتي 10 ساعته بود که در 14 اسفند 1353 با حضور بومدين و شرکت شاه و صدام برگزار شد و بيشتر به منزله تلاش براي آشتي دادن آنان بود وملاقات دوم در آخرين ساعات روز ششم مارس 1975 (16 اسفند 1353) آغاز شد که تا 4 بامداد روز هفتم مارس ( 17 اسفند 1353) ادامه يافت و منجر به امضاي قرارداد صلح گرديد. اين قرارداد سه محور اصلي داشت:
1. تعيين مرزهاي زميني براساس پروتکل قسطنطنيه مورخ نوامبر 1913
2. تعيين مرزهاي آبي دو کشور براساس اصل خط «تالوگ»1
3. تأکيد دو کشور بر امنيت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهاي مشترک زميني و آبي
دو طرف متعهد شدند مرزهاي خود را براي قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، کنترل کنند ( اين مورد شامل تعطيل کردن راديوهاي مخالف در کشورهاي يکديگر نيز مي‌شد).
قرار شد هر يک از طرفين در صورت مواجهه با اختلاف در تفسير بندهاي قرارداد، با «بومدين» در ارتباط باشد و وي نيز بيطرفانه قضاوت کند.
اکثر رسانه‌هاي گروهي جهان انعقاد اين قرارداد را پيروزي ايران دانستند. عراقيها همواره مايل به ادامه پيمان مرزي 1937 بودند؛ پيماني که توسط انگليسي‌ها و در چارچوب اهداف استراتژيک آنان در آستانه جنگ دوم جهاني طراحي و بر دولت ضعيف رضاخان تحميل شده بود.2
متعاقب انعقاد اين پيمان، هويدا نخست وزير به عراق رفت و صدام به تهران آمد و محمد رضا پهلوي دعوت حسن البکر براي سفر به بغداد را پذيرفت.
با اين همه افکار عمومي عراق، به ويژه مطبوعات و منابع سياسي آن، از قرارداد الجزاير استقبال نکرد و اين اعتقاد در عراق روز به روز تقويت شد که بغداد پيروز اين پيمان نبود. صدام نيز در يکي از جلسات «شوراي فرماندهي انقلاب عراق» گفت که عراق در شرايط متفاوتي مجبور به امضاي اين قرارداد شد و در آينده از زير بار تعهدات آن بيرون خواهد رفت.3
گرچه قرارداد امضا شد اما فضاي حاکم بر روابط دو طرف، به ويژه از طرف عراقيها هيچگاه فضاي اعتماد و دوستي نبود و در عمل، عراقيها هيچگاه تن به پذيرش مفاد پيمان به ويژه بخش خط تالوگ ندادند. آنها درگيري‌هاي پراکنده در مرزها را کم و بيش ادامه دادند و بارها موقعيت جنگي ميان دو کشور به وجود آوردند. از 1975 م. عراقيها با توجه به افزايش قيمت نفت، در بخش نظامي سرمايه‌گذاري‌هاي وسيعي کردند که استخدام بيش از سه هزار کارشناس تسليحاتي و ساخت يک شهرک نظامي در نزديکي بغداد براي توليد سلاحهاي شيميايي از آن جمله بود.
صدام با انعقاد قراردادهاي سنگين نظامي با شوروي، چين، فرانسه و آلمان به سرعت ضعف‌هاي نظامي خود را در برابر ايران جبران کرد و با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، عهدنامه 1975 الجزاير را پنج سال و نيم پس از انعقاد، پاره کرد و جنگ هشت ساله‌اي بر جمهوري اسلامي ايران تحميل کرد؛ جنگي که خواسته‌هاي او را برآورده نکرد.
پي‌نوشت:
1 ـ Thalweg اصطلاحي آلماني و به معناي «راه دره‌اي» است. از نظر حقوقي به مسيري اطلاق مي‌شود که در وسط گودترين عمق يک رودخانه مرزي به عنوان خط مرزي تعيين مي‌شود ودو کشور براساس آن خط حاکميت مشترک بر رودخانه را دارند.
2 ـ دولت ايران در ارديبهشت 1348 در بيانيه‌اي رسمي، عهدنامه 1937 را با استناد به اصول حقوقي ملغي اعلام کرد. اين رويداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامي تيره کرد.
3 ـ فصلنامه تاريخ روابط خارجي؛ مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه؛ شماره 19؛ تابستان 1383؛ ص 155.