به گزارش مشرق، واردات رسمي پوشاک 80 درصد کاهش يافته است و به همان ميزان به واردات غيرقانوني پوشاک افزوده شده است. به گفته رئيس اتحاديه پيراهن دوزان مردم علاقه اي به خريد پوشاک توليد ايران ندارند. او در اين مورد مي گويد:« مردم وقتی متوجه می‌شوند پوشاکی دوخت ایران است، از خرید منصرف می‌شوند، تاکید کرد: مردم به سمت خرید پوشاک و به طور کلی اجناس مارک‌دار هستند و به دلیل این‌که در داخل تولید شده، تمایلی به خرید آن نشان نمی‌دهند.»

سخت گيري هاي مرزي نيز تاکنون منجر به کاهش ميزان قاچاق پوشاک به کشور نشده است. با اين حال برخي محافل صنفي اعلام مي کنند، توليدکنندگان پوشاک در تهران محصولات خود را به مرزها و حتي مناطق آزاد مي فرستند. اين محصولات با برنده هاي ترکيه اي راهي اين مناطق مي شوند. بنکداران نيز توليدات پوشاکي هاي تهران را به عنوان کالاهاي وارداتي فله اي مي فروشند. همين پوشاک با عنوان خارجي از مرزهاي کشور راهي تهران مي شوند و در بوتيک ها به فروش مي رسند. اين روال طي چهار سال گذشته با جديت از سوي توليدکنندگان تهراني انجام شده است.

بررسي ها نشان مي دهد قيمت عرضه پوشاک از توليدي ها به بوتيک هاي سطح شهر با رشد 50 درصدي قيمت مواجه مي شود. بازار پوشاک به شدت وابسته به واردات غيررسمي از مرزهاي کشور است. براساس آمارهاي که گمرک منتشر کرده طي يکسال به طور متوسط  بالغ بر 315 تن پوشاک به ارزش تقریبی دو میلیون و 251 هزار تن وارد کشور مي شود. همين ميزان واردات به طور متوسط در سال 92 در قياس با سال 91 بيش از 80 درصد کاهش داشته است. همزمان اتحاديه پوشاک هم خبر داده که مردم براي خريد پوشاک ايراني بي انگيزه شده اند. براين اساس بخش مهمي از نياز بازار پوشاک توسط قاچاقيان تامين مي شود.  پوشاکي که به صورت قانوني وارد کشور مي شوند، به طور متوسط 0.01 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص مي دهد. امارات، چین و آلمان سه مبداء اصلی واردات پوشاک به کشور در سال گذشته بودند. سهم این سه کشور از واردات پوشاک کشور به ترتیب به 32.47، 29.15 و 12.51 درصد رسید. بررسي هاي تحقيقي مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد قاچاق پوشاک به کشور رشد 500 درصدي را تجربه کرده است.

به گفته رئيس اتحاديه پوشاک، ترکيه و ايتاليا اصلي ترين کشورهاي به حساب مي آيند که محصولاتشان به صورت رسمي و غيررسمي وارد بازار ايران مي شود. دروديان در اين مورد مي گويد:« کت و شلوار دوخت داخل و با کیفیت مناسب حدود 200 هزار تومان قیمت دارد، اما همان کت و شلوار با مارک ترکیه تقریبا 450 تا 500هزار تومان فروخته می‌شود. البته قیمت پوشاک بستگی به محل قرارگیری مغازه نیز دارد و یک پوشاک در مغازه‌ای حوالی جمهوری با زعفرانیه یا مناطق بالاتر تفاوت قیمت دارد چون آن مغازه‌ها هزینه‌های بیشتری در مقایسه با مغازه‌های پایین شهر پرداخت می کند.»

همچنین مرکز پژوش‌های مجلس هم در گزارشی با اشاره به رشد شدید قاچاق پوشاک به کشور اعلام کرده که طی سال‌های 1385 تا 1389 قاچاق پوشاک به کشور رشد 500 درصدی داشته است.آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از 9300 واحد تولیدی پوشاک با سرمایه‌گذاری 4.1 هزار میلیارد تومانی در کشور فعال هستند و بالغ بر 250 هزار نفر نیز در این صنعت فعالیت می‌کنند. عمده پوشاکی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شود مربوط به واردات پوشاک‌های برند می‌شود که بعضا قیمت‌های بالایی در بازار ایران دارند.

درحال حاضر یکی از اصلی ترین نگرانی های فعالان بازار پوشاک به گردش عجیب پوشاک در کشور مربوط است. خرید از تولیدی های تهران، فروش در بازارچه های مرزی و بازگشت پوشاک به بوتیک های تهران هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد کشور و حتی مصرف کنندگان وارد می کند.