به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان کل کشور صبح امروز در پنجمين همايش حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي اظهار داشت: از نظر عقل و شرع قانون اصلي و قوانين ملي و بين‌المللي امروز حفظ منابع طبيعي است که بسياري از اوقات مستلزم حفظ محيط زيست است مورد تأکيد فراوان قرار دارد.
وي ادامه داد: انفال و ثروت‌هاي عمومي در اختيار عمومي است که در جهت مصلحت و منافع کشور از آنها استفاده شود. براي حفظ انفال و ثروت‌هاي عمومي و حفظ محيط زيست تکاليفي براي همه افراد مخصوصا حکومت تعيين شده و همه ما در اين راه وظيفه داريم و دولت و قوه قضائيه وظايفي مضاعفي دارد.
محسني‌اژه‌اي خاطر نشان کرد: در اصول مختلف قانون اساسي تکاليفي را براي مردم، حکومت و دستگاه‌هاي مختلف تعيين کردند. اصل 45 قانون اساسي مي‌گويد انفال و ثروت‌هاي عمومي مانند جنگل‌ها، درياها و مراتع در اختيار حکومت هستند تا در جهت مصالح عامه صرف شود.
وي با اشاره به وظيفه قوه قضائيه در اين خصوص گفت: طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه هم در جهت حفظ ثروت‌هاي عمومي و هم در جهت پيشگيري از وقوع جرم در اين زمينه بايد اقدام کند.
دادستان کل کشور افزود: امروز تعرض به انفال و مواردي که در اصل 45 قانون اساسي به آنها اشاره شده تعرض به حقوق عامه است و در کنار آن تعرض به بيت‌المال و محيط زيست مانند آب، خاک و هوا هم تلقي مي‌شود که حيات انسان و همه موجودات را به خطر مي‌اندازد.
وي ادامه داد: قتل فقط اين نيست که با سلاح سرد يا گرم کسي را بکشيد بلکه گاهي هم آلودگي‌هايي که از اين طريق به وجود مي‌آيد منجر مي‌شود که افراد به اين آلودگي ها دچار شده و بعد از تحمل رنج‌هاي فراوان فوت کنند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بايد به اهميت موضوع توجه کنيم و بدانيد که مسئله از يک زمين‌خواري ساده و پر شدن جيب برخي افراد فراتر است، بسياري از اين تصرفات در حريم رودخانه‌ها و جنگل‌ها زيان‌هاي فراواني دارد که فقط اين نيست که قطعه زمين در اختيار افراد خاصي قرار گرفته باشد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: سهم مهم اين قضيه اين است که با اين کار حيات موجودات به خطر افتاده و رو به نابودي است.
محسني‌اژه‌اي گفت: کسي که به دنبال کسب پول بيشتر است و حتي حاضر است از طريق غير قانوني به هدف خود برسد دست به اقداماتي مانند رشوه مي‌زند اما مهمتر از آن کساني هستند که در خود حکومت در مواردي مانند تعرض به اراضي و محيط زيست به او کمک مي‌کنند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اگر کسي مي‌خواهد در سازمان‌هاي مختلف مانند ثبت اسناد، شهرداري‌ها، سازمان جنگل‌ها و دستگاه قضايي کار خلاف کند و افرادي هم به او کمک کنند بايد ديد کدام بدتر است و جداي از مفتضح کردن شخص متخلف بايد کسي را هم که به او کمک مي‌کند نقره‌داغ کرد.بعضا ديده شده است که در سيستم حکومتي، دولتي و قضايي با اين افراد همکاري مي‌شود که اين افراد بايد نقره‌داغ شوند.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به تأکيدات متعدد مقام معظم رهبري در طول سالهاي اخير در زمينه برخورد با زمين‌خواري گفت: بايد ديد چه کسي اين بستر را فراهم کرده است که مثلا در مناطقي مانند شمال و شمال شرق تهران اين اقدامات انجام شود. آيا آسمان‌خراش‌ها بدون مجوز ساخته شده و همه اين تصرفات شبانه و بدون هماهنگي دستگاه‌ها انجام شده است.
وي افزود: اگر مي‌خواهيم مبارزه را شروع کنيم ابتدا بايد از خودمان و حکومت آغاز کنيم.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه بسياري از اين موارد تحت عنوان تعاوني شکل گرفته است، گفت: اين اقدامات در همه دستگاه‌ها وجود دارد و نمي‌توان گفت که دستگاهي است که اين اقدامات در آنها شکل نگرفته است. اين اقدامات 20 سال است که ادامه دارد و هر روز با آنها مواجه هستيم.
دادستان کل کشور با اشاره به اينکه نحوه اقدامات زمين‌خواران نسبت به سالهاي قبل پيچيده‌تر شده است، گفت: تصرفي که امروز صورت مي‌گيرد با تعدي و تصرفي که 20 سال قبل صورت مي‌گرفت تفاوت دارد و امروز بسيار پيچيده‌تر است و بعضا به صورت تشکيلاتي و با تمهيد مقدمات صورت مي‌گيرد. بايد حسب مورد و با توجه به اقدامات انجام شده به آنها نگاه کنيم و اگر ساده بنگريم و فقط طرح دعوي کنيم راه به جايي نخواهيم برد.
وي افزود: در خصوص مسائلي که در نقاط مختلف تهران پيش مي‌آيد بايد ديد چه کسي به آنها مجوز داده است، اگر دولت وارد شده است چرا نظارت نمي‌کند، به عنوان مثال اگر قرار است زميني طي مدت 5 سال به دامداري تبديل شود چرا بعد از مدت 5 سال هيچ نظارتي نمي‌شود و زمين به دولت بازگردانده نمي‌شود.
محسني‌اژه‌اي گفت: اگر دولت به درستي اقدام کند و سازمان‌هاي مفعول مانند ثبت اسناد، نقشه‌هاي هوايي لازم را تهيه و طرح کاداستر را درست اجرا کنند در آينده به موفقيت‌هاي خوبي دست خواهيم يافت.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: به عنوان نمونه پرونده‌اي را اخيرا ديديم که در دل جنگل‌هاي مازندران مجموعه‌اي از ساختمان‌ها ساخته شده بود که مالکان قصد انتقال وسايل به آنجا را داشته که از اين کار جلوگيري به عمل آمد، سؤال من از مسئولان استان اين بود که شما تا به حال کجا بوديد و آيا نديديد اين مجموعه ساختمان در مدت 3.5 سال گذشته ساخته شده است، سازمان‌ها براي پيشگيري از وقوع اين جرايم بايد تلاش کنند و اتفاقي را که در حال وقوع است جلوگيري کنند و نگذارند تا بعد از اتمام ساخت و سازهاي غير قانوني رسيدگي کنند. از همين امروز دستگاه هاي ثبت برخورد کنند تا سالهاي بعد نگويند اين کار خلاف در گذشته و در زمان فلان مسئول اتفاق افتاده است.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه تصرفات با اشکال مختلفي مانند فردي، جعل و استفاده از روزنه‌هاي قانوني و مقررات صورت مي‌پذيرد، گفت: در اين خصوص آسيب‌شناسي‌هاي متعددي صورت گرفته است اما جا دارد يک آسيب‌شناسي جامع انجام شود تا راهکار مناسبي پيش روي مسئولان قرار گيرد. متأسفانه بخش‌هاي مختلفي از پيش‌نويس مربوطه در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال به تصويب نرسيده است.
دادستان کل کشور با بيان اينکه ما هم در جهت رفع نواقص پيشنهاداتي داريم،خاطر نشان کرد: از تمام دستگاه‌ها و مسئولان دخيل در اين موضوع خواستاريم که تمام پيشنهادات خود را تا تاريخ 15 ارديبهشت سال آينده به دادستاني کل کشور ارسال کنند تا بعد از جمع‌بندي در خصوص اصلاحات لازم مد نظر قرار گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه امروزه بسياري از جاها تصرف در اراضي و اموال دولتي همراه با تخريب محيط زيست است و بايد دستگاه‌هاي متولي مخصوصا محيط زيست اين موضوع را مورد دقت عمل قرار دهند، گفت: سازمان محيط زيست بايد نسبت به برخورد با افرادي که با همدستي زمين‌خواران در ادارات مختلف اقدام به تصرف مي‌کنند تجديد نظر کند و وارد ميدان شود.