به گزارش مشرق، اوضاع نابسامان عرضه میوه و نرخ صعودی قیمت‌ها از میدان میوه و تره‌بار تا مغازه‌های سطح شهر، سازمان تعزیرات را بر آن داشت تا با همکاری سازمان‌های نظارتی مربوطه، طرح نظارت مستقیم بر میدان مرکزی میوه و تره‌بار را دستور کار قرار دهد که این طرح از بامداد 16 مردادماه آغاز شد و پس از آن تعدادی از شعب تعزیرات حکومتی برای رسیدگی سریع به تخلفات در این میدان مستقر شدند.
در جریان این بازرسی‌ها، دلایل مختلفی برای گرانی بی‌دلیل میوه در سطح شهر عنوان شد که می‌توان به فعالیت گسترده دلالان، عدم توجه به قیمت‌های مصوب، اجاره دادن حریم خیابان به دلالان و فعالیت چند دلال در هر حجره اشاره کرد.
با آغاز این طرح، موفقیت نسبی برای کنترل و کاهش قیمت میوه به دست آمد اما تلاش برخی سودجویان برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها از یک‌سو و عدم توسعه همزمان این طرح برای نظارت مستقیم بر خرده‌فروشان در سطح شهر، باعث شد همان‌طور که وزیر دادگستری در نشست خبری خود اعلام کرد، «کاهش قیمت‌ها در سطح شهر به چشم نیاید» و مردم همچنان ناراضی باشند.
برای بررسی نتایج اجرای این طرح در سطح شهر، با برخی فروشندگان میوه‌وتره‌بار گفت‌وگو کردیم که برخی از آنها معتقد هستند نتایج اجرای این طرح آن طور که باید، به دست نیامده است.
یکی از فروشندگان مدعی است، حجره‌داران به خرده‌فروشان میوه و تره‌بار را متناسب با خواست آنها نمی‌دهند و اصطلاحا خرده‌فروشی نمی‌کنند.
این فروشنده درباره اینکه چرا قیمت میوه در این مغازه همچنان و پس از اجرای طرح تعزیرات اختلاف زیادی با نرخ مصوب میدان مرکزی میوه و تره‌بار دارد می‌گوید: ما همچنان مجبور هستیم از دلالان خریداری کنیم و وقتی با خودداری حجره‌داران مواجه می‌شویم یا قیمت‌های مصوب را اعمال نمی‌کنند، از حمایت بازرسان تعزیرات برخورد نیستیم.
در یکی دیگر از مغازه‌ها، پرتقال با این بهانه که محصول آفریقا و قاچاق است، به قیمت هر کیلو 8 هزار تومان فروخته می‌شود و نکته جالب این است که فروشنده مدعی است این محصول قاچاق را از میدان مرکزی میوه و تره‌بار خریداری کرده است.
ارائه فاکتورهای غیرقانونی که حاکی از خرید محصول از دلالان است، همچنان در بسیاری از واحدهای عرضه میوه و تره‌بار به چشم می‌خورد و شهروندانی که اطلاع از غیرمجاز بودند این فاکتورها ندارند، با اطمینان و اعتماد به فاکتورها، قیمت‌ها را قانونی دانسته و دولت و دستگاه‌های نظارتی را مسئول این گرانی می‌دانند در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
آقای امامی که یکی از حجره‌داران به‌نام، قدیمی و از عوامل اصلی تعیین نرخ روزانه قیمت میوه‌وتره‌بار در میدان مرکزی تهران است، ابتدا ادعای برخی ناظران و بازرسان درباره اینکه حجره‌داران میدان، حریم مقابل حجره خود را اجاره داده و ماهانه حدود 100 میلیون تومان تنها از این راه درآمد کسب می‌کنند، تکذیب کرد و گفت: اصل موضوع یعنی اجاره دادن را قبول دارم اما درآمد اجاره این حریم در ماه حداکثر بین 500 هزار تا یک‌ونیم میلیون تومان است.
وی ادامه داد: این در حالی است که پس از حضور جدی آقای محمدی در تعزیرات تهران و اجرای طرح نظارت بر میدان میوه‌وتره‌بار، این کار به طوری کلی جمع شده و دیگر کسی حریم مقابل حجره خود را اجاره نمی‌دهد.بنده هر روز به همراه بازرسان تعزیرات و مأموران نیروی انتظامی از سطح میدان بازدید می‌کنم تا مشکلی به وجود نیاید.
امامی درباره تداوم گلایه شهروندان از گرانی میوه و تره بار در سطح شهر گفت: خرده‌فروشان محصولی ماننده گوجه را با نرخ مصوب 600 تومان در میدان اصلی می‌خرند اما آنها در سطح شهر و در بازاری مثل تجریش حدود 200 هزار تومان می‌فروشند و این یعنی افزایش بیش از 300 درصدی قیمت. اگر فروش محصول در سطح شهر هم کنترل بیشتری داشته باشد، دیگر مصرف‌کننده تاوان این نابسامانی را نمی‌دهد.
معاونت اتحادیه بارفروشان تهران همچنین درباره ادعای برخی فروشندگان سطح شهر مبنی بر اینکه حجره‌داران، به میزان دلخواه به آنها محصول نمی‌فروشند هم خاطرنشان کرد: این ادعا نیز صحت ندارد، مسئولان نظارتی هستند و نرخ را هم خودم ارائه می‌کنم. اجناس را هم ما اول در اختیار مغازه‌دار قرار می‌دهیم و برای ما فرق نمی‌کند که 5 کیلو یا 500 کیلو به مغازه‌دار بفروشیم. هرچه قدر بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهیم.
وی با رد مجدد ادعای درآمد بالای حجره‌داران از اجاره حریم مقابل حجره گفت: 90 درصد کل بارفروش‌ها به بانک بدهکار هستندو این ادعا کذب است و نباید ما را مقابل مردم قرار داد. ما هم علاقه‌ای نداریم بار گران به مردم فروخته شود.
امامی درباره راه حل رفع مشکل گرانی میوه و تره‌بار در سطح شهر اظهار داشت: به نظر بنده تعزیرات باید به صورت جدی‌تر در سطح شهر مستقر شود که اگر این اتفاق بیفتد این مشکل نیز برطرف می‌شود.
آنچه که مشهود و مورد تأیید مسئولان تعزیرات و وزیر دادگستری است، مقاومت خرده‌فروشان درباره اجرای طرح نظارت بر قیمت است که هنوز منجر به کاهش قیمت‌ها در سطح شهر نشده است.
سازمان تعزیرات باید دایره بازرسی خود از سطح شهر را گسترش دهد اما به دو دلیل این امکان عملا برای تعزیرات وجود ندارد؛ اول اینکه سازمان تعزیرات طبق قانون مسئول رسیدگی به تخلفاتی است که از سایر نهادهای مسئول در امر نظارت و بازرسی برای آنها ارسال می‌شود و این دستگاه‌ها مانند سازمان صنعت،معدن و تجارت یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید نظارت و بازرسی را انجام دهند. دلیل دوم، کمبود نیروی انسانی در سازمان تعزیرات است که عملا دست مسئولان این سازمان برای انجام وظایف را بسته است تا جایی که برای بسیاری از طرح‌ها مجبور به استفاده از قضات و کارکنان مشغول در شعب رسیدگی‌کننده استفاده می‌کنند.
به نظر می‌رسد وزارت دادگستری در کنار تلاش برای جذب نیروی انسانی موردنیاز، می‌تواند با ارائه لایحه‌ای، مانند سال‌های گذشته، وظیفه نظارت و بازرسی مستقیم از بازار را در اختیار خود بگیرد تا همان‌طور که با وجود گذشت حدود 20 که وظیفه بازرسی به عهده وزارت بازرگانی سابق و صنعت،معدن و تجارت فعلی گذاشته شده اما مردم همچنان توقع نظارت را از سازمان تعزیرات دارند، واقعا این نظارت و بازرسی برعهده این نهاد گذاشته شود.
دو پیشنهاد: تا زمان اجرای خواسته‌های فوق، به نظر می‌رسد با انجام دو اقدام فوری و کمک گرفتن از همکاری شهروندان، سازمان تعزیرات و دیگر دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در کوتاه مدت، نتیجه مناسبی از اجرای طرح نظارت بر بازار میوه‌وتره‌بار بگیرند؛ اول اینکه مغازه‌داران و فروشندگان سطح شهر ملزم بشوند به اینکه فاکتورهای قانونی خود را که مهر تأییدیه تعزیرات در آن موجود است در واحد صنفی خود در معرض دید خریداران قرار دهد، دوم اینکه این فروشندگان نرخ روزانه میوه و تره‌بار را که از میدان مرکزی دریافت کرده‌اند در معرض دید عموم قرار داده تا دیگر جایی برای تغییر قیمت و افزایش بی‌رویه آن نماند. مسئولان باید این فرهنگ و حس مشارکت را در مردم ایجاد کنند تا برای اینکه در این خصوص کمتر ضرر کرده و هزینه بی‌جا پرداخت نکنند، از فروشندگان فاکتور و نرخ مصوب را مطالبه کنند.
در جریان این بازرسی‌ها، دلایل مختلفی برای گرانی بی‌دلیل میوه در سطح شهر عنوان شد که می‌توان به فعالیت گسترده دلالان، عدم توجه به قیمت‌های مصوب، اجاره دادن حریم خیابان به دلالان و فعالیت چند دلال در هر حجره اشاره کرد.
با آغاز این طرح، موفقیت نسبی برای کنترل و کاهش قیمت میوه به دست آمد اما تلاش برخی سودجویان برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها از یک‌سو و عدم توسعه همزمان این طرح برای نظارت مستقیم بر خرده‌فروشان در سطح شهر، باعث شد همان‌طور که وزیر دادگستری در نشست خبری خود اعلام کرد، «کاهش قیمت‌ها در سطح شهر به چشم نیاید» و مردم همچنان ناراضی باشند.
برای بررسی نتایج اجرای این طرح در سطح شهر، با برخی فروشندگان میوه‌وتره‌بار گفت‌وگو کردیم که برخی از آنها معتقد هستند نتایج اجرای این طرح آن طور که باید، به دست نیامده است.
یکی از فروشندگان مدعی است، حجره‌داران به خرده‌فروشان میوه و تره‌بار را متناسب با خواست آنها نمی‌دهند و اصطلاحا خرده‌فروشی نمی‌کنند.
این فروشنده درباره اینکه چرا قیمت میوه در این مغازه همچنان و پس از اجرای طرح تعزیرات اختلاف زیادی با نرخ مصوب میدان مرکزی میوه و تره‌بار دارد می‌گوید: ما همچنان مجبور هستیم از دلالان خریداری کنیم و وقتی با خودداری حجره‌داران مواجه می‌شویم یا قیمت‌های مصوب را اعمال نمی‌کنند، از حمایت بازرسان تعزیرات برخورد نیستیم.
در یکی دیگر از مغازه‌ها، پرتقال با این بهانه که محصول آفریقا و قاچاق است، به قیمت هر کیلو 8 هزار تومان فروخته می‌شود و نکته جالب این است که فروشنده مدعی است این محصول قاچاق را از میدان مرکزی میوه و تره‌بار خریداری کرده است.
ارائه فاکتورهای غیرقانونی که حاکی از خرید محصول از دلالان است، همچنان در بسیاری از واحدهای عرضه میوه و تره‌بار به چشم می‌خورد و شهروندانی که اطلاع از غیرمجاز بودند این فاکتورها ندارند، با اطمینان و اعتماد به فاکتورها، قیمت‌ها را قانونی دانسته و دولت و دستگاه‌های نظارتی را مسئول این گرانی می‌دانند در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
آقای امامی که یکی از حجره‌داران به‌نام، قدیمی و از عوامل اصلی تعیین نرخ روزانه قیمت میوه‌وتره‌بار در میدان مرکزی تهران است، ابتدا ادعای برخی ناظران و بازرسان درباره اینکه حجره‌داران میدان، حریم مقابل حجره خود را اجاره داده و ماهانه حدود 100 میلیون تومان تنها از این راه درآمد کسب می‌کنند، تکذیب کرد و گفت: اصل موضوع یعنی اجاره دادن را قبول دارم اما درآمد اجاره این حریم در ماه حداکثر بین 500 هزار تا یک‌ونیم میلیون تومان است.
وی ادامه داد: این در حالی است که پس از حضور جدی آقای محمدی در تعزیرات تهران و اجرای طرح نظارت بر میدان میوه‌وتره‌بار، این کار به طوری کلی جمع شده و دیگر کسی حریم مقابل حجره خود را اجاره نمی‌دهد.بنده هر روز به همراه بازرسان تعزیرات و مأموران نیروی انتظامی از سطح میدان بازدید می‌کنم تا مشکلی به وجود نیاید.
امامی درباره تداوم گلایه شهروندان از گرانی میوه و تره بار در سطح شهر گفت: خرده‌فروشان محصولی ماننده گوجه را با نرخ مصوب 600 تومان در میدان اصلی می‌خرند اما آنها در سطح شهر و در بازاری مثل تجریش حدود 200 هزار تومان می‌فروشند و این یعنی افزایش بیش از 300 درصدی قیمت. اگر فروش محصول در سطح شهر هم کنترل بیشتری داشته باشد، دیگر مصرف‌کننده تاوان این نابسامانی را نمی‌دهد.
معاونت اتحادیه بارفروشان تهران همچنین درباره ادعای برخی فروشندگان سطح شهر مبنی بر اینکه حجره‌داران، به میزان دلخواه به آنها محصول نمی‌فروشند هم خاطرنشان کرد: این ادعا نیز صحت ندارد، مسئولان نظارتی هستند و نرخ را هم خودم ارائه می‌کنم. اجناس را هم ما اول در اختیار مغازه‌دار قرار می‌دهیم و برای ما فرق نمی‌کند که 5 کیلو یا 500 کیلو به مغازه‌دار بفروشیم. هرچه قدر بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهیم.
وی با رد مجدد ادعای درآمد بالای حجره‌داران از اجاره حریم مقابل حجره گفت: 90 درصد کل بارفروش‌ها به بانک بدهکار هستندو این ادعا کذب است و نباید ما را مقابل مردم قرار داد. ما هم علاقه‌ای نداریم بار گران به مردم فروخته شود.
امامی درباره راه حل رفع مشکل گرانی میوه و تره‌بار در سطح شهر اظهار داشت: به نظر بنده تعزیرات باید به صورت جدی‌تر در سطح شهر مستقر شود که اگر این اتفاق بیفتد این مشکل نیز برطرف می‌شود.
آنچه که مشهود و مورد تأیید مسئولان تعزیرات و وزیر دادگستری است، مقاومت خرده‌فروشان درباره اجرای طرح نظارت بر قیمت است که هنوز منجر به کاهش قیمت‌ها در سطح شهر نشده است.
سازمان تعزیرات باید دایره بازرسی خود از سطح شهر را گسترش دهد اما به دو دلیل این امکان عملا برای تعزیرات وجود ندارد؛ اول اینکه سازمان تعزیرات طبق قانون مسئول رسیدگی به تخلفاتی است که از سایر نهادهای مسئول در امر نظارت و بازرسی برای آنها ارسال می‌شود و این دستگاه‌ها مانند سازمان صنعت،معدن و تجارت یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید نظارت و بازرسی را انجام دهند. دلیل دوم، کمبود نیروی انسانی در سازمان تعزیرات است که عملا دست مسئولان این سازمان برای انجام وظایف را بسته است تا جایی که برای بسیاری از طرح‌ها مجبور به استفاده از قضات و کارکنان مشغول در شعب رسیدگی‌کننده استفاده می‌کنند.
به نظر می‌رسد وزارت دادگستری در کنار تلاش برای جذب نیروی انسانی موردنیاز، می‌تواند با ارائه لایحه‌ای، مانند سال‌های گذشته، وظیفه نظارت و بازرسی مستقیم از بازار را در اختیار خود بگیرد تا همان‌طور که با وجود گذشت حدود 20 که وظیفه بازرسی به عهده وزارت بازرگانی سابق و صنعت،معدن و تجارت فعلی گذاشته شده اما مردم همچنان توقع نظارت را از سازمان تعزیرات دارند، واقعا این نظارت و بازرسی برعهده این نهاد گذاشته شود.
دو پیشنهاد: تا زمان اجرای خواسته‌های فوق، به نظر می‌رسد با انجام دو اقدام فوری و کمک گرفتن از همکاری شهروندان، سازمان تعزیرات و دیگر دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در کوتاه مدت، نتیجه مناسبی از اجرای طرح نظارت بر بازار میوه‌وتره‌بار بگیرند؛ اول اینکه مغازه‌داران و فروشندگان سطح شهر ملزم بشوند به اینکه فاکتورهای قانونی خود را که مهر تأییدیه تعزیرات در آن موجود است در واحد صنفی خود در معرض دید خریداران قرار دهد، دوم اینکه این فروشندگان نرخ روزانه میوه و تره‌بار را که از میدان مرکزی دریافت کرده‌اند در معرض دید عموم قرار داده تا دیگر جایی برای تغییر قیمت و افزایش بی‌رویه آن نماند. مسئولان باید این فرهنگ و حس مشارکت را در مردم ایجاد کنند تا برای اینکه در این خصوص کمتر ضرر کرده و هزینه بی‌جا پرداخت نکنند، از فروشندگان فاکتور و نرخ مصوب را مطالبه کنند.