نايب رئيس مجلس با تکذيب موضوع استرداد لايحه بودجه از طرف دولت گفت: بررسي بودجه نود در کميسيون تلفيق ادامه دارد و باتوجه به اينکه اراده مجلس بر نهايي شدن بودجه 90 قبل از پايان سال بود؛ اما به دليل بالا بودن حجم کار در کميسيون‌هاي تخصصي، امکان نهايي شدن بودجه 90 و ارائه گزارش کميسيون تلفيق قبل از پايان سال وجود ندارد.
به گزارش مشرق به نقل از مهر، سيدمحمدحسن ابوترابي فرد با تاکيد بر اينکه تاکنون هيچ صحبتي مبني بر استرداد لايحه بودجه از طرف دولت مطرح نشده است، گفت: امروز کميسيون تلفيق با حضور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و مسئولان اين نهاد به بررسي کليات لايحه بودجه 90 و منابع درآمدي و تحليل هزينه‌هاي جاري بودجه 90 پرداخت.
نايب رئيس مجلس شواري اسلامي همچنين افزود: ادامه مذاکرات کميسيون تلفيق درباره کليات لايحه بودجه 90 صبح روز شنبه 21 اسفند راس ساعت 8 بامداد با حضور نمايندگان دولت آغاز خواهد شد و در ادامه اين مذاکرات کليات بودجه راي گيري خواهد تا کميسيون بتواند وارد بررسي رديف هاي درآمدي شود.
نهايي شدن بودجه 90 در سال جاري دست نيافتني به نظر مي رسد
ابوترابي فرد با بيان اينکه اراده هيات رئيسه مجلس کميسيون تلفيق و نمايندگان بر اتمام بررسي بودجه 90 قبل از پايان سال بود، تصريح کرد: نمايندگان از تمام توان خود براي بررسي دقيق و مبتني بر نظر کارشناسي مجلس و مرکز پژوهش هاي مجلس استفاده کردند تا بررسي بودجه را امسال تمام کنند.
وي همچنين افزود: باتوجه به اينکه کميسيون‌هاي تخصصي مجلس نتوانستند گزارش‌هاي نهايي خود را در مورد مواد ارجاعي تا پايان روز يکشنبه 15 اسفند نهايي و به کميسيون تلفيق ارائه کنند، احتمالاً اين گزارش‌ها تا پايان امروز به کميسيون تلفيق ارجاع خواهد شد و به همين دليل احتمال اينکه روزهاي اول هفته آينده گزارش نهايي کميسيون تلفيق در مورد لايحه بودجه به صحن مجلس ارائه شود، دست نيافتني به نظر مي‌رسد.
نايب رئيس اول کميسيون تلفيق تاکيد کرد: مجلس راهکاري اتخاذ مي‌کند که دولت در ماه نخست سال آينده بتواند هزينه‌هاي جاري خود را تامين کند و براي پرداخت هزينه‌هاي عمراني نيز راهکار قانوني فراروي دولت وجود دارد.
وي در پايان سخنان خود از احتمال بررسي لايحه بودجه 90 در نيمه دوم فروردين ماه سال 1390 در صحن علني خبر داد و گفت: اراده مجلس شوراي اسلامي همچنان بر اين است که اين لايحه را در سريع‌ترين زمان ممکن به قانون تبديل کند و براي اجرا در اختيار دولت قرار دهد.