به گزارش مشرق، فراگیرشدن تجارت الکترونیکی نیازمند فراهم آوردن زیرساخت های فنی و ارتباطی و مخابراتی، فرهنگی، حقوقی و قانونی و مدیریتی و فرهنگ سازی است.
این آورده دنیای فناوری اطلاعات تاکنون مزایایی همچون حذف محدودیت های زمانی و مکانی در تجارت، کاهش هزینه های مبادلاتی، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرف کنندگان به تامین کنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع را به دنبال داشته است.
اما برخی کارشناسان معتقدند که کسب و کار الکترونیکی در ایران در شاخص های نامساعدی به سر می برد.
آن ها می گویند: درایران پارامترهای مختلف از جمله آمادگی الکترونیکی و توسعه کافی زیرساخت های فنی و ارتباطی و مخابراتی در سطح کشور ، شکاف دیجیتالی، آگاهی عمومی نسبت به مزایای فراوان تجارت الکترونیکی، نبود قوانین و مقررات مورد نیاز یا اشکال در قوانین و مقررات موجود و بسیاری از شاخص های دیگر در حوزه کسب و کار الکترونیک با مشکلات اساسی مواجه است.
مهدی فقیهی با نامناسب خواندن وضعیت کسب و کار الکترونیکی در کشور گفت: دلیل اصلی این عقب ماندگی فقدان زیرساخت های مناسب توسعه کسب و کار الکترونیک است و تنها بخشی از زیرساخت ها مربوط به زیرساخت های فنی می شود.
رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بخشی از کمبود زیرساخت ها مربوط به بخش حقوقی و قانونی، امنیت شبکه ، فرهنگ سازی و مسائل اجتماعی است.
***زیرساخت فنی کسب و کار الکترونیک
فقیهی با انتقاد از ارایه نشدن شبکه ملی اطلاعات به عنوان تامین کننده زیرساخت های فنی پرداخت های الکترونیکی گفت: آنچه که در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده، این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 60 درصد خانوارها و 100 درصد کسب وکار به شبکه ملی اطلاعات متصل شود که این امر هنوز محقق نشده است. این امر نشان دهنده این است که توسعه دسترسی به شبکه و اینترنت رانداریم.
وی افزود: کیفیت و شاخص های مورد انتظار در دسترسی صاحبان کسب و کارو مردم به شبکه اینترنت نیز به خوبی رعایت نمی شود؛ با وضعیت فعلی در پهنای باند و قطعی های موجود در شبکه اینترنت کشور چگونه می توان اعتماد صاحبان کسب وکارها را جلب کرد؟
**فقدان پهناد باند مانع توسعه کسب و کار الکترونیک
فقیهی تاکید کرد : نقطه تمرکز بسیاری از کسب و کارهای الکترونیکی پهنای باند اینترنت است؛ اگر پهنای باند پایدار نباشد و در آن قطعی دیده شود به طور کلی خدمات دهی آن کسب و کار مختل می شود.
وی توضیح داد: در زمان قطع شبکه اینترنت کسب و کار الکترونیکی نیز تعطیل می شود که این امر سبب می شود تا اعتماد مردم نسبت به تجارت الکترونیک از بین رود. چنین شرایطی این ایده را که مردم کالا و خدمات موثری را در سیستم تجارت الکترونیک دریافت نمی کنند ، رواج می دهد.
***مشکلات قوانین و زیرساخت های قوانین و مقررات
رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بااشاره به فراهم نشدن بسیاری از بسترهای قانونی توسعه کسب و کار الکترونیکی در کشور گفت: معضلات قانونی مانند تعریف نشدن ˈدسترسی هاˈ، ˈاستناد ناپذیری ادله الکترونیکˈ و ˈاجرای قوانین در حوزه حفاظت ازداده هاˈ به طور کامل در کشور رفع نشده است.
فقیهی در خصوص قوانین حفاظت از داده ها گفت: در فضای سایبر کسب و کار نیازمند حفاظت از داده های افراد هستیم؛ تا زمانی که قانون مشخصی در حفاظت از داده های افراد در فضای سایبر نداشته باشیم یکی از زیرساخت های اساسی کسب و کار الکترونیکی فراهم نشده است.
وی همچنین استنادپذیری ادله الکترونیک درکشور را از دیگر معضلات قانونی کسب و کار الکترونیک عنوان کرد و گفت: برای مثال بسیاری از نهادها سند الکترونیکی را قبول ندارند و هنوز سند کاغذی اساس و پایه مبادلات را شکل می دهد.
***فرهنگ سازی و کسب اعتماد مردم به کسب و کار الکترونیک
فقیهی در خاتمه با بیان اینکه افزایش اعتماد مردم به کسب و کار الکترونیک همچنین نیازمند فرهنگ سازی است خاطرنشان کرد: نهادهای نظارتی هم باید با به کار گیری قوانین و اقدامات مناسب در این زمینه بستر اعتماد مردم را در این نوع مشاغل فراهم کنند.
این آورده دنیای فناوری اطلاعات تاکنون مزایایی همچون حذف محدودیت های زمانی و مکانی در تجارت، کاهش هزینه های مبادلاتی، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرف کنندگان به تامین کنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع را به دنبال داشته است.
اما برخی کارشناسان معتقدند که کسب و کار الکترونیکی در ایران در شاخص های نامساعدی به سر می برد.
آن ها می گویند: درایران پارامترهای مختلف از جمله آمادگی الکترونیکی و توسعه کافی زیرساخت های فنی و ارتباطی و مخابراتی در سطح کشور ، شکاف دیجیتالی، آگاهی عمومی نسبت به مزایای فراوان تجارت الکترونیکی، نبود قوانین و مقررات مورد نیاز یا اشکال در قوانین و مقررات موجود و بسیاری از شاخص های دیگر در حوزه کسب و کار الکترونیک با مشکلات اساسی مواجه است.
مهدی فقیهی با نامناسب خواندن وضعیت کسب و کار الکترونیکی در کشور گفت: دلیل اصلی این عقب ماندگی فقدان زیرساخت های مناسب توسعه کسب و کار الکترونیک است و تنها بخشی از زیرساخت ها مربوط به زیرساخت های فنی می شود.
رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بخشی از کمبود زیرساخت ها مربوط به بخش حقوقی و قانونی، امنیت شبکه ، فرهنگ سازی و مسائل اجتماعی است.
***زیرساخت فنی کسب و کار الکترونیک
فقیهی با انتقاد از ارایه نشدن شبکه ملی اطلاعات به عنوان تامین کننده زیرساخت های فنی پرداخت های الکترونیکی گفت: آنچه که در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده، این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 60 درصد خانوارها و 100 درصد کسب وکار به شبکه ملی اطلاعات متصل شود که این امر هنوز محقق نشده است. این امر نشان دهنده این است که توسعه دسترسی به شبکه و اینترنت رانداریم.
وی افزود: کیفیت و شاخص های مورد انتظار در دسترسی صاحبان کسب و کارو مردم به شبکه اینترنت نیز به خوبی رعایت نمی شود؛ با وضعیت فعلی در پهنای باند و قطعی های موجود در شبکه اینترنت کشور چگونه می توان اعتماد صاحبان کسب وکارها را جلب کرد؟
**فقدان پهناد باند مانع توسعه کسب و کار الکترونیک
فقیهی تاکید کرد : نقطه تمرکز بسیاری از کسب و کارهای الکترونیکی پهنای باند اینترنت است؛ اگر پهنای باند پایدار نباشد و در آن قطعی دیده شود به طور کلی خدمات دهی آن کسب و کار مختل می شود.
وی توضیح داد: در زمان قطع شبکه اینترنت کسب و کار الکترونیکی نیز تعطیل می شود که این امر سبب می شود تا اعتماد مردم نسبت به تجارت الکترونیک از بین رود. چنین شرایطی این ایده را که مردم کالا و خدمات موثری را در سیستم تجارت الکترونیک دریافت نمی کنند ، رواج می دهد.
***مشکلات قوانین و زیرساخت های قوانین و مقررات
رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بااشاره به فراهم نشدن بسیاری از بسترهای قانونی توسعه کسب و کار الکترونیکی در کشور گفت: معضلات قانونی مانند تعریف نشدن ˈدسترسی هاˈ، ˈاستناد ناپذیری ادله الکترونیکˈ و ˈاجرای قوانین در حوزه حفاظت ازداده هاˈ به طور کامل در کشور رفع نشده است.
فقیهی در خصوص قوانین حفاظت از داده ها گفت: در فضای سایبر کسب و کار نیازمند حفاظت از داده های افراد هستیم؛ تا زمانی که قانون مشخصی در حفاظت از داده های افراد در فضای سایبر نداشته باشیم یکی از زیرساخت های اساسی کسب و کار الکترونیکی فراهم نشده است.
وی همچنین استنادپذیری ادله الکترونیک درکشور را از دیگر معضلات قانونی کسب و کار الکترونیک عنوان کرد و گفت: برای مثال بسیاری از نهادها سند الکترونیکی را قبول ندارند و هنوز سند کاغذی اساس و پایه مبادلات را شکل می دهد.
***فرهنگ سازی و کسب اعتماد مردم به کسب و کار الکترونیک
فقیهی در خاتمه با بیان اینکه افزایش اعتماد مردم به کسب و کار الکترونیک همچنین نیازمند فرهنگ سازی است خاطرنشان کرد: نهادهای نظارتی هم باید با به کار گیری قوانین و اقدامات مناسب در این زمینه بستر اعتماد مردم را در این نوع مشاغل فراهم کنند.