به گزارش مشرق، حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم امروز در همایش نقش تعاونیهای نسل نوین در توسعه اقتصاد و فرهنگ با بیان اینکه قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم کرده است، گفت: جایگاه تعاون در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برجسته شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: پیشبینی شده بود، تا پایان سال جاری سهم دولت از اقتصاد ملی به 20 درصد کاهش پیدا کند و سهم تعاونیها به 25 درصد برسد، اما متأسفانه آنچه تحقق یافت، حداکثر 6 درصد است که این نشان دهنده عدم اهتمام دولتها به بخش تعاون است.
مصباحیمقدم گفت: امسال در بودجه 150 میلیارد تومان برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که تاکنون یک ریال از آن هم تخصیص پیدا نکرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعاونیها تشکلهای مردمی هستند که منابع خرد مردم را با هم جمع میکنند، چون اگر بنا باشد افراد به صورت فردی وارد فعالیت اقتصادی شوند، شکستشان قطعی است، اما اگر گروهی کار کنند توان و قدرتی برای فعالیت خواهند داشت.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی از آغاز تدوین قانون اساسی درصدد مبارزه با انحصار و با شکلگیری شرکتهای بخش خصوصی که میخواهند بر اقتصاد سلطه داشته باشند، مبارزه میکند.
وی اظهار داشت: اقتصاد بخش خصوصی در کشور ما ضعیف شکل گرفته، چون قدرت مالی به صورت فزاینده در اختیار دولت است و ریشه این مسئله نفت است.
وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی و تعاونی باشد، گفت: از فعالان این بخش استدعا میکنم که از دولت مطالبه و پیگیری کنند که سهم آنها از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
وی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی برای ایجاد تعاونیها گفت: باید کاری کنیم که منابع بانک توسعه تعاون بهتر و بیشتر در اختیار تعاونیها قرار گیرد.
مصباحیمقدم با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به کارآفرینی در این سیاستها گفت: بهترین بستر کارآفرینی در بخش تعاون است.
این نماینده مجلس گفت: امروز در کشورهای پیشرفته اقتصادهایی شکل گرفته که یک درصد مردم 99 درصد اقتصاد را در اختیار دارند، در حالی که تقسیم منابع باید عادلانه و متوازن باشد.
مصباحیمقدم با اشاره به عضویت حدود 40 میلیون نفر از مردم در تعاونیهای سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه این سهام متعلق به مردم است، دولت باید خود را از این بخش خارج کند و مدیریت تعاونیهای سهام عدالت را هم به مردم واگذار کند، تا آنها خودشان برای این مسئله تصمیمگیری کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: پیشبینی شده بود، تا پایان سال جاری سهم دولت از اقتصاد ملی به 20 درصد کاهش پیدا کند و سهم تعاونیها به 25 درصد برسد، اما متأسفانه آنچه تحقق یافت، حداکثر 6 درصد است که این نشان دهنده عدم اهتمام دولتها به بخش تعاون است.
مصباحیمقدم گفت: امسال در بودجه 150 میلیارد تومان برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که تاکنون یک ریال از آن هم تخصیص پیدا نکرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعاونیها تشکلهای مردمی هستند که منابع خرد مردم را با هم جمع میکنند، چون اگر بنا باشد افراد به صورت فردی وارد فعالیت اقتصادی شوند، شکستشان قطعی است، اما اگر گروهی کار کنند توان و قدرتی برای فعالیت خواهند داشت.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی از آغاز تدوین قانون اساسی درصدد مبارزه با انحصار و با شکلگیری شرکتهای بخش خصوصی که میخواهند بر اقتصاد سلطه داشته باشند، مبارزه میکند.
وی اظهار داشت: اقتصاد بخش خصوصی در کشور ما ضعیف شکل گرفته، چون قدرت مالی به صورت فزاینده در اختیار دولت است و ریشه این مسئله نفت است.
وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی و تعاونی باشد، گفت: از فعالان این بخش استدعا میکنم که از دولت مطالبه و پیگیری کنند که سهم آنها از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
وی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی برای ایجاد تعاونیها گفت: باید کاری کنیم که منابع بانک توسعه تعاون بهتر و بیشتر در اختیار تعاونیها قرار گیرد.
مصباحیمقدم با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به کارآفرینی در این سیاستها گفت: بهترین بستر کارآفرینی در بخش تعاون است.
این نماینده مجلس گفت: امروز در کشورهای پیشرفته اقتصادهایی شکل گرفته که یک درصد مردم 99 درصد اقتصاد را در اختیار دارند، در حالی که تقسیم منابع باید عادلانه و متوازن باشد.
مصباحیمقدم با اشاره به عضویت حدود 40 میلیون نفر از مردم در تعاونیهای سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه این سهام متعلق به مردم است، دولت باید خود را از این بخش خارج کند و مدیریت تعاونیهای سهام عدالت را هم به مردم واگذار کند، تا آنها خودشان برای این مسئله تصمیمگیری کنند.