به گزارش مشرق، محمد کاظم انبارلویی در نقد مواضع موسوی بجنوردی نوشت:  آيت‌الله موسوي بجنوردي از اعضاي برجسته مجمع روحانيون مبارز و از فقهاي مطرح مي‌باشند و مدتي هم به عنوان عضو موثر شوراي عالي قضائي در جمهوري اسلامي خدمت كرده‌اند. ايشان در همايش بانكداري اسلامي فرموده‌اند: "ما چيزي به عنوان اقتصاد اسلامي نداريم چرا كه تعريف اقتصاد، تدبير در انتخاب است. مثل اين است كه ما بگوييم شيمي اسلامي يا شيمي سوسياليستي."(1) نمي‌دانم اين نظر را آقاي بجنوردي از چه منظري مطرح فرموده‌اند؟ آيا از لحاظ فقهي به اين نتيجه رسيده‌اند كه اسلام ديدگاه اقتصادي ندارد يا به تعبير خودشان "اقتصاد اسلامي نداريم"؟ يا از منظر يك فيلسوف از باب هستي شناسي به آن پرداخته و به اين نتيجه رسيده‌اند كه مفروضات فلسفي يك اقتصاددان و عالم علم اقتصاد ربطي به يافته‌هاي علمي او ندارد؟ يا به عنوان يك اقتصاددان به اين امر مهم تفوه فرموده‌اند؟
 بنده نمي‌خواهم از اين منظر هم وارد شوم كه در تعاريف مربوط به علم اقتصاد، تعريف آقاي بجنوردي چه جايگاهي دارد. و حتي نمي‌خواهم بگويم معارف پيشيني يك دانشمند در حوزه علم اقتصاد و علم شيمي در شناخت اين دو علم نسبت به انسان و طبيعت چه آثاري در دستاوردهاي علمي آنان دارد و نتيجه آن به صورت اقتصاد سوسياليستي، اقتصاد كاپيتاليستي و يا اقتصاد اسلامي چه تفاوت‌هايي ممكن است داشته باشد.
 پيش از انقلاب وقتي از علما سئوال مي‌كردند كه اقتصاد اسلامي چيست؟ در يك كلمه مي‌گفتند: اقتصاد اسلامي نه سوسياليستي است نه سرمايه‌داري. البته آثار خوبي هم از نمادها و نمودها و مباني اقتصاد اسلامي به بازار انديشه روانه مي‌كردند و شايد برجسته‌ترين آن "اقتصادنا" شهيد آيت‌الله صدر بود. اما پس از انقلاب ما به اين سئوال دقيق پاسخ داديم. نه تنها به اين سئوال بلكه به سئوالات كليدي ديگر در باب حكومت اسلامي چيست؟ حقوق ملت كدام است؟ قواي كشور را چگونه مي‌خواهيم اداره كنيم؟ شيوه حكومت‌د‌اري ما چطوري است؟ دستگاه قضائي ما چگونه تعريف مي‌شود؟ مباني سياست خارجي ما چيست؟ و ده‌ها سئوال كليدي ديگر.
 چرا برخي فراموش مي‌كنند اولين كاري كه در جمهوري اسلامي پس از رفراندوم تعيين نوع حكومت صورت گرفت، تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي بود. عده‌اي از برجستگان علمي و فقهي كشور و رجال سياسي و مذهبي با راي مردم انتخاب شدند و با هدايت‌هاي الهي و رهنمودهاي امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي به اين سئوالات، پاسخ‌هاي دقيق دادند.
 در مقدمه قانون اساسي به موضوع "اقتصاد اسلامي" و برنامه‌هاي اقتصادي اسلام اشاره شده است. از 14 فصل قانون اساسي يك فصل به «اقتصاد و امور مالي» اختصاص دارد. در فصل چهارم قانون اساسي در 12 اصل، خطوط كلي "تدبير" جمهوري اسلامي و "انتخاب" جهت‌گيري ما در اقتصاد به خوبي تبيين شده است.
 اگر آقاي موسوي بجنوردي به همين تعريف خود در باب اقتصاد كه فرمودند: "اقتصاد يعني تدبير در انتخاب" پايبند مي‌بودند اين حرف را نمي‌زدند كه: "ما چيزي به عنوان اقتصاد اسلامي نداريم." در بند 12 اصل سوم قانون اساسي آمده است: "دولت جمهوري اسلامي موظف به پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه شده است."
 مبتني بر اين وظيفه كليدي در 9 بند اصل 43 خطوط كلي برنامه‌ريزي دولت اسلامي به خوبي تبيين شده است. در اصول 44 و 45 به موضوع مهم مالكيت در جمهوري اسلامي و حدود و ثغور آن اشاره و تامين منابع براي اين هدف‌گذاري‌ها به خوبي روشن شده است.
 حتي خطوط كلي بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي و نحوه حسابرسي و حسابدهي بعد از آن معلوم شده است و فراتر از آن براساس بند يك اصل يكصدودهم قانون اساسي سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي از سوي رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرايي كردن اقتصاد اسلامي اعلام شده است. پس ما در اين زمينه چيزي كم در ترسيم خطوط كلي اقتصاد اسلامي در قانون اساسي نداشتيم. اما سئوالي كه مطرح است، اين است كه اگر اقتصاد اسلامي داريم، خطوط كلي آن را مشخص كرديم و خطوط جزئي آن را در برنامه چشم‌انداز 20 ساله و برنامه پنج‌ساله و مدل رياضي آن را در بودجه‌هاي سنواتي مشخص كرديم، چرا به نتيجه نرسيديم و ناكارآمدي اقتصادي، تورم، گراني و بحران اشتغال گريبانگير اقتصاد ماست؟ پاسخ آن مشخص است؛ اغلب دولت‌هاي پس از انقلاب در فهم اينكه اقتصاد چيست و نوع اسلامي آن كدام است دچار گنگي و گيجي و ابهام بودند و خطوط قانون اساسي در ترسيم اقتصاد اسلامي را قبول نداشتند و به آن عمل نكردند. در پيش‌فرض‌هاي حاكم بر علم اقتصاد گاهي دچار چپ‌روي و گاهي راست‌روي شدند و به كژراهه‌هاي ليبراليسم و سوسياليسم افتادند.
 
هنوز برخي باور ندارند اسلام در مورد اقتصاد حرف دارد، قانون اساسي ما حرف دارد، قوانين كشور در اين باره چيزي كم ندارند. لذا هم در تنظيم برنامه و هم در تدوين بودجه از ممشاي قانون اساسي و قوانين مادر حاكم بر اقتصاد عدول مي‌كنند و بالاتر از آن در اجراي همين برنامه و بودجه مصوب دچار خبط و خطا هستند. گزارش تفريغ بودجه هر سال اين حقيقت تلخ را واتاب مي‌دهد اما كسي حاضر نيست اين حقيقت تلخ را ببيند و باور كند.
 راهكار نيل به كارآمدي اقتصادي، رونق توليد، اشتغال مولد، اقتصاد مقاومتي، رفاه و فراواني توام با بركات الهي، بازگشت به "اقتصاد اسلامي" يعني اجرايي كردن فصل چهارم قانون اساسي با 12 اصل كليدي است.
 اقتصاد اسلامي يعني بازگشت به اجرايي كردن برنامه و اجراي درست بودجه ساليانه با رصد تفريغ بودجه هر سال.
 اقتصاد اسلامي يعني مديريت منابع پولي و مالي و نجات آنها از چرخه ربا در اقتصاد كشور و تعيين جايگاه بانك‌ها در رونق توليد و ممانعت از بنگاهداري و بازگشت به بانكداري اسلامي.
 اينكه همه يافته‌هاي علمي در مورد اقتصاد اسلامي را منكر شويم و ادعا كنيم "چيزي به عنوان اقتصاد اسلامي نداريم"، با انصاف و تواضع علمي نمي‌خواند.
 سخن آخر اينكه در مقدمه قانون اساسي واژه "اقتصاد اسلامي" آمده است. در فصل اول بند 12 آمده است كه پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه در جمهوري اسلامي بايد بر طبق ضوابط اسلامي باشد. همچنين كليه قوانين مالي و اقتصادي بايد براساس موازين اسلامي باشد و در اصل 44 فصل چهارم آمده است اگر مالكيت در بخش دولتي، تعاوني و خصوصي از محدوده قوانين اسلامي خارج نشود مورد حمايت جمهوري اسلامي است. سئوال بنده از حضرت آيت الله بجنوردي اين است كه اگر در اسلام اقتصاد اسلامي نداريم، اگر در اسلام احكام و موازيني نداريم كه ناظر به موضوع اقتصاد باشد چطور حداقل 50 فقيه برجسته گرد هم آمده در خبرگان قانون اساسي در آغازين روزهاي انقلاب اين واژگان را در اصلي‌ترين اصول قانون اساسي گنجاندند. برخي از فقهاي حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسي در حد مرجعيت بودند. چطور اينها متوجه نشدند ما در اسلام اقتصاد اسلامي نداريم اما جناب آقاي موسوي بجنوردي متوجه اين كشف بزرگ شده‌اند كه "چيزي به عنوان اقتصاد اسلامي وجود ندارد". 
پي‌نوشت:
1- خبرگزاري فارس، 10/6/93