به گزارش مشرق، در همان روزهای ابتدایی ورود دولت یازدهم بود که مصوبات استخدامی دولت قبل از جمله مصوبه پرحاشیه مهرآفرین به دلایل مختلف از جمله مغایرت‌های قانونی و تحمیل بارمالی قابل ملاحظه لغو شد و تعداد کثیری از افرادی را که به دولت وقت اعتماد کرده و در پی یافتن شغل در کشوری که طبق آمارها حدود سه میلیون و یا شاید هم بیشتربیکار وجود داشت در ابتدا و یا میانه راه استخدام بلاتکلیف گذاشت.
این در حالی است که در ادامه و در پی اعتراضات پذیرفته شدگان و یا شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی مسوولان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور اعلام کردند که با وجود مسایلی که ممکن است انجام استخدام های تعهد شده برای نظام اداری به همراه داشته باشد تا حدی که در چارچوب قانون بوده و بودجه دستگاه های اجرایی اجازه دهد نسبت به تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی انجام شده در دولت گذشته اقدام خواهند کرد.
بر این اساس سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیدگی و انجام تعهدات استخدامی را مشروط به رعایت چارچوب‌های قانونی اعلام و گفت که ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است؛ اما در تبصره‌ای تاکید می کند که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام است.
نوبخت این را هم توضیح داد که بنا بر بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت کشوری در مشاغل حاکمیتی با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید جذب می شود و در مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی دیگر را استخدام کند.
بنابر تاکید معاون برنامه ریزی رییس جمهور ضمن رعایت مفاد قانونی، استخدام پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی باید با تایید مالی و ضمانت برای تامین منابع لازم برای جذب نیروی جدید انجام شده و سازمان اقدام کننده نسبت به نداشتن کسری مالی برای استخدام نیروی جدید مطمئن باشد.
اما با وجود اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در طول حدود یکسال گذشته بارها در کنار مطرح کردن انتقادات تند نسبت به بی قانونی های اعمال شده از سوی دولت قبل در امور اداری و استخدامی بارها اعلام کرده است که پیگیر تعیین تکلیف پذیرفته شدگان استخدامی است و گاها گزارش هایی گذرا هم از اقدامات انجام شده اعلام می شود هنوز هم بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون ها بلاتکلیف مانده و یا نسبت به شرایط خود معترضند.
این درحالی است که در نمونه ای مشخص، نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت ملی نفت که در اردیبهشت ماه سال 1392 برگزار شده بود بالاخره بعد از یک سال و نیم طفره رفتن این شرکت از اعلام نتایج و نامه نگاری ها زیاد بین نمایندگان مجلس، وزارت نفت و معاونت توسعه، درحالی در روزهای اخیر اعلام شد که باز هم به تجمع شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی کشید.
تجمع کنندگان اعلام می کردند که طبق تعهد دفترچه آزمون قرار بود 2676 نفر شامل 2000 نفر سهمیه آزاد و 676 نفر سهمیه ایثارگران در این آزمون جذب و به استخدام وزارت نفت درآیند اما بعد از حدود یک سال و نیم از برگزاری آزمون با اعلام وزارت نفت تنها 1123 نفر پذیرفته شدند که باید برای گزینش مراجعه کنند.
در عین حال در سویی دیگر درحالی عنوان می شد که تعداد زیادی از پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی نیز تعیین تکلیف شده و جذب آنها در چارچوب قانون در مسیر اجرا قرار دارد اخیرا برخی از این استخدام ها نیز مورد ایراد مجلس قرار گرفت تا استخدام های قانونی دولت یازدهم هم دچار مغایرت قانون قرار گرفته و غیرقانونی اعلام شود.
بنابراین گزارش، رییس مجلس در نامه ای به رییس جمهور به اطلاع وی رساند که استخدام 12 هزار نفری سازمان امور مالیاتی که از سوی معاونت توسعه ساماندهی شده و مجوز جذب نیروی آن صادر شده بود از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوطه مغایر قانون است.
در نامه لاریجانی به روحانی آمده بود که نظر به اینکه در مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد مندرج در فصول ششم و هفتم این قانون، احکام و ضوابطی در خصوص استخدام بیان شده و اخذ مجوزها و تأییدیه‌هایی لازم شمرده شده، بنابراین بند (3) متن مصوبه مبنی بر مجاز بودن رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به اینکه رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام 12 هزار نفر نیروی انسانی در این سازمان اقدام کند، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوط، مغایر با قانون است.
با این وجود اظهارات قبلی معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز بیانگر پیگیری برای حل و فصل مسایل موجود است به طوری که عنوان می شود که این معاونت در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود.
اما در هرحال به نظر می رسد که دادن پاسخی صریح به کسانی که بیش از دو سال است که منتظر تعیین تکلیف آینده شغلی خود با روشن شدن وضعیت استخدامی دولت هستند بر بی اطلاعی و آینده مبهم کاریشان ارجحیت داشته باشد چرا به گفته خودشان باید تکلیف خود را بدانند که اگر قرار نیست کاری برای آنها انجام شود و دولت بودجه ای برای استخدامشان ندارد برنامه ای دیگر را برای خود ترتیب دهند هر چند که با وضعیت بیکاری موجود نمی‌توانند چندان به بدست آوردن شغلی مناسب در زمانی اندک نیز امیدوار باشند.
این در حالی است که در ادامه و در پی اعتراضات پذیرفته شدگان و یا شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی مسوولان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور اعلام کردند که با وجود مسایلی که ممکن است انجام استخدام های تعهد شده برای نظام اداری به همراه داشته باشد تا حدی که در چارچوب قانون بوده و بودجه دستگاه های اجرایی اجازه دهد نسبت به تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی انجام شده در دولت گذشته اقدام خواهند کرد.
بر این اساس سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیدگی و انجام تعهدات استخدامی را مشروط به رعایت چارچوب‌های قانونی اعلام و گفت که ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است؛ اما در تبصره‌ای تاکید می کند که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام است.
نوبخت این را هم توضیح داد که بنا بر بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت کشوری در مشاغل حاکمیتی با خروج دو درصد نیروها دریک سال نیروی جدید جذب می شود و در مشاغل غیر حاکمیتی نیز به ازای خروج سه نفر نیرو دستگاه می تواند یک نیروی دیگر را استخدام کند.
بنابر تاکید معاون برنامه ریزی رییس جمهور ضمن رعایت مفاد قانونی، استخدام پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی باید با تایید مالی و ضمانت برای تامین منابع لازم برای جذب نیروی جدید انجام شده و سازمان اقدام کننده نسبت به نداشتن کسری مالی برای استخدام نیروی جدید مطمئن باشد.
اما با وجود اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در طول حدود یکسال گذشته بارها در کنار مطرح کردن انتقادات تند نسبت به بی قانونی های اعمال شده از سوی دولت قبل در امور اداری و استخدامی بارها اعلام کرده است که پیگیر تعیین تکلیف پذیرفته شدگان استخدامی است و گاها گزارش هایی گذرا هم از اقدامات انجام شده اعلام می شود هنوز هم بسیاری از شرکت کنندگان در این آزمون ها بلاتکلیف مانده و یا نسبت به شرایط خود معترضند.
این درحالی است که در نمونه ای مشخص، نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت ملی نفت که در اردیبهشت ماه سال 1392 برگزار شده بود بالاخره بعد از یک سال و نیم طفره رفتن این شرکت از اعلام نتایج و نامه نگاری ها زیاد بین نمایندگان مجلس، وزارت نفت و معاونت توسعه، درحالی در روزهای اخیر اعلام شد که باز هم به تجمع شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی کشید.
تجمع کنندگان اعلام می کردند که طبق تعهد دفترچه آزمون قرار بود 2676 نفر شامل 2000 نفر سهمیه آزاد و 676 نفر سهمیه ایثارگران در این آزمون جذب و به استخدام وزارت نفت درآیند اما بعد از حدود یک سال و نیم از برگزاری آزمون با اعلام وزارت نفت تنها 1123 نفر پذیرفته شدند که باید برای گزینش مراجعه کنند.
در عین حال در سویی دیگر درحالی عنوان می شد که تعداد زیادی از پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی نیز تعیین تکلیف شده و جذب آنها در چارچوب قانون در مسیر اجرا قرار دارد اخیرا برخی از این استخدام ها نیز مورد ایراد مجلس قرار گرفت تا استخدام های قانونی دولت یازدهم هم دچار مغایرت قانون قرار گرفته و غیرقانونی اعلام شود.
بنابراین گزارش، رییس مجلس در نامه ای به رییس جمهور به اطلاع وی رساند که استخدام 12 هزار نفری سازمان امور مالیاتی که از سوی معاونت توسعه ساماندهی شده و مجوز جذب نیروی آن صادر شده بود از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوطه مغایر قانون است.
در نامه لاریجانی به روحانی آمده بود که نظر به اینکه در مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد مندرج در فصول ششم و هفتم این قانون، احکام و ضوابطی در خصوص استخدام بیان شده و اخذ مجوزها و تأییدیه‌هایی لازم شمرده شده، بنابراین بند (3) متن مصوبه مبنی بر مجاز بودن رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به اینکه رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام 12 هزار نفر نیروی انسانی در این سازمان اقدام کند، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوط، مغایر با قانون است.
با این وجود اظهارات قبلی معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز بیانگر پیگیری برای حل و فصل مسایل موجود است به طوری که عنوان می شود که این معاونت در حال پیگیری جدی برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی است؛ بر این اساس حتی در صورت تامین اعتبار استخدام ها از محل بودجه های استانی و یا اعتبار دستگاه ملی این معاونت آماده صدور کد استخدامی خواهد بود.
اما در هرحال به نظر می رسد که دادن پاسخی صریح به کسانی که بیش از دو سال است که منتظر تعیین تکلیف آینده شغلی خود با روشن شدن وضعیت استخدامی دولت هستند بر بی اطلاعی و آینده مبهم کاریشان ارجحیت داشته باشد چرا به گفته خودشان باید تکلیف خود را بدانند که اگر قرار نیست کاری برای آنها انجام شود و دولت بودجه ای برای استخدامشان ندارد برنامه ای دیگر را برای خود ترتیب دهند هر چند که با وضعیت بیکاری موجود نمی‌توانند چندان به بدست آوردن شغلی مناسب در زمانی اندک نیز امیدوار باشند.