به گزارش خبرنگار مشرق، کتابخانه و مرکز اسناد ملي کشور که زير نظر مستقيم رياست جمهوري است و رئيس آن با حکم مستقيم رئيس جمهور انتخاب مي شود در وضعيت نامطلوبي به سر مي برد.
وضعيت نامطلوب اين مرکز با بيش از 500 کارمند،نيروي قراردادي، پروژه اي و محقق را مي توان به دو بخش قبل و بعد از رفتن علي اکبر اشعري تقسيم کرد.
علي اکبر اشعري اگرچه تا 26 دي ماه رياست اين مرکز را به عهده داشت اما بخاطر عدم تمديد حکم او به مدت يکسال، عملا از هرگونه انتصاب و تغييرات اساسي در اين مرکز محروم بود و معاونين وي نيز بواسطه عدم اعتبار امضاي اشعري در وضعيت نامعلومي به سر مي بردند.
علي اکبر اشعري تصميم گرفت در 26 دي ماه از کارمندان اين مرکز خداحافظي کند و در گفت و گو با همکاران تاکيد کرد که رفتن او تنها بخاطر عدم تمديد حکم رياست بوده و هيچ اختلافي بين او و رئيس جمهور وجود ندارد.
اما مشکلات عديده کارمندان اين مرکز پس از رفتن اشعري آغاز شد. چرا که بيش از هفتاد و پنج درصد از کارمندان اين مرکز غير رسمي بوده و به صورت پروژه اي، قراردادي و پژوهشي بودند و متاسفانه به مدت سه ماه است که هيچ دريافتي از مرکز اسناد ملي نداشته اند!
از سوي ديگر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همزمان با خداحافظي اشعري در گفت و گو با خبرگزاري مهر از تغيير ساختار اين مرکز و احتمال ادغام آن با چند مرکز ديگر خبر داده و تاکيد کرد که رئيس اين مرکز تا پايان سال معرفي خواهد شد.
اما با توجه به پايان سال هنوز خبري از رئيس جديد اين مرکز نيست و به نظر مي رسد پروسه تعيين رئيس مرکز اسناد و کتابخانه ملي را بايد در فروردين يا ارديبهشت سال آينده پيگيري کرد.واقعيتي که عواقب تلخ اجرائي و مديريتي براي اين مرکز را در پي دارد.
به نظر مي رسد اگرچه تغيير ساختار يا تلفيق اين مرکز با ساير نهادهاي مشابه امرمطلوبي است اما اين سوال جدي مطرح است که آيا لازمه تحقق آن عدم معرفي سرپرست يا تعيين معاونت ها براي انجام امور جاري است؟
به هرحال صدها کارمند اين مرکز سه ماه است هيچ دريافتي نداشته و در روزهاي آخر سال حداقل انتظار آنها دريافت عيدي يا حق الزحمه چندماه گذشته هستند.